مجتمع

6172 طفلا ضحايا جنايات وجنح وأزيد من 27 ألف متابعون أمام المحاكم في 2019


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 2 فبراير 2021

أفاد وزير العدل، محمد بنعبد القادر، بأن عدد الأطفال ضحايا الجنايات والجنح بلغ 6172 حالة خلال سنة 2019، في حين بلغ عدد الأطفال المتابعين أمام مختلف محاكم المملكة في السنة نفسها 27 ألفا و231 طفلا.واعتبر الوزير، ضمن إجابة عن عدد من الأسئلة الكتابية التي وجهتها له مختلف الفرق والمجموعات البرلمانية بكل من مجلسي النواب والمستشارين بشأن قضايا متنوعة، في إطار التفاعل مع المؤسسة البرلمانية، أن هذا الرقم المهول يؤكد ضرورة التعامل بطريقة أخرى مع قضايا الأطفال، خاصة في ما يتعلق بمساعدتهم على ترك الجريمة والاندماج في المجتمع والمساهمة في التنمية المستدامة للبلاد.وأكد الوزير، في رد على السؤال المتعلق بمواجهة ظاهرة اغتصاب الأطفال والتحرش بهم، أن اللجنة التي أحدثتها وزارة العدل وتضم عدة قطاعات لصياغة مدونة لحقوق الطفل، قامت بإعداد أرضية تشريعية للمقتضيات القانونية الخاصة بالطفل على مستوى التشريع الوطني، سواء الجنائي منه أو المدني أوالاجتماعي.وسجل أن هذه المبادرة تعد الأولى لسن مدونة لحماية حقوق الطفل تتجاوز المقاربة الجزائية إلى ما هو وقائي يلامس كافة جوانب الحماية اللازمة لهذه الفئة من المجتمع التي تجسد الثروة اللامادية للمغرب، وذلك بعد أن أثبتت القوانين الحالية قصورا في مجال مخالفة الأطفال للقانون وأيضا ارتفاع حالات العود في صفوف من هم في تماس مع القانون.وأوضح أن هذه الخطوة تندرج في إطار الوفاء بالالتزامات التي تضمنها الميثاق الوطني لحقوق الطفل، الموقع في الدورة 16 للمؤتمر الوطني لحقوق الطفل بمراكش خلال الفترة ما بين 20 و23 نونبر 2019 بمبادرة من صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة لالة مريم، رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، وانطلاقا من الصلاحيات الموكولة لها قانونا في مجال رسم معالم السياسة الجنائية وتحديث وملاءمة المنظومة القانونية مع الالتزامات الدولية للمملكة المغربية وبهدف تعزيز الحماية القانونية للطفل.وفي رده على سؤال حول المبادرات التي ستتخذها الوزارة لمواجهة بطء إجراءات التقاضي، أشار بنعبد القادر إلى أن الوزارة انتهت من إعداد المسودة الأولية لمشروع قانون المسطرة المدنية، الذي يتضمن مقتضيات مهمة تهدف إلى عقلنة الآجالات وتسريع وتيرة البت في القضايا، تهم على الخصوص اعتماد التبليغ الإلكتروني والاستغناء عن مسطرة القيم واعتماد برنامج معلوماتي خاص في تعيين القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية وتاريخ أول جلسة.كما تهم المقتضيات، يضيف الوزير، اعتماد منصة إلكترونية رسمية للتقاضي عن بعد لتأمين عملية التبادل اللامادي للإجراءات مع مختلف محاكم المملكة، والتنصيص على إمكانية استخدام عنوان إلكتروني رسمي بالنسبة للمتقاضين في عملية التبليغ الإلكتروني.وأشار الوزير، في السياق ذاته، إلى أن الوزارة تعمل على إدراج مجموعة من التعديلات على القوانين الموضوعية والإجرائية، من أجل معالجة مظاهر الخلل التي كشفت عنها الممارسة القضائية، وذلك من منطلق الوعي بأهمية العدالة الإجرائية والقواعد المسطرية في تحسين جودة الخدمة القضائية، واهتمام الوزارة بترشيد زمن التقاضي في إطار تطوير النجاعة القضائية، وتمكين المتقاضين من اقتضاء حقوقهم في آجال معقولة، مؤكدا أنه تم تعديل عدد من النصوص القانونية، وإدخال تعديلات عليها تروم تسريع إجراءات التقاضي والبت في القضايا داخل آجال معقولة.وحسب بلاغ لوزارة العدل، أبرز بنعبد القادر، في جواب عن سؤال حول رقمنة مهنة خطة العدالة، أن الوزارة برمجت مجموعة من المشاريع المعلوماتية التي تروم نزع الصبغة المادية في التعاملات الورقية بين المحاكم والسادة العدول، وذلك ضمانا لانخراط هذه المهنة في مخطط التحول الرقمي الذي تعمل الوزارة على تنفيذه.وأعلن، في هذا الإطار، أنه سيتم إحداث منصة إلكترونية لفائدة السادة العدول، يمكنهم عبرها التواصل مباشرة مع مؤسسة قاضي التوثيق دون حاجة إلى التنقل إلى المحكمة، وإجراء كل العمليات التوثيقية بطريقة إلكترونية، بما فيها القيام بالإجراءات مع مختلف الإدارات العمومية كإدارة التسجيل والمحافظة على الأملاك العقارية.وعن سؤال حول حصيلة تنزيل البرنامج الحكومي بجهة العيون الساقية الحمراء، أوضح المسؤول الحكومي أن الجهة استفادت من عدد من المشاريع التي برمجتها وزارة العدل لتعزيز البنية التحتية للمرافق القضائية، حيث تم خلال سنة 2020 تدشين توسعة محكمة الاستئناف بالعيون بكلفة إجمالية بلغت 11 مليونا و947 ألفا و500 درهم، وكذا البناية الجديدة للمحكمة الابتدائية بالسمارة بكلفة إجمالية بلغت 76 مليون درهم.وأضاف أن أشغال بناء المركز الجهوي للحفظ بالعيون الذي بلغت تكلفته 21 مليونا و946 ألف درهم قد شارفت على الانتهاء، معلنا أنه سيتم تدشينه خلال النصف الأول من هذه السنة، إضافة إلى مشروع بناء بناية جديدة للمحكمة الابتدائية بالعيون الذي ستنطلق أشغال البناء المتعلقة به خلال شهر مارس المقبل، بتكلفة تقدر بـ52 مليون درهم.وعن سؤال حول الوضعية القانونية والاجتماعية لكاتبات وكتاب المحامين، أوضح بنعبد القادر أن إشراف وزارة العدل على مهنة المحاماة محصور فقط على فئة المهنيين المنتسبين إليها دون سواهم من كتاب ومساعدي المحامين، حيث تبقى علاقة هؤلاء بالمحامين محكومة بمدونة الشغل من حيث الحقوق والواجبات، متابعا بالقول إن أي إخلال بهذه الالتزامات يجب أن تتم معالجته في إطار مقتضيات هذه المدونة.

أفاد وزير العدل، محمد بنعبد القادر، بأن عدد الأطفال ضحايا الجنايات والجنح بلغ 6172 حالة خلال سنة 2019، في حين بلغ عدد الأطفال المتابعين أمام مختلف محاكم المملكة في السنة نفسها 27 ألفا و231 طفلا.واعتبر الوزير، ضمن إجابة عن عدد من الأسئلة الكتابية التي وجهتها له مختلف الفرق والمجموعات البرلمانية بكل من مجلسي النواب والمستشارين بشأن قضايا متنوعة، في إطار التفاعل مع المؤسسة البرلمانية، أن هذا الرقم المهول يؤكد ضرورة التعامل بطريقة أخرى مع قضايا الأطفال، خاصة في ما يتعلق بمساعدتهم على ترك الجريمة والاندماج في المجتمع والمساهمة في التنمية المستدامة للبلاد.وأكد الوزير، في رد على السؤال المتعلق بمواجهة ظاهرة اغتصاب الأطفال والتحرش بهم، أن اللجنة التي أحدثتها وزارة العدل وتضم عدة قطاعات لصياغة مدونة لحقوق الطفل، قامت بإعداد أرضية تشريعية للمقتضيات القانونية الخاصة بالطفل على مستوى التشريع الوطني، سواء الجنائي منه أو المدني أوالاجتماعي.وسجل أن هذه المبادرة تعد الأولى لسن مدونة لحماية حقوق الطفل تتجاوز المقاربة الجزائية إلى ما هو وقائي يلامس كافة جوانب الحماية اللازمة لهذه الفئة من المجتمع التي تجسد الثروة اللامادية للمغرب، وذلك بعد أن أثبتت القوانين الحالية قصورا في مجال مخالفة الأطفال للقانون وأيضا ارتفاع حالات العود في صفوف من هم في تماس مع القانون.وأوضح أن هذه الخطوة تندرج في إطار الوفاء بالالتزامات التي تضمنها الميثاق الوطني لحقوق الطفل، الموقع في الدورة 16 للمؤتمر الوطني لحقوق الطفل بمراكش خلال الفترة ما بين 20 و23 نونبر 2019 بمبادرة من صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة لالة مريم، رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، وانطلاقا من الصلاحيات الموكولة لها قانونا في مجال رسم معالم السياسة الجنائية وتحديث وملاءمة المنظومة القانونية مع الالتزامات الدولية للمملكة المغربية وبهدف تعزيز الحماية القانونية للطفل.وفي رده على سؤال حول المبادرات التي ستتخذها الوزارة لمواجهة بطء إجراءات التقاضي، أشار بنعبد القادر إلى أن الوزارة انتهت من إعداد المسودة الأولية لمشروع قانون المسطرة المدنية، الذي يتضمن مقتضيات مهمة تهدف إلى عقلنة الآجالات وتسريع وتيرة البت في القضايا، تهم على الخصوص اعتماد التبليغ الإلكتروني والاستغناء عن مسطرة القيم واعتماد برنامج معلوماتي خاص في تعيين القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية وتاريخ أول جلسة.كما تهم المقتضيات، يضيف الوزير، اعتماد منصة إلكترونية رسمية للتقاضي عن بعد لتأمين عملية التبادل اللامادي للإجراءات مع مختلف محاكم المملكة، والتنصيص على إمكانية استخدام عنوان إلكتروني رسمي بالنسبة للمتقاضين في عملية التبليغ الإلكتروني.وأشار الوزير، في السياق ذاته، إلى أن الوزارة تعمل على إدراج مجموعة من التعديلات على القوانين الموضوعية والإجرائية، من أجل معالجة مظاهر الخلل التي كشفت عنها الممارسة القضائية، وذلك من منطلق الوعي بأهمية العدالة الإجرائية والقواعد المسطرية في تحسين جودة الخدمة القضائية، واهتمام الوزارة بترشيد زمن التقاضي في إطار تطوير النجاعة القضائية، وتمكين المتقاضين من اقتضاء حقوقهم في آجال معقولة، مؤكدا أنه تم تعديل عدد من النصوص القانونية، وإدخال تعديلات عليها تروم تسريع إجراءات التقاضي والبت في القضايا داخل آجال معقولة.وحسب بلاغ لوزارة العدل، أبرز بنعبد القادر، في جواب عن سؤال حول رقمنة مهنة خطة العدالة، أن الوزارة برمجت مجموعة من المشاريع المعلوماتية التي تروم نزع الصبغة المادية في التعاملات الورقية بين المحاكم والسادة العدول، وذلك ضمانا لانخراط هذه المهنة في مخطط التحول الرقمي الذي تعمل الوزارة على تنفيذه.وأعلن، في هذا الإطار، أنه سيتم إحداث منصة إلكترونية لفائدة السادة العدول، يمكنهم عبرها التواصل مباشرة مع مؤسسة قاضي التوثيق دون حاجة إلى التنقل إلى المحكمة، وإجراء كل العمليات التوثيقية بطريقة إلكترونية، بما فيها القيام بالإجراءات مع مختلف الإدارات العمومية كإدارة التسجيل والمحافظة على الأملاك العقارية.وعن سؤال حول حصيلة تنزيل البرنامج الحكومي بجهة العيون الساقية الحمراء، أوضح المسؤول الحكومي أن الجهة استفادت من عدد من المشاريع التي برمجتها وزارة العدل لتعزيز البنية التحتية للمرافق القضائية، حيث تم خلال سنة 2020 تدشين توسعة محكمة الاستئناف بالعيون بكلفة إجمالية بلغت 11 مليونا و947 ألفا و500 درهم، وكذا البناية الجديدة للمحكمة الابتدائية بالسمارة بكلفة إجمالية بلغت 76 مليون درهم.وأضاف أن أشغال بناء المركز الجهوي للحفظ بالعيون الذي بلغت تكلفته 21 مليونا و946 ألف درهم قد شارفت على الانتهاء، معلنا أنه سيتم تدشينه خلال النصف الأول من هذه السنة، إضافة إلى مشروع بناء بناية جديدة للمحكمة الابتدائية بالعيون الذي ستنطلق أشغال البناء المتعلقة به خلال شهر مارس المقبل، بتكلفة تقدر بـ52 مليون درهم.وعن سؤال حول الوضعية القانونية والاجتماعية لكاتبات وكتاب المحامين، أوضح بنعبد القادر أن إشراف وزارة العدل على مهنة المحاماة محصور فقط على فئة المهنيين المنتسبين إليها دون سواهم من كتاب ومساعدي المحامين، حيث تبقى علاقة هؤلاء بالمحامين محكومة بمدونة الشغل من حيث الحقوق والواجبات، متابعا بالقول إن أي إخلال بهذه الالتزامات يجب أن تتم معالجته في إطار مقتضيات هذه المدونة.



اقرأ أيضاً
بتعليمات من الوالي بنشيخي.. السلطات تخلص محيط سوق الخير من الفوضى
شهدت منطقة الدوديات مساء أمس الاحد تدخلًا ميدانيًا لتحرير محيط سوق "الخير" من مظاهر العشوائية والفوضى التي تراكمت في محيطه، نتيجة انتشار البراريك والعربات غير المرخصة المخصصة لبيع الخضر والفواكه والأسماك، والتي كانت تعرقل السير والجولان وتشوه المنظر العام للمنطقة. وحسب مصادر "كشت24 فقد جاء هذا التدخل بتعليمات مباشرة من والي جهة مراكش آسفي بالنيابة، رشيد بنشيخي، في إطار الجهود الرامية إلى استعادة النظام واحترام الفضاءات العمومية، وضمان السير العادي لأنشطة السوق المنظم.وقد تولى رئيس الملحقة الإدارية الازدهار مهمة قيادة التدخل نيابة عن القائد الرئيسي للملحقة الإدارية الدوديات، مدعوما بعناصر من القوات المساعدة وأعوان السلطة، الذين عملوا على إزالة العربات والعشوائيات المنتشرة أمام مدخل السوق وفي محيطه المباشر.كما تمت الاستعانة بشاحنة تابعة لشركة النظافة و عمالها لرفع كميات مهمة من النفايات والأزبال التي خلّفها النشاط العشوائي اليومي، في خطوة لتهيئة الفضاء ووقف التدهور البيئي الذي أصبح يؤرق الساكنة والتجار على حد سواء.    
مجتمع

مسؤولون كبار يواجهون المتابعة بسبب صفقات تفاوضية مشبوهة
كشفت تحقيقات أجرتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، قبل تعيين الوالي محمد فوزي على رأسها، عن تورط عدد من المسؤولين البارزين في وزارات ومؤسسات عمومية ومجالس جهوية ومحلية، في إبرام صفقات تفاوضية خارج إطارها القانوني، دون تبرير الحاجة الملحة التي تفرض اللجوء إلى هذا النوع من الصفقات. وحسب ما أوردته يومية "الصباح"، فإن قائمة بأسماء المتورطين أصبحت جاهزة، وتُجهَّز الملفات لإحالتها على محاكم جرائم الأموال، في انتظار الحسم القضائي في هذه الاختلالات. وأوضحت المعطيات أن عدداً من المديرين العامين ورؤساء المجالس المنتخبة قاموا بتحويل الصفقات التفاوضية، التي يفترض أن تكون استثناءً محصورًا في حالات محددة، إلى قاعدة دائمة في إبرام العقود العمومية، وهو ما يُعد تحايلاً على قواعد الشفافية والمنافسة، ويطرح شبهات كبيرة حول مصير المال العام. وتُعرف الصفقات التفاوضية بأنها آلية استثنائية لإبرام العقود، لا يُلجأ إليها إلا في حالات محددة ووفق شروط مضبوطة، مثل تعذر المنافسة أو فشل عروض سابقة. غير أن بعض المسؤولين، حسب التحقيقات، لجأوا إلى هذه المسطرة لتفادي المساطر العادية، وتفويض الصفقات بشكل مباشر دون منافسة حقيقية. وكتبت "الصباح"، أن مسؤولين سجلوا معدلات قياسية في اللجوء إلى الصفقات التفاوضية، من بينهم رئيس جهة معروف بعلاقته الوطيدة مع والي جهته، ومدير مؤسسة عمومية تُعنى بقطاع السياحة، الذي وُصف بأنه يتصرف كوزير فعلي دون تنسيق مع رئاسة الحكومة، مستفيداً من غياب المراقبة السياسية المباشرة. في هذا السياق، قال الناشط الحقوقي محمد الغلوسي، في تصريح لصحيفة الصباح، إن "اللجوء إلى الصفقات التفاوضية يجب أن يكون في إطار استثنائي ومحدود، لا أن يتحول إلى أسلوب دائم لتفادي الرقابة والمنافسة". وأشار إلى أن القانون يفرض إشهارًا مسبقًا لهذه الصفقات في وسائل الإعلام الوطنية والبوابة الرسمية للصفقات العمومية، وهو ما لا يتم احترامه في كثير من الأحيان. ويشترط المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، خاصة في مادتيه 42 و61، أن يكون اللجوء إلى الصفقات التفاوضية مبررًا بفشل طلب عروض سابق، وأن يتم خلال أجل لا يتعدى 21 يومًا من إعلان فشل المسطرة السابقة، دون تغيير في شروط العقد الأصلي.  
مجتمع

فعاليات مدنية بالنخيل ترفض نقل مركز عين إيطي الصحي وتطالب بحلول بديلة
وجهت مجموعة من فعاليات المجتمع المدني بالنخيل مراسلة الى المدير الجهوي للصحة مراسلة بشأن تحويل المركز الصحي بعين إيطي النخيل الشمالي إلى المركز الصحي بمنطقة الفخارة النخيل الجنوبي. وحسب ما جاء في الشكاية التي اطلعت كشـ24 على نسخة منها فإن تحويل المركز الصحي عين إيطي من مكانه الحالي إلى مكان آخر يثير قلقاً بالغاً لدى سكان المنطقة، وذلك لعدة أسباب ، حيث ان أن التحويل غير مرغوب فيه من طرف ساكنة المنطقة وخصوصا منطقة الجنانات ومنطقة كنون و منطقة عين ايطي. وذلك لبعد المركز الجديد عن السكان، وصعوبة الوصول إليه، وعدم وجود مواصلات، وتأثيره على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والاكتظاظ وصغر المركز الصحي الفخارة.. وإكراهات الظروف المناخية ( ارتفاع درجة الحرارة خصوصا في فصل الصيف إلخ. وبناءا على ما سبق، دعا المتضررون الى إعادة النظر في قرار التحويل، والنظر في إمكانية إيجاد حلول بديلة تراعي مصالح المواطنين وتضمن استمرارية تقديم الخدمات الصحية في مكان قريب من المركز الصحي عين إيطي...
مجتمع

مع تكرر حوادث الغرف ضواحي مراكش.. هل صار إنشاء مسابح قروية امرا ملحا ؟؟
مع بداية فصل الصيف، تعود إلى الواجهة مشاهد مؤلمة لحوادث غرق أطفال وشباب في قنوات السقي، والبرك المائية، والصهاريج الفلاحية بعدد من الجماعات التابعة لعمالة مراكش. ورغم تكرار المأساة، ما تزال هذه المناطق تفتقر إلى البدائل الآمنة، وعلى رأسها المسابح البلدية، التي بات غيابها يشكل خطرًا مباشرًا على حياة المئات من أبناء القرى والأحياء الهامشية. فخلال شهري يونيو ويوليوز من سنة 2025، اهتزت منطقة مراكش على وقع عدة حوادث مفجعة، أودت بحياة أطفال في عمر الزهور. فقد لقي طفلان مصرعهما غرقًا في حوض للري بدوار المرادسة بجماعة تامنصورت، فيما شهدت جماعة سعادة، يوم عيد الأضحى، فاجعة جديدة تمثلت في غرق ثلاثة أطفال في صهريج مائي كان مفتوحًا دون حماية، وهي حوادث مؤلمة لا تختلف عن غيرها، سوى بتكرارها المؤلم وسكوت السلطات المحلية والمجالس المنتخبة عنها. وبينما لا تزال مشاريع مثل مسبح تامنصورت حبيسة الأدراج منذ خمس سنوات، يجد مئات الأطفال في القرى والضواحي أنفسهم في مواجهة حرارة الصيف بوسائل بدائية، حيث تتحول قنوات الري والصهاريج والوديان إلى ملاذ للسباحة غير المؤطرة، ما يفتح الباب أمام الكارثة. ورغم بعض المبادرات الفردية والجمعوية للتحسيس بمخاطر السباحة في هذه الأماكن، فإن الواقع يفرض حلًا جذريًا ومؤسساتيًا، يتمثل في إدراج بناء المسابح العمومية القروية ضمن أولويات المجالس المنتخبة بالجماعات القروية التابعة لعمالة مراكش، حيث صار من الضروري تسريع إنجاز المسابح المبرمجة وتعميمها على الجماعات التي تعرف كثافة سكانية وشحًا في البنيات الترفيهية، وتخصيص اعتمادات سنوية لإنشاء فضاءات مائية عمومية مجهزة وآمنة ومازاة مع ذلك صار تسييج وتغطية أحواض الري المفتوحة امرا ملحا، مع وضع لافتات تحذيرية قربها، وتنظيم حملات موسعة للتوعية، خصوصًا في صفوف الأسر والأطفال، وإحداث فرق تدخل وإنقاذ متنقلة، خصوصًا خلال شهور الصيف.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة