عبرت "الأطر التربوية والاجتماعية" في قطاع التعليم عن رفضها لما ورد في المقرر الوزاري 016-24 المنظم للسنة الدراسية 2024-2025 بخصوص تواريخ توقيع محاضر الدخول والخروج للمختصين التربويين والاجتماعيين.

وكانت هذه الأطر في ما مضى توقع تواريخ الدخول والخروج مع الأساتذة، قبل أن ينص القرار الجديد على إلحاقها بهيئة الإدارة، وهو ما عبرت عن رفضه. 

 وطالبت اللجنة الوطنية للأطر المختصة التابعة لنقبة الجامعة الوطنية للتعليم، الوزارة الوصية بالتدخل الفوري لتعديل هذا المقرر الوزاري انسجاما ومنطوق المادتين 10و71 من المرسوم الوزاري 2-24-140 بمثابة النظام الأساسي لموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.

وأشارت النقابة، في بيان لها، إلى أن القرار خلف موجة كبيرة من الاستياء في أوساط المختصين التربويين والاجتماعيين، موردة بأن الوزارة تستمر في "الزحف" على مكتسبات الأطر المختصة وتدبير تواجدها بالمؤسسات التعليمية كأداة لسد الخصاص في الموارد البشرية الذي تعاني منه هذه الأخيرة دون أدنى اعتبار لخصوصية هذا الإطار ولطبيعة المهام التي يقوم بها.