صحافة

7000 طبيب اختاروا مغادرة المغرب (صحف)


كشـ24 | صحف نشر في: 10 يونيو 2021

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الجمعة 11 يونيو، من يومية "المساء"، التي كتبن أن المغرب يتعرض لنزيف خطير بسبب هجرة الأدمغة، بعد أن كشف التقرير البرلماني حول المنظومة الصحية، أن آلاف الأطباء غادروا المغرب، وأن وتيرة مغادرتهم ارتفعت بشكل كبير في ظل غياب نظام جذاب وتحفيزي للرأسمال البشري بالقطاع الصحي العمومي.وقال التقرير إن المغرب يعاني بحدة من إشكالية هجرة الموارد البشرية بسبب المغادرة نحو الخارج أو الإستقالة من الوظيفة العمومية، حيث ارتفع عدد الأطباء الذين اختاروا الهجرة ومغادرة البلاد إلى حوالي 7000 طبيب.وترجع ظاهرة الهجرة، حسب التقرير إلى عدة عوامل، من بينها غياب تحفيزات من شأنها الحد من هجرة الأطباء إلى الخارج وتشجيعهم على العمل في القطاع العمومي والقرى النائية.وأورد التقرير أن عدد الأطباء الذين غادروا المغرب سنة 2018 لم يكن يتعدى 603 أطباء، وهو العدد الذي يشكل 30 في المائة من خريجي كليات الطب والصيدلة للسنة نفسها، مشيرا إلى وجود خصاص حاد في عدد الأطر الطبية وشبه الطبية في المغرب، إذ يبلغ عددهم حاليا 8442 في الطب العام، و14932 في الطب الإختصاصي، في حين يحتاج المغرب إلى 32 ألفا و387 طبيبا و64 ألفا و774 ممرضا وتقنيّ الصحة.وأورد التقرير أن ضعف الموارد البشرية بالقطاع الصحي يعد من بين أبرز معيقات تطور المنظومة الصحية، حيث لا يتجاوز عدد الأطباء في القطاع العمومي 9021 طبيبا، في حين يصل عدد الأطباء في القطاع الخاص إلى 14622.كما تعاني المنظومة من تباين على مستوى توزيع الموارد البشرية بين المجالين الحضري والقروي، حيث يقدر عدد الأطباء العاملين في المجال الحضري بـ7980 طبيبا، في حين يشتغل 1041 طبيبا في المجال القروي، ما يؤكد ضعف الإستثمار في الرأسمال البشري الخاص بالمنظومة الصحية كأحد التحديات الأساسية.وفي حيز آخر، أفادت اليومية نفسها، أن مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسات العمومية حذرت من انهيار منظومة التعليم العمومي، داعية إلى تبني جملة من الإقتراحات الرامية إلى تحسين وتجويد السياسات العمومية في المجال وملامسة أثرها الفعلي على الفئة المستهدفة.وشدد تقرير مجموعة العمل على ضرورة توفير جميع المعطيات المالية المتعلقة بمساهمات كل المتدخلين والمساهمين في البرنامج الوطني لتعزيز الشفافية ولتسهيل عمليات المراقبة والتقييم، وكذا رصد مزيد من الإعتمادات للنهوض بالتعليم الأولي من ميزانية وزارة التربية الوطنية لضمان تحقيق الأهداف المتوخاة، وتفعيل الصندوق الخاص بدعم التعليم المنصوص عليه في القانون الإطار، وتوجيه جزء مهم منه للنهوض بالتعليم الأولي.ودعا التقرير، الذي يستعرض أبرز الخلاصات التقيمييمية للسياسات العمومية في مجال التعليم الأولي، إلى التفكير في اعتماد مفهوم التربية ما قبل المدرسية بدل مفهوم التعليم الأولي بالنظر إلى خصوصية هذه المرحلة العمرية، والتجارب الدولية التي تأخذ بمفهوم التربية ما قبل المدرسية.وبين صفحات الجريدة ذاتها، نقرأ أيضا أن أسعار تذاكر السفر عبر الخطوط الجوية الملكية والبواخر المخصصة لنقل الجالية المغربية المقيمة بالخارج أرقاما صاروخية، وهو ما دفع بالبرلمان إلى الدخول على الخط عبر سؤال تقدم به الفريق الإستقلالي بمجلس النواب ينتقد فيه هذا الإرتفاع ويدعو اعمارة وزير النقل، إلى التدخل لإرجاع الأمور إلى نصابها.وجاء في سؤال وجهه نور الدين مضيان رئيس الفريق الإستقلالي بمجلس النواب، إلى عبد القادر اعمارة، أن الجالية المغربية المقيمة بالخارج مرت بظروف اجتماعية وإنسانية ومادية صعبة طيلة السنتين الماضيتين بفعل تأثيرات تفشي جائحة كوفيد 19، وبالرغم من ذلك، فقد أبانت هاته الفئة من المواطنات والمواطنين عن حس وطني عال خلال الأزمة، خاصة عبر الإرتفاع المضطردلتحويلاتها من العملة الصعبة نحو الوطن والتي شهدت أرقاما قياسية وغير مسبوقة.وأضاف السؤال أنه بعد أن "استبشرت هذه الفئة الغالية من المواطنات والمواطنين خيرا بقرار الفتح التدريجي للحدود الجوية والبحرية والبرية الوطنية، وبعد سنتين من البعد عن الوطن والأهل والأحباب، فإننا نسجل، بكل آسف، الإرتفاع الصاروخي وغير المقبول في تكلفة العودة إلى أرض الوطن، خاصة الأسعار غير المعقولة للخطوط الجوية الملكية المغربية من موانئ دولتي إيطاليا وفرنسا، مما خلف استياء وسخطا كبيرين لدى هذه الفئة التي انتظرت قرار فتح الحدود بشغف كبير.ونقرا ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن مجلس النواب صادق على مشروع قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراضي فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص.القانون يهدف إلى تسوية المشاكل التي تثيرها بعض المقتضيات القانونية الواردة في القانون المنظم للإصلاح الزراعي بين ورثة المستفدين الذين وافتهم المنية، ولم يتمكنوا من الحصول على شهادة رفع اليد، حيث تبقى القطعة الأرضية خاضعة لنظام الإصلاح الزراعي، ويعاد منحها إلى أحد الورثة فقط، عكس المستفدين الذين حصلوا على شهادة رفع اليد، حيث تصبح ملكا خاصا لهم، ويكون لكل وارث الحق في الإستفادة من حصته بعد وفاة مورثه طبقا لقواعد الإرث المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل.ولتسوية هذه الإشكالية التي تهم حوالي 10 آلاف فلاح يتغلون ما يناهز 130 ألف هكتار، فتح مشروع هذا القانون الإمكانية أمام الورثة ليحلوا محل مورثهم، المستفيد من التوزيع، وفق قواعد الإرث، بدل استفادة وارث واحد في القنون الجاري به العمل.ونص المشروع على ضرورة استيفاء المرشحين لنيل أرض فلاحية شروطا، من بينها أن يكونوا مغاربة، ومن المزاولين بصفة رئيسية واعتيادية لمهنة فلاح أو نشطا فلاحي، وأن يكونوا بالغين سن الرشد القانونية.وإلى يومية "بيان اليوم"، التي أوردت أن تقرير، أعدته مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسات العمومية حول التعليم الأولي بمجلس النوابة، أوصى بإعادة تأهيل الحجرات المخصصة للتعليم الأولي بالمدارس العمومية لتناسب معايير جودة الفضاءات للتعليم الأولي، وتوفير ضمانات قانونية وزجرية لتنزيل معايير الجودة في المعدات اللوجيستية والتربوية والصحية والسلامة لتسيير الحجرات، وكذا إعطاء الأولوية في تنزيل الأهداف المادية للبرنامج الوطني للمؤسسات المتواجدة بالعالم القروي.وشدد التقرير أيضا على ضرورة وضع إطار منظم ومحدد لدور المجتمع المدني في التعليم الأولي، وتحديد مسؤولية الدولة، وكذا إطار تنظيمي يحدد تدخل جمعيات آباء وأولياء التلاميذ، فضلا عن استقطاب الفعاليات المهتمة والمختصة وذات الخبرة في تطوير المهارات التربوية للعمل مع الجمعيات المشرفة على مؤسسات التعليم الأولي، وكذا تشجيع الشركات والمقاولات على المساهمة في هذا الورش عبر إحداث آليات للاحتضان والتتبع.وطالب، كذلك، بوضع إطار قانوني ومالي لفئة المربين والمربيات يضمن لهم حقوقهم المادية والمعنوية وتحديد الجهة المسؤولة عن تدبيرها، وكذا انتقائهم وفق شروط ملائمة تمكنهم من استيعاب المناهج والاستجابة للبرنامج الموجه للتعليم، فضلا عن وضع إطار قانوني للتكوين الأساسي للمربيين ومربيات التعليم الأولي إسوة بباقي الأطر التعليمية، بالإضافة إلى عقد شراكات وطنية وأجنبية مع مؤسسات وجمعيات تهتم بالتعليم الأولي من أجل تقاسم وتبادل التجارب والخبرات معها لتطوير وتعميم التعليم الأولي بصفة خاصة وتطوير منظومة التربية والتكوين بصفة عامة.وفي خبر آخر، ذكرت اليومية نفسها، أن قرار المغرب استثناء موانئ الجارة الشمالية من عملية “مرحبا 2021″، في ظل الأزمة الدبلوماسية غير المسبوقة المتفاقمة بين البلدين، خسائر مالية فادحة تقدر بملايير الدراهم.وكانت إسبانيا تراهن على عملية العبور التي دأب المغرب على تنظيمها من الموانئ الإسبانية “Operacion de estrecho”، لإعادة الحياة الاقتصادية إلى عدد من القطاعات السياحية المهمة، التي أصابها الشلل لأزيد من سنة على خلفية انتشار فيروس كورونا كوفيد19، إلا أن كل توقعاتها ورهاناتها تبخرت عقب قرار المغرب عودة جاليته بشكل حصري من نفس موانئ العبور المستعان بها العام الماضي، أي على متن السفن من مينائي مرسيليا وسيت الفرنسيين، بالإضافة إلى السفن القادمة من جنوة الإيطالية.وكانت السلطات المغربية، أعلنت “بشكل ضمني” الاستغناء عن نقاط العبور البحري على مستوى إسبانيا في عملية “مرحبا 2021″، حيث أكدت أن العملية ستتم انطلاقا من نفس موانئ العبور التي تم العمل بها السنة الماضية.وجاء في بلاغ لوزارة الخارجية، أن عودة المواطنين المغاربة القاطنين بالخارج، بحرا، في إطار عملية “مرحبا 2021″، ستتم انطلاقا من نفس نقاط العبور البحري التي تم العمل بها خلال السنة الماضية ووفق الشروط الصحية المحددة، مع التنبيه إلى أنه بالإضافة إلى تحليل PCR الذي أدلوا به لركوب الباخرة، سيخضع الوافدون لتحليل PCR ثان خلال الرحلة توخيا لأقصى درجات السلامة الصحية لهم ولذويهم.

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الجمعة 11 يونيو، من يومية "المساء"، التي كتبن أن المغرب يتعرض لنزيف خطير بسبب هجرة الأدمغة، بعد أن كشف التقرير البرلماني حول المنظومة الصحية، أن آلاف الأطباء غادروا المغرب، وأن وتيرة مغادرتهم ارتفعت بشكل كبير في ظل غياب نظام جذاب وتحفيزي للرأسمال البشري بالقطاع الصحي العمومي.وقال التقرير إن المغرب يعاني بحدة من إشكالية هجرة الموارد البشرية بسبب المغادرة نحو الخارج أو الإستقالة من الوظيفة العمومية، حيث ارتفع عدد الأطباء الذين اختاروا الهجرة ومغادرة البلاد إلى حوالي 7000 طبيب.وترجع ظاهرة الهجرة، حسب التقرير إلى عدة عوامل، من بينها غياب تحفيزات من شأنها الحد من هجرة الأطباء إلى الخارج وتشجيعهم على العمل في القطاع العمومي والقرى النائية.وأورد التقرير أن عدد الأطباء الذين غادروا المغرب سنة 2018 لم يكن يتعدى 603 أطباء، وهو العدد الذي يشكل 30 في المائة من خريجي كليات الطب والصيدلة للسنة نفسها، مشيرا إلى وجود خصاص حاد في عدد الأطر الطبية وشبه الطبية في المغرب، إذ يبلغ عددهم حاليا 8442 في الطب العام، و14932 في الطب الإختصاصي، في حين يحتاج المغرب إلى 32 ألفا و387 طبيبا و64 ألفا و774 ممرضا وتقنيّ الصحة.وأورد التقرير أن ضعف الموارد البشرية بالقطاع الصحي يعد من بين أبرز معيقات تطور المنظومة الصحية، حيث لا يتجاوز عدد الأطباء في القطاع العمومي 9021 طبيبا، في حين يصل عدد الأطباء في القطاع الخاص إلى 14622.كما تعاني المنظومة من تباين على مستوى توزيع الموارد البشرية بين المجالين الحضري والقروي، حيث يقدر عدد الأطباء العاملين في المجال الحضري بـ7980 طبيبا، في حين يشتغل 1041 طبيبا في المجال القروي، ما يؤكد ضعف الإستثمار في الرأسمال البشري الخاص بالمنظومة الصحية كأحد التحديات الأساسية.وفي حيز آخر، أفادت اليومية نفسها، أن مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسات العمومية حذرت من انهيار منظومة التعليم العمومي، داعية إلى تبني جملة من الإقتراحات الرامية إلى تحسين وتجويد السياسات العمومية في المجال وملامسة أثرها الفعلي على الفئة المستهدفة.وشدد تقرير مجموعة العمل على ضرورة توفير جميع المعطيات المالية المتعلقة بمساهمات كل المتدخلين والمساهمين في البرنامج الوطني لتعزيز الشفافية ولتسهيل عمليات المراقبة والتقييم، وكذا رصد مزيد من الإعتمادات للنهوض بالتعليم الأولي من ميزانية وزارة التربية الوطنية لضمان تحقيق الأهداف المتوخاة، وتفعيل الصندوق الخاص بدعم التعليم المنصوص عليه في القانون الإطار، وتوجيه جزء مهم منه للنهوض بالتعليم الأولي.ودعا التقرير، الذي يستعرض أبرز الخلاصات التقيمييمية للسياسات العمومية في مجال التعليم الأولي، إلى التفكير في اعتماد مفهوم التربية ما قبل المدرسية بدل مفهوم التعليم الأولي بالنظر إلى خصوصية هذه المرحلة العمرية، والتجارب الدولية التي تأخذ بمفهوم التربية ما قبل المدرسية.وبين صفحات الجريدة ذاتها، نقرأ أيضا أن أسعار تذاكر السفر عبر الخطوط الجوية الملكية والبواخر المخصصة لنقل الجالية المغربية المقيمة بالخارج أرقاما صاروخية، وهو ما دفع بالبرلمان إلى الدخول على الخط عبر سؤال تقدم به الفريق الإستقلالي بمجلس النواب ينتقد فيه هذا الإرتفاع ويدعو اعمارة وزير النقل، إلى التدخل لإرجاع الأمور إلى نصابها.وجاء في سؤال وجهه نور الدين مضيان رئيس الفريق الإستقلالي بمجلس النواب، إلى عبد القادر اعمارة، أن الجالية المغربية المقيمة بالخارج مرت بظروف اجتماعية وإنسانية ومادية صعبة طيلة السنتين الماضيتين بفعل تأثيرات تفشي جائحة كوفيد 19، وبالرغم من ذلك، فقد أبانت هاته الفئة من المواطنات والمواطنين عن حس وطني عال خلال الأزمة، خاصة عبر الإرتفاع المضطردلتحويلاتها من العملة الصعبة نحو الوطن والتي شهدت أرقاما قياسية وغير مسبوقة.وأضاف السؤال أنه بعد أن "استبشرت هذه الفئة الغالية من المواطنات والمواطنين خيرا بقرار الفتح التدريجي للحدود الجوية والبحرية والبرية الوطنية، وبعد سنتين من البعد عن الوطن والأهل والأحباب، فإننا نسجل، بكل آسف، الإرتفاع الصاروخي وغير المقبول في تكلفة العودة إلى أرض الوطن، خاصة الأسعار غير المعقولة للخطوط الجوية الملكية المغربية من موانئ دولتي إيطاليا وفرنسا، مما خلف استياء وسخطا كبيرين لدى هذه الفئة التي انتظرت قرار فتح الحدود بشغف كبير.ونقرا ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن مجلس النواب صادق على مشروع قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراضي فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص.القانون يهدف إلى تسوية المشاكل التي تثيرها بعض المقتضيات القانونية الواردة في القانون المنظم للإصلاح الزراعي بين ورثة المستفدين الذين وافتهم المنية، ولم يتمكنوا من الحصول على شهادة رفع اليد، حيث تبقى القطعة الأرضية خاضعة لنظام الإصلاح الزراعي، ويعاد منحها إلى أحد الورثة فقط، عكس المستفدين الذين حصلوا على شهادة رفع اليد، حيث تصبح ملكا خاصا لهم، ويكون لكل وارث الحق في الإستفادة من حصته بعد وفاة مورثه طبقا لقواعد الإرث المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل.ولتسوية هذه الإشكالية التي تهم حوالي 10 آلاف فلاح يتغلون ما يناهز 130 ألف هكتار، فتح مشروع هذا القانون الإمكانية أمام الورثة ليحلوا محل مورثهم، المستفيد من التوزيع، وفق قواعد الإرث، بدل استفادة وارث واحد في القنون الجاري به العمل.ونص المشروع على ضرورة استيفاء المرشحين لنيل أرض فلاحية شروطا، من بينها أن يكونوا مغاربة، ومن المزاولين بصفة رئيسية واعتيادية لمهنة فلاح أو نشطا فلاحي، وأن يكونوا بالغين سن الرشد القانونية.وإلى يومية "بيان اليوم"، التي أوردت أن تقرير، أعدته مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسات العمومية حول التعليم الأولي بمجلس النوابة، أوصى بإعادة تأهيل الحجرات المخصصة للتعليم الأولي بالمدارس العمومية لتناسب معايير جودة الفضاءات للتعليم الأولي، وتوفير ضمانات قانونية وزجرية لتنزيل معايير الجودة في المعدات اللوجيستية والتربوية والصحية والسلامة لتسيير الحجرات، وكذا إعطاء الأولوية في تنزيل الأهداف المادية للبرنامج الوطني للمؤسسات المتواجدة بالعالم القروي.وشدد التقرير أيضا على ضرورة وضع إطار منظم ومحدد لدور المجتمع المدني في التعليم الأولي، وتحديد مسؤولية الدولة، وكذا إطار تنظيمي يحدد تدخل جمعيات آباء وأولياء التلاميذ، فضلا عن استقطاب الفعاليات المهتمة والمختصة وذات الخبرة في تطوير المهارات التربوية للعمل مع الجمعيات المشرفة على مؤسسات التعليم الأولي، وكذا تشجيع الشركات والمقاولات على المساهمة في هذا الورش عبر إحداث آليات للاحتضان والتتبع.وطالب، كذلك، بوضع إطار قانوني ومالي لفئة المربين والمربيات يضمن لهم حقوقهم المادية والمعنوية وتحديد الجهة المسؤولة عن تدبيرها، وكذا انتقائهم وفق شروط ملائمة تمكنهم من استيعاب المناهج والاستجابة للبرنامج الموجه للتعليم، فضلا عن وضع إطار قانوني للتكوين الأساسي للمربيين ومربيات التعليم الأولي إسوة بباقي الأطر التعليمية، بالإضافة إلى عقد شراكات وطنية وأجنبية مع مؤسسات وجمعيات تهتم بالتعليم الأولي من أجل تقاسم وتبادل التجارب والخبرات معها لتطوير وتعميم التعليم الأولي بصفة خاصة وتطوير منظومة التربية والتكوين بصفة عامة.وفي خبر آخر، ذكرت اليومية نفسها، أن قرار المغرب استثناء موانئ الجارة الشمالية من عملية “مرحبا 2021″، في ظل الأزمة الدبلوماسية غير المسبوقة المتفاقمة بين البلدين، خسائر مالية فادحة تقدر بملايير الدراهم.وكانت إسبانيا تراهن على عملية العبور التي دأب المغرب على تنظيمها من الموانئ الإسبانية “Operacion de estrecho”، لإعادة الحياة الاقتصادية إلى عدد من القطاعات السياحية المهمة، التي أصابها الشلل لأزيد من سنة على خلفية انتشار فيروس كورونا كوفيد19، إلا أن كل توقعاتها ورهاناتها تبخرت عقب قرار المغرب عودة جاليته بشكل حصري من نفس موانئ العبور المستعان بها العام الماضي، أي على متن السفن من مينائي مرسيليا وسيت الفرنسيين، بالإضافة إلى السفن القادمة من جنوة الإيطالية.وكانت السلطات المغربية، أعلنت “بشكل ضمني” الاستغناء عن نقاط العبور البحري على مستوى إسبانيا في عملية “مرحبا 2021″، حيث أكدت أن العملية ستتم انطلاقا من نفس موانئ العبور التي تم العمل بها السنة الماضية.وجاء في بلاغ لوزارة الخارجية، أن عودة المواطنين المغاربة القاطنين بالخارج، بحرا، في إطار عملية “مرحبا 2021″، ستتم انطلاقا من نفس نقاط العبور البحري التي تم العمل بها خلال السنة الماضية ووفق الشروط الصحية المحددة، مع التنبيه إلى أنه بالإضافة إلى تحليل PCR الذي أدلوا به لركوب الباخرة، سيخضع الوافدون لتحليل PCR ثان خلال الرحلة توخيا لأقصى درجات السلامة الصحية لهم ولذويهم.



اقرأ أيضاً
كبار ناشري المقاولات الإعلامية يناقشون مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة
ناقش برنامج خاص مشترك بين قناة شوف تي في و الجمعية الوطنية للاعلام والناشرين، مستجدات مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة، وذلك بمشاركة مجموعة من كبار ناشري المقاولات الإعلامية المغربية. وقد تم خلال اللقاء مناقشة واستعراض مستجدات القانون الجديد المنظم للمجلس الوطني للصحافة والتأكيد على ضرورة وجود مقاولات قوية وغير هشة لضمان حقوق المهنيين ومواكبة التطور التشريعي الذي يعرفه القطاع حاليا. وفي هذا السياق اكد مختار لغزيوي مدير نشر جريدة الأحداث المغربية ان خروج قانون الصحافة بصيغته الحالية جاء نتيجة حوار بين كافة المتدخلين في قطاع الصحافة والنشر و جاء نتيجة الاستماع للمشاكل و الأزمة التي عاشها قطاع الصحافة مضيفا انه كان استاجة لمطلب بموجبه يصير المهنيون اصحاب القرار ويتحكمون في صياغة مشروع القانون الذي يتحكم في المهنيين، بعدما كان الامر موكولا للشأن الحزبي في ظل التوافقات الزائفة التي تحكمت في المشهد الصحفي مدة 35 أو 40 سنة. وأضاف الغزيوي انه لم يتم الشروع في الانصات للمهنيين سوى بعد فترة كورونا وخاصة بعد تأسيس جمعية الناشرين التي وجدت تراكمات و عدم امكانية القيام باصلاحات من الداخل ومع ذلك اتخذت عدة مبادرات وهو ما اكدته فاطمة الزهراء الورياغلي مديرة نشر مجموعة finance news  التي اشارت ايضا الى أن قانون الصحافة بصيغته الجديدة يأتي في سياق تراكم تاريخي لقطاع الصحافة و الأزمة التي نتحدث عنها اليوم عشناها منذ سنة 2017 أزمة المقروء نظرا لهيمنة وسائط التواصل الاجتماعي محمد الهيثمي مدير عام مجموعة Le MATIN اكد بدوره اننا نعيش اليوم ثورة تكنولوجية كبيرة و القانون الجديد أخد هذا المعطى بعين الاعتبار في تحديد شكل المقاولة الصحفية و تصور مهنة الصحافة، مضيفا انه من الضروري الان ضمان الاستدامة لدى المقاولة و القطع مع ضرورة الحصول على الدعم للاستمرارية  من جهته اكد خالد الحريري مدير عام مجموعة تيل كيل ميديا ان القطاع الصحفي في أزمة و لذلك يجب تدبير القطاع بشكل استثنائي مشيرا الى ان الجمعية نجحت في المرحلة الأولى في توفير الاستقرار المادي للصحفيين  و ما زال امامها عمل طويل رفقة باقي المتدخلين.
صحافة

بنسعيد: تحولات الإعلام تفرض تحيين الإطار القانوني لمهنة الصحافة
أكد وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، أن التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام أفرزت الحاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة، ضمانا لملاءمته مع متطلبات الواقع الجديد، وتحصينا لمبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة. وأوضح بنسعيد، خلال تقديم مشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال، أن هذا النص التشريعي يندرج أيضا في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحفيين. وأبرز الوزير أن المشروع يهدف إلى تغيير وتتميم أحكام بعض المواد من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، وإلى الارتقاء بمهنة الصحافة من خلال “تأمين إطار قانوني متجدد وعصري يحمي الصحفيين، ويعزز جودة الممارسة الصحفية، ويُسهم في ترسيخ أسس صحافة حرة، مسؤولة وذات مصداقية في خدمة المجتمع والديمقراطية”. وشدد على أن المقضتيات الجديدة تضمنت تعديل تعاريف أصناف الصحفيين المهنيين، بتدقيق تعريف الصحفي المهني المحترف وضبط تعريف الصحفي المهني المتدرب، وتوضيح الوضعية القانونية المرتبطة ببطاقة الصحافة المهنية، كما تضمّنت توسيع مجال تطبيق القانون “لتعزيز حماية الصحافي المهني وتمكينه من أفضل الشروط القانونية الممكنة خلال علاقته المهنية”. وأشار إلى أنه تمت إضافة فقرة جديدة بشأن حقوق المؤلف من خلال التنصيص على أنه “يجب ألا يحول أي اتفاق دون استفادة الصحفي المهني من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة طبقا للتشريع الجاري به العمل”، مسجلا أن التعديل “يكرس مبدأ أساسا في حماية الإبداع الصحفي ويضع حدا لأي محاولات للحد من حقوق الملكية الفكرية للصحفي”. وسجل بنسعيد أنه تم توحيد المصطلحات المعتمدة، من خلال تعويض عبارة “المؤسسات الصحفية أو وكالات الأنباء أو هيئات الإذاعة والتلفزة” بعبارة “المؤسسة الصحفية”، وتعويض “المؤسسة الصحفية” أو “المؤسسات الصحفية” حيثما وردت في القانون بعبارة “المؤسسة الصحفية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء”. وأوضح أن هذا المقتضى يروم “ضمان شمولية وانسجام الإطار القانوني، بما يعكس تنوع الفاعلين في الحقل الإعلامي الوطني، ويسهل التطبيق السليم لمقتضيات القانون على مختلف مكونات المشهد الإعلامي”. من جهة أخرى، قدم بنسعيد مضامين مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، مبرزا أنه يأتي في إطار إصلاح منظومة الصحافة الوطنية، وبعدما “تعذر تجديد هياكل المجلس الوطني للصحافة إثر صعوبات حالت دون إجراء الانتخابات المهنية في الآجال القانونية”. وقال إن هذا النص “يروم تكريس المكتسبات التي حققها القانون رقم 90.13، والحفاظ على الطابع المهني المستقل للمجلس مع التأكيد على استمرارية اختصاصاته الجوهرية، وإدخال تعديلات بنيوية وإجرائية تستجيب للإكراهات التي برزت على مستوى الممارسة، خاصة ما يتعلق بتجديد هياكل المجلس”. واستعرض الوزير مستجدات المشروع التي تضمنت أساسا اعتماد تعاريف قانونية للمفاهيم الأساسية ذات الصلة بالمجلس المتعلقة بلجنة الإشراف، المنظمة المهنية، والناشر، وتنقيح وتدقيق مهام المجلس وإضافة مهام جديدة وتوسيع النطاقات المؤسساتي للشراكات. كما همّت المستجدات إعادة هيكلة تركيبة المجلس، بتقليص عدد أعضائه إلى 19 عضوا عوض 21 عضوا في القانون رقم 90.13 موزعين على ثلاث فئات وهي فئة ممثلي الصحفيين المهنيين، فئة ممثلي الناشرين، فئة المؤسسات والهيئات. وأشار بنسعيد إلى أن المشروع الجديد ينص على تأهيل حكامة المجلس بإحداث الجمعية العامة وإحداث نظام الانتخاب بالنسبة لفئة الصحفيين المهنيين، وإحداث لجنة الإشراف على انتخاب وانتداب أعضاء المجلس تتولى تنظيم عمليات انتخاب ممثلي الصحفيين المهنيين وانتداب ممثلي الناشرين بالمجلس. إلى جانب ذلك، تضمنت المستجدات تنظيم مسطرة تعذر تجديد هياكل المجلس بإحداث اللجنة الخاصة كآلية قانونية لتفادي الفراغ المؤسساتي، تنتهي مهامها بمجرد الإعلان عن النتائج النهائية لانتخاب وانتداب ممثلي الصحفيين المهنيين وممثلي الناشرين بالمجلس. كما تم التنصيص على اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر كهيئة إشراف انتقالية، تشرف على التحضير لعمليات انتخاب ممثلي الصحفيين المهنيين وانتداب الناشرين وتنظيمها والإعلان عن نتائجها النهائية، يتولى رئاستها القاضي المنتدب من لدن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وأوضح الوزير أن هذا المقتضى “يمثل تدبيرا تشريعيا يهدف إلى ضمان استمرارية مؤسساتية سلسة وتجنب أي تعطيل إضافي لعمل المجلس الوطني للصحافة”، مضيفا أن مشروع القانون “يمنحها وظيفة محددة ومقيدة زمنيا تنتهي عند تنصيب المجلس الجديد المنتخب والمنظم وفق مقتضياته”.
صحافة

أطر للصحة تطالب بلجنة مركزية للتحقيق وتعتصم أمام مندوبية إقليم مولاي يعقوب
بعد هدنة استمرت لأكثر من 20 يوما، عادت أطر الصحة بإقليم مولاي يعقوب، اليوم الثلاثاء، إلى استئناف اعتصام مفتوح أمام مقر مندوبية الصحة والحماية الاجتماعية والذي يوجد بفاس.وقال المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، إنه سيواصل احتجاجاته إلى أن يتم التدخل لإيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها الشغيلة الصحية بالإقليم.وتحدثت النقابة في بيانات سابقة عن اختلالات خطيرة وخروقات في نتائج مباراة حول مناصب شاغرة. وانتقدت إعلان نتائج مباراة التباري لشغل المناصب بعد تأخير دام سنة كاملة، ما اعتبر تجاوزًا للضوابط القانونية. كما انتقدت تسليم بعض مقررات التعيين بشكل سري لأشخاص تم نقلهم إلى المندوبية عبر أساليب مشكوك فيها، مما يعزز الشكوك حول طريقة التعيين والانتقالات التي أُجريت.وسجلت النقابة وجود "تضييق" على نشطائها، عبر إقصائهم من مناصب المسؤولية وتعيين آخرين بطريقة انتقائية، ودعت إلى إيفاد لجنة مركزية للتحقيق في الخروقات الإدارية وتقييم تدبير الشأن الصحي بالإقليم.
صحافة

في إنجاز غير مسبوق.. “شوف تيفي” تحقق 25 مليار مشاهدة في سنة واحدة
نجحت قناة “شوف تيفي”، في تحقيق رقم قياسي غير مسبوق على الساحة الإعلامية المغربية، بتسجيلها 25 مليار مشاهدة خلال سنة واحدة فقط، لتحتل بذلك الصدارة على الصعيدين الوطني والقاري. وتمكنت القناة كذلك من تحقيق معدل 66 مليون مشاهدة يومية، مما يبرز مدى اهتمام المشاهد المغربي بمحتواها الذي يعتبر اجتماعيا بامتياز وقريبا من مشاكل وهموم المواطن البسيط. وتعكس الأرقام المحققة قدرة “شوف تيفي” على فرض نفسها كنموذج إعلامي جديد، يعتمد على السرعة، والقرب، والبث الرقمي التفاعلي.  
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة