يشتكي حوالي 89 في المائة من المغاربة الذين يدرس أبناؤهم في التعليم الخصوصي من ارتفاع الواجبات الشهرية، فيما يشتكي أزيد من 77 في المائة من ارتفاع تكاليف اللوازم والمقررات، وفق نتائج استطلاع أجراه المركز المغربي للمواطنة خلال الفترة بين 25 و28 نونبر 2023.

وأظهرت النتائج أيضا تذمر أزيد من 56 في المائة بسبب إرهاق التلاميذ بالأعمال المنزلية، وأكثر من 55 في المائة من زيادة الواجبات بشكل مستمر بشكل أحادي.

وانتقد أزيد من 40 في المائة القانون المنظم للقطاع لكونه يحمي أصحاب المؤسسات الخاصة على حساب الأسر، فيما سجل 35 في المائة منهم ضعف المراقبة الإدارية للمؤسسات الخاصة من قبل القطاع الوصي، بالإضافة إلى انتقاد حوالي 31 في المائة منهم ضعف تأثير جمعيات الأمهات والآباء.

وفي المقابل، قال 41.7 في المائة من المشاركين في الإستطلاع الذي أعده “المركز المغربي للمواطنة” حول التعليم العمومي بالمغرب، إن عددا من الأمهات والآباء يفضاون التعليم الخصوصي على نظيره العمومي، بسبب التوقيت المعتمد في هذا النمط من التعليم والذي يُناسب حاجة أولياء الأمور؛ فيما أكد 36 في المائة منهم أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد اتباع للتوجه العام للمجتمع المغربي، بينما صرح 33,8 في المائة منهم بأن السبب في ذلك يعود إلى “فقدان الثقة في التعليم العمومي”، و31,4 في المائة أرجعوا السبب إلى توفر خدمة النقل المدرسي.