قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، إن مشروع الدعم الإجتماعي يندرج في إطار الدولة الإجتماعي التي أقرها جلالة الملك محمد السادس والهدف منه دعم الفئات المجتمعية التي لم تستفد من سياسات عمومية دقيقة.

وأضاف بايتاس خلال الندوة الصحافية الأسبوعية، عقب انعقاد المجلس الحكومي اليوم الخميس 23 ماي الجاري،"اليوم دخلنا إلى منطق جديد بموجبه تستهدف الحكومة الفقراء وتقدم لهم دعما اجتماعيا مباشرا في آخر الشهر، وهذا توجه جديد هندسه جلالة الملك وسارت فيه الحكومة”.

واوضح بايتاس أن "60 في المائة من الأسر المغربية مستهدفة بالدعم الإجتماعي تستفيد من تعويضات عائلية مباشرة عن الأطفال أو تستفيد من المنحة الجزافية المتعلقة بمبلغ 500 درهم، حيث خصص لهذه العملية برمتها 25 مليار سنتيم سنة 2024.

وأشار بايتاس، إلى أن “هذه الأسر المغربية المعوزة كانت تستفيد من الآليات التي كان متعارف عليها ويستفيد منها الجميع.. لكن اليوم أصبح واضحا بأن هذه الفئات تستفيد بشكل دقيق"، لافتا إلى أن الغلاف المالي الذي كانت تستفيد منه الأسر المستحقة للدعم، كان في حدود 8 مليارات درهم سنويا، خلال الفترة ما بين 2015 و2023، في حين تستفيد باقي الفئات من 12 مليار درهم.

ولفت إلى أن  “الحكومة تتوجه إلى الفقراء بشكل دقيق عبر آلية الإستهداف المباشر من خلال السجل الاجتماعي الموحد وتسير نحو نوع من العدالة في توزيع الإمكانيات المتوفرة لدى الدولة”.