صادقت أوكرانيا، في 16 أبريل الماضي على قانون يلزم المواطنين الأوكرانيين ومزدوجي الجنسية ممن هم في سن التجنيد، الالتحاق بالخدمة العسكرية والقتال جنبا إلى القوات الأوكرانية ضد روسيا.

وفي هدا الصدد قال أستاذ جامعي بأوكرانيا مغربي الجنسية، في تصريحه لموقع كشـ24 ان المغاربة المقيمين بأوكرانيا والحاصلين على الجنسية الأوكرانية، وجدوا أنفسهم يواجهون معضلة تخبط أوكرانيا في الحرب مع روسيا، الشيء الذي دفع بالأخيرة إلى إجبارهم على انخراطهم في هذه الحرب اللعينة وتجنيدهم بشكل إجباري.

وأضاف الاستاذ الذي رفض ذكر إسمه، أن الجالية المغربية الحاملة للجنسية الأوكرانية، فُرضت عليها الإقامة الجبرية بمرسوم حكومي منذ بداية الحرب سنة 2022، حيت فرضت الحكومة الأوكرانية قيودا صارمة على المجنسين الذين رفضوا المشاركة في الحرب ضد القوات الروسية، ومباشرة بعد 60 يوما، من توصلهم بخطاب التجنيد الإجباري، أصبحوا ملزمين بالالتحاق بصفوف الجيش، وفي حالة رفضهم أو تحفظهم على هذا القرار، فإنهم سيواجهون عقوبات قاسية تتمثل في الحجز على ممتلكاتهم ورصيدهم البنكي، ويمكن لهذه العقوبات أن تتطور إلى التنكيل بهم أو قتلهم.

ولفت المتصل أن الجالية المغربية تعيش تحت وطأة الحرب، وتدفع ثمنا غاليا، رغم كونها لا تمت لها الحرب بصلة، ووجدوا أنفسهم بين المطرقة والسندان، بين مطرقة تخوفهم من الموت في الحرب، وسندان عدم الانصياع لأوامر الحكومة الاوكرانية والزج بهم في غياهب سجون أوكرانيا، والأخطر من ذلك هو ما يتعرضون له عند مشاركتهم في الحرب، في حالة إلقاء القبض عليهم، إذ تعمل الحكومة والقضاء الروسي على محاكمة هؤلاء المغاربة المشاركين في هذه الحرب كمرتزقة.

وأفاد مصرحنا، أن الهروب من أوكرانيا عن طريق الهجرة السرية، يتطلب الكثير من الأموال، والجهد البدني الذي تستدعيه الحدود الأوكرانية، نظرا لصعوبة تضاريسها، ومناخها، بالإضافة إلى شرطة الحدود والجمارك، والجيوش الأوكرانية التي تطوق البلاد بأسرها، والتي تتوفر على الإذن بقتل كل من يحاول الهروب خارج البلاد.

وشدد الأستاذ الجامعي، على أن مجموعة من المغاربة حاولوا الخروج والعودة إلى المغرب، لكنهم تعرضوا لشد أنواع التعذيب والتنكيل، وأصبحوا يتلقون مجموعة من التهديدات، مما جعل حلم العودة إلى المغرب أصبح مستحيلا في نظرهم، بسبب المشاكل التي قد تترتب عن تحقيق هذا الحلم.

وعبر المتصل، عن اسفه لعدم تفاعل القضاء الاوكراني مع رغبتهم الملحة في العودة إلى بلدهم الأصلي، وعدم وجود قوانين واضحة تمكنهم من سلك مسطرة الرجوع على بلدانهم، بالإضافة إلى أن القانون الأوكراني يسقط على المهاجرين الحاصلين على الجنسية الأوكرانية، جنسيتهم الأم.

وأشار المتحدث في تصريحه أن الجيش الاوكراني بدأ في هذه الآونة، في تكثيف العمليات التمشيطية التي يقوم بها في شوارع المدن الأوكرانية، للتأكد من تسجيل جميع الأشخاص الحاملين للجنسية الأوكرانية، ممن يحملون جنسيات أخرى، في الخدمة العسكرية للزج بهم داخل سيارات متجهة الى مراكز التجنيد الاجباري.

السعدية فنتاس