مجتمع

6172 طفلا ضحايا جنايات وجنح وأزيد من 27 ألف متابعون أمام المحاكم في 2019


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 2 فبراير 2021

أفاد وزير العدل، محمد بنعبد القادر، بأن عدد الأطفال ضحايا الجنايات والجنح بلغ 6172 حالة خلال سنة 2019، في حين بلغ عدد الأطفال المتابعين أمام مختلف محاكم المملكة في السنة نفسها 27 ألفا و231 طفلا.واعتبر الوزير، ضمن إجابة عن عدد من الأسئلة الكتابية التي وجهتها له مختلف الفرق والمجموعات البرلمانية بكل من مجلسي النواب والمستشارين بشأن قضايا متنوعة، في إطار التفاعل مع المؤسسة البرلمانية، أن هذا الرقم المهول يؤكد ضرورة التعامل بطريقة أخرى مع قضايا الأطفال، خاصة في ما يتعلق بمساعدتهم على ترك الجريمة والاندماج في المجتمع والمساهمة في التنمية المستدامة للبلاد.وأكد الوزير، في رد على السؤال المتعلق بمواجهة ظاهرة اغتصاب الأطفال والتحرش بهم، أن اللجنة التي أحدثتها وزارة العدل وتضم عدة قطاعات لصياغة مدونة لحقوق الطفل، قامت بإعداد أرضية تشريعية للمقتضيات القانونية الخاصة بالطفل على مستوى التشريع الوطني، سواء الجنائي منه أو المدني أوالاجتماعي.وسجل أن هذه المبادرة تعد الأولى لسن مدونة لحماية حقوق الطفل تتجاوز المقاربة الجزائية إلى ما هو وقائي يلامس كافة جوانب الحماية اللازمة لهذه الفئة من المجتمع التي تجسد الثروة اللامادية للمغرب، وذلك بعد أن أثبتت القوانين الحالية قصورا في مجال مخالفة الأطفال للقانون وأيضا ارتفاع حالات العود في صفوف من هم في تماس مع القانون.وأوضح أن هذه الخطوة تندرج في إطار الوفاء بالالتزامات التي تضمنها الميثاق الوطني لحقوق الطفل، الموقع في الدورة 16 للمؤتمر الوطني لحقوق الطفل بمراكش خلال الفترة ما بين 20 و23 نونبر 2019 بمبادرة من صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة لالة مريم، رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، وانطلاقا من الصلاحيات الموكولة لها قانونا في مجال رسم معالم السياسة الجنائية وتحديث وملاءمة المنظومة القانونية مع الالتزامات الدولية للمملكة المغربية وبهدف تعزيز الحماية القانونية للطفل.وفي رده على سؤال حول المبادرات التي ستتخذها الوزارة لمواجهة بطء إجراءات التقاضي، أشار بنعبد القادر إلى أن الوزارة انتهت من إعداد المسودة الأولية لمشروع قانون المسطرة المدنية، الذي يتضمن مقتضيات مهمة تهدف إلى عقلنة الآجالات وتسريع وتيرة البت في القضايا، تهم على الخصوص اعتماد التبليغ الإلكتروني والاستغناء عن مسطرة القيم واعتماد برنامج معلوماتي خاص في تعيين القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية وتاريخ أول جلسة.كما تهم المقتضيات، يضيف الوزير، اعتماد منصة إلكترونية رسمية للتقاضي عن بعد لتأمين عملية التبادل اللامادي للإجراءات مع مختلف محاكم المملكة، والتنصيص على إمكانية استخدام عنوان إلكتروني رسمي بالنسبة للمتقاضين في عملية التبليغ الإلكتروني.وأشار الوزير، في السياق ذاته، إلى أن الوزارة تعمل على إدراج مجموعة من التعديلات على القوانين الموضوعية والإجرائية، من أجل معالجة مظاهر الخلل التي كشفت عنها الممارسة القضائية، وذلك من منطلق الوعي بأهمية العدالة الإجرائية والقواعد المسطرية في تحسين جودة الخدمة القضائية، واهتمام الوزارة بترشيد زمن التقاضي في إطار تطوير النجاعة القضائية، وتمكين المتقاضين من اقتضاء حقوقهم في آجال معقولة، مؤكدا أنه تم تعديل عدد من النصوص القانونية، وإدخال تعديلات عليها تروم تسريع إجراءات التقاضي والبت في القضايا داخل آجال معقولة.وحسب بلاغ لوزارة العدل، أبرز بنعبد القادر، في جواب عن سؤال حول رقمنة مهنة خطة العدالة، أن الوزارة برمجت مجموعة من المشاريع المعلوماتية التي تروم نزع الصبغة المادية في التعاملات الورقية بين المحاكم والسادة العدول، وذلك ضمانا لانخراط هذه المهنة في مخطط التحول الرقمي الذي تعمل الوزارة على تنفيذه.وأعلن، في هذا الإطار، أنه سيتم إحداث منصة إلكترونية لفائدة السادة العدول، يمكنهم عبرها التواصل مباشرة مع مؤسسة قاضي التوثيق دون حاجة إلى التنقل إلى المحكمة، وإجراء كل العمليات التوثيقية بطريقة إلكترونية، بما فيها القيام بالإجراءات مع مختلف الإدارات العمومية كإدارة التسجيل والمحافظة على الأملاك العقارية.وعن سؤال حول حصيلة تنزيل البرنامج الحكومي بجهة العيون الساقية الحمراء، أوضح المسؤول الحكومي أن الجهة استفادت من عدد من المشاريع التي برمجتها وزارة العدل لتعزيز البنية التحتية للمرافق القضائية، حيث تم خلال سنة 2020 تدشين توسعة محكمة الاستئناف بالعيون بكلفة إجمالية بلغت 11 مليونا و947 ألفا و500 درهم، وكذا البناية الجديدة للمحكمة الابتدائية بالسمارة بكلفة إجمالية بلغت 76 مليون درهم.وأضاف أن أشغال بناء المركز الجهوي للحفظ بالعيون الذي بلغت تكلفته 21 مليونا و946 ألف درهم قد شارفت على الانتهاء، معلنا أنه سيتم تدشينه خلال النصف الأول من هذه السنة، إضافة إلى مشروع بناء بناية جديدة للمحكمة الابتدائية بالعيون الذي ستنطلق أشغال البناء المتعلقة به خلال شهر مارس المقبل، بتكلفة تقدر بـ52 مليون درهم.وعن سؤال حول الوضعية القانونية والاجتماعية لكاتبات وكتاب المحامين، أوضح بنعبد القادر أن إشراف وزارة العدل على مهنة المحاماة محصور فقط على فئة المهنيين المنتسبين إليها دون سواهم من كتاب ومساعدي المحامين، حيث تبقى علاقة هؤلاء بالمحامين محكومة بمدونة الشغل من حيث الحقوق والواجبات، متابعا بالقول إن أي إخلال بهذه الالتزامات يجب أن تتم معالجته في إطار مقتضيات هذه المدونة.

أفاد وزير العدل، محمد بنعبد القادر، بأن عدد الأطفال ضحايا الجنايات والجنح بلغ 6172 حالة خلال سنة 2019، في حين بلغ عدد الأطفال المتابعين أمام مختلف محاكم المملكة في السنة نفسها 27 ألفا و231 طفلا.واعتبر الوزير، ضمن إجابة عن عدد من الأسئلة الكتابية التي وجهتها له مختلف الفرق والمجموعات البرلمانية بكل من مجلسي النواب والمستشارين بشأن قضايا متنوعة، في إطار التفاعل مع المؤسسة البرلمانية، أن هذا الرقم المهول يؤكد ضرورة التعامل بطريقة أخرى مع قضايا الأطفال، خاصة في ما يتعلق بمساعدتهم على ترك الجريمة والاندماج في المجتمع والمساهمة في التنمية المستدامة للبلاد.وأكد الوزير، في رد على السؤال المتعلق بمواجهة ظاهرة اغتصاب الأطفال والتحرش بهم، أن اللجنة التي أحدثتها وزارة العدل وتضم عدة قطاعات لصياغة مدونة لحقوق الطفل، قامت بإعداد أرضية تشريعية للمقتضيات القانونية الخاصة بالطفل على مستوى التشريع الوطني، سواء الجنائي منه أو المدني أوالاجتماعي.وسجل أن هذه المبادرة تعد الأولى لسن مدونة لحماية حقوق الطفل تتجاوز المقاربة الجزائية إلى ما هو وقائي يلامس كافة جوانب الحماية اللازمة لهذه الفئة من المجتمع التي تجسد الثروة اللامادية للمغرب، وذلك بعد أن أثبتت القوانين الحالية قصورا في مجال مخالفة الأطفال للقانون وأيضا ارتفاع حالات العود في صفوف من هم في تماس مع القانون.وأوضح أن هذه الخطوة تندرج في إطار الوفاء بالالتزامات التي تضمنها الميثاق الوطني لحقوق الطفل، الموقع في الدورة 16 للمؤتمر الوطني لحقوق الطفل بمراكش خلال الفترة ما بين 20 و23 نونبر 2019 بمبادرة من صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة لالة مريم، رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، وانطلاقا من الصلاحيات الموكولة لها قانونا في مجال رسم معالم السياسة الجنائية وتحديث وملاءمة المنظومة القانونية مع الالتزامات الدولية للمملكة المغربية وبهدف تعزيز الحماية القانونية للطفل.وفي رده على سؤال حول المبادرات التي ستتخذها الوزارة لمواجهة بطء إجراءات التقاضي، أشار بنعبد القادر إلى أن الوزارة انتهت من إعداد المسودة الأولية لمشروع قانون المسطرة المدنية، الذي يتضمن مقتضيات مهمة تهدف إلى عقلنة الآجالات وتسريع وتيرة البت في القضايا، تهم على الخصوص اعتماد التبليغ الإلكتروني والاستغناء عن مسطرة القيم واعتماد برنامج معلوماتي خاص في تعيين القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية وتاريخ أول جلسة.كما تهم المقتضيات، يضيف الوزير، اعتماد منصة إلكترونية رسمية للتقاضي عن بعد لتأمين عملية التبادل اللامادي للإجراءات مع مختلف محاكم المملكة، والتنصيص على إمكانية استخدام عنوان إلكتروني رسمي بالنسبة للمتقاضين في عملية التبليغ الإلكتروني.وأشار الوزير، في السياق ذاته، إلى أن الوزارة تعمل على إدراج مجموعة من التعديلات على القوانين الموضوعية والإجرائية، من أجل معالجة مظاهر الخلل التي كشفت عنها الممارسة القضائية، وذلك من منطلق الوعي بأهمية العدالة الإجرائية والقواعد المسطرية في تحسين جودة الخدمة القضائية، واهتمام الوزارة بترشيد زمن التقاضي في إطار تطوير النجاعة القضائية، وتمكين المتقاضين من اقتضاء حقوقهم في آجال معقولة، مؤكدا أنه تم تعديل عدد من النصوص القانونية، وإدخال تعديلات عليها تروم تسريع إجراءات التقاضي والبت في القضايا داخل آجال معقولة.وحسب بلاغ لوزارة العدل، أبرز بنعبد القادر، في جواب عن سؤال حول رقمنة مهنة خطة العدالة، أن الوزارة برمجت مجموعة من المشاريع المعلوماتية التي تروم نزع الصبغة المادية في التعاملات الورقية بين المحاكم والسادة العدول، وذلك ضمانا لانخراط هذه المهنة في مخطط التحول الرقمي الذي تعمل الوزارة على تنفيذه.وأعلن، في هذا الإطار، أنه سيتم إحداث منصة إلكترونية لفائدة السادة العدول، يمكنهم عبرها التواصل مباشرة مع مؤسسة قاضي التوثيق دون حاجة إلى التنقل إلى المحكمة، وإجراء كل العمليات التوثيقية بطريقة إلكترونية، بما فيها القيام بالإجراءات مع مختلف الإدارات العمومية كإدارة التسجيل والمحافظة على الأملاك العقارية.وعن سؤال حول حصيلة تنزيل البرنامج الحكومي بجهة العيون الساقية الحمراء، أوضح المسؤول الحكومي أن الجهة استفادت من عدد من المشاريع التي برمجتها وزارة العدل لتعزيز البنية التحتية للمرافق القضائية، حيث تم خلال سنة 2020 تدشين توسعة محكمة الاستئناف بالعيون بكلفة إجمالية بلغت 11 مليونا و947 ألفا و500 درهم، وكذا البناية الجديدة للمحكمة الابتدائية بالسمارة بكلفة إجمالية بلغت 76 مليون درهم.وأضاف أن أشغال بناء المركز الجهوي للحفظ بالعيون الذي بلغت تكلفته 21 مليونا و946 ألف درهم قد شارفت على الانتهاء، معلنا أنه سيتم تدشينه خلال النصف الأول من هذه السنة، إضافة إلى مشروع بناء بناية جديدة للمحكمة الابتدائية بالعيون الذي ستنطلق أشغال البناء المتعلقة به خلال شهر مارس المقبل، بتكلفة تقدر بـ52 مليون درهم.وعن سؤال حول الوضعية القانونية والاجتماعية لكاتبات وكتاب المحامين، أوضح بنعبد القادر أن إشراف وزارة العدل على مهنة المحاماة محصور فقط على فئة المهنيين المنتسبين إليها دون سواهم من كتاب ومساعدي المحامين، حيث تبقى علاقة هؤلاء بالمحامين محكومة بمدونة الشغل من حيث الحقوق والواجبات، متابعا بالقول إن أي إخلال بهذه الالتزامات يجب أن تتم معالجته في إطار مقتضيات هذه المدونة.



اقرأ أيضاً
وكالات الأحواض المائية تحذر من مخاطر السباحة في بحيرات السدود
حذّرت وكالات الأحواض المائية، من خلال حملات تحسيسية واسعة النطاق، من مخاطر السباحة في بحيرات السدود المنتشرة على مستوى الأحواض المائية، والتي أصبحت تشكل خطرًا حقيقيًا يهدد أرواح المواطنين. كما دعت جميع المواطنات والمواطنين، ولا سيما الشباب، إلى تفادي السباحة في الأماكن غير الآمنة، والتوجه نحو الفضاءات المجهزة والمراقبة، حفاظًا على سلامتهم وسلامة أبنائهم. وتأتي هذه الحملة في سياق ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، وما يرافقه من توافد أعداد كبيرة من المواطنين، خصوصًا من فئة الشباب والأطفال، على المناطق المائية غير المخصصة للسباحة، مثل السدود والأنهار، مما يعرض حياتهم لخطر الغرق بسبب غياب وسائل الإنقاذ ووجود تيارات مائية قوية.
مجتمع

حقول الكيف في قفص الاتهام..الوزير بركة: سرقة الماء تقف وراء أزمة العطش بتاونات
قال وزير التجهيز والماء، نزار بركة، إن سرقة الماء وتحويله لأغراض أخرى يقف وراء أزمة الماء الصالح للشرب بعدد من المناطق في إقليم تاونات. ولمح الوزير بركة، في هذه التصريحات التي ارتبطت بزيارته يوم أمس للإقليم، حيث أشرف على إعطاء انطلاقة عدد من المشاريع ذات الصلة بالبنيات التحتية، إلى ملف سرقة الماء لسقي حقول الكيف في بعض المناطق بغفساي.وأشار إلى أنه عوض أن يستفيد السكان من الماء الصالح للشرب، فإنه يذهب إلى بعض الضيعات، وهو أمر غير مقبول، بحسب الوزير بركة، مضيفا بأنه يجب العمل على تحصين شبكات الماء الصالح للشرب. وأجرى بركة زيارة لتفقد مستوى تقدم أشغال إنجاز سد الرتبة، على مستوى جماعة الودكة، وذلك بجانب كل من عامل الإقليم، وكذا نائب رئيس مجلس جهة فاس-مكناس، فضلا عن ممثلي الوزارة والمسؤولين المحلين والمنتخبين بالإقليم.وبلغت نسبة تقدم أشغال سد الرتبة 38%، حيث يروم تزويد ساكنة الجهة بالماء الصالح للشرب، فضلا عن إنتاج الطاقة الكهرومائية، وحماية سافلة السد من الفيضانات، إلى جانب المساهمة في الحماية من الفيضانات التي تهدد سهل الغرب، وتحسين عملية تنظيم مشروع تحويل مياه نهر سبو نحو وادي أبي رقراق.وبسعة حقينة تصل لـ 1009 مليون متر مكعب، ومتوسط واردات سنوية مرتقبة تصل لـ 351 مليون متر مكعب، سيساهم هذا السد في خلق 1,5 مليون يوم عمل خلال فترة الأشغال وتأهيل اليد العاملة المحلية، فضلا عن تحسين المستوى الاجتماعي والاقتصادي للساكنة المجاورة، وتطوير السياحة البيئية باستغلال بحيرة السد. ورغم أن الإقليم يعتبر من أكبر الخزانات المائية في المغرب، فإن الساكنة تعاني، في كل موسم صيف، من صعوبات في التزود بهذه المادة الحيوية.وسبق لرئيس المجلس الإقليمي، محمد السلاسي، عن حزب الأحرار، أن تحدث بدوره عن مشكل سرقة الماء من قبل بعض أصحاب الضيعات بغرض السقي. وذكر بأن هذا الوضع يساهم في الأزمة المرتبطة بهذا الملف. لكن فعاليات محلية تعتبر بأن المشكل أيضا يرتبط بغياب البنيات الأساسية، وذلك إلى جانب تداعيات منح التراخيص المرتبطة بتوسعة الأراضي القابلة للزراعة.
مجتمع

سائحة فرنسية توثّق تعرضها للتحرش في الصويرة وتثير جدلاً واسعاً +ڤيديو
أثار مقطع فيديو نشرته سائحة فرنسية على مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلاً كبيراً وجدلاً واسعاً، بعدما وثّقت من خلاله تعرضها للتحرش في مدينة الصويرة، ووصفت الواقعة بأنها كانت "مزعجة ومخيفة"، رغم إشادتها بأجواء المدينة وكرم أهلها. وقالت السائحة، التي تزور المغرب للمرة الثالثة، إن أحد الأشخاص تحرّش بها بشكل مباشر، وقام بتقبيل يدها دون إذنها، كما ألحّ في محاولة الحصول على رقم هاتفها، ما دفعها إلى توثيق الحادثة ونشرها بهدف التحسيس بخطورة مثل هذه التصرفات الفردية، التي من شأنها أن تسيء لصورة المدينة والبلاد عموماً. ورغم الواقعة، أكدت السائحة أنها لطالما لقيت في المغرب ترحيباً وحسن معاملة، معتبرة ما جرى تصرفاً معزولاً لا يعكس روح الضيافة التي اعتادتها في زياراتها السابقة، لكنها لم تُخفِ شعورها بالخوف والقلق خلال لحظات الحادث.
مجتمع

مسيرة احتجاجية حاشدة لساكنة آيت بوكماز نحو بني ملال ضد التهميش + صور
خرجت ساكنة آيت بوكماز بإقليم أزيلال، اليوم الأربعاء، في مسيرة احتجاجية صوب ولاية الجهة بمدينة بني ملال، استنكارا للتهميش الذي تعانيه المنطقة، وللمطالبة بحقهم في التنمية.وأظهرت صور وفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي مشاركة المئات من سكان المنطقة في المسيرة سيرا على الأقدام وعلى متن عشرات السيارات في المسيرة، رافعين الأعلام الوطنية ولافتات تتضمن أبرز مطالبهم، وتصدح أصواتهم بشعارات تنقل مطالبهم التي يتسيدها الجانب الاجتماعي والتنموي. وتقدمت المسيرة لافتة تحمل جملة من المطالب، على رأسها تعيين طبيب رئيسي بالمركز الصحي، وتوسيع الطريق نحو أزيلال، وتغطية الدواوير بشبكة الهاتف والأنترنيت، وبناء ملعب كبير لكرة القدم.وانتفضت ساكنة آيت بوكماز تعبيرا عن الغضب والرفض للأوضاع التي تعيشها، وعلى حرمانها من حقها في التنمية، حيث لا تزال المنطقة تعيش التهميش وتعكس بجلاء التفاوتات المجالية التي تشهدها المناطق الجبلية.وتشكو ساكنة المنطقة معاناتها اليومية في “المغرب المنسي”، حيث تغيب أبسط الحقوق، ولا يفتأ السكان والهيئات المعنية بمشاكل الجبل، وعلى رأسها الائتلاف المدني من أجل الجبل، تطالب الدولة بالوفاء بالتزاماتها الأممية المتعلقة بتنمية المناطق الجبلية، والحد من الفوارق المجالية والاجتماعية، إلى جانب الدعوة لسن قانون الجبل.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة