من المرتقب أن يتسلم، موظفو القطاع العام، في يوليوز الجاري، الشطر الأول من الزيادة العامة في الأجور (500 درهم)، التي تم الاتفاق بشأنها بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، وسط شكاوى من ارتفاع تكاليف المعيشة.

وستنضاف زيادة 500 درهم، إلى أجور موظفي القطاع العام، بعدما تسلموا أجرة شهر يوليوز مسبقا خلال يونيو المنصرم لمجاراة تكاليف عيد الأضحى، على أن تضاف 500 درهم أخرى بتاريخ فاتح يوليوز 2025.

وتأتي هذه الزيادة وسط شكاوى الموظفين من غلاء المعيشة بعد عيد الأضحى الذي شهد ارتفاعًا كبيرًا في أسعار الأضاحي، وحلول العطلة الصيفية، حيث يرى كثيرون من الموظفين أن 500 درهم لن تكفيهم لتدبير مصاريفهم اليومية خاصة القاطنين بالمدن الكبرى.

جدير بالذكر أن الاتفاق الاجتماعي بتاريخ 29 أبريل المنصرم قد جمع الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، ونص على زيادة عامة في موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية الذين لم يستفيدوا بعد من مراجعة أجورهم، بمبلغ شهري صاف قدره 1000 درهم يصرف على قسطيْن.