التعليقات مغلقة لهذا المنشور
سياسة
مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون العقوبات البديلة
نشر في: 5 يونيو 2024
اختتم مجلس المستشارين، مساء اليوم الثلاثاء، مناقشة مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، حيث تم التصديق عليه بأغلبية خلال جلسة عامة تشريعية.
وفي تقديم مشروع القانون، الذي حظي بموافقة 36 مستشاراً برلمانياً وامتناع 6 آخرين عن التصويت، أشار وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إلى أن العقوبات البديلة تشكل نقلة نوعية في السياسة الجنائية، حيث أصبحت خيارا رئيسيا وأساسيا في السياسات العقابية الحديثة، مما يعكس تحولا عميقا في فلسفة العقوبة ووظائفها، لتعزيز الجانب الإصلاحي والإدماجي على حساب البعد الانتقامي.
وأوضح وهبي، أن معظم الأنظمة الجنائية الحديثة تبنت نظام العقوبات البديلة كوسيلة لتحديث وتطوير سياستها العقابية والحد من مشاكل الاكتظاظ في المؤسسات السجنية، والتغلب على سلبيات العقوبات القصيرة المدة التي لا تتيح الفرصة لتنفيذ برامج تأهيلية وتكوينية، بل تساهم سلبا في إدماج المحكومين بفعل الاختلاط مع الجناة الأكثر خطورة.
وأكد الوزير أن اعتماد نظام العقوبات البديلة في المنظومة القانونية العقابية والتأهيلية الوطنية أصبح ضرورة ملحة، دافع عنها العديد من الفاعلين الحقوقيين والقانونيين، وتمت مناقشتها في محطات عديدة مثل أشغال هيئة الإنصاف والمصالحة ومناظرة مكناس حول السياسة الجنائية، والحوار الوطني حول الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة، كما أشار إلى دعوة الملك محمد السادس لاعتماد نظام العقوبات البديلة في خطابه بمناسبة الذكرى 56 لثورة الملك والشعب.
وأضاف الوزير أنه في إعداد هذا القانون، تم مراعاة كافة المرجعيات والقواعد والمعايير الدولية المعتمدة، وعلى رأسها المبادئ العامة الواردة في قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية للتدابير غير الاحتجازية، لضمان التوازن بين حقوق المحكوم عليهم وحقوق الضحايا وحق المجتمع في الأمن العام ومنع الجريمة، من خلال توسيع دائرة الاستفادة مع استثناء الجرائم الخطيرة والمتكررة، والنص على تدابير إصلاح أضرار الجريمة.
كما أكد الوزير أن مضامين مشروع القانون تعتمد على توفر الصلح أو تنازل الضحايا في معظم الحالات، وخضوعها لرقابة القضاء عند تقرير العقوبة البديلة أو المنازعة فيها، مع تبسيط الإجراءات لإضفاء المرونة، وضمان عدم التمييز عند تطبيقها على أفراد المجتمع بغض النظر عن وضعيتهم الاجتماعية والاقتصادية.
وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون يراعي كرامة المحكوم عليهم وحياتهم الخاصة، ووضعية الفئات الخاصة مثل النساء والأحداث والمسنين وذوي الإعاقة، وأوضح أن النص يهدف إلى وضع إطار قانوني متكامل للعقوبات البديلة، سواء من حيث تأصيلها وفق القواعد الموضوعية للقانون الجنائي، أو من خلال وضع آليات وضوابط إجرائية على مستوى قانون المسطرة الجنائية لمتابعة وتنفيذ العقوبات البديلة.
ويهدف النص أيضاً إلى إيجاد حلول للإجرام البسيط وفق مقاربة تأهيلية وإدماجية بعيداً عن السجن، وتعزيز روح المواطنة والالتزام من خلال عقوبة العمل من أجل المنفعة العامة، والمساهمة في الحد من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
من جانبهم، أكد المستشارون البرلمانيون أن مشروع القانون يقدم مفهوما جديدا للعقاب لإرساء سياسة عقابية متجددة وأكثر فعالية في إعادة التأهيل، والحد من اكتظاظ المؤسسات السجنية، وأشادوا بمضامين المشروع وبالمسار الذي اتخذته مناقشته، داعين إلى التسريع في إصدار مشاريع القوانين ذات الصلة، مثل مشروع القانون الجنائي والمسطرة المدنية والجنائية، وتعبئة الموارد المالية والبشرية لتنفيذه.
اختتم مجلس المستشارين، مساء اليوم الثلاثاء، مناقشة مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، حيث تم التصديق عليه بأغلبية خلال جلسة عامة تشريعية.
وفي تقديم مشروع القانون، الذي حظي بموافقة 36 مستشاراً برلمانياً وامتناع 6 آخرين عن التصويت، أشار وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إلى أن العقوبات البديلة تشكل نقلة نوعية في السياسة الجنائية، حيث أصبحت خيارا رئيسيا وأساسيا في السياسات العقابية الحديثة، مما يعكس تحولا عميقا في فلسفة العقوبة ووظائفها، لتعزيز الجانب الإصلاحي والإدماجي على حساب البعد الانتقامي.
وأوضح وهبي، أن معظم الأنظمة الجنائية الحديثة تبنت نظام العقوبات البديلة كوسيلة لتحديث وتطوير سياستها العقابية والحد من مشاكل الاكتظاظ في المؤسسات السجنية، والتغلب على سلبيات العقوبات القصيرة المدة التي لا تتيح الفرصة لتنفيذ برامج تأهيلية وتكوينية، بل تساهم سلبا في إدماج المحكومين بفعل الاختلاط مع الجناة الأكثر خطورة.
وأكد الوزير أن اعتماد نظام العقوبات البديلة في المنظومة القانونية العقابية والتأهيلية الوطنية أصبح ضرورة ملحة، دافع عنها العديد من الفاعلين الحقوقيين والقانونيين، وتمت مناقشتها في محطات عديدة مثل أشغال هيئة الإنصاف والمصالحة ومناظرة مكناس حول السياسة الجنائية، والحوار الوطني حول الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة، كما أشار إلى دعوة الملك محمد السادس لاعتماد نظام العقوبات البديلة في خطابه بمناسبة الذكرى 56 لثورة الملك والشعب.
وأضاف الوزير أنه في إعداد هذا القانون، تم مراعاة كافة المرجعيات والقواعد والمعايير الدولية المعتمدة، وعلى رأسها المبادئ العامة الواردة في قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية للتدابير غير الاحتجازية، لضمان التوازن بين حقوق المحكوم عليهم وحقوق الضحايا وحق المجتمع في الأمن العام ومنع الجريمة، من خلال توسيع دائرة الاستفادة مع استثناء الجرائم الخطيرة والمتكررة، والنص على تدابير إصلاح أضرار الجريمة.
كما أكد الوزير أن مضامين مشروع القانون تعتمد على توفر الصلح أو تنازل الضحايا في معظم الحالات، وخضوعها لرقابة القضاء عند تقرير العقوبة البديلة أو المنازعة فيها، مع تبسيط الإجراءات لإضفاء المرونة، وضمان عدم التمييز عند تطبيقها على أفراد المجتمع بغض النظر عن وضعيتهم الاجتماعية والاقتصادية.
وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون يراعي كرامة المحكوم عليهم وحياتهم الخاصة، ووضعية الفئات الخاصة مثل النساء والأحداث والمسنين وذوي الإعاقة، وأوضح أن النص يهدف إلى وضع إطار قانوني متكامل للعقوبات البديلة، سواء من حيث تأصيلها وفق القواعد الموضوعية للقانون الجنائي، أو من خلال وضع آليات وضوابط إجرائية على مستوى قانون المسطرة الجنائية لمتابعة وتنفيذ العقوبات البديلة.
ويهدف النص أيضاً إلى إيجاد حلول للإجرام البسيط وفق مقاربة تأهيلية وإدماجية بعيداً عن السجن، وتعزيز روح المواطنة والالتزام من خلال عقوبة العمل من أجل المنفعة العامة، والمساهمة في الحد من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
من جانبهم، أكد المستشارون البرلمانيون أن مشروع القانون يقدم مفهوما جديدا للعقاب لإرساء سياسة عقابية متجددة وأكثر فعالية في إعادة التأهيل، والحد من اكتظاظ المؤسسات السجنية، وأشادوا بمضامين المشروع وبالمسار الذي اتخذته مناقشته، داعين إلى التسريع في إصدار مشاريع القوانين ذات الصلة، مثل مشروع القانون الجنائي والمسطرة المدنية والجنائية، وتعبئة الموارد المالية والبشرية لتنفيذه.
ملصقات
