أفاد وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، إن معالجة الاشكاليات المرتبطة بشركات توصيل الطلبيات إلى المنازل، لا يمكن أن تتم إلا في إطار مدونة الشغل.

وأضاف السكوري متحدثا في الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، بداية الأسبوع الجاري، أن ما يؤطر قانونيا هذا الملف الذي أصبح رائجا على المستوى العالمي، هو الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، وكذا المادة 18 من مدونة الشغل.

ولفت المتحدث أمام النواب، إلى أنه بادر في هذا الاتجاه واتصل بالمديرين العامين للمقاولات الأساسية التي تشتغل في توصيل الطلبيات بالمغرب، من أجل إشراكها في النقاش حول مراجعة مدونة الشغل التي ينتظر أن يتم الشروع فيها تنفيذا لمخرجات الحوار الاجتماعي مع النقابات.

ونص الاتفاق الذي وقعته الحكومة مع شركائها في المركزيات النقابية والباطرونا يوم الاثنين 29 أبريل الماضي ضمن عدد من النقط، على “المراجعة التدريجية لبعض مقتضيات مدونة الشغل وفق مقاربة تشاركية”.