دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع فاس سايس، في تقرير لها حول حريق قيسارية الأندلس بمنطقة باب فتوح بفاس، إلى تقديم الدعم اللازم للمتضررين والعمل على تحسين إجراءات السلامة العامة لضمان حماية الأرواح والممتلكات في المستقبل من قبل الجهات المعنية.

كما دعت إلى إعادة النظر في توزيع مقرات فرق الإطفاء والوقاية المدنية، مع ضرورة وجود مراكز قريبة من المناطق التجارية والمكتظة بالسكان لضمان استجابة سريعة في حالات الطوارئ، ومراقبة توفير طفايات الحريق وأجهزة الإنذار في كل محل لتقليل الأضرار في حال حدوث حريق. الجمعية أشارت كذلك إلى أنه يجب تنظيم دورات تدريبية لفائدة التجار والعاملين في القيساريات على كيفية التعامل مع حالات الطوارئ.

في السياق ذاته، طالب بإجراء تحقيق معمق لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المقصرين، وتقديم الدعم اللازم للضحايا وأسرهم، وتحسين البنية التحتية الكهربائية والتأكد من مطابقتها لمعايير السلامة.

 شهدت مدينة فاس مساء يوم الأربعاء 5 يونيو 2024 حريقًا مهولًا بقيسارية الدباغ بمنطقة باب الفتوح، مما أدى إلى سقوط ضحايا قتلى وإصابة العديد بجروح خطيرة، بالإضافة إلى خسائر مادية كبيرة للتجار.

وتعود أسباب الحريق إلى تعرض محل لخياطة الأفرشة داخل القيسارية لتماس كهربائي أثناء أعمال تلحيم. الشهود أكدوا أن التماس الكهربائي نتج عنه اشتعال النيران بسرعة نظراً لوجود مواد قابلة للاشتعال بكثافة في المحل.

عقب اندلاع الحريق مباشرة، حاول المواطنون المتواجدون في القيسارية إخماد النيران بأنفسهم.

وجاء في تقرير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بأن أحد المقربين من صاحب المحل أغلقه ظنًا منه أن الحريق قد تم إخماده، ولكن، النيران ما لبثت أن تصاعدت مجددًا لتأتي على المحل بأكمله، وامتدت بسرعة إلى المحلات المجاورة مما زاد من حجم الكارثة. هذا وقد صرح شهود بوجود معامل سرية للخياطة داخل القيسارية.

وأسفر الحريق عن وفاة ستة أشخاص حتى تاريخ كتابة هذا التقرير، وإصابة عشرات الأشخاص بجروح، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وخسائر مادية هائلة للتجار، مع تدمير العديد من المحلات والبضائع.

الجمعية انتقدت تأخر وصول رجال المطافئ،  موردة بأن السبب يعود إلى بعد مقرهم الجهوي عن موقع الحادث، ما أدى إلى صعوبة كبيرة في السيطرة على النيران التي انتشرت بسرعة. تم فرض طوق أمني على المنطقة لتأمينها ومنع امتداد الحريق إلى مناطق أخرى.