مجتمع

هيئة حقوقية تطالب بفتح تحقيق في “تلاعبات” شابت أجور عاملات النظافة ضواحي مراكش


كشـ24 نشر في: 27 يوليو 2017

أفادت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش ، أن عاملات النظافة بثانوية زينب النفزاوية بغمات مديرية الحوز، يعملن بأجر شهري محدد في الف درهم 1000درهم ، والخطير تؤكد ذات الجمعيةانهن ينقصينا من يد مدير  المؤسسة الذي يبدو انه يلعب دور مماول للمقاولة المناولة التي حازت على الصفقة.

وحسب بلاغ للجمعية المغربية لحقوق الانسان توصلت بنسخة منه كشـ24 فإن المدير المعني سلم خلال هذا الشهر المدير أجر شهرين للعاملات الأربع المكلفات بالنظافة، واحتفظ بمستحقات اجر عن كل عاملة ،اي 4000 درهم، وبعد علم العاملات بان المدير سينتقل من مديرية الحوز الى مديرية الرحامنة، وخوفا على اجرهن ، اكتشفن ان المدير بستحود فعلا على اجرهن لمدة شهر. 

وأضاف البلاغ أن ما يثير الاستغراب أنه بعد علم مديرية التربية الوطنية بالامر تدخلت وحثت المدير على تسليم العاملات مستحقاتهن، دون ان تقوم المديرية باتخاذ أي اجراء قانوني .

والخطير تقول الجمعية الحقوقية "أن المديرية ومعها الاكاديمية لم تفتح اي تحقيق حول مدى احترام شركة المناولة التي استفادت من الصفقة ،لدفتر التحملات خاصة ما يتعلق بالاجر والذي يجب الا يقل عن الحد الادنى المعمول به ،علما ان صفقات تدبير قطاع الامن الخاص والنظافة  يتم تمريرها المفتولات بميزانية هامة، وانه خلال السنة الفارطة رفض الخازن الجهوي التاشير على بعضها لان الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ،أثناء اجراء المناقصة وفتح الاظرفة، منحت الصفقة لمقاولة صرحت باجر للعاملات والعمال يقل عن الحد الادنى المعمول به قانونيا".

واعتبرت ذات الجمعية أن تشغيل عاملات بهذا الاجر عبودبة وانتحار مرفوض باليد العامله، وريعا وهدرا للمال العاملة، مطالبة المديرية الاقليمية لوزارة التربية الوطنية بفتح تحقيق حول المنسوب لمدير الثانوية الناهيلية زينب النفزاوية لغمات. 

و شددت الجمعية الحقوقية على ضروره وضع حد لهدر المال العام والريع، ورفضها مطلقا منطق القنانة والعبودية والسحرة وهد كرامة العاملات والعمال بتلك الشروط والاجر. 

كما طالبت الجمعية المغربية لحقوق الانسان مفتشية الشغل والسلطات المحلية بالتدخل العاجل لفرض احترام القانون ، بتمكين العاملات من الاجر العادل الذي لايجب ان يقل عن الحد الادنى، والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، وتفعيل القواعد الزجرية في حق المشغلين ومقاولات المناولة التي لا تحترم مقتضيات مدونة الشغل ،واتفاقيات  منظمة العمل الدولية.

أفادت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش ، أن عاملات النظافة بثانوية زينب النفزاوية بغمات مديرية الحوز، يعملن بأجر شهري محدد في الف درهم 1000درهم ، والخطير تؤكد ذات الجمعيةانهن ينقصينا من يد مدير  المؤسسة الذي يبدو انه يلعب دور مماول للمقاولة المناولة التي حازت على الصفقة.

وحسب بلاغ للجمعية المغربية لحقوق الانسان توصلت بنسخة منه كشـ24 فإن المدير المعني سلم خلال هذا الشهر المدير أجر شهرين للعاملات الأربع المكلفات بالنظافة، واحتفظ بمستحقات اجر عن كل عاملة ،اي 4000 درهم، وبعد علم العاملات بان المدير سينتقل من مديرية الحوز الى مديرية الرحامنة، وخوفا على اجرهن ، اكتشفن ان المدير بستحود فعلا على اجرهن لمدة شهر. 

وأضاف البلاغ أن ما يثير الاستغراب أنه بعد علم مديرية التربية الوطنية بالامر تدخلت وحثت المدير على تسليم العاملات مستحقاتهن، دون ان تقوم المديرية باتخاذ أي اجراء قانوني .

والخطير تقول الجمعية الحقوقية "أن المديرية ومعها الاكاديمية لم تفتح اي تحقيق حول مدى احترام شركة المناولة التي استفادت من الصفقة ،لدفتر التحملات خاصة ما يتعلق بالاجر والذي يجب الا يقل عن الحد الادنى المعمول به ،علما ان صفقات تدبير قطاع الامن الخاص والنظافة  يتم تمريرها المفتولات بميزانية هامة، وانه خلال السنة الفارطة رفض الخازن الجهوي التاشير على بعضها لان الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ،أثناء اجراء المناقصة وفتح الاظرفة، منحت الصفقة لمقاولة صرحت باجر للعاملات والعمال يقل عن الحد الادنى المعمول به قانونيا".

واعتبرت ذات الجمعية أن تشغيل عاملات بهذا الاجر عبودبة وانتحار مرفوض باليد العامله، وريعا وهدرا للمال العاملة، مطالبة المديرية الاقليمية لوزارة التربية الوطنية بفتح تحقيق حول المنسوب لمدير الثانوية الناهيلية زينب النفزاوية لغمات. 

و شددت الجمعية الحقوقية على ضروره وضع حد لهدر المال العام والريع، ورفضها مطلقا منطق القنانة والعبودية والسحرة وهد كرامة العاملات والعمال بتلك الشروط والاجر. 

كما طالبت الجمعية المغربية لحقوق الانسان مفتشية الشغل والسلطات المحلية بالتدخل العاجل لفرض احترام القانون ، بتمكين العاملات من الاجر العادل الذي لايجب ان يقل عن الحد الادنى، والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، وتفعيل القواعد الزجرية في حق المشغلين ومقاولات المناولة التي لا تحترم مقتضيات مدونة الشغل ،واتفاقيات  منظمة العمل الدولية.


ملصقات


اقرأ أيضاً
اعتقال مغاربة في مليلية المحتلة بتهمة انتحال صفة قاصرين
أوقفت الشرطة الإسبانية، مؤخرا، ثلاثة مواطنين مغاربة تتراوح أعمارهم بين 18 و20 عاما في مدينة مليلية المحتلة، بتهمة تزوير أعمارهم وتقديم أنفسهم على أنهم قاصرون غير مصحوبين بذويهم، بهدف الاستفادة من نظام الرعاية البديلة والتنقل بحرية داخل الأراضي الأوروبية. ووفقًا للقيادة العليا للشرطة، بدأ التحقيق في منتصف أبريل الماضي، عندما سُجِّل الشبان الثلاثة كـ"قاصرين غير مصحوبين بذويهم" في قواعد بيانات الخدمات الاجتماعية في مليلية. وصلوا بدون جوازات سفر أو بطاقات هوية، وادّعوا أنهم دون سن الثامنة عشرة ، مما استدعى على الفور تطبيق بروتوكولات الحماية: توفير السكن في مراكز خاصة، والمساعدة القانونية، والتعليم. لكن بعد أسابيع، توجهوا إلى مكتب اللجوء لتقديم طلب حماية دولية، وقدموا وثائق تثبت أنهم تجاوزوا سن الرشد. وبعد اكتشاف التناقض، بدأت وحدة مكافحة شبكات الهجرة غير الشرعية وتزوير الوثائق (UCRIF) تحقيقًا كشف عن تلاعب متعمد بتواريخ ميلادهم عند وصولهم. وكان هدف هؤلاء الشباب هو الاستفادة من نظام أكثر مرونةً وأمانًا للقاصرين للحصول على تصريح إقامة والتنقل لاحقًا داخل منطقة شنغن. وقد فعلوا ذلك من خلال التصريح شفهيًا بتاريخ ميلاد مزيف، ثم تقديم وثائق مغربية مُعدّلة للتظاهر بأنهم قاصرون. ويُتهم الموقوفون بتزوير وثيقة رسمية ، وهي جريمة مُصنفة في قانون العقوبات الإسباني، ويُعاقب عليها بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات. وبعد عرضهم على محكمة التحقيق المختصة، ينتظرون اتخاذ الإجراءات الاحترازية ريثما يستكمل التحقيق.
مجتمع

اعتقال متهمين بإسبانيا بسبب استغلال مهاجرين مغاربة بعقود وهمية
تم القبض على أربعة أشخاص في جيبوثكوا (إقليم الباسك) بتهمة تسهيل الهجرة غير الشرعية واستغلال العمال الأجانب ، وخاصة المهاجرين المغاربة، حيث قاموا بمعالجة تصاريح العمل والإقامة غير القانونية لهم مقابل مبالغ مالية. وبحسب وكالة الأنباء الإسبانية "إفي" ، أوضحت الشرطة الوطنية أن المعتقلين كانوا جزءًا من "شبكة منظمة" سهلت الدخول والإقامة غير الشرعية في إسبانيا لمواطنين مغاربة من خلال عقود وهمية في بلدهم الأصلي من قبل شركتين للبناء، واحدة مقرها في بيزكايا والأخرى في جيبوثكوا. وتم استغلال عروض العمل للحصول على الإقامة وتصاريح العمل، ولكن المهاجرين لم يتم توظيفهم بعد ذلك في الشركات، بل أجبروا على العمل خارج الشركات في ظروف محفوفة بالمخاطر.وبدأ التحقيق في أكتوبر 2024، عندما تم اكتشاف مخالفات محتملة في العديد من طلبات القيد بالسجل البلدي، والتي كانت جميعها تحمل عنوان منزل في بلدة إيرون. وأكد الضباط أنه منذ نونبر 2019، تم تسجيل 19 شخصًا في هذا العنوان في إرون ، و16 آخرين في منازل في سان سيباستيان دون أن يكونوا مقيمين هناك. وتمكنت الشرطة الوطنية من تحديد هوية 19 شخصا في أماكن مختلفة بإسبانيا، والذين كانوا مسجلين في العقارات قيد التحقيق، واعترف 13 منهم بدفع أموال لأحد المعتقلين. وتمكن ما لا يقل عن 10 من المقيمين المسجلين من تسوية وضعهم في إسبانيا من خلال تصاريح الإقامة والعمل المرتبطة بعقود في بلدهم الأصلي تديرها شركتان للبناء.
مجتمع

مغربي يتسبب في حالة طوارىء بمطار إيطالي
تمكّن مهاجر مغربي يبلغ من العمر 29 عامًا، موضوع طُرد وترحيل من إيطاليا، من الهروب من قبضة الشرطة، قبل لحظات من صعوده إلى الطائرة التي ستنقله إلى بلده الأصلي. وهرب المعني بالأمر على أحد مدارج مطار ماركوني في بولونيا. وفي محاولةٍ منه لتضليل رجال الشرطة، افتعل حريقا، تم إخماده من طرف رجال الإطفاء بالمطار. ووقع الحادث السبت الماضي، بعد الساعة السادسة مساءً بقليل. ولم تُوقف الشرطة الهارب، الذي تمكن من تسلّق السياج الواقي وتجاوز محيط المطار. وتم وضعه قيد البحث من قِبل دوريات المراقبة الإقليمية. وتسببت الحادثة في تعليق الرحلات الجوية في مطار بولونيا ماركوني من الساعة السادسة مساءً حتى السادسة والنصف مساءً. وبعد إخماد النيران، عادت الأمور إلى طبيعتها، لكن مع تسجيل تأخير عدة رحلات، وتم تحويل مسار طائرتين، إحداهما قادمة من إسطنبول والأخرى من باليرمو، وهبطتا في مطار ريميني والثانية في مطار فورلي.
مجتمع

مخاوف من تكرار فضيحة “كوب28” تقود الوزيرة بنعلي للمساءلة البرلمانية
تقدمت فاطمة الزهراء التامني، النائبة عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، بسؤال كتابي لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، تطالب فيه بتوضيحات حول مدى توفر ضمانات الشفافية والنجاعة في صفقة تفويض تنظيم مشاركة المغرب في مؤتمر المناخ “كوب 30”، المرتقب تنظيمه في نونبر المقبل بالبرازيل. وحذّرت النائبة التامني في معرض سؤالها، من تكرار ما وصفته بـ”فضيحة كوب 28″ التي عرفت، حسب قولها، مشاركة وفد مغربي كبير بتكلفة فاقت 9 ملايين درهم، دون أدوار واضحة لغالبية المشاركين، ما أثار انتقادات واسعة بشأن الحكامة وترشيد النفقات. التامني أبرزت أن صفقة “كوب 30” تم تفويضها إلى شركة خاصة بكلفة تقارب 9 ملايين درهم، ما يثير مخاوف حقيقية من تكرار نفس السيناريو، خصوصاً أن مؤتمر “كوب 29” المقرر بأذريبدجان في 2024 عرف بدوره صفقة بلغت 5.9 ملايين درهم. وفي هذا السياق، طالبت النائبة الوزيرة بالكشف عن المعايير المعتمدة لاختيار المشاركين في هذه المؤتمرات، وتفسير مشاركة أعداد كبيرة دون مهام محددة، إضافة إلى توضيح الإجراءات المتخذة لضمان الشفافية والفعالية، وتفادي تبذير المال العام، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 01 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة