بعد صمت وصف بـ"الرهيب"، اضطرت مؤسسة "روح فاس" والتي تتولى تنظيم مهرجان الموسيقى الروحية، إلى الخروج بتوضيحات حول ما حدث في سهرة الفنان العالمي سامي، في اليوم الثاني من فعاليات الدورة الـ27. وقالت إنه تجري حاليا، اتصالات مع جماهير المهرجان المعنية بغية تزويدهم بكافة التوضيحات الضرورية والأجوبة المناسبة عن أسباب وتداعيات كل ما حدث.

وما حدث في هذه السهرة، وفق الجمهور الغاضب، هو الكثير من الفوضى غير الخلاقة، والعشوائية غير الفعالية، ونتائج ضعف واضح في التنظيف، وغموض في تدبير ملف التذاكر والتي يتحدث البعض على أنها بيعت في السوق السوداء بمبالغ كبيرة، ويشير البعض إلى أن توزيع الدعوات ساهم أيضا في هذا الوضع الذي جعل عددا من الجهور الوافد لا يجد له مقعدا، رغم انه حجز بتذكرة أياما قبل الحفل، وأدى مبالغ مهمة نظير ذلك، ومن هؤلاء من قدم من مدن بعيدة ليجد نفسه في محنة، وهو القادم لسرقة لحظة استمتاع.

 “حفل سامي يوسف الذي انطلق على الساعة التاسعة مساءً بباب الماكينة حقق نجاحا باهرا، حين قدم عرضا فنيا وموسيقيا أثار إعجاب الغالبية العظمى من الجماهير التي حضرته”، توضح إدارة المهرجان، لكن في الجهة الأخرى هناك مشاهد مثيرة متداولة لجمهور غاضب وصل به الأمر حد رفع شعارات تلقائية ضد المهرجان وإدارته.

وإلى جانب هذا الجمهور، هناك الفنان سامي يوسف والذي خرج بنفسه في تدوينة له ليعبر عن عدم رضاه تجاه ما حدث لجمهوره، ودعا إدارة المؤسسة إلى الخروج بالتوضيحات الضرورية. هذه الخرجة الغاضبة لنجم من النجوم المشاركة للتعبير عن غضبه، تعتبر استثنائية في المهرجانات، ونقطة سوداء على مستوى السمعة، يورد الكثير من المتتبعين.

مؤسسة روح فاس، قالت إنه لما فاقت الحصص الخاصة بكل منطقة الحد الأقصى، اضطرت اللجنة المنظمة إلى العمل على حفظ سلامة المتفرجين وتفادي وقوع ما لا تحمد عقباه، لكن السؤال الذي يستدعي أن يطرح في هذا الشأن هو: لما سمحت اللجنة المنظمة لنفسها بأن تتجاوز الحد الأقصى بكل منطقة، خاصة وأن للأمر علاقة بتذاكر تباع ومقاعد محددة وعدد جمهور مقدر حتى في الأماكن المفتوحة.

المهرجان خلق رواجا واضحا في مدينة تعاني من ركود ملموس، وهذا شيء مهم يسجله فاعلون محليون، لكن الدورة لم تنجح مجددا في تجاوز سقطات يعاني منها المهرجان كانت قد جرت عددا من مسؤوليه إلى القضاء، وأمام قسم جرائم المال، وسط متابعات إعلامية مهمة، وجروح غائرة في جسد المهرجان.