مجتمع

6172 طفلا ضحايا جنايات وجنح وأزيد من 27 ألف متابعون أمام المحاكم في 2019


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 2 فبراير 2021

أفاد وزير العدل، محمد بنعبد القادر، بأن عدد الأطفال ضحايا الجنايات والجنح بلغ 6172 حالة خلال سنة 2019، في حين بلغ عدد الأطفال المتابعين أمام مختلف محاكم المملكة في السنة نفسها 27 ألفا و231 طفلا.واعتبر الوزير، ضمن إجابة عن عدد من الأسئلة الكتابية التي وجهتها له مختلف الفرق والمجموعات البرلمانية بكل من مجلسي النواب والمستشارين بشأن قضايا متنوعة، في إطار التفاعل مع المؤسسة البرلمانية، أن هذا الرقم المهول يؤكد ضرورة التعامل بطريقة أخرى مع قضايا الأطفال، خاصة في ما يتعلق بمساعدتهم على ترك الجريمة والاندماج في المجتمع والمساهمة في التنمية المستدامة للبلاد.وأكد الوزير، في رد على السؤال المتعلق بمواجهة ظاهرة اغتصاب الأطفال والتحرش بهم، أن اللجنة التي أحدثتها وزارة العدل وتضم عدة قطاعات لصياغة مدونة لحقوق الطفل، قامت بإعداد أرضية تشريعية للمقتضيات القانونية الخاصة بالطفل على مستوى التشريع الوطني، سواء الجنائي منه أو المدني أوالاجتماعي.وسجل أن هذه المبادرة تعد الأولى لسن مدونة لحماية حقوق الطفل تتجاوز المقاربة الجزائية إلى ما هو وقائي يلامس كافة جوانب الحماية اللازمة لهذه الفئة من المجتمع التي تجسد الثروة اللامادية للمغرب، وذلك بعد أن أثبتت القوانين الحالية قصورا في مجال مخالفة الأطفال للقانون وأيضا ارتفاع حالات العود في صفوف من هم في تماس مع القانون.وأوضح أن هذه الخطوة تندرج في إطار الوفاء بالالتزامات التي تضمنها الميثاق الوطني لحقوق الطفل، الموقع في الدورة 16 للمؤتمر الوطني لحقوق الطفل بمراكش خلال الفترة ما بين 20 و23 نونبر 2019 بمبادرة من صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة لالة مريم، رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، وانطلاقا من الصلاحيات الموكولة لها قانونا في مجال رسم معالم السياسة الجنائية وتحديث وملاءمة المنظومة القانونية مع الالتزامات الدولية للمملكة المغربية وبهدف تعزيز الحماية القانونية للطفل.وفي رده على سؤال حول المبادرات التي ستتخذها الوزارة لمواجهة بطء إجراءات التقاضي، أشار بنعبد القادر إلى أن الوزارة انتهت من إعداد المسودة الأولية لمشروع قانون المسطرة المدنية، الذي يتضمن مقتضيات مهمة تهدف إلى عقلنة الآجالات وتسريع وتيرة البت في القضايا، تهم على الخصوص اعتماد التبليغ الإلكتروني والاستغناء عن مسطرة القيم واعتماد برنامج معلوماتي خاص في تعيين القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية وتاريخ أول جلسة.كما تهم المقتضيات، يضيف الوزير، اعتماد منصة إلكترونية رسمية للتقاضي عن بعد لتأمين عملية التبادل اللامادي للإجراءات مع مختلف محاكم المملكة، والتنصيص على إمكانية استخدام عنوان إلكتروني رسمي بالنسبة للمتقاضين في عملية التبليغ الإلكتروني.وأشار الوزير، في السياق ذاته، إلى أن الوزارة تعمل على إدراج مجموعة من التعديلات على القوانين الموضوعية والإجرائية، من أجل معالجة مظاهر الخلل التي كشفت عنها الممارسة القضائية، وذلك من منطلق الوعي بأهمية العدالة الإجرائية والقواعد المسطرية في تحسين جودة الخدمة القضائية، واهتمام الوزارة بترشيد زمن التقاضي في إطار تطوير النجاعة القضائية، وتمكين المتقاضين من اقتضاء حقوقهم في آجال معقولة، مؤكدا أنه تم تعديل عدد من النصوص القانونية، وإدخال تعديلات عليها تروم تسريع إجراءات التقاضي والبت في القضايا داخل آجال معقولة.وحسب بلاغ لوزارة العدل، أبرز بنعبد القادر، في جواب عن سؤال حول رقمنة مهنة خطة العدالة، أن الوزارة برمجت مجموعة من المشاريع المعلوماتية التي تروم نزع الصبغة المادية في التعاملات الورقية بين المحاكم والسادة العدول، وذلك ضمانا لانخراط هذه المهنة في مخطط التحول الرقمي الذي تعمل الوزارة على تنفيذه.وأعلن، في هذا الإطار، أنه سيتم إحداث منصة إلكترونية لفائدة السادة العدول، يمكنهم عبرها التواصل مباشرة مع مؤسسة قاضي التوثيق دون حاجة إلى التنقل إلى المحكمة، وإجراء كل العمليات التوثيقية بطريقة إلكترونية، بما فيها القيام بالإجراءات مع مختلف الإدارات العمومية كإدارة التسجيل والمحافظة على الأملاك العقارية.وعن سؤال حول حصيلة تنزيل البرنامج الحكومي بجهة العيون الساقية الحمراء، أوضح المسؤول الحكومي أن الجهة استفادت من عدد من المشاريع التي برمجتها وزارة العدل لتعزيز البنية التحتية للمرافق القضائية، حيث تم خلال سنة 2020 تدشين توسعة محكمة الاستئناف بالعيون بكلفة إجمالية بلغت 11 مليونا و947 ألفا و500 درهم، وكذا البناية الجديدة للمحكمة الابتدائية بالسمارة بكلفة إجمالية بلغت 76 مليون درهم.وأضاف أن أشغال بناء المركز الجهوي للحفظ بالعيون الذي بلغت تكلفته 21 مليونا و946 ألف درهم قد شارفت على الانتهاء، معلنا أنه سيتم تدشينه خلال النصف الأول من هذه السنة، إضافة إلى مشروع بناء بناية جديدة للمحكمة الابتدائية بالعيون الذي ستنطلق أشغال البناء المتعلقة به خلال شهر مارس المقبل، بتكلفة تقدر بـ52 مليون درهم.وعن سؤال حول الوضعية القانونية والاجتماعية لكاتبات وكتاب المحامين، أوضح بنعبد القادر أن إشراف وزارة العدل على مهنة المحاماة محصور فقط على فئة المهنيين المنتسبين إليها دون سواهم من كتاب ومساعدي المحامين، حيث تبقى علاقة هؤلاء بالمحامين محكومة بمدونة الشغل من حيث الحقوق والواجبات، متابعا بالقول إن أي إخلال بهذه الالتزامات يجب أن تتم معالجته في إطار مقتضيات هذه المدونة.

أفاد وزير العدل، محمد بنعبد القادر، بأن عدد الأطفال ضحايا الجنايات والجنح بلغ 6172 حالة خلال سنة 2019، في حين بلغ عدد الأطفال المتابعين أمام مختلف محاكم المملكة في السنة نفسها 27 ألفا و231 طفلا.واعتبر الوزير، ضمن إجابة عن عدد من الأسئلة الكتابية التي وجهتها له مختلف الفرق والمجموعات البرلمانية بكل من مجلسي النواب والمستشارين بشأن قضايا متنوعة، في إطار التفاعل مع المؤسسة البرلمانية، أن هذا الرقم المهول يؤكد ضرورة التعامل بطريقة أخرى مع قضايا الأطفال، خاصة في ما يتعلق بمساعدتهم على ترك الجريمة والاندماج في المجتمع والمساهمة في التنمية المستدامة للبلاد.وأكد الوزير، في رد على السؤال المتعلق بمواجهة ظاهرة اغتصاب الأطفال والتحرش بهم، أن اللجنة التي أحدثتها وزارة العدل وتضم عدة قطاعات لصياغة مدونة لحقوق الطفل، قامت بإعداد أرضية تشريعية للمقتضيات القانونية الخاصة بالطفل على مستوى التشريع الوطني، سواء الجنائي منه أو المدني أوالاجتماعي.وسجل أن هذه المبادرة تعد الأولى لسن مدونة لحماية حقوق الطفل تتجاوز المقاربة الجزائية إلى ما هو وقائي يلامس كافة جوانب الحماية اللازمة لهذه الفئة من المجتمع التي تجسد الثروة اللامادية للمغرب، وذلك بعد أن أثبتت القوانين الحالية قصورا في مجال مخالفة الأطفال للقانون وأيضا ارتفاع حالات العود في صفوف من هم في تماس مع القانون.وأوضح أن هذه الخطوة تندرج في إطار الوفاء بالالتزامات التي تضمنها الميثاق الوطني لحقوق الطفل، الموقع في الدورة 16 للمؤتمر الوطني لحقوق الطفل بمراكش خلال الفترة ما بين 20 و23 نونبر 2019 بمبادرة من صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة لالة مريم، رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، وانطلاقا من الصلاحيات الموكولة لها قانونا في مجال رسم معالم السياسة الجنائية وتحديث وملاءمة المنظومة القانونية مع الالتزامات الدولية للمملكة المغربية وبهدف تعزيز الحماية القانونية للطفل.وفي رده على سؤال حول المبادرات التي ستتخذها الوزارة لمواجهة بطء إجراءات التقاضي، أشار بنعبد القادر إلى أن الوزارة انتهت من إعداد المسودة الأولية لمشروع قانون المسطرة المدنية، الذي يتضمن مقتضيات مهمة تهدف إلى عقلنة الآجالات وتسريع وتيرة البت في القضايا، تهم على الخصوص اعتماد التبليغ الإلكتروني والاستغناء عن مسطرة القيم واعتماد برنامج معلوماتي خاص في تعيين القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية وتاريخ أول جلسة.كما تهم المقتضيات، يضيف الوزير، اعتماد منصة إلكترونية رسمية للتقاضي عن بعد لتأمين عملية التبادل اللامادي للإجراءات مع مختلف محاكم المملكة، والتنصيص على إمكانية استخدام عنوان إلكتروني رسمي بالنسبة للمتقاضين في عملية التبليغ الإلكتروني.وأشار الوزير، في السياق ذاته، إلى أن الوزارة تعمل على إدراج مجموعة من التعديلات على القوانين الموضوعية والإجرائية، من أجل معالجة مظاهر الخلل التي كشفت عنها الممارسة القضائية، وذلك من منطلق الوعي بأهمية العدالة الإجرائية والقواعد المسطرية في تحسين جودة الخدمة القضائية، واهتمام الوزارة بترشيد زمن التقاضي في إطار تطوير النجاعة القضائية، وتمكين المتقاضين من اقتضاء حقوقهم في آجال معقولة، مؤكدا أنه تم تعديل عدد من النصوص القانونية، وإدخال تعديلات عليها تروم تسريع إجراءات التقاضي والبت في القضايا داخل آجال معقولة.وحسب بلاغ لوزارة العدل، أبرز بنعبد القادر، في جواب عن سؤال حول رقمنة مهنة خطة العدالة، أن الوزارة برمجت مجموعة من المشاريع المعلوماتية التي تروم نزع الصبغة المادية في التعاملات الورقية بين المحاكم والسادة العدول، وذلك ضمانا لانخراط هذه المهنة في مخطط التحول الرقمي الذي تعمل الوزارة على تنفيذه.وأعلن، في هذا الإطار، أنه سيتم إحداث منصة إلكترونية لفائدة السادة العدول، يمكنهم عبرها التواصل مباشرة مع مؤسسة قاضي التوثيق دون حاجة إلى التنقل إلى المحكمة، وإجراء كل العمليات التوثيقية بطريقة إلكترونية، بما فيها القيام بالإجراءات مع مختلف الإدارات العمومية كإدارة التسجيل والمحافظة على الأملاك العقارية.وعن سؤال حول حصيلة تنزيل البرنامج الحكومي بجهة العيون الساقية الحمراء، أوضح المسؤول الحكومي أن الجهة استفادت من عدد من المشاريع التي برمجتها وزارة العدل لتعزيز البنية التحتية للمرافق القضائية، حيث تم خلال سنة 2020 تدشين توسعة محكمة الاستئناف بالعيون بكلفة إجمالية بلغت 11 مليونا و947 ألفا و500 درهم، وكذا البناية الجديدة للمحكمة الابتدائية بالسمارة بكلفة إجمالية بلغت 76 مليون درهم.وأضاف أن أشغال بناء المركز الجهوي للحفظ بالعيون الذي بلغت تكلفته 21 مليونا و946 ألف درهم قد شارفت على الانتهاء، معلنا أنه سيتم تدشينه خلال النصف الأول من هذه السنة، إضافة إلى مشروع بناء بناية جديدة للمحكمة الابتدائية بالعيون الذي ستنطلق أشغال البناء المتعلقة به خلال شهر مارس المقبل، بتكلفة تقدر بـ52 مليون درهم.وعن سؤال حول الوضعية القانونية والاجتماعية لكاتبات وكتاب المحامين، أوضح بنعبد القادر أن إشراف وزارة العدل على مهنة المحاماة محصور فقط على فئة المهنيين المنتسبين إليها دون سواهم من كتاب ومساعدي المحامين، حيث تبقى علاقة هؤلاء بالمحامين محكومة بمدونة الشغل من حيث الحقوق والواجبات، متابعا بالقول إن أي إخلال بهذه الالتزامات يجب أن تتم معالجته في إطار مقتضيات هذه المدونة.



اقرأ أيضاً
“TGV” مراكش “يدهس” 133 منزلا بمرس السلطان
بلغ عدد المحلات السكنية المشمولة بقرار نزع الملكية لإنجاز الخط السككي للقطار فائق السرعة الرابط بين القنيطرة ومراكش، 133 محلا، تقع ضمن النقطتين الكيلومتريتين 173+01 و380+03، بمقاطعة مرس السلطان التابعة لعمالة الفداء مرس السلطان بمدينة الدار البيضاء. وحسب ما أوردته جريدة "الصباح"، فإن هذه المحلات موزعة على أربع أزقة رئيسية هي: سيدي أحمد بلخياط، مولاي رشيد، عبد الله الفاسي، وابن جرير، ويبلغ عددها الإجمالي 127 منزلاً، بمساحة لا تتجاوز 60 مترا مربعا لكل واحد منها، 28 منها مملوكة للجماعة في إطار ما يعرف بـ"الزينة". أما الـ14 منزلاً المتبقية، وفق المصدر ذاته، فتقع بحي البلدية، حيث توجد أيضا 10 محلات تجارية بمساحات متفاوتة، يشملها بدورها قرار نزع الملكية، وتشغَل أنشطة ومهنا مختلفة. ويحق لأصحاب هذه الأنشطة الاستفادة من تعويضات إدارية وتجارية، شريطة الإدلاء بما يثبت مزاولتهم القانونية للنشاط التجاري. وتمتد هذه المحلات والمنازل في منطقة متوسطة النشاط، بعيدة عن فضاءات الأنشطة التجارية الكبرى، وتحديدًا قرب شارع محمد السادس. وقد باشرت لجان الخبرة، التي تضم ممثلين عن عدد من الإدارات العمومية منها مديرية الضرائب، تقييم القيمة التعويضية للمنازل والمحلات التجارية المعنية، سواء كانت مملوكة، أو مؤجرة، أو مستغلة. وبلغ عدد الأسر المعنية بالقرار نحو 380 أسرة، إلى جانب 10 تجار، وتم تحديد التعويض على النحو التالي: 5 آلاف درهم للمتر المربع من البقعة الأرضية، سواء كانت في ملكية الخواص أو الجماعة، ألفا درهم للمتر المربع للبناء، وتعويض المكترين الذين تجاوزت مدة كراءهم خمس سنوات، بـألفي درهم للمتر المربع. وبهذا التقدير، يصل تعويض مالك منزل بمساحة 60 مترًا مربعًا إلى أكثر من 660 ألف درهم، فيما يحصل المكترون على نصف هذا المبلغ. في المقابل، سيؤدي المكتب الوطني للسكك الحديدية لجماعة الدار البيضاء مبلغ 8.4 ملايين درهم كتعويض عن المحلات الـ28 الجماعية. وقد شرعت المصالح المختصة، منذ أيام، في استقبال المستفيدين بالمكتب الخاص بالعملية داخل المقاطعة الإدارية 17، حيث يُطلب من المعنيين الإدلاء بملفات الملكية، عقود الكراء، السجلات التجارية، والوثائق الإدارية ذات الصلة، قصد دراستها من قبل اللجان المختصة قبل الشروع في تسليم الشيكات. وفي ما يخص الرحبة، الواقعة في نفس النطاق، والتي تضم 28 محلا تجاريا، فقد تم الاتفاق مع أصحابها على تعويضهم ببناء محلات جديدة في منطقة "التنقية"، المعروفة سابقًا بكونها فضاء لتجميع وتنقية الحبوب من قبل النساء. وقد تم توقيع محاضر رسمية بهذا الخصوص.
مجتمع

فوضى سوق عشوائي تُعرّض حياة المارة للخطر بتامنصورت
تشهد أحياء مدينة تامنصورت، وبالأخص أمام مدرسة السلطان مولاي إسماعيل ومسجد الجوامعية، وضعاً مقلقاً، جراء احتلال الأرصفة والشارع العام من طرف باعة متجولين وأصحاب عربات غير مرخصة، ما يفرض على المارة، خصوصاً الأطفال والأمهات والمصلين، التنقل بين السيارات والدراجات النارية في مشهد يعرض حياتهم للخطر. هذا الواقع يتفاقم يومياً مع تفشي ظاهرة الفوضى في السوق الأسبوعي العشوائي، حيث يحول بعض أصحاب البراريك وعربات البيع أعمدة الإنارة العمومية إلى نقاط إمداد كهربائية غير قانونية، عبر توصيل أسلاك مرتجلة تعرّض المارة لخطر الصعقات الكهربائية، خصوصاً في ظل تعرض هذه الأسلاك للعوامل الجوية وقربها من مناطق مرور المواطنين. وتُشير مصادر محلية إلى أن عشرات البراريك غير القانونية المتصلة بأسلاك كهربائية بطريقة عشوائية، تعكس حجم المشكلة وتأثيرها على حركة السير والجولان اليومية للسكان. هذا الأمر يتعارض بشكل صارخ مع سياسة الدولة الرامية إلى تحرير الملك العام وتنظيم الفضاءات العمومية. ويعبر السكان عن استيائهم من تكرار هذه المخاطر، التي لا تقتصر على الجوانب الأمنية والصحية فحسب، بل تشمل أيضاً الألفاظ النابية التي تصدر عن بعض الباعة تجاه المارة والأطفال، ما يعمّق الإحساس بعدم الأمان وعدم احترام الأماكن العمومية. في ظل هذه المعطيات، تبدو الحاجة إلى تدخل حازم وفوري من قبل السلطات المحلية وفرق المراقبة ملحة، بهدف إعادة تنظيم الفضاء العام وفرض القانون، لمنع كل أشكال الاحتلال غير المشروع للملك العام، وضمان سلامة المارة وحفظ النظام العام بالمدينة.
مجتمع

حاولت تهريب قاصرين للمغرب.. اعتقال مطلوبة للقضاء البلجيكي بمعبر تراخال
ألقت الشرطة الإسبانية القبض على امرأة، السبت 5 يوليوز الحالي، بمعبر تراخال بمدينة سبتة المحتلة. وكانت المرأة موضوع مذكرة توقيف أوروبية صادرة عن بلجيكا. وحسب إذاعة "أوروبا سور"، تُواجه المرأة المعتقلة تهم الاختطاف والاحتجاز غير القانوني لقاصرين. وكانت المرأة مسافرة برفقة قاصرين مطلوبين من قبل السلطات البلجيكية. وكان كلاهما خاضعًا لأمر حماية قضائية للمفقودين. وجاءت العملية في سياق زيادة المراقبة على الأشخاص المبحوث عنهم، وتعزيز الأمن خلال فترة عملية مرحبا 2025. وتم التنسيق مع السلطات القضائية البلجيكية من خلال وحدة متخصصة بقسم التعاون الدولي بين بلدان منطقة شنغن. وقد تم عرض المعتقلة على محكمة التحقيق الأولى في سبتة المحتلة.
مجتمع

تفكيك شبكة إجرامية لتهريب المخدرات بين المغرب وفرنسا
قالت جريدة لوباريزيان الفرنسية، أن قاضي الحرية والاحتجاز بمحكمة مو القضائية أحال، مؤخرا، 12 مشتبه به على الاعتقال الاحتياطي بتهمة التهريب الدولي للمخدرات. وحسب الصحيفة الفرنسية، بدأ كل شيء بمعلومات مجهولة المصدر من خريف عام 2023، حول هوية أحد سكان كولومييه باعتباره تاجر مخدرات. وبفضل الوسائل التقنية المتاحة لهم (التنصت على الهواتف، وتحديد المواقع الجغرافية للخطوط، وأنظمة صوت السيارات، والمراقبة الشخصية)، تمكن محققو قسم مكافحة الجريمة من تحديد هوية مساعدي الرجل. كما أسفرت التحريات التقنية عن تحديد هويات أربع مربيات كنّ يحتفظن بالمخدرات المهربة من إسبانيا والمغرب في منزلهن، وفقًا لصحيفة لو باريزيان . وفي 17 يونيو الماضي، ألقت قوة شرطة بمنطقة بيرينيه أورينتال القبض على أحد المُشتبه بهم خلال عملية تهريب سريعة، وصادرت ما لا يقل عن 578 كيلوغرامًا من القنب الهندي. وأدت التحقيقات إلى تحديد مخابىء لتخزين شحنات المخدرات، كما تبين من خلال السجلات المصادرة، أن حجم أعمال الشبكة بحوالي 150 ألف يورو شهريًا. وأسفرت عمليات التفتيش عن مصادرة أكثر من 41,000 يورو نقدًا. وجُمِّد أكثر من 90,000 يورو، منها 5,000 يورو من أصول العملات المشفرة، في حسابات مختلفة، بالإضافة إلى كميات متفرقة من الحشيش.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة