التعليقات مغلقة لهذا المنشور
جهوي
8 جهات من أصل 12 تصادق على مخططات التنمية الجهوية الخاصة بها
نشر في: 27 ديسمبر 2017
قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إن 8 جهات من أصل 12 جهة صادقت لحد الآن على مخططات التنمية الجهوية الخاصة بها.
وأوضح العثماني، في معرض رده على سؤال محوري بمجلس المستشارين أمس الثلاثاء ، في إطار الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، حول "السياسات العمومية المرتبطة بمعالجة التفاوتات المجالية"، أن الكلفة الإجمالية لهذه المخططات الثمانية تناهز 54,279 مليار درهم، مضيفا أنها أحيلت على المصالح المختصة بوزارة الداخلية قصد دراستها والتأشير عليها
وأضاف أنه تم إيلاء أهمية خاصة لتسريع تنزيل مخططات التنمية الجهوية التي تحدد برمجة مشاريع التنمية ذات البعد الجهوي على مدى ستة سنوات، تأخذ بعين الاعتبار المؤهلات الطبيعية والجغرافية لكل جهة وكلفة كل مشروع، حيث من المنتظر أن تساهم هذه المخططات بشكل فعال في تطوير البنيات التحتية والتجهيزات الاجتماعية وتثمين موارد الجهات وتعزيز جاذبيتها وتنافسيتها، وكذا في إحداث مناصب الشغل على الصعيد الجهوي.
وشدد على أن تسريع تنزيل الجهوية المتقدمة باعتبارها رافعة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمجالية يجب أن يواكب بتوجيه السياسات العمومية وفق حكامة ترابية تستهدف تقليص الفوارق بين مختلف المكونات المجالية وتوزيع فرص التنمية بشكل عادل بينها، وذلك من خلال جملة من التدابير والإجراءات العملية.
و تهم هذه الإجراءات، حسب رئيس الحكومة، على الخصوص، مواكبة الجهات في إعداد التصاميم الجهوية وتأطير المخططات والبرامج الترابية، وإعداد برنامج تنمية المراكز القروية الصاعدة، وبلورة سياسة وطنية لإعداد التراب، وتعزيز البنيات التحتية الأساسية، وتحسين وتعميم الخدمات الأساسية في مختلف مناطق المملكة، ومعالجة التفاوتات المجالية عبر تقليص الهوة الرقمية.
كما ذكر، في هذا السياق، بالبرنامج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، الذي تم إطلاقه منذ سنة 2015، تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، بغلاف مالي يبلغ 77 مليار درهم خلال الفترة 2015-2021 وبمحفظة مشاريع تناهز 650 مشروعا.
وأشار إلى أن هذا البرنامج بلغ مرحلة التنفيذ وتنزيل الإجراءات حاليا بعد التوقيع على اتفاقيات الدعم المالي للدولة المخصص للجهات الجنوبية الثلاث وكذا على عقود برامج التنمية المندمجة لكل جهة.
وأضاف أنه وإلى غاية شهر غشت 2017، بلغ عدد المشاريع المنتهية التنفيذ ما مجموعه 34 مشروعا باستثمار مالي قدره 2,71 مليار درهم، في حين يوجد 161 مشروعا حاليا في طور الإنجاز بمبلغ 29,23 مليار درهم، مبرزا أنه ينتظر إنجاز مشاريع أخرى قبل نهاية سنة 2017 باستثمار مالي يناهز 8 مليار درهم، وكذا بدء التعاقد حول سد فاصك بشرق كلميم، وإطلاق أشغال 4 سدود بكلميم، وبدء إنجاز منشآت لحماية مدن العيون وكلميم وطانطان من الفيضانات.
وخلص السيد العثماني إلى أن الحكومة في إطار حرصها على مواكبة السياسات العمومية للحاجيات الحقيقية للمواطنين، ستقوم بمواصلة سلسلة الزيارات الميدانية لمختلف جهات المملكة بهدف التواصل المباشر مع المنتخبين وممثلي المجتمع المدني والاستماع إليهم ومناقشة سبل تنمية هذه الجهات.
وأوضح العثماني، في معرض رده على سؤال محوري بمجلس المستشارين أمس الثلاثاء ، في إطار الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، حول "السياسات العمومية المرتبطة بمعالجة التفاوتات المجالية"، أن الكلفة الإجمالية لهذه المخططات الثمانية تناهز 54,279 مليار درهم، مضيفا أنها أحيلت على المصالح المختصة بوزارة الداخلية قصد دراستها والتأشير عليها
وأضاف أنه تم إيلاء أهمية خاصة لتسريع تنزيل مخططات التنمية الجهوية التي تحدد برمجة مشاريع التنمية ذات البعد الجهوي على مدى ستة سنوات، تأخذ بعين الاعتبار المؤهلات الطبيعية والجغرافية لكل جهة وكلفة كل مشروع، حيث من المنتظر أن تساهم هذه المخططات بشكل فعال في تطوير البنيات التحتية والتجهيزات الاجتماعية وتثمين موارد الجهات وتعزيز جاذبيتها وتنافسيتها، وكذا في إحداث مناصب الشغل على الصعيد الجهوي.
وشدد على أن تسريع تنزيل الجهوية المتقدمة باعتبارها رافعة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمجالية يجب أن يواكب بتوجيه السياسات العمومية وفق حكامة ترابية تستهدف تقليص الفوارق بين مختلف المكونات المجالية وتوزيع فرص التنمية بشكل عادل بينها، وذلك من خلال جملة من التدابير والإجراءات العملية.
و تهم هذه الإجراءات، حسب رئيس الحكومة، على الخصوص، مواكبة الجهات في إعداد التصاميم الجهوية وتأطير المخططات والبرامج الترابية، وإعداد برنامج تنمية المراكز القروية الصاعدة، وبلورة سياسة وطنية لإعداد التراب، وتعزيز البنيات التحتية الأساسية، وتحسين وتعميم الخدمات الأساسية في مختلف مناطق المملكة، ومعالجة التفاوتات المجالية عبر تقليص الهوة الرقمية.
كما ذكر، في هذا السياق، بالبرنامج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، الذي تم إطلاقه منذ سنة 2015، تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، بغلاف مالي يبلغ 77 مليار درهم خلال الفترة 2015-2021 وبمحفظة مشاريع تناهز 650 مشروعا.
وأشار إلى أن هذا البرنامج بلغ مرحلة التنفيذ وتنزيل الإجراءات حاليا بعد التوقيع على اتفاقيات الدعم المالي للدولة المخصص للجهات الجنوبية الثلاث وكذا على عقود برامج التنمية المندمجة لكل جهة.
وأضاف أنه وإلى غاية شهر غشت 2017، بلغ عدد المشاريع المنتهية التنفيذ ما مجموعه 34 مشروعا باستثمار مالي قدره 2,71 مليار درهم، في حين يوجد 161 مشروعا حاليا في طور الإنجاز بمبلغ 29,23 مليار درهم، مبرزا أنه ينتظر إنجاز مشاريع أخرى قبل نهاية سنة 2017 باستثمار مالي يناهز 8 مليار درهم، وكذا بدء التعاقد حول سد فاصك بشرق كلميم، وإطلاق أشغال 4 سدود بكلميم، وبدء إنجاز منشآت لحماية مدن العيون وكلميم وطانطان من الفيضانات.
وخلص السيد العثماني إلى أن الحكومة في إطار حرصها على مواكبة السياسات العمومية للحاجيات الحقيقية للمواطنين، ستقوم بمواصلة سلسلة الزيارات الميدانية لمختلف جهات المملكة بهدف التواصل المباشر مع المنتخبين وممثلي المجتمع المدني والاستماع إليهم ومناقشة سبل تنمية هذه الجهات.
قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إن 8 جهات من أصل 12 جهة صادقت لحد الآن على مخططات التنمية الجهوية الخاصة بها.
وأوضح العثماني، في معرض رده على سؤال محوري بمجلس المستشارين أمس الثلاثاء ، في إطار الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، حول "السياسات العمومية المرتبطة بمعالجة التفاوتات المجالية"، أن الكلفة الإجمالية لهذه المخططات الثمانية تناهز 54,279 مليار درهم، مضيفا أنها أحيلت على المصالح المختصة بوزارة الداخلية قصد دراستها والتأشير عليها
وأضاف أنه تم إيلاء أهمية خاصة لتسريع تنزيل مخططات التنمية الجهوية التي تحدد برمجة مشاريع التنمية ذات البعد الجهوي على مدى ستة سنوات، تأخذ بعين الاعتبار المؤهلات الطبيعية والجغرافية لكل جهة وكلفة كل مشروع، حيث من المنتظر أن تساهم هذه المخططات بشكل فعال في تطوير البنيات التحتية والتجهيزات الاجتماعية وتثمين موارد الجهات وتعزيز جاذبيتها وتنافسيتها، وكذا في إحداث مناصب الشغل على الصعيد الجهوي.
وشدد على أن تسريع تنزيل الجهوية المتقدمة باعتبارها رافعة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمجالية يجب أن يواكب بتوجيه السياسات العمومية وفق حكامة ترابية تستهدف تقليص الفوارق بين مختلف المكونات المجالية وتوزيع فرص التنمية بشكل عادل بينها، وذلك من خلال جملة من التدابير والإجراءات العملية.
و تهم هذه الإجراءات، حسب رئيس الحكومة، على الخصوص، مواكبة الجهات في إعداد التصاميم الجهوية وتأطير المخططات والبرامج الترابية، وإعداد برنامج تنمية المراكز القروية الصاعدة، وبلورة سياسة وطنية لإعداد التراب، وتعزيز البنيات التحتية الأساسية، وتحسين وتعميم الخدمات الأساسية في مختلف مناطق المملكة، ومعالجة التفاوتات المجالية عبر تقليص الهوة الرقمية.
كما ذكر، في هذا السياق، بالبرنامج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، الذي تم إطلاقه منذ سنة 2015، تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، بغلاف مالي يبلغ 77 مليار درهم خلال الفترة 2015-2021 وبمحفظة مشاريع تناهز 650 مشروعا.
وأشار إلى أن هذا البرنامج بلغ مرحلة التنفيذ وتنزيل الإجراءات حاليا بعد التوقيع على اتفاقيات الدعم المالي للدولة المخصص للجهات الجنوبية الثلاث وكذا على عقود برامج التنمية المندمجة لكل جهة.
وأضاف أنه وإلى غاية شهر غشت 2017، بلغ عدد المشاريع المنتهية التنفيذ ما مجموعه 34 مشروعا باستثمار مالي قدره 2,71 مليار درهم، في حين يوجد 161 مشروعا حاليا في طور الإنجاز بمبلغ 29,23 مليار درهم، مبرزا أنه ينتظر إنجاز مشاريع أخرى قبل نهاية سنة 2017 باستثمار مالي يناهز 8 مليار درهم، وكذا بدء التعاقد حول سد فاصك بشرق كلميم، وإطلاق أشغال 4 سدود بكلميم، وبدء إنجاز منشآت لحماية مدن العيون وكلميم وطانطان من الفيضانات.
وخلص السيد العثماني إلى أن الحكومة في إطار حرصها على مواكبة السياسات العمومية للحاجيات الحقيقية للمواطنين، ستقوم بمواصلة سلسلة الزيارات الميدانية لمختلف جهات المملكة بهدف التواصل المباشر مع المنتخبين وممثلي المجتمع المدني والاستماع إليهم ومناقشة سبل تنمية هذه الجهات.
وأوضح العثماني، في معرض رده على سؤال محوري بمجلس المستشارين أمس الثلاثاء ، في إطار الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، حول "السياسات العمومية المرتبطة بمعالجة التفاوتات المجالية"، أن الكلفة الإجمالية لهذه المخططات الثمانية تناهز 54,279 مليار درهم، مضيفا أنها أحيلت على المصالح المختصة بوزارة الداخلية قصد دراستها والتأشير عليها
وأضاف أنه تم إيلاء أهمية خاصة لتسريع تنزيل مخططات التنمية الجهوية التي تحدد برمجة مشاريع التنمية ذات البعد الجهوي على مدى ستة سنوات، تأخذ بعين الاعتبار المؤهلات الطبيعية والجغرافية لكل جهة وكلفة كل مشروع، حيث من المنتظر أن تساهم هذه المخططات بشكل فعال في تطوير البنيات التحتية والتجهيزات الاجتماعية وتثمين موارد الجهات وتعزيز جاذبيتها وتنافسيتها، وكذا في إحداث مناصب الشغل على الصعيد الجهوي.
وشدد على أن تسريع تنزيل الجهوية المتقدمة باعتبارها رافعة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمجالية يجب أن يواكب بتوجيه السياسات العمومية وفق حكامة ترابية تستهدف تقليص الفوارق بين مختلف المكونات المجالية وتوزيع فرص التنمية بشكل عادل بينها، وذلك من خلال جملة من التدابير والإجراءات العملية.
و تهم هذه الإجراءات، حسب رئيس الحكومة، على الخصوص، مواكبة الجهات في إعداد التصاميم الجهوية وتأطير المخططات والبرامج الترابية، وإعداد برنامج تنمية المراكز القروية الصاعدة، وبلورة سياسة وطنية لإعداد التراب، وتعزيز البنيات التحتية الأساسية، وتحسين وتعميم الخدمات الأساسية في مختلف مناطق المملكة، ومعالجة التفاوتات المجالية عبر تقليص الهوة الرقمية.
كما ذكر، في هذا السياق، بالبرنامج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، الذي تم إطلاقه منذ سنة 2015، تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، بغلاف مالي يبلغ 77 مليار درهم خلال الفترة 2015-2021 وبمحفظة مشاريع تناهز 650 مشروعا.
وأشار إلى أن هذا البرنامج بلغ مرحلة التنفيذ وتنزيل الإجراءات حاليا بعد التوقيع على اتفاقيات الدعم المالي للدولة المخصص للجهات الجنوبية الثلاث وكذا على عقود برامج التنمية المندمجة لكل جهة.
وأضاف أنه وإلى غاية شهر غشت 2017، بلغ عدد المشاريع المنتهية التنفيذ ما مجموعه 34 مشروعا باستثمار مالي قدره 2,71 مليار درهم، في حين يوجد 161 مشروعا حاليا في طور الإنجاز بمبلغ 29,23 مليار درهم، مبرزا أنه ينتظر إنجاز مشاريع أخرى قبل نهاية سنة 2017 باستثمار مالي يناهز 8 مليار درهم، وكذا بدء التعاقد حول سد فاصك بشرق كلميم، وإطلاق أشغال 4 سدود بكلميم، وبدء إنجاز منشآت لحماية مدن العيون وكلميم وطانطان من الفيضانات.
وخلص السيد العثماني إلى أن الحكومة في إطار حرصها على مواكبة السياسات العمومية للحاجيات الحقيقية للمواطنين، ستقوم بمواصلة سلسلة الزيارات الميدانية لمختلف جهات المملكة بهدف التواصل المباشر مع المنتخبين وممثلي المجتمع المدني والاستماع إليهم ومناقشة سبل تنمية هذه الجهات.
ملصقات
