أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، مؤخرا، سفيرا مغربيا سابقا بإحدى الدول الأوربية، بتهمة الاتجار في البشر والتغرير بقاصرات واستغلالهن جنسيا.

وعرفت القضية طريقها إلى القضاء، بعد تصريحات تلميذة كشفت عن جريمة استغلال جنسي، تعرضت له من طرف السفير، الذي نجح في التغرير بها واقتيادها إلى إقامته الفاخرة بحي السويسي بالرباط، قبل تعريضها للاغتصاب والاستغلال الجنسي مقابل مبلغ مالي.

وأدانت المحكمة الديبلوماسي السابق بالسجن ثمان سنوات نافذة، وغرامة مالية بلغت 200 ألف درهم ، فيما أدينت زوجته بستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، بعدما توبعت في حالة سراح بتهمة عدم التبليغ.

وفي أبريل الماضي، كشفت تحريات أمنية حول سرقة هاتف بسوق شعبي بالرباط، تفاصيل هذه الفضيحة التي بطلها سفير سابق للمملكة المغربية بدولة هنغاريا، خلال فترة أواخر الثمانينات وبداية التسعينات من القرن الماضي.

واستمعت النيابة العامة إلى المتهم رفقة زوجته الفرنسية الحاملة للجنسية المغربية وخمسة من بائعي الهواتف النقالة بسوق "الكزا" بالرباط، فضلا عن خمس تلميذات قاصرات ضحايا جريمة الاستغلال الجنسي المرتبكة من طرف السفير السابق.

وأحال الوكيل العام للملك،السفير البالغ من العمر 86 سنة وزوجته وباقي المتهمين على قاضي التحقيق من أجل إخضاعهم للتحقيقات التفصيلية حول التهم المنسوبة إليهم، من أجل تهمة الاتجار في البشر والتغرير بقاصرات واستغلالهن جنسيا وتصويرهن.

وقرر قاضي التحقيق متابعة زوجته في حالة سراح بتهمة عدم التبليغ عن جناية، أما المتهمون الخمسة الآخرون وكلهم تجار هواتف بالرباط، فقد تقرر حفظ الملف بالنسبة إلى إثنين منهم، فيما قرر القاضي متابعة الثلاثة الباقين في حالة سراح بتهمة إخفاء أشياء متحصل عليها من جناية السرقة.