صحافة

60 % من مصابي السجون خُدعوا.. حالات كورونا كاذبة تحرج الوزارة (صحف)


كشـ24 | صحف نشر في: 1 مايو 2020

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد نهاية الأسبوع 2-3 ماي، من جريدة الصباح التي أفادت أن أزيد من 60 في المائة من مصابي السجون تبين أنهم خدعوا وارتباك في الصحة وأصحاء مهددون بسبب أخطاء بورزازات وفاس ووجدة وميدلت، حيث قالت أن نتائج تحاليل فيروس كورونا واصلت إفراز تناقضات، وعرت زيف الأرقام، التي أعلنت في بعض المناطق، ما أثار صدمة جديدة، سيما بالنسبة إلى السجناء والموظفين.وأفادت مصادر طبية أن فضيحة جديدة سجلت، مساء أول أمس (الخميس)، بسجن ورزازات، تطالب بالتدخل العاجل، لإعادة النظر في طريقة أخذ العينات وتصنيف المصابين، سيما أن 241 مصابا، الذين أعلن عن إصابتهم المؤكدة بالفيروس بسجن ورزازات خضعوا لتحاليل ثانية، توصلت المصالح الطبية المحلية بنتيجة 92 شخصا منها، تبين أن 56 منهم نتائجهم سلبية، عكس ما سبق التصريح به لهم في المرة الأولى، ما يعني أن نسبة النتائج الكاذبة من العينة المكونة من 92 شخصا فاقت 60 في المائة.ولم تتوقف أخطاء التحاليل، التي أثارت الهلع، عند سجن ورزازات، بل حتى الحالات المؤكدة المسجلة في سجون بوركايز وميدلت ورأس الماء ووجدة، تبين أنها مثل كذبة أبريل، إذ أكدت التحاليل المخبرية الثانية أن أجساد المعنيين بالأمر خالية من الفيروس، وهو ما زاد من الاستغراب وأعاد طرح تساؤلات عريضة حول أسباب ظهور نتائج إيجابية هي في الأصل سلبية، وشكك حتى في الحالات المعلن أنها سلبية وفق التحاليل الأولى، وهو ما يزيد من القلق في احتمال انتقال العدوى لمن خضعوا للتحاليل، نتيجة المسار الذي قطعوه منذ إشعارهم بالإصابة وولوجهم مستشفيات تؤوي مصابين، ما قد يسبب في لمسهم أو مخالطتهم لهم، الشيء الذي ينبغي معه انتظار 14 يوما، لإعادة التحاليل من جديد، لتتضاعف معاناتهم النفسية ومتاعب أسرهم، التي خضعت بدورها للحجر وغير ذلك، مما تطلبته النتائج الأولى المترتبة عن إعلان الإصابات.اليومية قالت أيضا أن الطلاق وراء المجزرة التي ارتكبتها أم بالدار البيضاء في حق أطفالها،  الأم ربة بيت، كانت على خلافات حادة، منذ ثلاثة أشهر، مع زوجها، الذي يعمل في مجال المعلوميات، ووصلت حدة الخلاف بينهما إلى تصميم الطرفين على الطلاق، إذ لم تشفع تدخلات أسرتيهما والمقربين وإنجابهما الأطفال الثلاثة البالغين من العمر تسع سنوات وسبعا وثلاثا، في طي هذا الخلاف الذي كان يستفحل يوما بعد آخر.الزوج كان يتكلف بجميع متطلبات الأسرة، التي كانت تعيش مستوى متميزا، إذ تقطن في شقة بإقامة راقية بالحي الحسني، مجاورة لملعب شهير للتنس، بل الأكثر من ذلك أن الزوج كان يخطط لتهجير أبنائه الثلاثة إلى الولايات المتحدة الأمريكية لضمان مستقبل أفضل لهم.وحول ظروف الجريمة، كشفت المصادر أن المتهمة دخلت في خلاف حاد مع زوجها، أول أمس (الخميس)، لتقرر التخلص من أبنائها والانتحار، إذ عمدت في البداية إلى تحرير رسالة تبرر فيها رغبتها في الانتحار، لتقوم بعدها بمنح أطفالها عقاقير طبية مخدرة، وبعد أن فقدوا الوعي، قامت بقطع شرايين معاصم أيديهم بآلة حادة، وظلوا ينزفون دما إلى أن فارقوا الحياة، وبعدها قطعت شرايين معصمها بالآلة الحادة نفسها، قبل أن تطعن نفسها في البطن، لتسقط مغمى عليها قرب جثث أبنائها الثلاثة.يومية المساء تناولت موضوع اقتراض المغرب من صندوق النقد الدولي، حيث قالت أن حصول المغرب على 3 مليارات دولار من الصندوق قد لا يكون مجرد بداية بعد هدم سقف الاقتراض الحارجي.الاخبار القادمة من داخل الحكومة تضيف اليومية تؤكد أن جميع السيناريوهات تظل قائمة في ظل الوضعية غير المسبوقة التي يجتازها الاقتصاد الوطني، حيث تجري مصالح وزارة الاقتصاد والمالية مشاورات واسعة مع مختلف الممولين الدوليين استعدادا لكل السيناريوهات.هذه المشاورات التي تجري مع بعض الدول في إطار العلاقات الثنائية وأيضا مع عدد من المؤسسات المالية الدولية تستهدف الوصول الى اتفاقات بأفضل العروض سواء في ما يخص نسبة الفائدة التي اصبحت تدور حول 1.5 بالمائة، أو في ما يخص اليات ارجاع هذه الديون إلى المؤسسة المانحة لها.الجريدة قالت أيضا أن وزير العدل الذي كان أول من ولج قفص الاتهام في فضيحة قانون 22.20 اكتفى بتعميم رسالة مقتضبة اعتذر فيها عن عدم الادلاء بأي تصريحات حول تفاعلات وملابسات بخصوص مشروع قانون الكمامة بدعوى أن ذلك يندرج ضمن أخلاقه السياسية وفهمه لمعنى المسؤولية" والتي تفرض عليه اليوم الا يساهم في اي جدال اعلامي او سجال سياسي من شأنه ان يشوش على هذه اللحظة التاريخية، قبل أن يضيف بأنه سيكون مباشرة بعد رفع حالة الطوارئ رهن إشارة الاعلام الوطني من خلال ندوة صحفية للتواصل وتنوير الرأي العام.جريدة الأحداث المغربية أفادت أن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، وجه تعليمات جديدة لمكافحة العنف ضد المرأة في ظل استمرار فترة الحجر الصحي بالمملكة.جاء ذلك في دورية لرئيس النيابة العامة حول موضوع قضايا العنف ضد المرأةخلال فترة الحجر الصحي بالمملكة والتعليمات الجديدة لمكافحته، وجهها إلى المحامي العام الاول لدى محكمة النقض، والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف التجارية ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية والمحاكم التجارية، دعا فيها الى العمل على تطوير منصات رقمية او هاتفية لتلقي شكايات العنف ضد النساء في حدود الامكانيات المادية واللوجيستيكية المتاحة والاستمرار في تفعيل المنصات الرقمية والهاتفية المتوفرة حاليا.رياضيا، قالت اليومية إن استئناف البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم رهين بتحقيق أربعة شروط للوقاية من فيروس كورونا، وتفادي انتقال العدوى بين اللاعبين والمدربين والحكام والإداريين.ويتعين على الأندية تعقيم الملاعب بجميع مرافقها بداية من الأبواب الحديدية وصولا إلى تعيين منسقين طبيين لإخضاع اللاعبين والحكام والمدربين والمساعدين والإداريين للفحوصات للتأكد من سلامتهم وبالتالي منع انتشار الفيروس، أما الشرط الثالث فيتمثل في إجراء المباريات بدون جمهور سواء يالبطولة الاحترافية او دوري أبطال إفريقيا  وكذا البطولة العربية للأندية ، والشرط الرابع الأساسي يتمثل في موافقة السلطات الحكومية على عودة النشاط الكروي بالمغرب.وختام جولتنا مع جريدة أخبار اليوم التي ذكرت أنه في تطورات سريعة للوقفة الاحتجاجية التي نظمها عدد من المواطنين وشريط الفيديو الذي يتهم من خلاله صاحب ذه عون سلطة بمدينة برشيد بالتلاعب في قفة المساعدات الغذائية مقابل مبالغ مالية، أمر عامل الاقليم بتوقيف عوني سلطة ( مقدمين) الاول تابع للملحقو الادارية الخامسة، فيما الثاني موضوع شريط الفيديو تابع للملحقة الادارية الاولى، عن مزاولة مهامهما وسحب الطابع المطاطي الخاص بهما، وهو القرار الذي جاء استنادا على تقارير اخبارية توصل بها عامل الاقليم، بخصوص اتهام عون سلطة بالتلاعب في عملية توزيع القفة.

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد نهاية الأسبوع 2-3 ماي، من جريدة الصباح التي أفادت أن أزيد من 60 في المائة من مصابي السجون تبين أنهم خدعوا وارتباك في الصحة وأصحاء مهددون بسبب أخطاء بورزازات وفاس ووجدة وميدلت، حيث قالت أن نتائج تحاليل فيروس كورونا واصلت إفراز تناقضات، وعرت زيف الأرقام، التي أعلنت في بعض المناطق، ما أثار صدمة جديدة، سيما بالنسبة إلى السجناء والموظفين.وأفادت مصادر طبية أن فضيحة جديدة سجلت، مساء أول أمس (الخميس)، بسجن ورزازات، تطالب بالتدخل العاجل، لإعادة النظر في طريقة أخذ العينات وتصنيف المصابين، سيما أن 241 مصابا، الذين أعلن عن إصابتهم المؤكدة بالفيروس بسجن ورزازات خضعوا لتحاليل ثانية، توصلت المصالح الطبية المحلية بنتيجة 92 شخصا منها، تبين أن 56 منهم نتائجهم سلبية، عكس ما سبق التصريح به لهم في المرة الأولى، ما يعني أن نسبة النتائج الكاذبة من العينة المكونة من 92 شخصا فاقت 60 في المائة.ولم تتوقف أخطاء التحاليل، التي أثارت الهلع، عند سجن ورزازات، بل حتى الحالات المؤكدة المسجلة في سجون بوركايز وميدلت ورأس الماء ووجدة، تبين أنها مثل كذبة أبريل، إذ أكدت التحاليل المخبرية الثانية أن أجساد المعنيين بالأمر خالية من الفيروس، وهو ما زاد من الاستغراب وأعاد طرح تساؤلات عريضة حول أسباب ظهور نتائج إيجابية هي في الأصل سلبية، وشكك حتى في الحالات المعلن أنها سلبية وفق التحاليل الأولى، وهو ما يزيد من القلق في احتمال انتقال العدوى لمن خضعوا للتحاليل، نتيجة المسار الذي قطعوه منذ إشعارهم بالإصابة وولوجهم مستشفيات تؤوي مصابين، ما قد يسبب في لمسهم أو مخالطتهم لهم، الشيء الذي ينبغي معه انتظار 14 يوما، لإعادة التحاليل من جديد، لتتضاعف معاناتهم النفسية ومتاعب أسرهم، التي خضعت بدورها للحجر وغير ذلك، مما تطلبته النتائج الأولى المترتبة عن إعلان الإصابات.اليومية قالت أيضا أن الطلاق وراء المجزرة التي ارتكبتها أم بالدار البيضاء في حق أطفالها،  الأم ربة بيت، كانت على خلافات حادة، منذ ثلاثة أشهر، مع زوجها، الذي يعمل في مجال المعلوميات، ووصلت حدة الخلاف بينهما إلى تصميم الطرفين على الطلاق، إذ لم تشفع تدخلات أسرتيهما والمقربين وإنجابهما الأطفال الثلاثة البالغين من العمر تسع سنوات وسبعا وثلاثا، في طي هذا الخلاف الذي كان يستفحل يوما بعد آخر.الزوج كان يتكلف بجميع متطلبات الأسرة، التي كانت تعيش مستوى متميزا، إذ تقطن في شقة بإقامة راقية بالحي الحسني، مجاورة لملعب شهير للتنس، بل الأكثر من ذلك أن الزوج كان يخطط لتهجير أبنائه الثلاثة إلى الولايات المتحدة الأمريكية لضمان مستقبل أفضل لهم.وحول ظروف الجريمة، كشفت المصادر أن المتهمة دخلت في خلاف حاد مع زوجها، أول أمس (الخميس)، لتقرر التخلص من أبنائها والانتحار، إذ عمدت في البداية إلى تحرير رسالة تبرر فيها رغبتها في الانتحار، لتقوم بعدها بمنح أطفالها عقاقير طبية مخدرة، وبعد أن فقدوا الوعي، قامت بقطع شرايين معاصم أيديهم بآلة حادة، وظلوا ينزفون دما إلى أن فارقوا الحياة، وبعدها قطعت شرايين معصمها بالآلة الحادة نفسها، قبل أن تطعن نفسها في البطن، لتسقط مغمى عليها قرب جثث أبنائها الثلاثة.يومية المساء تناولت موضوع اقتراض المغرب من صندوق النقد الدولي، حيث قالت أن حصول المغرب على 3 مليارات دولار من الصندوق قد لا يكون مجرد بداية بعد هدم سقف الاقتراض الحارجي.الاخبار القادمة من داخل الحكومة تضيف اليومية تؤكد أن جميع السيناريوهات تظل قائمة في ظل الوضعية غير المسبوقة التي يجتازها الاقتصاد الوطني، حيث تجري مصالح وزارة الاقتصاد والمالية مشاورات واسعة مع مختلف الممولين الدوليين استعدادا لكل السيناريوهات.هذه المشاورات التي تجري مع بعض الدول في إطار العلاقات الثنائية وأيضا مع عدد من المؤسسات المالية الدولية تستهدف الوصول الى اتفاقات بأفضل العروض سواء في ما يخص نسبة الفائدة التي اصبحت تدور حول 1.5 بالمائة، أو في ما يخص اليات ارجاع هذه الديون إلى المؤسسة المانحة لها.الجريدة قالت أيضا أن وزير العدل الذي كان أول من ولج قفص الاتهام في فضيحة قانون 22.20 اكتفى بتعميم رسالة مقتضبة اعتذر فيها عن عدم الادلاء بأي تصريحات حول تفاعلات وملابسات بخصوص مشروع قانون الكمامة بدعوى أن ذلك يندرج ضمن أخلاقه السياسية وفهمه لمعنى المسؤولية" والتي تفرض عليه اليوم الا يساهم في اي جدال اعلامي او سجال سياسي من شأنه ان يشوش على هذه اللحظة التاريخية، قبل أن يضيف بأنه سيكون مباشرة بعد رفع حالة الطوارئ رهن إشارة الاعلام الوطني من خلال ندوة صحفية للتواصل وتنوير الرأي العام.جريدة الأحداث المغربية أفادت أن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، وجه تعليمات جديدة لمكافحة العنف ضد المرأة في ظل استمرار فترة الحجر الصحي بالمملكة.جاء ذلك في دورية لرئيس النيابة العامة حول موضوع قضايا العنف ضد المرأةخلال فترة الحجر الصحي بالمملكة والتعليمات الجديدة لمكافحته، وجهها إلى المحامي العام الاول لدى محكمة النقض، والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف التجارية ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية والمحاكم التجارية، دعا فيها الى العمل على تطوير منصات رقمية او هاتفية لتلقي شكايات العنف ضد النساء في حدود الامكانيات المادية واللوجيستيكية المتاحة والاستمرار في تفعيل المنصات الرقمية والهاتفية المتوفرة حاليا.رياضيا، قالت اليومية إن استئناف البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم رهين بتحقيق أربعة شروط للوقاية من فيروس كورونا، وتفادي انتقال العدوى بين اللاعبين والمدربين والحكام والإداريين.ويتعين على الأندية تعقيم الملاعب بجميع مرافقها بداية من الأبواب الحديدية وصولا إلى تعيين منسقين طبيين لإخضاع اللاعبين والحكام والمدربين والمساعدين والإداريين للفحوصات للتأكد من سلامتهم وبالتالي منع انتشار الفيروس، أما الشرط الثالث فيتمثل في إجراء المباريات بدون جمهور سواء يالبطولة الاحترافية او دوري أبطال إفريقيا  وكذا البطولة العربية للأندية ، والشرط الرابع الأساسي يتمثل في موافقة السلطات الحكومية على عودة النشاط الكروي بالمغرب.وختام جولتنا مع جريدة أخبار اليوم التي ذكرت أنه في تطورات سريعة للوقفة الاحتجاجية التي نظمها عدد من المواطنين وشريط الفيديو الذي يتهم من خلاله صاحب ذه عون سلطة بمدينة برشيد بالتلاعب في قفة المساعدات الغذائية مقابل مبالغ مالية، أمر عامل الاقليم بتوقيف عوني سلطة ( مقدمين) الاول تابع للملحقو الادارية الخامسة، فيما الثاني موضوع شريط الفيديو تابع للملحقة الادارية الاولى، عن مزاولة مهامهما وسحب الطابع المطاطي الخاص بهما، وهو القرار الذي جاء استنادا على تقارير اخبارية توصل بها عامل الاقليم، بخصوص اتهام عون سلطة بالتلاعب في عملية توزيع القفة.



اقرأ أيضاً
تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي للصحافة
أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع التواصل)، اليوم الأربعاء، عن تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي لفائدة مؤسسات الصحافة والنشر وشركات الطباعة وشركات التوزيع برسم سنة 2025 إلى غاية 30 شتنبر 2025. وذكر بلاغ للوزارة أن ذلك يأتي “استنادا إلى بلاغ وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع التواصل، الصادر بتاريخ 7 ماي 2025، بشأن انطلاق عملية تقديم طلبات الدعم العمومي المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع برسم سنة 2025، خلال الفترة الممتدة من 14 ماي إلى 26 يونيو 2025، وبطلب من عدد من المقاولات والشركات بخصوص تمديد الآجال المحددة العملية تقديم الطلبات، قصد تمكينها من إعداد أو استكمال الملفات بما يوفر فرصا أوفر ويوسع قاعدة الاستفادة”. وأشار المصدر ذاته إلى أن عملية تقديم ملفات طلبات الدعم تتم إلكترونيا عبر المنصة التي أعدتها الوزارة ([email protected]) خصيصا لهذا الغرض.
صحافة

الهاكا تُنذر إذاعة “ميد راديو” وقناة “الأولى”
وجهت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) إنذارين إلى كل من إذاعة "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، على خلفية تسجيل خروقات تتعلق بعدم احترام الضوابط القانونية والتنظيمية الخاصة بشروط الرعاية والإشهار، كما تنص على ذلك دفاتر التحملات والقانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري. وجاء في بلاغ صادر عن الهيئة، اليوم السبت 17 ماي، أن الخرق الأول تم رصده خلال حلقة من برنامج "لالة مولاتي" التي بثت على أثير "ميد راديو" بتاريخ 3 مارس 2025، حيث تم تسجيل ترويج واضح ومتكرر لأسماء علامات تجارية راعية داخل فقرات البرنامج، إلى جانب استعمال عبارات تنويهية وتسويقية مرتبطة بتلك العلامات. كما تم الترويج لعروض وخدمات تجارية بشكل مباشر، دون فصل واضح بين المحتوى التحريري والمحتوى الإشهاري، ودون الإشارة الصريحة إلى الطابع الإعلاني للمضمون. وأكد المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن هذا السلوك يشكل خرقًا للقواعد المهنية والأخلاقية، لأنه قد يؤدي إلى تغليط الجمهور ويحد من قدرته على التمييز بين المادة الإعلامية والمحتوى الإشهاري، مما يمس بحقه في تلقي محتوى إعلامي شفاف. أما الخرق الثاني، فقد تم تسجيله في سلسلة "سعادة المدير" التي بثتها القناة "الأولى" خلال شهر رمضان، حيث لاحظت الهيئة إدماجًا متكررًا وصريحًا لاسم المؤسسة الراعية داخل العمل التخييلي، مرفوقًا بعبارات ترويجية وتسويقية. وقد اعتُبر هذا الدمج مسًا بروح الخدمة العمومية وتضليلًا للجمهور بسبب غياب التمييز بين الطابع الفني والإبداعي للمحتوى وغايته التجارية. وشددت الهيئة على أن إدراج محتوى إشهاري ضمن أعمال درامية دون الكشف عنه بوضوح يخلّ بحق الجمهور في معرفة طبيعة ما يُعرض عليه من مضامين، ويمثل تجاوزًا للضوابط التي تحكم العلاقة بين المضمون الإبداعي والرعاة التجاريين. وبناءً على هذه المعاينات، قرر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 8 ماي 2025، توجيه إنذار رسمي إلى كل من "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، مع الأمر بنشر القرارين في الجريدة الرسمية. وأكدت الهاكا في ختام بلاغها أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سعيها الدائم إلى ترسيخ المعايير المهنية والأخلاقية في القطاع السمعي البصري، وضمان حق الجمهور في الوصول إلى مضامين إعلامية تتميز بالوضوح والشفافية.
صحافة

“فرانس24” تكتبها صاغرة: الصحراء مغربية
في تحول لافت ومفاجئ، كسرت قناة "فرانس24" واحدة من أبرز قواعدها التحريرية التي طالما أثارت استياء الرأي العام المغربي، وكتبت لأول مرة عبارة "الصحراء المغربية"، لتسقط بذلك أقنعة الحياد المزيف والانحياز المكشوف الذي طبع تغطيتها لملف الصحراء لعقود، بل وتضع نفسها – صاغرة – أمام حقيقة راسخة ميدانياً، سياسياً ودولياً.لسنوات طويلة، تحولت "فرانس24" إلى منبر دعائي غير رسمي يخدم أجندات لوبيات معادية للمغرب، سواء من داخل فرنسا أو من خارجها، حيث انتهجت سياسة تحريرية منحازة في تغطية قضية الصحراء المغربية. تقارير القناة ظلت تروج لخطاب الانفصال بشكل ممنهج، مستخدمة مصطلحات مشحونة، مستضيفة ضيوفاً معروفين بعدائهم للمغرب، في مشاهد إعلامية معدّة على "المقاس"، تعكس رغبة واضحة في فرض سردية لا علاقة لها بالواقع على الأرض. ورغم احتجاجات المغاربة، وموجات الغضب التي كانت تشتعل على شبكات التواصل الاجتماعي عقب كل تقرير مسيء أو "خريطة مبتورة"، ظلت القناة مصرة على استعمال مصطلح "الصحراء الغربية"، إلى درجة أن النطق بـ"الصحراء المغربية" كان بمثابة محرم قد يؤدي بالصحفي إلى الإقصاء أو الطرد، كما وقع في حالات معروفة. لكن، يبدو أن الرياح لم تعد تهب كما يشتهي مسيرو القناة، فالاعترافات الدولية المتتالية بسيادة المغرب على صحرائه، بدءاً بدول أوروبية، ثم دول إفريقية وعربية عديدة، وضعت الإعلام الغربي أمام أمر واقع لا يمكن تجاهله إلى ما لا نهاية. وفي ظل هذه المتغيرات الجيوسياسية، أصبح استخدام مصطلح "الصحراء الغربية" عبئاً حتى على الجهات الإعلامية التي ظلت تحاول لعب دور "الوسيط المحايد" في الظاهر، لكنها كانت تغذي الانفصال في الباطن.    
صحافة

انطلاق عملية استقبال طلبات الدعم المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع
أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل -قطاع التواصل- عن انطلاق عملية استقبال ملفات طلبات الدعم العمومي لفائدة مؤسسات الصحافة والنشر وشركات الطباعة وشركات التوزيع، برسم سنة 2025، وذلك خلال الفترة الممتدة من 14 ماي إلى غاية 26 يونيو 2025. وذكر بلاغ للوزارة أن ذلك يأتي استنادا إلى المرسوم رقم 2.23.1041 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1445 (22 ديسمبر 2023)، بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي الموجه لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، والقرار المشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 2345.24 الصادر في 2 جمادى الأولى 1446 (5 نونبر 2024)، بتحديد أسقف دعم التسيير و دعم الاستثمار لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع ونسب احتسابهما وكيفيات توزيعهما وصرفهما. كما يأتي، حسب المصدر ذاته، استنادا إلى القرار المشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 677.25 الصادر في 23 من رمضان 1446 (24 مارس 2025) بتتميم القرار المشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 2345.24 الصادر في 2 جمادى الأولى 1446 (5 نونبر 2024)، بتحديد أسقف دعم التسيير و دعم الاستثمار لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع ونسب احتسابهما وكيفيات توزيعهما وصرفهما، وكذا قرار لوزير الشباب والثقافة والتواصل رقم 3195.24 صادر في 17 من جمادى الآخرة 1446 (19 دجنبر 2024)، بتحديد الوثائق المكونة لملف طلب الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع. وأشار البلاغ إلى أن ملف الطلب يجب أن يتضمن كافة الوثائق المحددة في القرار الوزاري رقم 3195.24، الصادر في 17 جمادى الآخرة 1146 (19 ديسمبر 2024) بتحديد الوثائق المكونة لملف طلب الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، لافتا إلى أن الملفات ترسل في صيغة إلكترونية إلى البريد الإلكتروني ([email protected]).
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 05 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة