قالت نقابة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، إن ما يعرفه الحوار القطاعي من توقف وتعثر نتج عنه توتر واحتقان في عدد من القطاعات، معتبرة، في رسالة مفتوحة موجهة إلى رئيس الحكومة، بأن هذا الوضع يعصف بمنسوب الثقة والقناعة بأهمية الحوار الاجتماعي باعتباره جوهر الديمقراطية وأداتها الفعالة.

ويشهد بالخصوص كل من قطاع العدل وقطاع الصحة والجماعات المحلية احتجاجات مستمرة بسبب تداعيات عدم تنفيذ التزامات تخص الحوار القطاعي.  وتعيش قطاعات أخرى توترا بحدة أقل، ومنها قطاع التعليم العالي والأشغال العمومية.

واستنكرت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ما أسمته بالصمت الحكومي المريب تجاه القطاعات التي تخوض معارك اجتماعية. وأوردت بأن الحريات النقابية لا زالت مسيجة بالعديد من القيود المكبلة لتطبيق المقتضيات القانونية والمواثيق القانونية. وتحدثت، في هذا السياق، عن منع ربابنة الخطوط الجوية بالمغرب من ممارسة الحق النقابي. كما انتقدت استمرار بعض المقاولات في عدم التصريح بالأجراء أو التلاعب في الأيام المصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وعدم تنفيذ العديد من المقاولات للزيادات الخاصة في الحد الأدنى من الأجور.

ودعت النقابة، وهي من النقابات المركزية المشاركة في الحوار الاجتماعي، إلى تدخل رئيس الحكومة العاجل لحمل القطاعات الحكومية على فتح حوار هادف ومثمر يفضي إلى المعالجة الفعلية للملفات المطلبية، وتنفيذ الإلتزامات المتفق حولها، واحترام الحريات النقابية، ومعالجة النزاعات الاجتماعية، والتعجيل بمباشرة التفاوض حول مراجعة وإصلاح قوانين الانتخابات المهنية لمناديب العمال وأعضاء اللجن الثنائية.