بدون أدنى شعور بأن العقاب قد يطالهم، عمل مجهولون يرجح أن لهم علاقة بالمتحكمين في مواقف السيارات بمنتجع سيدي حرازم، على إخفاء معالم التسعيرة القانونية للركن، وتم بدلها "تحرير" تسعيرة أخرى بخط اليد والبنط العريض.

يقول أحد التجار في المنطقة، من الذين تعرضت محلاتهم لحريق منذ سنوات، دون أن يستفيدوا من أي برامج لإعادة الهيكلة، إن واقع مواقف السيارات بمنطقة سيدي حرازم هو "غيض من فيض"، في إشارة إلى أن مشاكل هذا المنتجع كثيرة. "منتجع مع وقف التنفيذ"، يعلق فاعلون جمعويون بالمنطقة عندما يستحضرون واقع البنيات التحتية وما يفترض أن يكون عليه هذا الفضاء.

أما الذين اعتادوا على زيارته كل سنة، فإنهم يسجلون، في كل زيارة، تراجعه المهول عوض أن يتم العمل على تجاوز الصعوبات والاستفادة من المؤهلات الكثيرة التي يتوفر عليها والتي من شأن استغلالها أن تعزز جاذبيته على صعيد السياحة الداخلية.

منتجع بكثير من الفوضى غير الخلاقة. في مداخل ومخارج المنتجع وفي كل مفاصله. لكن أبرز علامة على هذه الفوضى هو ما تعيشه مواقف السيارات. الكثير من الشطط والتعسف والبلطجة في حق الوافدين الذين يجبرون على أداء تسعيرة غير قانونية وملتهبة. ورغم الكثير من المقالات التي رصدت هذا الوضع، فإن "دار لقمان بقيت على حالها"، وحتى في حال وجود حملة، فإن الأمر يتعلق بحملة لـ"ذر الرماد في العيون"، و"سرعان ما تعود حليمة لعادتها القديمة". 

وفي المشربة الثانية الكثير من احتلال الملك العمومي. حديقة بأكملها يتم السيطرة عليها من قبل أصحاب محلات وتقسيمها إلى ما يشبه "القطع"، ويتم كراؤها للوافدين الراغبين في أخذ قسط من الراحة. والمبلغ لا يقل عن عشرون درهما لـ"الجلسة"، بينما في الجهة المقابل مقر القيادة والجماعة والدرك.  

في الطريق نحو الجهة العليا للمنتجع، مظاهر استهلاك للشيشا في محلات، ومظاهر أخرى تسائل عناصر الدرك التي يوجد لها مقر غير بعيد. وفي المشربة الأولى، تظهر معالم حريق مهول أدى إلى الإجهاز على "سوق" بأكمله. جل المحلات التهمتها النيران، ما اضطر أصحابها إلى "احتلال" فضاء مجاور لإقامة محلات عشوائية، في انتظار حلول مؤجلة.

التجهيزات الأساسية للمنتجع متدهورة بالكامل، ومع ذلك، فإن محمد قنديل، الرئيس الحالي الذي يحافظ على منصبه منذ أكثر من 20 سنة، يقدم، في كل مناسبة، الكثير من الوعود حول إنجاز مشاريع للتهيئة، وحتى للحماية من الفيضانات، وجلب استثمارات ستخلق فرص الشغل.

الرئيس الحالي للتذكير، كان قد بدأ مساره في حزب التقدم والاشتراكية، لكنه انتقل إلى حزب الاستقلال وبعده حزب العدالة والتنمية، في الولاية السابقة، ليعلن قبيل الانتخابات التحاقه بحزب التجمع الوطني للأحرار. وأتاح له الترشح ثالثا في لائحة منسقه الإقليمي السابق، رشيد الفايق، المعتقل في قضية مخالفات التعمير في أولاد الطيب، الصعود نحو مجلس النواب، لشغل المقعد الشاغر بعد قرار المحكمة الدستورية تجريد البرلماني السابق الفايق من عضويته.