أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، الاثنين 08 يونيو 2024 بمجلس النواب، أن عدد التلاميذ ضحايا الهدر المدرسي تراجع بـ12 في المائة في الموسم الدراسي الحالي (2022-2023).

وأبرز الوزير أن عدد التلاميذ الذين كانوا يغادرون المنظومة التربوية وصل في الموسم الدراسي الماضي (2021-2022) إلى 334 ألف تلميذة وتلميذ، فيما بلغ هذا العدد في الموسم الدراسي الحالي 294 ألفا، مؤكدا أن العدد مازال مرتفعا إلا أنه تراجع بـ12 في المائة.

وأوضح بنموسى، في معرض رده على أسئلة النواب حول الهدر المدرسي في الوسط القروي بجلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، أن هذا العدد يهم التلاميذ الذين غادروا المنظومة التربوية ككل، مشيرا إلى أن بعض التلاميذ يتجهون نحو خيارات أخرى على غرار التكوين المهني.

من جهة أخرى، أكد الوزير أن المجهودات المبذولة في إطار محاربة الهدر المدرسي مكنت من استرجاع 50 ألف تلميذة وتلميذ منقطع عن الدراسة، لافتا إلى أن هذه العملية كانت نتيجة مجهودات متداخلة بين كل الأطراف.

وذكر بنموسى بأن محاربة الهدر المدرسي يعد أحد الأهداف الرئيسية في خارطة الطريق 2022-2026، إذ تراهن الحكومة على تراجع هذه الظاهرة بالثلث.

وفي هذا الإطار، أشار الوزير إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات المتخذة للحد من الهدر المدرسي؛ على رأسها العمل على مراجعة الإطار القانوني من أجل وضع رقم تعريفي موحد، يمكن من تتبع جميع التلاميذ بدون استثناء، فضلا عن تعميم التعليم الأولي باعتباره عاملا أساسيا يقلل من الانقطاع عن الدراسة.

كما تم العمل، وفق الوزير، على المواكبة الفردية للتلاميذ من خلال معالجة التعثرات وتعزيز الدعم المدرسي بالنسبة للتلاميذ الذين يعانون من تعثرات، على غرار "مدارس الريادة".

وتم كذلك العمل على رفع جاذبية المؤسسات التعليمية خاصة عبر الأنشطة الموازية، والارتقاء بنظام التوجيه المدرسي والمهني الذي يساعد التلاميذ على اختيار المسالك المناسبة لهم، يقول الوزير، مشيرا إلى تأمين التمدرس الاستدراكي الذي يساعد على الحد من الهدر المدرسي وتوجه التلاميذ نحو مدارس الفرصة الثانية، وتعزيز خدمات الدعم الاجتماعي التي تساعد على تمدرس التلاميذ (النقل المدرسي، الداخليات..).

وأكد بنموسى أن موضوع محاربة الهدر المدرسي معقد ويتطلب التقائية جميع الأطراف لمحاربته، مشددا على أنه من أولويات الحكومة وأهدافها الاستراتيجية، إذ يتم العمل مع الشركاء كل حسب اختصاصه من أجل مواكبة هذه العملية.

بدورهم أكد نواب على ضرورة تحسين ظروف التمدرس بالوسط القروي عبر تعزيز آليات النقل المدرسي وتوفير المطاعم والمرافق الصحية وتدبير صعوبات التنقل عبر خلق مسالك طرقية بين الدواوير خاصة في فضل الشتاء.

وأكدوا أن المغرب يسجل خسائر اقتصادية عديدة جراء هذه الظاهرة التي قدرتها التقارير الدولية بمليار دولار سنويا، بالإضافة إلى الخسائر الاجتماعية بسبب زيادة معدل الجريمة.

ودعوا، في تعقيباتهم، إلى سياسة عمومية أكثر صرامة وانخراطا من جميع الفاعلين لوقف هذه الظاهرة التي تؤثر على تصنيف البلاد في مؤشرات وتقارير التنمية البشرية، مؤكدين أن الوسط القروي يتطلب رعاية خاصة خصوصا على مستوى وضعية المدارس وبعد الدواوير عن المدارس، مع إعطاء أهمية للتعليم في الجماعات الترابية التي تعرف صعوبات في المسالك الطرقية، والنهوض بالفتاة القروية.