سياسة

من ضمنهم منتخبون بمراكش.. الداخلية تستعد لعزل العشرات من الفاسدين


زكرياء البشيكري نشر في: 29 يونيو 2024

في خطوة حاسمة لمكافحة الفساد، أحال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، 30 ملفا تتضمن خروقات جسيمة، على الوكيل القضائي للمملكة، وتهدف هذه الخطوة إلى تفعيل مسطرة عزل رؤساء جماعات ومنتخبين "كبار" أمام المحاكم الإدارية.

وأحالت الوزارة الوصية، من خلال تحريك المادة 64 من قبل الولاة والعمال، وتلقيهم الجواب من رؤساء تطاردهم شبهة الفساد، لائحة جديدة تضم أكثر من 15 رئيسا على محاكم جرائم الأموال في مختلف جهات المملكة.

وأكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، على عزمه ملاحقة لصوص المال العام، الذين ترشحوا وفازوا في الانتخابات السابقة، وتقلدوا رئاسة المجالس، مستغلين مناصبهم لتنفيذ مخططاتهم الفاسدة.

وأفادت مصادر أن وزير الداخلية، الذي وصلته أنباء غير سارة عن ممارسات رؤساء جهات ومجالس مدن كبرى ومتوسطة، أقسم بأغلظ أيمانه أنه “لي فرط يكرط”، وأنه لن يتسامح مع أحد مهما كان انتماؤه، وأن العقاب سيكون شديدا، لأن مهمة المنتخب الكبير، ليست سرقة المال العام وجمع الثروات، وفق ما أوردته الصباح.

ومن المنتظر أن يفعل وزير الداخلية دور المفتشية العامة للإدارة الترابية مباشرة بعد تعيين مفتش عام على رأسها في التعيينات المرتقبة في صفوف كبار مسؤولي الوزارة، لكي تواصل محاكم جرائم الأموال إدانة رؤساء جماعات، ضمنهم من سيحاكم بأثر رجعي، وهو ما يؤشر على أن الجحيم ينتظر العديد من “كبار المنتخبين”، الذين “امتلأت بطونهم” بالمال العام.

وتشير التوقعات إلى أن حملة مكافحة الفساد هذه ستضرب بشدة العديد من "كبار المنتخبين" الذين استغلوا مناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية.

هذا وارتفعت أصوات من داخل المؤسسة التشريعية تطالب بمحاكمة مسؤولين ترابيين ورؤساء جماعات، بهدف ردع الفساد وتعزيز النزاهة في الإدارة المحلية.

وطالت موجة الاعتقالات، التي أعقبت حملة مكافحة الفساد، رؤساء جماعات، بالإضافة إلى أصحاب مكاتب دراسات ومقاولات متورطين في صفقات مشبوهة.

وتُرسل حملة مكافحة الفساد هذه رسالة قوية مفادها أن لا أحد فوق القانون، وأن أي تجاوزات ستقابل بالعقاب الصارم، بغض النظر عن منصب أو انتماء الفاسد.

في خطوة حاسمة لمكافحة الفساد، أحال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، 30 ملفا تتضمن خروقات جسيمة، على الوكيل القضائي للمملكة، وتهدف هذه الخطوة إلى تفعيل مسطرة عزل رؤساء جماعات ومنتخبين "كبار" أمام المحاكم الإدارية.

وأحالت الوزارة الوصية، من خلال تحريك المادة 64 من قبل الولاة والعمال، وتلقيهم الجواب من رؤساء تطاردهم شبهة الفساد، لائحة جديدة تضم أكثر من 15 رئيسا على محاكم جرائم الأموال في مختلف جهات المملكة.

وأكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، على عزمه ملاحقة لصوص المال العام، الذين ترشحوا وفازوا في الانتخابات السابقة، وتقلدوا رئاسة المجالس، مستغلين مناصبهم لتنفيذ مخططاتهم الفاسدة.

وأفادت مصادر أن وزير الداخلية، الذي وصلته أنباء غير سارة عن ممارسات رؤساء جهات ومجالس مدن كبرى ومتوسطة، أقسم بأغلظ أيمانه أنه “لي فرط يكرط”، وأنه لن يتسامح مع أحد مهما كان انتماؤه، وأن العقاب سيكون شديدا، لأن مهمة المنتخب الكبير، ليست سرقة المال العام وجمع الثروات، وفق ما أوردته الصباح.

ومن المنتظر أن يفعل وزير الداخلية دور المفتشية العامة للإدارة الترابية مباشرة بعد تعيين مفتش عام على رأسها في التعيينات المرتقبة في صفوف كبار مسؤولي الوزارة، لكي تواصل محاكم جرائم الأموال إدانة رؤساء جماعات، ضمنهم من سيحاكم بأثر رجعي، وهو ما يؤشر على أن الجحيم ينتظر العديد من “كبار المنتخبين”، الذين “امتلأت بطونهم” بالمال العام.

وتشير التوقعات إلى أن حملة مكافحة الفساد هذه ستضرب بشدة العديد من "كبار المنتخبين" الذين استغلوا مناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية.

هذا وارتفعت أصوات من داخل المؤسسة التشريعية تطالب بمحاكمة مسؤولين ترابيين ورؤساء جماعات، بهدف ردع الفساد وتعزيز النزاهة في الإدارة المحلية.

وطالت موجة الاعتقالات، التي أعقبت حملة مكافحة الفساد، رؤساء جماعات، بالإضافة إلى أصحاب مكاتب دراسات ومقاولات متورطين في صفقات مشبوهة.

وتُرسل حملة مكافحة الفساد هذه رسالة قوية مفادها أن لا أحد فوق القانون، وأن أي تجاوزات ستقابل بالعقاب الصارم، بغض النظر عن منصب أو انتماء الفاسد.



اقرأ أيضاً
مطالب برلمانية بدعم مهنيي تربية الإبل
وجه النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي، محمود عبا، سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بخصوص دعم الكسابة لاسيما مربي الابل بإقليم آسا الزاك. وأوضح البرلماني أن القطيع الوطني يعرف وضعية صعبة بسبب التغيرات المناخية والإكراهات المهنية، والتي دفعت جلالة الملك إلى إعطاء توجيهاته لإعادة تأهيل هذا القطاع بشكل ناجع، مع الحرص على توفير الدعم الكافي للفلاحين لتجاوز التحديات المطروحة. وفي هذا السياق، وأشار عبا إلى أن الوزارة أعلنت عن برنامج دعم يمتد لسنتي 2025 و2026، بقيمة مالية تصل إلى 6.2 مليارات درهم، لدعم مربي الماشية، يتضمن عدة إجراءات من بينها دعم الأعلاف وتقديم 400 درهم عن كل رأس من ماشية الإناث، إلى جانب إطلاق حملة علاجية وقائية علاوة على التأطير التقني. غير أن هذا البرنامج، يضيف البرلماني، لا يشمل مربي الإبل بإقليم أسا الزاك، على الرغم من كونهم يعانون من أوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة. وذكر أن مربي الإبل يعانون من "إقصاء غير مبرر" مقارنة بنظرائهم مربي الأغنام والماعز، في ظل غياب الإجراءات الجمركية الخاصة بالإبل المستوردة، رغم أهمية لحومها في تلبية الطلب الداخلي على اللحوم الحمراء. وطالب عبا بجدولة ديون مربي الماشية بالإقليم، من خلال إعفاء 50% من الديون التي تقل قيمتها عن 100.000 درهم، وإعفاء 25% من الديون المتراوحة بين 100.000 و200.000 درهم، وإعادة جدولة ديون الفلاحين، مع الإعفاء من الفوائد المترتبة عن تأخير الأداء بالنسبة للقروض التي تتجاوز قيمتها 200.000 درهم. كما دعا النائب البرلماني إلى الكشف عن الإجراءات الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها، قصد إدماج مربي الإبل ضمن البرنامج الوطني لدعم الكسابة، بما يضمن إنصافا حقيقيا للأقاليم الجنوبية وبالخصوص إقليم أسا الزاك في إطار العدالة المجالية.
سياسة

مسيرة أيت بوكماز..فيدرالية اليسار الديمقراطي: صرخة من الهامش من أجل عدالة مجالية تنصف الجبل
اعتبر حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بأزيلال، بأن احتجاجات أيت بوكماز هي "صرخة من الهامش، تقول إن التنمية الحقيقية تبدأ من الأسفل. ودعا حزب "الرسالة" إلى "عدالة مجالية تنصف الجبل وتعيد الاعتبار للكرامة الإنسانية".وكانت مسيرة حاشدة لساكنة جماعة تبانت بمنطقة أيت بوكماز بنواحي بني ملال قد استرعت اهتمام الرأي العام الوطني. ورفع المحتجون مطالب بسيطة، تظهر الهوة الشاسعة في التنمية المجالية في المغرب. وقرروا التوجه في مسيرة احتجاجية نحو مقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة، احتجاجا على واقع التهميش والإقصاء، وعلى سياسة الأبواب الموصدة التي ووجهت بها مطالبهم البسيطة.وانتقدت الفيدرالية منطق التسويف والمماطلة الذي واجهت به السلطات مطالب الساكنة، رغم جولات الحوار السابقة، ودعت إلى الاستجابة الفورية للمطالب الحيوية المرتبطة بفك العزلة وضمان شروط العيش الكريم، وفي مقدمتها إصلاح وتعبيد الطريقين الجهويتين 302 و317، وتوفير طبيب قار بالمركز الصحي المحلي وتجهيزه، وتعميم التغطية الهاتفية والرقمية لفائدة التلاميذ والسكان، باعتبارها حقوقاً أولية غير قابلة للتأجيل.وشددت على ضرورة خلق شروط الإدماج الاجتماعي والاقتصادي لشباب المنطقة، من خلال إعادة فتح مركز للتكوين في المهن الجبلية والبيئية، وبناء المدرسة الجماعاتية، إلى جانب تشييد فضاءات رياضية وشبابية، وإنشاء سدود تلية لحماية الأراضي الزراعية من الفيضانات، بما يضمن تنمية محلية قائمة على تثمين الموارد الذاتية والحد من النزوح القروي.
سياسة

خارج حدود اللباقة .. ترمب يحرج ضيوفه من القادة والرؤساء الافارقة + فيديو
كعادته، لم يتوانَ الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن إحراج ضيوفه من القادة والرؤساء، على غرار ما فعله خلال استضافته رؤساء خمس دول إفريقية على غداء عمل في البيت الأبيض.  واصطف قادة خمس دول الغابون وليبيريا وموريتانيا وغينيا بيساو والسينغال على طاولة واحدة قبالة ترمب، للمرافعة من أجل شراكة اقتصادية مع الولايات المتحدة، الا ان طريقة تعامل ترامب و تسييره لاشغال الاجتماع لم تحترم حدود اللباقة والبروتوكول الدبلوماسي.
سياسة

المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالحالة المدنية
انعقد يومه الخميس 10 يوليوز 2025، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاقية دولية، وللتداول في مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا للفصل 92 من الدستور. واستهل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع القانون رقم 16.25 بتغيير القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، قدمه عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية.ويندرج هذا المشروع في إطار تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية الهادفة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الثقة بين الإدارة والمرتفق، وضمان استمرارية مرفق الحالة المدنية بما يخدم الصالح العام، وتقريب الإدارة من المواطن بشكل يستجيب لانتظاراته وتطلعاته.ويهدف مشروع هذا القانون إلى تغيير الفقرة الرابعة من المادة 35 من القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، وذلك قصد فتح المجال لتلبية طلبات المواطنين المعروضة على أنظار اللجنة العليا للحالة المدنية.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة