وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية على تمويل بقيمة 120 مليون أورو، في إطار برنامج دعم التحول نحو جامعة مغربية رقمية، مقاولاتية وشاملة (UM 4.0).

أشار البنك، في بلاغ له بمناسبة انعقاد الاجتماعات السنوية 2024 بنايروبي إلى غاية 31 ماي الجاري بنايروبي، إلى أن هذا البرنامج، الذي يستهدف الطلاب وأساتذة التعليم العالي، ورواد الأعمال، والخريجين الشباب، يروم المساهمة في تنمية رأس المال البشري وتمكين الشباب، من خلال الوصول بشكل أكثر شمولا إلى التعليم العالي المتميز والمبتكر وبالتآزر مع المنظومة الجهوية.

وعمليا، أوضح المصدر ذاته أن هذا البرنامج يهم بناء وتجهيز كلية الطب والصيدلة ببني ملال بطاقة استيعابية تبلغ 4500 مقعد، وبناء خمسة أحياء جامعية بسعة 1500 سرير بكل من العرائش ووجدة وآسفي وتارودانت وبني ملال، وإنشاء عشرة مراكز للبرمجة الذكية مفتوحة للعالم المهني لتطوير تعلم نشط يتمحور حول المشاريع.

كما يتعلق الأمر بإنشاء مراكز التوجيه في الجامعات (خدمات الدعم في الموقع وعبر الإنترنت) التي سيستفيد منها 130 ألف طالب، وإنشاء 12 وحدة للإدماج المهني على المستوى الجامعي، وإنشاء 12 مركز ا لدعم ريادة الأعمال لـفائدة 15 ألف طالب ومنح شهادات مهارات ريادة الأعمال لـ20 ألف طالب.

كما يسعى البرنامج المذكور إلى رقمنة الخدمات التعليمية والبحثية العلمية للطلاب والمعلمين (منصة التوجيه وإعادة التوجيه والتسجيل المسبق، ومنصة بناء القدرات الوطنية، ومنصة إدارة التنقل والمنح، ومنصة إدارة التشغيل، ومنصات التعلم الإلكتروني). ونشر البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات ومركز البيانات الرقمية، وإنشاء 167 "مسار للتميز" في مراكز التميز الجامعية المقامة في الجامعات ذات الوصول المفتوح.

ومن جهة ثانية، يهدف إلى تدريب أساتذة التعليم العالي المعينين حديثا، وإعداد أدوات دعم القرار لإدارة نظام التعليم العالي والبحث والابتكار، ومراقبته وتقييمه.

وتجدر الإشارة إلى أن إحدى أولويات برنامج الحكومة المغربية للفترة 2021-2026 تركز على تعزيز أسس "الدولة الاجتماعية" من خلال إصلاح قطاع التعليم. 

ومن أجل تسريع التنمية والتحول المستدام لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، اعتمد المغرب المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار 2030 (Pacte ESRI 2030).

ويتمحور هذا المخطط حول أربعة محاور استراتيجية، وهي التميز الأكاديمي والعلمي والعملي ومنظومة الحكامة 4.0. ويرتكز المخطط على ثلاث رافعات للتغيير، لاسيما منها التحول الرقمي، وأداء النظام وهيكلته، والجانب التنظيمي والضبط.