دعا فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتازة، إلى ضرورة وضع حد للعشوائية في تدبير  المقالع في الإقليم، وإخضاعها لدراسة التأثير على البيئة، وخطورتها على الصحة والسلامة العامة وعلى ساكنة الجوار، والقيام بعمليات مراقبة استغلال المقالع بشكل دقيق ومنتظم، و تفعيل العقوبات الإدارية والجنائية على مستغلي المقالع الذين لا يحترمون مقتضيات القانون.

وجرى، يوم الإثنين الماضي، انتشال جثة شخص في الأربعينات من العمر، لقي مصرعه تحت الأنقاض جراء انهيار جزء من مقلع للأحجار بجماعة واد أمليل التابعة لنفوذ إقليم تازة، وتم نقل زميل له صوب قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي ابن باجة.

وقالت الجمعية إن الحادث يطرح علامات استفهام حول طرق الإستغلال، وحول الإلتزام بالنظم والقوانين الخاصة باستغلال المقالع وضوابط الأمن والسلامة المنصوص عليها بدفتر التحملات. وتساءلت، في ذات السياق، عن مدى وقوف الجهات المختصة على وضعية المقالع وما تشكله من مخاطر على العمل وسكان الجوار والصحة والأمن والسلامة العامة والبيئة. واعتبرت أن وفاته مسؤولية تتحملها كل الأطراف المعنية بالمقلع والتي يحددها القانون، من صاحب المقلع  إلى السلطة المحلية مرورا بلجان المراقبة...