مجتمع

نقابة UGTM للصحة بمراكش تستنكر التضييق الممنهج على مناضليها


كريم بوستة نشر في: 30 يونيو 2024

عبر المكتب النقابي الاقليمي مراكش للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب عن اسفه الشديد للتضييق الممنهج الذي يتعرض له مناضلوا و مناضلات الجامعة الوطنية للصحة مراكش.

واعتبر المكتب النقابي ان الاساليب التي يمارسها بعض المسؤولين في القطاع الصحي بمراكش على مناضلي و مناضلات التنظيم تبقى اساليب مقيتة واكل الدهر عليها و شرب وان بعضهم مازال متشبعا بأفكار سنوات الرصاص التي قطع معها المغرب منذ زمن طويل، و ان هذا العهد الجديد تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله حيث انخرط المغرب في اوراش إصلاحية كبرى تتعلق بالحريات، وذلك عبر سن مجموعة من القوانين والتوقيع على مجموعة من الاتفاقيات الدولية في مجال الحريات.

وذكر المكتب النقابي ان بعض المسؤولين من بينهم بعض مدراء مستشفيات و بعض المسؤولين على اقطاب ادارية و اقتصادية و تمريضية أصبحو عبارة عن الات تحكم في يد بعض الجهات التي تحاول فرض توجهها على القطاع الصحي و ترويجها لافكار من شأنها تقويض المجهودات المتعلقة باصلاح المنظومة الصحية، وإبقاء الوضع كما هو عليه من فوضى و عشوائية و غياب المراقبة و غياب ربط المسؤولية بالمحاسبة، وانتشار مظاهر الريع حتى اصبحت المنظومة الصحية في وضع لا يرقى الى مستوى الجودة المطلوبة من طرف المواطنين و المواطنات.

كما استنكر المكتب النقابي UGTM مراكش للصحة التمييز في التعامل مع مهنيي الصحة حسب انتماءاتهم النقابية، حيث نجد ان كل مؤسسة صحية اصبح التعامل مع نقابة المسؤول عليها يميل الى منتسبيه حتى في الأمور الادارية من تسريع طلباتهم المتعلقة بالرخص الادارية و الوثائق الادارية في حين ان باقي الموظفين يتم التعامل معهم و كأن طلب رخصتهم السنوية هو صدقة من المسؤول ، ناهيك عن انتشار مظاهر الريع يين منتسبي نقابة المسؤول من التستر عن التغيب الغير المشروع عن العمل،و التستر على الشواهد الطبية حتى خروج وقتها، و التساهل في اوقات العمل ، وغض الطرف عن مجموعة من الاختلالات المتعلقة بهم ، في حين ان منتسبي نقابة UGTM يتم التعامل معهم بشطط كبير و تضييق من اجل تشديد الخناق عليهم، حيث ان احدى مناضلات الجامعة الوطنية للصحة مراكش كانت قد توصلت بعدد كبير من الاستفسارات الكيدية في حين ان مدير المؤسسة لم يجبها ولو على مراسلة واحدة رغم تذكيرها له عدة مرات.

كما استنكر المكتب النقابي استغلال بعض المسؤولين لصفقات المناولة (الامن الخاص ، نقل المرضى ، استقبال المرضى و الكاتبات ،…)عبر تشغيل أقاربهم و ذويهم دون الحديث عن الامتيازات التي يتمتعون بها سواء من حيث ساعات العمل و الاجر مقارنة مع باقي ابناء الشعب و كأنهم مستخدمين من الدرجة الثانية.

كما طالب المكتب النقابي من مدراء المستشفيات بالعمل على انجاز لوائح الحراسة و الالزامية و المداومة بشكل رسمي ووضعها في أماكنها وفي وقتها المحدد قانونا و تضمينها جميع المعنين بها دون استثناء بعض المنعم عليهم كما هو الحال بمستشفى شريفة و مستشفى المحاميد ، دون الحديث عن مستشفى الأنطاكي الذي لا نعلم لمن يتم صرف تعويضات الحراسة و الإلزامية و المداومة في الوقت الذي لم تتوصل الوحدة المكلفة بهذه العملية بلوائح هذه الاشهر التي مرت خلال سنة 2024,علما ان مستعجلات هذا المستشفى ما تزال مغلقة رغم توفره على الموارد البشرية الكافية اللازمة.

التنظيم النقابي دق ايضا ناقوس الخطر بخصوص الارتفاع المهول للملفات الطبية المرضية لمهنيي الصحة من اجل الحصول على الاعفاءات او التنقيلات او تغيير مصلحة العمل ، مطالبا بإعادة افتحاص جميع الاعفاءات من طرف اللجنة الطبية الوطنية، ووضع حد لاستغلال هذا الحق القانوني للمرضى الحقيقين ،من طرف البعض للاستفادة من حق غير مشروع، في الوقت الذي قد يحرم منه مستحقيه.

كما ذكر التنظيم النقابي ايضا انه مايزال ينظم اعتصامه بادارة المركز الاستشفائي الجهوي بعدما تنصّل المسؤول الاول عن هذه المؤسسة عن التزاماته المتضمنة في محضر اجتماع ، و الذي ابان عن مستوى كارثي في التدبير العشوائي و اغراق مستشفيات و مؤسسات CHR مراكش في مجموعة من الكوارث التدبيرية التي جعلت هذه المؤسسة في المراتب المتدنية من حيث المردودية و تدني جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين و المرتفقات و غياب الرقابة بالاضافة الى غياب ربط المسؤولية بالمحاسبة، ليطرح السؤال عن دور وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في الاوضاع التي آلت إليها هذه المؤسسة؟.

وطالب المكتب النقابي الاقليمي مراكش للصحة UGTM من المدير الجهوي اعطاء تعليماته للمسؤولين عن القطاع بالإقليم بضرورة التزام الحياد و الوقوف على مسافة واحدة من الجميع و التعامل مع الجميع بمدأ المساواة أثناء مزاولتهم لمهامهم الادارية، و ان الانتماء النقابي يبقى حق مشروع للجميع فقط يجب التمييز بين المهام الادارية و الدور النقابي في الادارة الصحية .

عبر المكتب النقابي الاقليمي مراكش للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب عن اسفه الشديد للتضييق الممنهج الذي يتعرض له مناضلوا و مناضلات الجامعة الوطنية للصحة مراكش.

واعتبر المكتب النقابي ان الاساليب التي يمارسها بعض المسؤولين في القطاع الصحي بمراكش على مناضلي و مناضلات التنظيم تبقى اساليب مقيتة واكل الدهر عليها و شرب وان بعضهم مازال متشبعا بأفكار سنوات الرصاص التي قطع معها المغرب منذ زمن طويل، و ان هذا العهد الجديد تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله حيث انخرط المغرب في اوراش إصلاحية كبرى تتعلق بالحريات، وذلك عبر سن مجموعة من القوانين والتوقيع على مجموعة من الاتفاقيات الدولية في مجال الحريات.

وذكر المكتب النقابي ان بعض المسؤولين من بينهم بعض مدراء مستشفيات و بعض المسؤولين على اقطاب ادارية و اقتصادية و تمريضية أصبحو عبارة عن الات تحكم في يد بعض الجهات التي تحاول فرض توجهها على القطاع الصحي و ترويجها لافكار من شأنها تقويض المجهودات المتعلقة باصلاح المنظومة الصحية، وإبقاء الوضع كما هو عليه من فوضى و عشوائية و غياب المراقبة و غياب ربط المسؤولية بالمحاسبة، وانتشار مظاهر الريع حتى اصبحت المنظومة الصحية في وضع لا يرقى الى مستوى الجودة المطلوبة من طرف المواطنين و المواطنات.

كما استنكر المكتب النقابي UGTM مراكش للصحة التمييز في التعامل مع مهنيي الصحة حسب انتماءاتهم النقابية، حيث نجد ان كل مؤسسة صحية اصبح التعامل مع نقابة المسؤول عليها يميل الى منتسبيه حتى في الأمور الادارية من تسريع طلباتهم المتعلقة بالرخص الادارية و الوثائق الادارية في حين ان باقي الموظفين يتم التعامل معهم و كأن طلب رخصتهم السنوية هو صدقة من المسؤول ، ناهيك عن انتشار مظاهر الريع يين منتسبي نقابة المسؤول من التستر عن التغيب الغير المشروع عن العمل،و التستر على الشواهد الطبية حتى خروج وقتها، و التساهل في اوقات العمل ، وغض الطرف عن مجموعة من الاختلالات المتعلقة بهم ، في حين ان منتسبي نقابة UGTM يتم التعامل معهم بشطط كبير و تضييق من اجل تشديد الخناق عليهم، حيث ان احدى مناضلات الجامعة الوطنية للصحة مراكش كانت قد توصلت بعدد كبير من الاستفسارات الكيدية في حين ان مدير المؤسسة لم يجبها ولو على مراسلة واحدة رغم تذكيرها له عدة مرات.

كما استنكر المكتب النقابي استغلال بعض المسؤولين لصفقات المناولة (الامن الخاص ، نقل المرضى ، استقبال المرضى و الكاتبات ،…)عبر تشغيل أقاربهم و ذويهم دون الحديث عن الامتيازات التي يتمتعون بها سواء من حيث ساعات العمل و الاجر مقارنة مع باقي ابناء الشعب و كأنهم مستخدمين من الدرجة الثانية.

كما طالب المكتب النقابي من مدراء المستشفيات بالعمل على انجاز لوائح الحراسة و الالزامية و المداومة بشكل رسمي ووضعها في أماكنها وفي وقتها المحدد قانونا و تضمينها جميع المعنين بها دون استثناء بعض المنعم عليهم كما هو الحال بمستشفى شريفة و مستشفى المحاميد ، دون الحديث عن مستشفى الأنطاكي الذي لا نعلم لمن يتم صرف تعويضات الحراسة و الإلزامية و المداومة في الوقت الذي لم تتوصل الوحدة المكلفة بهذه العملية بلوائح هذه الاشهر التي مرت خلال سنة 2024,علما ان مستعجلات هذا المستشفى ما تزال مغلقة رغم توفره على الموارد البشرية الكافية اللازمة.

التنظيم النقابي دق ايضا ناقوس الخطر بخصوص الارتفاع المهول للملفات الطبية المرضية لمهنيي الصحة من اجل الحصول على الاعفاءات او التنقيلات او تغيير مصلحة العمل ، مطالبا بإعادة افتحاص جميع الاعفاءات من طرف اللجنة الطبية الوطنية، ووضع حد لاستغلال هذا الحق القانوني للمرضى الحقيقين ،من طرف البعض للاستفادة من حق غير مشروع، في الوقت الذي قد يحرم منه مستحقيه.

كما ذكر التنظيم النقابي ايضا انه مايزال ينظم اعتصامه بادارة المركز الاستشفائي الجهوي بعدما تنصّل المسؤول الاول عن هذه المؤسسة عن التزاماته المتضمنة في محضر اجتماع ، و الذي ابان عن مستوى كارثي في التدبير العشوائي و اغراق مستشفيات و مؤسسات CHR مراكش في مجموعة من الكوارث التدبيرية التي جعلت هذه المؤسسة في المراتب المتدنية من حيث المردودية و تدني جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين و المرتفقات و غياب الرقابة بالاضافة الى غياب ربط المسؤولية بالمحاسبة، ليطرح السؤال عن دور وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في الاوضاع التي آلت إليها هذه المؤسسة؟.

وطالب المكتب النقابي الاقليمي مراكش للصحة UGTM من المدير الجهوي اعطاء تعليماته للمسؤولين عن القطاع بالإقليم بضرورة التزام الحياد و الوقوف على مسافة واحدة من الجميع و التعامل مع الجميع بمدأ المساواة أثناء مزاولتهم لمهامهم الادارية، و ان الانتماء النقابي يبقى حق مشروع للجميع فقط يجب التمييز بين المهام الادارية و الدور النقابي في الادارة الصحية .



اقرأ أيضاً
27 سنة سجنا لمغربي طعن زوجته 34 مرة في إسبانيا
أدانت محكمة كوينكا الإقليمية بإسبانيا، مؤخرا، متهما يحمل الجنسية المغربية بالسجن 26 عامًا وتسعة أشهر بتهمة قتل شريكته في بلدة تاراكون. وقد ارتُكبت الجريمة بحضور أطفاله الثلاثة القاصرين (تقل أعمارهم عن 5 سنوات). وبالإضافة إلى الجريمة الرئيسية، تابعت المحكمة المتهم بجريمة التسبب في إيذاء نفسي لأطفاله، وحُكم عليه بثلاثة أحكام إضافية بالسجن لمدة عام واحد. ولم تجد المحاكمة أي دليل على وجود مرضٍ عقلي أو ضعفٍ إدراكيٍّ يبرر سلوكه. كما يحظر الحكم على الرجل المُدان الاقتراب من أطفاله أو التواصل معهم بأي شكل من الأشكال لمدة 33 عامًا وتسعة أشهر. ويهدف هذا الإجراء إلى حماية أطفاله القاصرين من الأذى النفسي الذي قد ينجم عن أي اتصال مع المتهم. والتمست النيابة العامة توقيع عقوبة السجن لمدة 28 عاما على المتهم، الذي اعترف بالجريمة بعد تحديد نوع السلاح المستخدم. وبعد ارتكاب جريمته، توجه الرجل البالغ من العمر 38 عامًا إلى ثكنة الحرس المدني في تارانكون للإبلاغ عن قيامه بقتل شريكته بسكين وطلب منهم رعاية أطفاله. وفي 4 ماي 2022، تعرضت مهاجرة مغربية للقتل في منزلها في بلدة “تارانكون” التابعة لمحافظة (كوينكا) على يد زوجها، الذي تمت تبرئته من شكوى سابقة تتعلق بالعنف الذكوري لأن الضحية لم تصادق على الحكم أثناء المحاكمة. وأكد المتحدث باسم قيادة الحرس المدني في كوينكا، أن “القاتل كان لديه أمر تقييدي سابق يمنعه من الوصول إلى الضحية".
مجتمع

توقيف شخص ظهر في ڤيديو بسلاح أبيض يهدد أمن المواطنين بالعرائش
تفاعلت ولاية أمن تطوان مع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، يظهر فيه شخص بسلاح أبيض، في ظروف تشكل خطرا على الأشخاص والممتلكات، بمدينة العرائش. وقد أوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط أن الأمر يتعلق بقضية زجرية عالجتها مصالح الأمن الوطني بمدينة العرائش يوم أمس الأربعاء، حيث تمكنت عناصر الشرطة من توقيف المشتبه فيه بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
مجتمع

أوزين: صرخة أيت بوكماز هي جيل جديد من التعابير الاحتجاجية
اعتبر محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، الموجود في خانة المعارضة، أن "صرخة أيت بوكماز، هي جيل جديد من التعابير الاحتجاجية لأنها ذات عمق مجالي". وشهدت المنطقة بإقليم أزيلال مسيرة حاشدة للساكنة المحلية يوم أمس، واليوم الخميس، استرعت انتباه الرأي العام الوطني، بالنظر إلى حجم المشاركة، وبالنظر إلى المطالب البسيطة التي رفعها والتي تظهر حجم التفاوتات المجالية في المغرب. وطرحت الساكنة مطالب ذات صلة بتعيين طبيب مقيم، وملعب، وطريق، ومدرسة جماعاتية، ومؤسسة للتكوين في المهن الجبلية، وتبسيط مسطرة البناء، والحق في تغطية شبكة الاتصالات. وقال أوزين إن المناطق القروية والجبلية اليوم تعرف تغيرا في بنيتها وهندستها الديمغرافية وتحتضن قاعدة شبابية واسعة جزء منها حامل لشواهد معطلة، والجزء الأكبر بدون شغل ولا تكوين ولا تعليم، وهو ما يستلزم إعمال مقاربة مغايرة ويتطلب من مختلف مدبري الشأن العام، كل في مجاله، إعادة النظر في الحكامة الترابية وفي تمثلهم للتنمية القروية التي لم تعد مختزلة في التنمية الفلاحية، ولا في مجرد بنيات تحتية بسيطة . وأشار الأمين العام لحزب "السنبلة" إلى أن صرخة أيت بوكماز هي صدى لصرخات مناطق زلزال الأطلس الكبير وفي أنفكو وإملشيل، كما في العديد من المناطق التي ظلت خارج بوصلة التنمية، كما أن هذه الصرخة تسائل في عمقها الوسائط المؤسساتية والتمثيلية محليا وإقليميا وجهويا ومركزيا.
مجتمع

حماة المستهلك لـكشـ24: فوضى تسعيرة ركن السيارات تسيء لصورة المدن السياحية
عبرت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، عن قلقها البالغ إزاء تنامي ظاهرة الشطط في تسعيرة ركن السيارات بعدد من المدن المغربية، خصوصا في المناطق السياحية التي تشهد إقبالا مكثفا من الزوار والمصطافين خلال فصل الصيف. وأوضح رئيس الجمعية، علي شتور، في تصريحه لموقع كشـ24، أن شكايات متزايدة ترد من المواطنين حول فرض تسعيرات خيالية من طرف بعض حراس السيارات، دون أي مرجعية قانونية أو تسعيرة موحدة، وهو ما يعمق الفوضى ويسيء إلى صورة المدن والخدمات المقدمة بها، وأضاف أن هذا الوضع يعكس غياب التأطير الواضح من طرف الجماعات الترابية، وضعف الرقابة الميدانية، مما فتح الباب أمام ممارسات عشوائية واستغلال صارخ للمواطنين والزوار على حد سواء. وفي هذا السياق، دعا شتور إلى إصدار قرارات رسمية من الجماعات المحلية لتحديد سقف تسعيرة ركن السيارات، خاصة في المرائب والمواقف التي تدخل ضمن اختصاصها، مع تعميم لوحات إرشادية توضح الأثمنة بشفافية للعموم، وإعداد دفاتر تحملات دقيقة تؤطر عمل الحراس وتحدد التزاماتهم القانونية والأخلاقية. كما طالبت الجمعية بتعزيز دور السلطات المحلية ومصالح الأمن في مراقبة هذه الممارسات، مع فتح قنوات مباشرة لتلقي شكايات المواطنين واتخاذ إجراءات زجرية في حق المخالفين الذين يستغلون هذا الفراغ التنظيمي لابتزاز مستعملي الطريق. وفي ختام تصريحه، وجه شتور نداء إلى عموم المستهلكين بعدم الصمت أمام هذه التجاوزات، والإبلاغ عنها عبر القنوات الرسمية، أو عبر شباك المستهلك المحترف المتواجد بعدد من المدن المغربية، مؤكدا أن حماية المستهلك مسؤولية جماعية، تستدعي يقظة المواطنين وتفعيل دور الرقابة والإرادة السياسية في التنظيم الجيد للخدمات العمومية.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة