الخميس 27 يونيو 2024, 16:08

سياسة

السنغال تجدد تأكيد دعمها لسيادة المغرب ووحدته الترابية ولمخطط الحكم الذاتي


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 14 يونيو 2024

جددت السنغال، بنيويورك، تأكيد دعمها الكامل والثابت لسيادة المغرب الوطنية ووحدته الترابية، ولمبادرة الحكم الذاتي التي قدمتها المملكة من أجل إيجاد حل للنزاع الإقليمي حول الصحراء.

وفي مداخلة خلال الدورة العادية للجنة الـ24، المنعقدة ما بين 10 و21 يونيو الجاري، أكد مساعد الممثل الدائم للسنغال لدى الأمم المتحدة في نيويورك، السفير ديامان ديوم، أن بلاده “ترغب في تجديد تأكيد دعمها الثابت للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي وصفها مجلس الأمن بالجادة وذات المصداقية في قراراته المتتالية منذ 2007”.

وأبرز الدبلوماسي أن هذه المبادرة، التي تحظى بدعم أزيد من 100 دولة عضو في الأمم المتحدة، تعززت من خلال الإنجازات الهامة التي حققها المغرب في مجال حقوق الإنسان، لاسيما الدور الذي تضطلع به لجنتا المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مدينتي الداخلة العيون، والذي حظي بإشادة مجلس الأمن في قراره رقم 2703.

وقال إن مخطط الحكم الذاتي يتعزز أيضا من خلال الاستثمارات والمشاريع التي تنجزها المملكة في إطار النموذج الجديد لتنمية الصحراء المغربية، مما يساهم في تمكين الساكنة والارتقاء بمؤشر التنمية البشرية في المنطقة.

كما جدد الدبلوماسي السنغالي التأكيد على “دعم بلاده التام” لكل “مبادرة تروم تحقيق رفاه ساكنة الصحراء المغربية ووحدة المملكة المغربية وامتدادها الترابي”.

من جانب آخر، أشاد باحترام المغرب التام لوقف إطلاق النار وبتعاونه الدائم مع المينورسو، داعيا الأطراف إلى تعاون أفضل مع الهيئات الأممية، لا سيما المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي، من أجل تكفل أمثل بحقوق اللاجئين في مخيمات تندوف، لاسيما حرية التعبير وتكوين الجمعيات والحصول على المساعدات الإنسانية الدولية الموجهة لهم.

كما رحب الدبلوماسي بالجهود “الحثيثة” التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، ستافان دي ميستورا، الرامية إلى تيسير إعادة إطلاق العملية السياسية تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة.

ودعا الأطراف الفاعلة الرئيسية في هذا النزاع الإقليمي إلى إبداء التزام أكبر من أجل التوصل إلى حل سياسي واقعي ومستدام، وفقا للقانون الدولي والقرارات ذات الصلة التي اعتمدها مجلس الأمن والجمعية العامة.

جددت السنغال، بنيويورك، تأكيد دعمها الكامل والثابت لسيادة المغرب الوطنية ووحدته الترابية، ولمبادرة الحكم الذاتي التي قدمتها المملكة من أجل إيجاد حل للنزاع الإقليمي حول الصحراء.

وفي مداخلة خلال الدورة العادية للجنة الـ24، المنعقدة ما بين 10 و21 يونيو الجاري، أكد مساعد الممثل الدائم للسنغال لدى الأمم المتحدة في نيويورك، السفير ديامان ديوم، أن بلاده “ترغب في تجديد تأكيد دعمها الثابت للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي وصفها مجلس الأمن بالجادة وذات المصداقية في قراراته المتتالية منذ 2007”.

وأبرز الدبلوماسي أن هذه المبادرة، التي تحظى بدعم أزيد من 100 دولة عضو في الأمم المتحدة، تعززت من خلال الإنجازات الهامة التي حققها المغرب في مجال حقوق الإنسان، لاسيما الدور الذي تضطلع به لجنتا المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مدينتي الداخلة العيون، والذي حظي بإشادة مجلس الأمن في قراره رقم 2703.

وقال إن مخطط الحكم الذاتي يتعزز أيضا من خلال الاستثمارات والمشاريع التي تنجزها المملكة في إطار النموذج الجديد لتنمية الصحراء المغربية، مما يساهم في تمكين الساكنة والارتقاء بمؤشر التنمية البشرية في المنطقة.

كما جدد الدبلوماسي السنغالي التأكيد على “دعم بلاده التام” لكل “مبادرة تروم تحقيق رفاه ساكنة الصحراء المغربية ووحدة المملكة المغربية وامتدادها الترابي”.

من جانب آخر، أشاد باحترام المغرب التام لوقف إطلاق النار وبتعاونه الدائم مع المينورسو، داعيا الأطراف إلى تعاون أفضل مع الهيئات الأممية، لا سيما المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي، من أجل تكفل أمثل بحقوق اللاجئين في مخيمات تندوف، لاسيما حرية التعبير وتكوين الجمعيات والحصول على المساعدات الإنسانية الدولية الموجهة لهم.

كما رحب الدبلوماسي بالجهود “الحثيثة” التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، ستافان دي ميستورا، الرامية إلى تيسير إعادة إطلاق العملية السياسية تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة.

ودعا الأطراف الفاعلة الرئيسية في هذا النزاع الإقليمي إلى إبداء التزام أكبر من أجل التوصل إلى حل سياسي واقعي ومستدام، وفقا للقانون الدولي والقرارات ذات الصلة التي اعتمدها مجلس الأمن والجمعية العامة.



اقرأ أيضاً
انطلاق “معركة” خلافة بعيوي على رأس جهة الشرق
أعلن والي جهة الشرق، معاذ الجامعي، اليوم الخميس 27 يونيو الجاري، عن حل مجلس جهة الشرق، وذلك بعد انقضاء الآجال القانونية لغياب رئيس مجلس جهة الشرق عبد النبي بعيوي، الذي يقبع رهن الاعتقال منذ أكثر من 6 أشهر في قضية "إسكوبار الصحراء". وتنص المادة 22 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، على أن الاعتقال لمدة تتجاوز 6 أشهر يعد من الحالات التي يعتبر فيها رئيس المجلس ونوابه في وضعية انقطاع عن مزاولة مهامهم، وبناء على ذلك، تم حل المكتب بحكم القانون، حيث يستدعى المجلس لانتخاب رئيس جديد وباقي أعضاء المكتب في غضون 15 يوما من تاريخ معاينة الانقطاع بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية. وفي هذا السياق أعلن الوالي عن بدء استقبال الترشيحات لرئاسة مجلس جهة الشرق، حيث يمكن للمرشحين تقديم طلباتهم ابتداء من اليوم الخميس 27 يونيو الجاري، حتى يوم الإثنين 01 يوليوز المقبل، من الساعة الثامنة والنصف صباحا حتى الساعة الرابعة والنصف زوالا. وأفادت المعطيات المتوفرة، أن ثلاثة أسماء من حزب الأصالة والمعاصرة تتنافس على خلافة عبد النبي بعيوي في رئاسة مجلس جهة الشرق، وهم، المستشاران البرلمانيان سعيد برنيشي وعزيز مكنيف، وعضو مجلس الجهة محمد بوعرور. ومن المقرر أن يُعقد اجتماع يوم السبت المقبل على مستوى الجهة للحسم في الاسم المقترح لخلافة بعيوي. وأوضحت المعطيات ذاتها، أنه في حالة عدم التوافق بين أعضاء الحزب المنتخبين بمجلس الجهة على اسم واحد للترشح لخلافة بعيوي في رئاسة المجلس، ستحال الأسماء الثلاثة إلى المكتب السياسي للحزب للحسم فيها وتزكية اسم واحد.
سياسة

“الأغلبية الحكومية” تشيد بتماسك مكوناتها وتناسق مواقفها
أشادت الأغلبية الحكومية بتماسك مكوناتها، وتناسق مواقفها تجاه كل القضايا، “مما أثمر الحصيلة الحكومية الإيجابية التي قدمها رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان رغم كل الأزمات والإكراهات التي واجهتها خلال هذه الفترة من تداعيات جائحة كوفيد، وحدة الجفاف، وآثار التوترات الجيوسياسية على سلاسل التموين”.ويأتي هذا في بلاغ أصدرته الأغلبية عقب اجتماع لها، أمس الأربعاء 26 يونيو 2024 بالرباط، ترأسه عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وفاطمة الزهراء المنصوري المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، ونزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، وبمعية كل من راشيد الطالبي العلمي وسمير كودار.وحسب البلاغ، فإن الأغلبية “تنوه بالأسلوب الجديد والمتميز في التدبير الحكومي المبني على التفعيل الناجع للالتزامات المضمنة في البرنامج الحكومي والتفاعل السريع والإيجابي مع الإشكالات الطارئة”. كما أعربت الأغلبية عن ارتياح مكوناتها، لوثيرة تنفيذ البرنامج الحكومي، والإشادة بالهندسة المالية التي وضعتها الحكومة بهدف ضمان استدامة تمويل ورش الدولة الاجتماعية.ونوهت الأغلبية بما وصفته بالعمل الكبير الذي تقوم به فرق الأغلبية البرلمانية في مجلسي النواب والمستشارين، “تفعيلا لوظائفها الدستورية المتمثلة في التشريع والرقابة والتقييم، وفي نفس الإطار نحيي التفاعل المؤسساتي لفرق المعارضة بما يعزز الأدوار السياسية للبرلمان كمؤسسة حاضنة للنقاش الديمقراطي ببلادنا”. وأكدت على محورية الجماعات الترابية والمجالس الإقليمية ومجالس الجهات في تحقيق “مقاربة القرب من انتظارات المواطنين وهو ما يستلزم تعزيز أدوارها بما يخدم توطيد مسلسل اللامركزية، وتحسين الخدمات المحلية والرفع من مستوى مؤشر التنمية المحلية وتقليص الفوارق المجالية”. كما أعلنت عن الالتزام بمواصلة تنفيذ البرنامج الحكومي والعمل على “تحصين ورش الدولة الاجتماعية وإعطاء الأولوية لملف التشغيل فيما تبقى من عمر الولاية الحالية”.
سياسة

أطباء: المساعدة الطبية المغربية لغزة دعم حيوي لحالات الطوارئ الصحية
أكد أطباء مغاربة، من مختلف التخصصات، مدى الأهمية والفائدة الكبيرة للمساعدات الطبية الموجهة لسكان غزة بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، معتبرين أنها تشكل دعما حيويا لتدبير حالات الطوارئ الصحية والتكفل بالإصابات البليغة.وأكد هؤلاء المختصون، في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن إطلاق هذه العملية الإنسانية ستمكن من تقديم المساعدة لآلاف الأشخاص في قطاع غزة الذين يعانون من الحصار. وفي هذا الصدد، أبرز الدكتور علي كتاني، أستاذ التخدير والإنعاش، رئيس مصلحة الإنعاش بمستشفى مولاي يوسف بالرباط أن “هذه المساعدات تشمل كميات كبيرة من الأدوية والمعدات الطبية المخصصة للتكفل بحالات الطوارئ الرئيسية، لاسيما المتعلقة بجراحة العظام والكسور . كما تشمل المواد الطبية الموجهة للبالغين وكذا للأطفال”. وتابع أن ” هذه البادرة تكتسي أهمية قصوى إذا ما علمنا خصوصيات طب الحرب والكوارث. وفي الواقع، فإن انقطاع كافة سلاسل التوريد وصعوبة الولوج إلى المناطق المتضررة يجعل من الصعب جدا إنقاذ المصابين، على الرغم من كفاءة وتفاني الفرق الطبية العاملة في الميدان”. ولفت إلى أن المملكة، التي سبق أن نجحت في إرسال مساعدات إنسانية كبيرة عبر طريق بري إلى سكان غزة خلال شهر رمضان، “تضطلع بدور رائد في ضمان إيصال هذه المواد الطبية للجرحى الذين هم في أمس الحاجة إليها، وبالتالي تساهم في تخفيف معاناة الضحايا”. من جانبه، أكد طبيب الطوارئ، أنس بنسلامة، أن المساعدات الطبية، التي أمر صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، بتوجهيها للسكان الفلسطينيين في غزة، تعد “بادرة مفعمة بالسخاء والكرم” من شأنها أن تخفف من معاناة آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة. وشدد على أن الهدف من هذه العملية الإنسانية يتمثل في تمكين المستشفيات الفلسطينية من التكفل بالجرحى، وتقديم العلاجات المناسبة وإجراء التدخلات الجراحية لاسيما جراحات العظام في أفضل الظروف. من جهته، أشار أخصائي أمراض وجراحة العظام، عثمان الكتاني، إلى أن المساعدات الطبية المغربية تشمل، بالخصوص، معدات جراحة العظام والكسور، والتي من شأنها المساعدة في التكفل بالأشخاص الذين يعانون من إصابات خطيرة وإجراء جراحات العظام، مسلطا الضوء على الفائدة الكبيرة لهذه المبادرة التي توفر دعما حيويا في حالات الطوارئ الصحية. وسجل أن هذه المعدات الطبية تأتي في الوقت المناسب للتخفيف من معاناة سكان غزة، الذين يعانون من شح في الأدوية ونقص على مستوى الأطباء، وبالتالي المساهمة في إنقاذ الأرواح وتحسين أداء مستشفيات غزة، التي تغمرها أعداد كبيرة من الجرحى. وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد اعطى تعليماته السامية لإطلاق عملية إنسانية تهم توجيه مساعدات طبية إلى السكان الفلسطينيين بغزة، تتكون من 40 طنا من المواد الطبية تشمل، على الخصوص، معدات لعلاج الحروق، والطوارئ الجراحية وجراحة العظام والكسور، وكذا أدوية أساسية .
سياسة

منع صحفيين من الحضور..أخنوش في لقاء مغلق بفاس لمناقشة إنجازات حكومته
حضر عزيز أخنوش، رئس الحكومة إلى مدينة فاس، مساء يوم أمس الثلاثاء، 25 يونيو الجاري، لكن الحضور خلف موجة من الانتقادات، خاصة في أوساط مجموعة من الصحفيين الذين تم منعهم من "الاقتراب" من اللقاء الذي ترأسه والذي خصص لمناقشة الأوضاع في المغرب، و"إنجازات" حكومته. اللقاء، وفق المصادر نظمته "حركة المواطنون"، وهي حركة تم إحداثها في الآونة الأخيرة من قبل فعاليات شابة لمناقشة قضايا تدبير الشأن العام. وقررت هذه الحركة اعتماد ما أسمته بـ"مقهى المواطنة" لفتح هذه النقاشات، حيث سبق لها أن استضافت أعضاء في حكومة أخنوش. وجرى تنظيم اللقاء في مركز إكليل التابع لمصالح وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والذي تم تدشينه مؤخرا من قبل وفد وزاري ترأسه الوزير بنموسى. لكن اللافت، تقول المصادر، هو أن يتم منع وسائل إعلام محلية من الحصول على معطيات وتصريحات تخص هذا اللقاء الذي يفترض أنه يطرح قضايا تهم كل المغاربة للنقاش العمومية، ومن المفروض أن يتم إقراره مفتوحا.  
سياسة

حزب “الكتاب” ينتقد التدبير الحكومي “السيئ ” لأضاحي العيد
قال حزبُ التقدم والاشتراكية، في قضية أضاحي العيد، إن الحكومة افتقدت إلى الوعيِ اللازم بحجمِ وتداعياتِ الفرق المهول ما بين تصريحاتها المُــطَمئِنَة التي ادعت توفير الأغنام بالعدد الكافي، وما بين الواقع الذي وَجَدَ فيه عددٌ كبيرٌ من المواطنــين أنفُــسَهُم عاجِزين أمام نُــدرة الأضاحي وبلوغ أثمنتها أرقاما خيالية. وأشار، في بلاغ أصدره عقب الاجتماع الدوري لمكتبه السياسي يوم أمس الثلاثاء، إلى أن أسئلة تثار حول مدى تخصيص رؤوس الأغنام المستورَدَة فعلاً لمناسبة عيد الأضحى بعيداً عن الممارسات المضارباتية. واعتبر أن هذا التدبير الحكومي السيئ زاد من حدة أجواء الاحتقان الاجتماعي المتسم بتدهور القدرة الشرائية للأسر المغربية، وذلك في مقابل استمرار الارتياح الحكومي الزائد الذي سُجِّلَ قبل وأثناء وبَعد تقديم الحصيلة المرحلية. ونبه إلى دقَّة الفترة الصيفية، بالنظر إلى أنَّ حلقة الصعوبات الاجتماعية ستُستَكمَلُ بالدخول المدرسي المقبل بمستلزماته وكلفته وتأثيراته على القدرة الشرائية للأسر المغربية، مما يُحتِّمُ على الحكومة التصرف انطلاقاً من الوعي العميق بهذا الواقع والانتباه إلى متطلباته، من خلال اتخاذ جميع المبادرات والتدابير السياسية والاجتماعية الكفيلة بمعالجته، أو على الأقل، الحد من انعكاساته الوخيمة. في سياق آخر، أثار حزب التقدم والاشتراكية الانتباه، إلى التوتر الاجتماعي المتصاعد على مستوى قطاع الصحة والذي يعيشُ على إيقاعِ إضراباتٍ متتالية. وطالب بتنفيذ الاتفاق الذي أبرمته مع الفرقاء الاجتماعيين الممثلين لمهنيي هذا القطاع الحيوي، ضماناً لاستمرارية خدمات الصحة العمومية، مع الحرص على تجويدها.  
سياسة

توجيه نداء بجنيف لرفع الحصار عن مخيمات تندوف بالجزائر
وجه مدافعون عن حقوق الإنسان، تحت إشراف المرصد الدولي للسلم والديمقراطية وحقوق الإنسان بجنيف، نداء عاجلا إلى الأمم المتحدة لرفع الحصار والسماح بالوصول إلى مخيمات تندوف بالجنوب الغربي للجزائر. وفي هذا النداء، دعا المدافعون عن حقوق الإنسان القلقون إزاء الوضع غير المسبوق في مخيمات تندوف إلى "اتخاذ تدابير فورية وملموسة لضمان تحمل البلد المضيف، الجزائر، مسؤولياته بالكامل تجاه سكان هذه المخيمات".كما دعا أصحاب النداء إلى ضمان وصول اللجان التقنية والإجراءات الخاصة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى هذه الأراضي، مؤكدين أن قيادة جبهة +البوليساريو+ تدير المخيمات بدلا من البلد المضيف، الجزائر، في انتهاك سافر لقواعد القانون الدولي وبمنأى عن الرقابة ‏الدولية. وأشاروا إلى أن "عمليات المراقبة القليلة تبقى في أحسن الأحوال متقطعة أو جزئية، وبعيدة كل البعد عن كشف النمط الممنهج ‏للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة ضد سكان المخيمات". وذكر النداء بأنه "منذ قرابة خمسة عقود، يعيش سكان هذه المخيمات في ظروف جد محفوفة بالمخاطر، معتمدين بشكل شبه كامل على المساعدات ‏الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الأساسية، بعيدين عن الأعين الراصدة للآليات الإقليمية والقارية والدولية والمنظمات العاملة في مجال ‏حقوق الإنسان"، مسجلا أن هذا الوضع "كرسه الحصار الذي تفرضه الدولة الجزائرية على المنطقة التي تأوي المخيمات". ‏ هكذا، حث المدافعون عن حقوق الإنسان الأمم المتحدة إلى "إرسال لجان تقنية إلى مخيمات تندوف في جنوب-غرب الجزائر لمراقبة الانتهاكات والتجاوزات الخطيرة التي ‏تحدث هناك، وحالة تجدد العنف وانعدام الأمن المروع". ودعوا إلى مطالبة الجزائر بـ "تحمل مسؤولياتها الدولية كبلد مضيف، من خلال ضمان ظروف معيشية لائقة وآمنة للاجئين ‏في مخيمات تندوف والإقرار بصفة لاجئ لهم مع ضمان جميع الحقوق المترتبة عن ذلك". كما طالبو بـ "ضمان وصول الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى مخيمات تندوف لتقييم الوضع ‏الإنساني واحتياجات اللاجئين بشكل مستقل وشفاف"، علاوة على "تعزيز مراقبة وشفافية العمليات الإنسانية في مخيمات تندوف، وضمان وصول المساعدات بشكل فعال إلى ‏اللاجئين دون تحويل أو تمييز". وحث أصحاب النداء على تعزيز الحلول والمبادرات الدائمة لإعادة التوطين أو العودة الطوعية أو الاندماج المحلي، لضمان الكرامة للاجئين ‏والمستقبل المستقر، بالإضافة إلى تشجيع التعاون الدولي لتقاسم المسؤولية عن استقبال اللاجئين وحمايتهم، ودعم جهود المفوضية والوكالات ‏الإنسانية على أرض الواقع.‏ وختم النداء العاجل بدعوة الأمم المتحدة ودولها الأعضاء إلى "العمل ‏بحزم وتضامن لتخفيف معاناة اللاجئين في مخيمات تندوف وتوفير مستقبل أفضل لهم".‏
سياسة

حزب “الكتاب” : ورش التغطية الشاملة يعرف العديد من التعثرات
كشف حزب “التقدم والاشتراكية” أن ورش التغطية الصحية الشاملة يعرف عدة تعثرات، وارتباكا على مستوى التنزيل والاستفادة الفعلية للمؤمنين المسجلين، الذين يجدون صعوبات حقيقية في الولوج الفعلي والمتكافئ للخدمات الصحية. وأكد الفريق ضمن مداخلة للفريق النيابي للحزب، أمس الاثنين بمجلس النواب، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون رقم 24.21 بسن أحكام خاصة تتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، أن عملية التسجيل تعرف بطء كبيرا بالنظر لأسباب موضوعية وذاتية، مما سيكون له انعكاس من دون شك على التثبت من القدرة على تحمل واجبات الاشتراك، وبالتالي التأخر في تفعيل الاستفادة من الخدمات الصحية وفق منطق التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. وذكر أن هناك حالات مرضية عديدة خاصة التي تم التشطيب عليها من نظام “راميد” دون نقلها إلى نظام “أمو” تضامن أجبرت على أداء مقابل الخدمات الصحية بمبرر عدم تسوية وضعيتها المالية اتجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
سياسة

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 27 يونيو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة