

مجتمع
90% من العاملين الاجتماعيين يشتغلون بالجمعيات والتكوين أكبر هاجس بعد التمويل
قالت عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، في عرض قدمته، يوم أمس الأربعاء، أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، لمناقشة "أوضاع مؤسسات الرعاية الاجتماعية ووضعية العاملين بها"، إن 90 في المائة من العاملين الاجتماعيين يشتغلون بالجمعيات، خاصة الجمعيات التي تتولى تدبير مؤسسات الرعاية الاجتماعية. وأوردت بأن التأطير بهذه الجمعيات يشكل ثاني هاجس بعد التمويل.وتحدثت على أن المجال يعاني من ضعف التخصص والكفاءة وضعف الجانب التطبيقي وغياب منظومة لتثمين المكتسبات. وفي مجال ظروف العمل، يعاني العاملون في القطاع من ضعف التعويضات والتحفيزات. ولا تساعد ظروف العمل على جلب أو الاحتفاظ بالموارد البشرية وخاصة منها المتمرسة. ويشتكي القطاع من غياب الصفة المهنية التي تخول للمهنيين ممارسة بعض المهام، كما هو الشأن بالنسبة لزيارة الأسر وإجراء التشخيص الميداني.وذهبت الوزيرة حيار إلى أن الإطار القانوني للعاملين الاجتماعيين سيمكن من النهوض بالقطاع، مشيرة في هذا الصدد إلى أهمية إخراج الوضعيات التنظيمية الخاصة لتنزيل القانون المتعلق بتنظيم مهن العاملات والعاملين الاجتماعيين، وتفعيل مخرجات الدراسة المتعلقة بالمهن والكفاءات في مجال حماية الطفولة والعمل على تعميم هذه التجربة على باقي المجالات. وتطرقت، في السياق ذاته، إلى أن التكوين يشكل أيضا مدخلا من مداخل النهوض بوضعية العاملين الاجتماعيين.
قالت عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، في عرض قدمته، يوم أمس الأربعاء، أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، لمناقشة "أوضاع مؤسسات الرعاية الاجتماعية ووضعية العاملين بها"، إن 90 في المائة من العاملين الاجتماعيين يشتغلون بالجمعيات، خاصة الجمعيات التي تتولى تدبير مؤسسات الرعاية الاجتماعية. وأوردت بأن التأطير بهذه الجمعيات يشكل ثاني هاجس بعد التمويل.وتحدثت على أن المجال يعاني من ضعف التخصص والكفاءة وضعف الجانب التطبيقي وغياب منظومة لتثمين المكتسبات. وفي مجال ظروف العمل، يعاني العاملون في القطاع من ضعف التعويضات والتحفيزات. ولا تساعد ظروف العمل على جلب أو الاحتفاظ بالموارد البشرية وخاصة منها المتمرسة. ويشتكي القطاع من غياب الصفة المهنية التي تخول للمهنيين ممارسة بعض المهام، كما هو الشأن بالنسبة لزيارة الأسر وإجراء التشخيص الميداني.وذهبت الوزيرة حيار إلى أن الإطار القانوني للعاملين الاجتماعيين سيمكن من النهوض بالقطاع، مشيرة في هذا الصدد إلى أهمية إخراج الوضعيات التنظيمية الخاصة لتنزيل القانون المتعلق بتنظيم مهن العاملات والعاملين الاجتماعيين، وتفعيل مخرجات الدراسة المتعلقة بالمهن والكفاءات في مجال حماية الطفولة والعمل على تعميم هذه التجربة على باقي المجالات. وتطرقت، في السياق ذاته، إلى أن التكوين يشكل أيضا مدخلا من مداخل النهوض بوضعية العاملين الاجتماعيين.
ملصقات
مجتمع

مجتمع

مجتمع

مجتمع

