مجتمع

مطالب بمقاطعة التطبيع الأكاديمي


لحسن وانيعام نشر في: 24 يونيو 2024

طالب 1256 من طالبات وطلبة وخريجات وخريجي جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، بقطع العلاقات بين جامعتهم وشركائها الإسرائيليين المتعددين.

وجاء في بلاغ صحفي للطلبة أنهم وجهوا خلال شهر ماي 2024 رسالة إلى رئاسة الجامعة للمطالبة بقطع علاقاتها مع شركائها الإسرائيليين المتورطين جميعا في الاحتلال والفصل العنصري وجرائم الحرب والإبادة في حق الشعب الفلسطيني. وبلغ عدد الموقعين لحد الآن 1256.

وتلقى الموقعات والموقعون إثر ذلك دعوة للحوار، وجرى لقاء مع ممثل عن رئاسة الجامعة، تبين خلاله أن الجامعة ترفض قطع العلاقات، رغم العدد الكبير من التوقيعات.

واعتبر الطلبة أن مبادرتهم تنبع من الحرص على أن تقف الجامعة في الجانب الصحيح من التاريخ، موردين بأنه من غير الممكن الصمت أمام الوضع غير الطبيعي.

وأعلن الطلبة براءتهم من الاتفاقيات التي تجمع الجامعة بشركائها الإسرائيليين المساهمين في الاحتلال والفصل العنصري وجرائم الحرب وجريمة الإبادة التي تجري حاليا في قطاع غزة.

وبحسب الطلبة، فالجامعة لم تكتف بالانخراط في النسق التطبيعي الوطني، بل كانت سباقة إلى عقد أكبر عدد من الشراكات، والقيام بزيارات لوفود كبيرة من أعلى مستوى.

 كما أن الجامعة قامت بإحداث منصب عالي "مكلف بمهمة لدى الرئيس مسؤول عن الشراكات الإسرائيلية"، وهو إمعان في العبث والاستفزاز بالنظر إلى عدم وجود أي منصب خاص لمكلف بالشراكات مع أي دولة أخرى في العالم!

وتشمل الشراكات، 8 جامعات ومؤسسات تعليم عالي إسرائيلية، هي تقريبا كل الجامعات الموجودة في إسرائيل، بالإضافة إلى التعاون مع شركات ومراكز بحوث إسرائيلية.

ومن هذه الجامعات جامعة بار إيلان، وقال عنها الطلبة إنها متورطة في برامج عسكرية مع جيش الاحتلال الإسرائيلي. وتوجد بعض بنايات الجامعة  في مستوطنات على أراضي الضفة الغربية المحتلة. كما تتوفر على برنامج تكوين خاص لفائدة المخابرات الداخلية الإسرائيلية (الشاباك) المتورطة في انتهاكات ممنهجة ومستمرة لحقوق الفلسطينيين.

وإلى جانبها، جامعة بنغوريون والتي تتوفر على برنامج تكوين خاص بطياري سلاح الجو الإسرائيلي. وتمتلك هذه الجامعة برامج تعاون مع شركات صناعة الأسلحة الإسرائيلية بشراكة مع وزارة الدفاع. وقامت بإنشاء مركب جامعي مستقل مخصص لتطوير الشراكة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي.

كما تم التوقيع معلى اتفاقية مع جامعة تل أبيب والتي تشارك بشكل مباشر عبر مراكزها البحثية في صياغة العقيدة العسكرية والمنظومة غير الأخلاقية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك التنظير للاستهداف المتعمد للمدنيين .

وأنشأت هذه الجامعة نظرية الضاحية المعروفة التي تسمح باعتبار مدن وأحياء سكنية كاملة بمثابة قواعد عسكرية لا تضم مدنيين للسماح بتدميرها على رؤوس ساكنيها .

وتشارك بشكل مباشر في تطوير التكنولوجيا العسكرية في مجال التسليح لجيش الاحتلال الإسرائيلي . وتساهم في تبييض الجرائم الإسرائيلية والدفاع عن جيش الاحتلال ضد الاتهامات بارتكاب جرائم حرب .

ومن الجامعات كذلك، الكلية الأكاديمية للجليل الغربي، ومتورطة في نظام الفصل العنصري (الأبارتايد) من خلال توقيفها وقمعها الممنهج ضد الطلبة الفلسطينيين وضد الطلبة الذين يعلنون أي شكل من التضامن مع الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.

أما بخصوص الجامعة العبرية للقدس، فتتوفر على برنامج تكوين خاص بقوات النخبة من جيش الاحتلال الإسرائيلي. وتتوفر على قاعدة عسكرية إسرائيلية داخل الحرم الجامعي تمكن الطلبة من الخدمة العسكرية موازاة مع التكوين الأكاديمي للمساهمة في البحث والتطوير لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي، لا سيما في المجالات التكنولوجية. وتتوفر على عدة بنايات جامعية في القدس الشرقية المحتلة في تناقض صارخ مع القانون الدولي.

كما تم التوقيع على اتفاقية مع معهد إسرائيل للتكنولوجيا" التخنيون"، وله شراكة وثيقة ومركز بحثي مشترك مع شركة Elbit التي هي أكبر شركة تصنيع للأسلحة والعتاد العسكري في إسرائيل وأكبر مزود لجيش الاحتلال.

كما أن له دور كبير في تكوين مطوري الأسلحة في إسرائيل وفي تخريج الأطر العليا في جيش الاحتلال. ويساهم بشكل فعال في تطوير الطائرات المسيرة والأسلحة الذكية لصالح جيش الاحتلال ، كما يشارك في تطوير أساليب لكشف الأنفاق وتدميرها وتشديد الحصار على قطاع غزة.

وبخصوص جامعة ريتشمان (مركز هرتسليا متعدد التخصصات). فقد قام مؤخرا معهدها المتخصص في محاربة الإرهاب بتعديل مناهجه من أجل تكوين طلابه في مجالات الدعاية وإنكار الحقيقة ونشر المعلومات المغلوطة خدمة للعدوان الإسرائيلي على حقوق الشعب الفلسطيني من أجل التعمية على جرائم الحرب وجريمة الإبادة.

وتقوم كلية سابير، من جانبها، بحملة ممنهجة ضد الأساتذة والطلبة الفلسطينيين  وكل المتعاطفين مع الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني تشمل مختلف المضايقات وقرارات الطرد ومختلف العقوبات.

 

 

 

 

طالب 1256 من طالبات وطلبة وخريجات وخريجي جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، بقطع العلاقات بين جامعتهم وشركائها الإسرائيليين المتعددين.

وجاء في بلاغ صحفي للطلبة أنهم وجهوا خلال شهر ماي 2024 رسالة إلى رئاسة الجامعة للمطالبة بقطع علاقاتها مع شركائها الإسرائيليين المتورطين جميعا في الاحتلال والفصل العنصري وجرائم الحرب والإبادة في حق الشعب الفلسطيني. وبلغ عدد الموقعين لحد الآن 1256.

وتلقى الموقعات والموقعون إثر ذلك دعوة للحوار، وجرى لقاء مع ممثل عن رئاسة الجامعة، تبين خلاله أن الجامعة ترفض قطع العلاقات، رغم العدد الكبير من التوقيعات.

واعتبر الطلبة أن مبادرتهم تنبع من الحرص على أن تقف الجامعة في الجانب الصحيح من التاريخ، موردين بأنه من غير الممكن الصمت أمام الوضع غير الطبيعي.

وأعلن الطلبة براءتهم من الاتفاقيات التي تجمع الجامعة بشركائها الإسرائيليين المساهمين في الاحتلال والفصل العنصري وجرائم الحرب وجريمة الإبادة التي تجري حاليا في قطاع غزة.

وبحسب الطلبة، فالجامعة لم تكتف بالانخراط في النسق التطبيعي الوطني، بل كانت سباقة إلى عقد أكبر عدد من الشراكات، والقيام بزيارات لوفود كبيرة من أعلى مستوى.

 كما أن الجامعة قامت بإحداث منصب عالي "مكلف بمهمة لدى الرئيس مسؤول عن الشراكات الإسرائيلية"، وهو إمعان في العبث والاستفزاز بالنظر إلى عدم وجود أي منصب خاص لمكلف بالشراكات مع أي دولة أخرى في العالم!

وتشمل الشراكات، 8 جامعات ومؤسسات تعليم عالي إسرائيلية، هي تقريبا كل الجامعات الموجودة في إسرائيل، بالإضافة إلى التعاون مع شركات ومراكز بحوث إسرائيلية.

ومن هذه الجامعات جامعة بار إيلان، وقال عنها الطلبة إنها متورطة في برامج عسكرية مع جيش الاحتلال الإسرائيلي. وتوجد بعض بنايات الجامعة  في مستوطنات على أراضي الضفة الغربية المحتلة. كما تتوفر على برنامج تكوين خاص لفائدة المخابرات الداخلية الإسرائيلية (الشاباك) المتورطة في انتهاكات ممنهجة ومستمرة لحقوق الفلسطينيين.

وإلى جانبها، جامعة بنغوريون والتي تتوفر على برنامج تكوين خاص بطياري سلاح الجو الإسرائيلي. وتمتلك هذه الجامعة برامج تعاون مع شركات صناعة الأسلحة الإسرائيلية بشراكة مع وزارة الدفاع. وقامت بإنشاء مركب جامعي مستقل مخصص لتطوير الشراكة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي.

كما تم التوقيع معلى اتفاقية مع جامعة تل أبيب والتي تشارك بشكل مباشر عبر مراكزها البحثية في صياغة العقيدة العسكرية والمنظومة غير الأخلاقية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك التنظير للاستهداف المتعمد للمدنيين .

وأنشأت هذه الجامعة نظرية الضاحية المعروفة التي تسمح باعتبار مدن وأحياء سكنية كاملة بمثابة قواعد عسكرية لا تضم مدنيين للسماح بتدميرها على رؤوس ساكنيها .

وتشارك بشكل مباشر في تطوير التكنولوجيا العسكرية في مجال التسليح لجيش الاحتلال الإسرائيلي . وتساهم في تبييض الجرائم الإسرائيلية والدفاع عن جيش الاحتلال ضد الاتهامات بارتكاب جرائم حرب .

ومن الجامعات كذلك، الكلية الأكاديمية للجليل الغربي، ومتورطة في نظام الفصل العنصري (الأبارتايد) من خلال توقيفها وقمعها الممنهج ضد الطلبة الفلسطينيين وضد الطلبة الذين يعلنون أي شكل من التضامن مع الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.

أما بخصوص الجامعة العبرية للقدس، فتتوفر على برنامج تكوين خاص بقوات النخبة من جيش الاحتلال الإسرائيلي. وتتوفر على قاعدة عسكرية إسرائيلية داخل الحرم الجامعي تمكن الطلبة من الخدمة العسكرية موازاة مع التكوين الأكاديمي للمساهمة في البحث والتطوير لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي، لا سيما في المجالات التكنولوجية. وتتوفر على عدة بنايات جامعية في القدس الشرقية المحتلة في تناقض صارخ مع القانون الدولي.

كما تم التوقيع على اتفاقية مع معهد إسرائيل للتكنولوجيا" التخنيون"، وله شراكة وثيقة ومركز بحثي مشترك مع شركة Elbit التي هي أكبر شركة تصنيع للأسلحة والعتاد العسكري في إسرائيل وأكبر مزود لجيش الاحتلال.

كما أن له دور كبير في تكوين مطوري الأسلحة في إسرائيل وفي تخريج الأطر العليا في جيش الاحتلال. ويساهم بشكل فعال في تطوير الطائرات المسيرة والأسلحة الذكية لصالح جيش الاحتلال ، كما يشارك في تطوير أساليب لكشف الأنفاق وتدميرها وتشديد الحصار على قطاع غزة.

وبخصوص جامعة ريتشمان (مركز هرتسليا متعدد التخصصات). فقد قام مؤخرا معهدها المتخصص في محاربة الإرهاب بتعديل مناهجه من أجل تكوين طلابه في مجالات الدعاية وإنكار الحقيقة ونشر المعلومات المغلوطة خدمة للعدوان الإسرائيلي على حقوق الشعب الفلسطيني من أجل التعمية على جرائم الحرب وجريمة الإبادة.

وتقوم كلية سابير، من جانبها، بحملة ممنهجة ضد الأساتذة والطلبة الفلسطينيين  وكل المتعاطفين مع الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني تشمل مختلف المضايقات وقرارات الطرد ومختلف العقوبات.

 

 

 

 


ملصقات


اقرأ أيضاً
“خطر الموت” يهدّد مستعملي الطريق الوطنية بين مراكش وشيشاوة
يواجه مستعملو الطريق الوطنية رقم 8 الرابطة بين مراكش وشيشاوة، خطرا يوميا دائما يهدد حياتهم بسبب الحالة المزرية التي يوجد عليه هذا المحور الطرقي الحيوي، في ظل غياب شروط السلامة الطرقية وتدهور البنية التحتية بشكل لافت. فالطريق، التي تشهد حركة دؤوبة لمختلف أنواع المركبات من سيارات خاصة، وحافلات نقل المسافرين، وشاحنات النقل الثقيل، والدراجات، باتت توصف بـ"طريق الموت" بالنظر إلى السرعة يقود بها بعض السائقين، ما يتسبب في تكرار الحوادث، خصوصاً في فصل الصيف حيث تعرف المنطقة ضغطاً مرورياً متزايداً ليلاً ونهاراً. ويرجع هذا الوضع الخطير، إلى افتقار الطريق لحواجز الأمان والعلامات الطرقية، مع غياب أي فاصل بين الاتجاهين، ما يجعل عمليات التجاوز تشكل تهديداً حقيقياً قد يؤدي إلى اصطدامات مروعة، غالباً ما تكون نتائجها مأساوية.وأمام هذا الواقع، تتصاعد أصوات سكان إقليم شيشاوة وعموم مستعملي الطريق، مطالبة وزارة التجهيز والنقل، وولاية جهة مراكش آسفي، وعمالة الإقليم، بالتدخل الفوري لتأهيل هذا المقطع الطرقي، عبر توسيعه وتحويله إلى طريق مزدوج، مع توفير وسائل وتجهيزات السلامة الطرقية الضرورية.
مجتمع

تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات بين المغرب وإسبانيا وأمريكا الجنوبية
قالت جريدة "إلكاثو" الكتالونية، أن عملية أمنية دولية بين الشرطة الإسبانية وسلطات ليتوانيا وإيرلندا، أسفرت عن تفكيك شبكة إجرامية دولية لتهريب المخدرات بين المغرب وإسبانيا وأمريكا الجنوبية. وحسب المصدر ذاته، فقد تم توقيف 9 أشخاص، من بينهم نجل زعيم الشبكة، ومصادرة أطنان من المخدرات ومبالغ مالية وأسلحة. وجاءت هذه العملية التي أشرفت عليها المحكمة الوطنية الإسبانية بعد سنوات من التحقيقات المعمقة، حيث بدأت التحقيقات عقب حجز 16 طناً من الكوكايين في ميناء هامبورغ الألماني عام 2021، وهي أكبر كمية يتم ضبطها في تاريخ أوروبا. وحسب وسائل إعلام إسبانية كانت الشبكة المذكورة تستغل التراب الإسباني كقاعدة لوجستية، حيث يتم تهريب الحشيش من المغرب، إلى جانب استيراد كميات من الكوكايين من أمريكا الجنوبية، قبل تصدير كل هذه الشحنات إلى بلدان أوروبية مختلفة عبر الموانئ أو شاحنات ومركبات. وفي المجمل، اعتقل الضباط تسعة أشخاص: واحد في إسبانيا، وسبعة في ليتوانيا، وواحد في أيرلندا. كما أجروا عدة عمليات تفتيش، وصادروا أكثر من مليوني يورو نقدًا، وسبعة أسلحة نارية ، و103 كيلوغرامات من الماريجوانا، وأجهزة كشف GPS، وهواتف محمولة مشفرة، ووثائق مختلفة. وبدأت القصة في ميناء هامبورغ في 2021، بعد 16 طنًا من الكوكايين، حيث فُتح تحقيق ، نسقته لاحقًا الشرطة الوطنية الإسبانية مع الأجهزة الأمنية في ليتوانيا وأيرلندا وبولندا. وبعد عامين من التحقيق المشترك، اكتُشفت عمليةٌ نفّذتها هذه المنظمة بين إسبانيا وليتوانيا، وكُشفت هوية زعيم العصابة ومساعديه الرئيسيين، المنتشرة في جميع أنحاء أوروبا.
مجتمع

محكمة إسبانية تُفرج عن مغربي متورط في جريمة “بارباتي”
قالت جريدة لاراثون الإسبانية، أن محكمة بارباتي الابتدائية قررت، أمس الثلاثاء، الإفراج مؤقتا عن أحد المتهمين في قضية بارباتي، مع دفع كفالة وإلزامه بالمثول أمام المحكمة يومي 1 و15 من كل شهر. وحسب الصحيفة الإيبيرية، يعتبر المتهم واحدا من أربعة تجار مخدرات أُلقي القبض عليهم من طرف الحرس المدني، بتهمة ارتكاب جريمتي قتل وأربع محاولات قتل في ما يُسمى بـ"قضية بارباتي " . وادّعى دفاع المتهم وجود روابط شخصية تربطه بإسبانيا، مُقدّمًا إثبات إقامته في الجزيرة الخضراء اعتبارًا من مارس 2024، وشهادة إقامة سابقة في ميجاس، وشهادة بيانات في قاعدة بيانات مستخدمي نظام الرعاية الصحية العامة في الأندلس، وشهادة سجل جنائي في المملكة المغربية. وفي 17 مارس الماضي، تم العثور على قارب متخلى عنه يحمل أثار اصطدام تتوافق مع حادثة باربات، وتبين من خلال فحص أدلة الحمض النووي التي عثر عليها داخل القارب، أنها تعود إلى المتورطين فـي الجريمة، بسبب تطابق العينات مع الخصائص الجينية للمتهمين الأربعة. وفي شتنبر 2024، اعترف كريم البقالي، المتهم في قضية مقتل ضابطي الحرس المدني بساحل بارباتي، خلال تقديمه أمام العدالة، بأنه من كان يقود القارب الذي قتل اثنين من عناصر الحرس المدني في ميناء بارباتي (قادس). ووقعت الحادثة، في 9 فبراير 2024، وتم تحديد هوية الجاني الرئيسي الملقب ب "كريم"، والذي هرب بعد ساعات قليلة من ارتكاب الجريمة إلى المغرب مع شركاءه المفترضين.
مجتمع

وكالات الأحواض المائية تحذر من مخاطر السباحة في بحيرات السدود
حذّرت وكالات الأحواض المائية، من خلال حملات تحسيسية واسعة النطاق، من مخاطر السباحة في بحيرات السدود المنتشرة على مستوى الأحواض المائية، والتي أصبحت تشكل خطرًا حقيقيًا يهدد أرواح المواطنين. كما دعت جميع المواطنات والمواطنين، ولا سيما الشباب، إلى تفادي السباحة في الأماكن غير الآمنة، والتوجه نحو الفضاءات المجهزة والمراقبة، حفاظًا على سلامتهم وسلامة أبنائهم. وتأتي هذه الحملة في سياق ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، وما يرافقه من توافد أعداد كبيرة من المواطنين، خصوصًا من فئة الشباب والأطفال، على المناطق المائية غير المخصصة للسباحة، مثل السدود والأنهار، مما يعرض حياتهم لخطر الغرق بسبب غياب وسائل الإنقاذ ووجود تيارات مائية قوية.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة