عبر المكتب النقابي الاقليمي مراكش للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب عن اسفه الشديد للتضييق الممنهج الذي يتعرض له مناضلوا و مناضلات الجامعة الوطنية للصحة مراكش.

واعتبر المكتب النقابي ان الاساليب التي يمارسها بعض المسؤولين في القطاع الصحي بمراكش على مناضلي و مناضلات التنظيم تبقى اساليب مقيتة واكل الدهر عليها و شرب وان بعضهم مازال متشبعا بأفكار سنوات الرصاص التي قطع معها المغرب منذ زمن طويل، و ان هذا العهد الجديد تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله حيث انخرط المغرب في اوراش إصلاحية كبرى تتعلق بالحريات، وذلك عبر سن مجموعة من القوانين والتوقيع على مجموعة من الاتفاقيات الدولية في مجال الحريات.

وذكر المكتب النقابي ان بعض المسؤولين من بينهم بعض مدراء مستشفيات و بعض المسؤولين على اقطاب ادارية و اقتصادية و تمريضية أصبحو عبارة عن الات تحكم في يد بعض الجهات التي تحاول فرض توجهها على القطاع الصحي و ترويجها لافكار من شأنها تقويض المجهودات المتعلقة باصلاح المنظومة الصحية، وإبقاء الوضع كما هو عليه من فوضى و عشوائية و غياب المراقبة و غياب ربط المسؤولية بالمحاسبة، وانتشار مظاهر الريع حتى اصبحت المنظومة الصحية في وضع لا يرقى الى مستوى الجودة المطلوبة من طرف المواطنين و المواطنات.

كما استنكر المكتب النقابي UGTM مراكش للصحة التمييز في التعامل مع مهنيي الصحة حسب انتماءاتهم النقابية، حيث نجد ان كل مؤسسة صحية اصبح التعامل مع نقابة المسؤول عليها يميل الى منتسبيه حتى في الأمور الادارية من تسريع طلباتهم المتعلقة بالرخص الادارية و الوثائق الادارية في حين ان باقي الموظفين يتم التعامل معهم و كأن طلب رخصتهم السنوية هو صدقة من المسؤول ، ناهيك عن انتشار مظاهر الريع يين منتسبي نقابة المسؤول من التستر عن التغيب الغير المشروع عن العمل،و التستر على الشواهد الطبية حتى خروج وقتها، و التساهل في اوقات العمل ، وغض الطرف عن مجموعة من الاختلالات المتعلقة بهم ، في حين ان منتسبي نقابة UGTM يتم التعامل معهم بشطط كبير و تضييق من اجل تشديد الخناق عليهم، حيث ان احدى مناضلات الجامعة الوطنية للصحة مراكش كانت قد توصلت بعدد كبير من الاستفسارات الكيدية في حين ان مدير المؤسسة لم يجبها ولو على مراسلة واحدة رغم تذكيرها له عدة مرات.

كما استنكر المكتب النقابي استغلال بعض المسؤولين لصفقات المناولة (الامن الخاص ، نقل المرضى ، استقبال المرضى و الكاتبات ،…)عبر تشغيل أقاربهم و ذويهم دون الحديث عن الامتيازات التي يتمتعون بها سواء من حيث ساعات العمل و الاجر مقارنة مع باقي ابناء الشعب و كأنهم مستخدمين من الدرجة الثانية.

كما طالب المكتب النقابي من مدراء المستشفيات بالعمل على انجاز لوائح الحراسة و الالزامية و المداومة بشكل رسمي ووضعها في أماكنها وفي وقتها المحدد قانونا و تضمينها جميع المعنين بها دون استثناء بعض المنعم عليهم كما هو الحال بمستشفى شريفة و مستشفى المحاميد ، دون الحديث عن مستشفى الأنطاكي الذي لا نعلم لمن يتم صرف تعويضات الحراسة و الإلزامية و المداومة في الوقت الذي لم تتوصل الوحدة المكلفة بهذه العملية بلوائح هذه الاشهر التي مرت خلال سنة 2024,علما ان مستعجلات هذا المستشفى ما تزال مغلقة رغم توفره على الموارد البشرية الكافية اللازمة.

التنظيم النقابي دق ايضا ناقوس الخطر بخصوص الارتفاع المهول للملفات الطبية المرضية لمهنيي الصحة من اجل الحصول على الاعفاءات او التنقيلات او تغيير مصلحة العمل ، مطالبا بإعادة افتحاص جميع الاعفاءات من طرف اللجنة الطبية الوطنية، ووضع حد لاستغلال هذا الحق القانوني للمرضى الحقيقين ،من طرف البعض للاستفادة من حق غير مشروع، في الوقت الذي قد يحرم منه مستحقيه.

كما ذكر التنظيم النقابي ايضا انه مايزال ينظم اعتصامه بادارة المركز الاستشفائي الجهوي بعدما تنصّل المسؤول الاول عن هذه المؤسسة عن التزاماته المتضمنة في محضر اجتماع ، و الذي ابان عن مستوى كارثي في التدبير العشوائي و اغراق مستشفيات و مؤسسات CHR مراكش في مجموعة من الكوارث التدبيرية التي جعلت هذه المؤسسة في المراتب المتدنية من حيث المردودية و تدني جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين و المرتفقات و غياب الرقابة بالاضافة الى غياب ربط المسؤولية بالمحاسبة، ليطرح السؤال عن دور وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في الاوضاع التي آلت إليها هذه المؤسسة؟.

وطالب المكتب النقابي الاقليمي مراكش للصحة UGTM من المدير الجهوي اعطاء تعليماته للمسؤولين عن القطاع بالإقليم بضرورة التزام الحياد و الوقوف على مسافة واحدة من الجميع و التعامل مع الجميع بمدأ المساواة أثناء مزاولتهم لمهامهم الادارية، و ان الانتماء النقابي يبقى حق مشروع للجميع فقط يجب التمييز بين المهام الادارية و الدور النقابي في الادارة الصحية .