60 % من مصابي السجون خُدعوا.. حالات كورونا كاذبة تحرج الوزارة (صحف)

حرر بتاريخ من طرف

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد نهاية الأسبوع 2-3 ماي، من جريدة الصباح التي أفادت أن أزيد من 60 في المائة من مصابي السجون تبين أنهم خدعوا وارتباك في الصحة وأصحاء مهددون بسبب أخطاء بورزازات وفاس ووجدة وميدلت، حيث قالت أن نتائج تحاليل فيروس كورونا واصلت إفراز تناقضات، وعرت زيف الأرقام، التي أعلنت في بعض المناطق، ما أثار صدمة جديدة، سيما بالنسبة إلى السجناء والموظفين.

وأفادت مصادر طبية أن فضيحة جديدة سجلت، مساء أول أمس (الخميس)، بسجن ورزازات، تطالب بالتدخل العاجل، لإعادة النظر في طريقة أخذ العينات وتصنيف المصابين، سيما أن 241 مصابا، الذين أعلن عن إصابتهم المؤكدة بالفيروس بسجن ورزازات خضعوا لتحاليل ثانية، توصلت المصالح الطبية المحلية بنتيجة 92 شخصا منها، تبين أن 56 منهم نتائجهم سلبية، عكس ما سبق التصريح به لهم في المرة الأولى، ما يعني أن نسبة النتائج الكاذبة من العينة المكونة من 92 شخصا فاقت 60 في المائة.

ولم تتوقف أخطاء التحاليل، التي أثارت الهلع، عند سجن ورزازات، بل حتى الحالات المؤكدة المسجلة في سجون بوركايز وميدلت ورأس الماء ووجدة، تبين أنها مثل كذبة أبريل، إذ أكدت التحاليل المخبرية الثانية أن أجساد المعنيين بالأمر خالية من الفيروس، وهو ما زاد من الاستغراب وأعاد طرح تساؤلات عريضة حول أسباب ظهور نتائج إيجابية هي في الأصل سلبية، وشكك حتى في الحالات المعلن أنها سلبية وفق التحاليل الأولى، وهو ما يزيد من القلق في احتمال انتقال العدوى لمن خضعوا للتحاليل، نتيجة المسار الذي قطعوه منذ إشعارهم بالإصابة وولوجهم مستشفيات تؤوي مصابين، ما قد يسبب في لمسهم أو مخالطتهم لهم، الشيء الذي ينبغي معه انتظار 14 يوما، لإعادة التحاليل من جديد، لتتضاعف معاناتهم النفسية ومتاعب أسرهم، التي خضعت بدورها للحجر وغير ذلك، مما تطلبته النتائج الأولى المترتبة عن إعلان الإصابات.

اليومية قالت أيضا أن الطلاق وراء المجزرة التي ارتكبتها أم بالدار البيضاء في حق أطفالها،  الأم ربة بيت، كانت على خلافات حادة، منذ ثلاثة أشهر، مع زوجها، الذي يعمل في مجال المعلوميات، ووصلت حدة الخلاف بينهما إلى تصميم الطرفين على الطلاق، إذ لم تشفع تدخلات أسرتيهما والمقربين وإنجابهما الأطفال الثلاثة البالغين من العمر تسع سنوات وسبعا وثلاثا، في طي هذا الخلاف الذي كان يستفحل يوما بعد آخر.

الزوج كان يتكلف بجميع متطلبات الأسرة، التي كانت تعيش مستوى متميزا، إذ تقطن في شقة بإقامة راقية بالحي الحسني، مجاورة لملعب شهير للتنس، بل الأكثر من ذلك أن الزوج كان يخطط لتهجير أبنائه الثلاثة إلى الولايات المتحدة الأمريكية لضمان مستقبل أفضل لهم.

وحول ظروف الجريمة، كشفت المصادر أن المتهمة دخلت في خلاف حاد مع زوجها، أول أمس (الخميس)، لتقرر التخلص من أبنائها والانتحار، إذ عمدت في البداية إلى تحرير رسالة تبرر فيها رغبتها في الانتحار، لتقوم بعدها بمنح أطفالها عقاقير طبية مخدرة، وبعد أن فقدوا الوعي، قامت بقطع شرايين معاصم أيديهم بآلة حادة، وظلوا ينزفون دما إلى أن فارقوا الحياة، وبعدها قطعت شرايين معصمها بالآلة الحادة نفسها، قبل أن تطعن نفسها في البطن، لتسقط مغمى عليها قرب جثث أبنائها الثلاثة.

يومية المساء تناولت موضوع اقتراض المغرب من صندوق النقد الدولي، حيث قالت أن حصول المغرب على 3 مليارات دولار من الصندوق قد لا يكون مجرد بداية بعد هدم سقف الاقتراض الحارجي.

الاخبار القادمة من داخل الحكومة تضيف اليومية تؤكد أن جميع السيناريوهات تظل قائمة في ظل الوضعية غير المسبوقة التي يجتازها الاقتصاد الوطني، حيث تجري مصالح وزارة الاقتصاد والمالية مشاورات واسعة مع مختلف الممولين الدوليين استعدادا لكل السيناريوهات.

هذه المشاورات التي تجري مع بعض الدول في إطار العلاقات الثنائية وأيضا مع عدد من المؤسسات المالية الدولية تستهدف الوصول الى اتفاقات بأفضل العروض سواء في ما يخص نسبة الفائدة التي اصبحت تدور حول 1.5 بالمائة، أو في ما يخص اليات ارجاع هذه الديون إلى المؤسسة المانحة لها.

الجريدة قالت أيضا أن وزير العدل الذي كان أول من ولج قفص الاتهام في فضيحة قانون 22.20 اكتفى بتعميم رسالة مقتضبة اعتذر فيها عن عدم الادلاء بأي تصريحات حول تفاعلات وملابسات بخصوص مشروع قانون الكمامة بدعوى أن ذلك يندرج ضمن أخلاقه السياسية وفهمه لمعنى المسؤولية” والتي تفرض عليه اليوم الا يساهم في اي جدال اعلامي او سجال سياسي من شأنه ان يشوش على هذه اللحظة التاريخية، قبل أن يضيف بأنه سيكون مباشرة بعد رفع حالة الطوارئ رهن إشارة الاعلام الوطني من خلال ندوة صحفية للتواصل وتنوير الرأي العام.

جريدة الأحداث المغربية أفادت أن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، وجه تعليمات جديدة لمكافحة العنف ضد المرأة في ظل استمرار فترة الحجر الصحي بالمملكة.

جاء ذلك في دورية لرئيس النيابة العامة حول موضوع قضايا العنف ضد المرأةخلال فترة الحجر الصحي بالمملكة والتعليمات الجديدة لمكافحته، وجهها إلى المحامي العام الاول لدى محكمة النقض، والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف التجارية ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية والمحاكم التجارية، دعا فيها الى العمل على تطوير منصات رقمية او هاتفية لتلقي شكايات العنف ضد النساء في حدود الامكانيات المادية واللوجيستيكية المتاحة والاستمرار في تفعيل المنصات الرقمية والهاتفية المتوفرة حاليا.

رياضيا، قالت اليومية إن استئناف البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم رهين بتحقيق أربعة شروط للوقاية من فيروس كورونا، وتفادي انتقال العدوى بين اللاعبين والمدربين والحكام والإداريين.

ويتعين على الأندية تعقيم الملاعب بجميع مرافقها بداية من الأبواب الحديدية وصولا إلى تعيين منسقين طبيين لإخضاع اللاعبين والحكام والمدربين والمساعدين والإداريين للفحوصات للتأكد من سلامتهم وبالتالي منع انتشار الفيروس، أما الشرط الثالث فيتمثل في إجراء المباريات بدون جمهور سواء يالبطولة الاحترافية او دوري أبطال إفريقيا  وكذا البطولة العربية للأندية ، والشرط الرابع الأساسي يتمثل في موافقة السلطات الحكومية على عودة النشاط الكروي بالمغرب.

وختام جولتنا مع جريدة أخبار اليوم التي ذكرت أنه في تطورات سريعة للوقفة الاحتجاجية التي نظمها عدد من المواطنين وشريط الفيديو الذي يتهم من خلاله صاحب ذه عون سلطة بمدينة برشيد بالتلاعب في قفة المساعدات الغذائية مقابل مبالغ مالية، أمر عامل الاقليم بتوقيف عوني سلطة ( مقدمين) الاول تابع للملحقو الادارية الخامسة، فيما الثاني موضوع شريط الفيديو تابع للملحقة الادارية الاولى، عن مزاولة مهامهما وسحب الطابع المطاطي الخاص بهما، وهو القرار الذي جاء استنادا على تقارير اخبارية توصل بها عامل الاقليم، بخصوص اتهام عون سلطة بالتلاعب في عملية توزيع القفة.

إقرأ أيضاً

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

فيديو

للنساء

ساحة