مجتمع

60 سنة لمتورطين في تزوير عقود واختام رسمية


كشـ24 | صحف نشر في: 21 أكتوبر 2020

أدانت الغرفة الجنائية الابتدائية لدى استئنافية الجديدة، مساء الجمعة الماضي، ثلاثة متهمين، شكلوا عصابة أسقطت ضحايا من مدن مختلفة، عن طريق تزوير عقود رسمية تحمل أسماء موثقين، أو أختام إدارات عمومية، من قبيل الأملاك المخزنية، بل امتدت أفعالهم الإجرامية إلى تزوير العملة الوطنية.وأنزل رئيس الهيأة، أحكاما بلغت في المجموع 60 سنة، على ثلاثة متهمين، بمعدل 20 سنة سجنا لكل واحد، بينما مازال متهمون آخرون، قيد أبحاث تجريها الشرطة القضائية لأمن الجديدة، وآخر معتقل بالبيضاء، وأدين من قبل المحكمة الزجرية لعين السبع بثلاث سنوات ونصف سنة حبسا، في اليوم نفسه الذي صدرت فيه الأحكام على العصابة.وحسب مصادر متطابقة، فإن حكم الغرفة الجنائية للجديدة، جاء بعد سلسلة من الجلسات عن بعد، لمحاكمة الأفراد الثلاثة للعصابة، التي تورطت في تزوير المحررات الرسمية، ضمنها أحكام قضائية ووثائق تصدرها الإدارة العمومية، وأخرى تصدرها البنوك وعقود الموثقين وإمضاءاتهم، وأختام الدولة، كما امتدت أنشطتها الإجرامية إلى تزييف العملة الوطنية، وهمت الجرائم المنسوبة إلى المتهمين، مختلف المدن، إذ كبدوا ضحايا أضرارامادية ببني ملال والبيضاء وطنجة ووجدة وتطوان وغيرها، واشتملت جرائمهم على تزوير وثائق العقارات والمزادات العلنية، الخاصة بالجمارك وشهادات إدارة الأمن الوطني.ويتزعم الشبكة الإجرامية شخص يتحدر من البيضاء، وبالضبط من حي الهناء، كما كان يتلقى الأموال، من قبل باقي أفراد العصابة باسم زوجته عن طريق وكالات تحويل الأموال عن كل عملية تزوير ينجزها.وسقط المتهم الرئيسي، بأيدي الشرطة القضائية التابعة لأمن الجديدة، بعد تحديد هويته، إثر اعتقال متهم دأب على ترويج أوراق مالية من فئة 200 درهم بين التجار بالمدينة، إذ أفصح عن زعيمه، الذي يتنقل بين البيضاء وفاس، وبعد سلسلة من الأبحاث، تم تحديد مكانه بالعاصمة العلمية، ليتم إلقاء القبض عليه وحجزوثائق مزورة، تهم إدارات عمومية، من قبيل شهادة الملكية، التي تصدرها المحافظات العقارية، وعقود بيع عقارات الأملاك المخزنية، والجماعات الحضرية، والعقود الرسمية المختوم عليها باسم موثقين، ووثائق بيوعات محجوزات الجمارك، سيما السيارات المصادرة، وتضمينها أحكاما قضائية مزورة، ووثائق تصدرها المديرية العامة للأمن الوطني، والشيكات البنكية، وشهادة رفع اليد، وغيرها من الوثائق الرسمية والإدارية والبنكية وفق ما أوردته يومية "الصباح".وكشفت أبحاث الضابطة القضائية المدعومة بانتدابات وتعليمات من الوكيل العام للملك، أن المتهم الرئيسي يتعامل مع شبكات للنصب والاحتيال، لسنوات، عبر مدها بأي وثيقة رسمية تطلبها، كما كان يتنقل بين المدن، إذ انتقل من البيضاء إلى مراكش، قبل أن يستقر بفاس، وظل على اتصال بشركائه الموزعين على التراب الوطني، الذين أسقطوا عشرات الضحايا في عمليات نصب واحتيال بالملايين، عن طريق إيهامهم بعرض عقارات مملوكة للدولة للبيع، ووجود شخصية نافذة بوزارة الداخلية باستطاعتها تسهيل الحصول على تلك العقارات بطرق قانونية، وعند وقوع الضحية وابتلاعه الطعم، عبر تسبيقات مالية، يتم مده بوثائق العقار المذكور، منها عقود التفويت الخاصة بالأملاك المخزنية، وشهادة الملكية، وكلها تحمل اسم الضحية، ليعتقد أنه اقتنى العقار بثمن تفضيلي ومغر، قبل أن يتفاجأ،لدى توجهه إلى المحافظة والسؤال عن العقار، الذي أصبح في ملكه، أن الوثائق التي يحملها غير صحيحة، ولم تصدر عن المحافظة العقارية.وينهج المتهم أسلوب نسخ الوثائق بالألوان ومحو بياناتها ووضع أخرى للضحية، بطريقة احترافية تدفع إلى الاعتقاد أن الوثيقة سليمة. كما أظهرت محجوزات أن المتهم الرئيسي، المعتقل بالجديدة، زور عقودا تحمل اسم موثقين بالبيضاء، وأخرى للجماعة الحضرية، بل لم تسلم حتى مديرية الأمن الوطني والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، من استعمال شعارهما وبياناتهما في الوثائق المحجوزة. وينتظر أن تباشر النيابة العامة للجديدة، مسطرة استنطاق المتهم المحكوم بالبيضاء، بثلاث سنوات ونصف سنة حبسا، لضلوعه هو الآخر في جرائم العصابة، إذ أن تدابير الجائحة منعت سابقا من الاستماع إليه في سجن عكاشة، بخصوص مشاركته ومساهمته في أفعال العصابة.

أدانت الغرفة الجنائية الابتدائية لدى استئنافية الجديدة، مساء الجمعة الماضي، ثلاثة متهمين، شكلوا عصابة أسقطت ضحايا من مدن مختلفة، عن طريق تزوير عقود رسمية تحمل أسماء موثقين، أو أختام إدارات عمومية، من قبيل الأملاك المخزنية، بل امتدت أفعالهم الإجرامية إلى تزوير العملة الوطنية.وأنزل رئيس الهيأة، أحكاما بلغت في المجموع 60 سنة، على ثلاثة متهمين، بمعدل 20 سنة سجنا لكل واحد، بينما مازال متهمون آخرون، قيد أبحاث تجريها الشرطة القضائية لأمن الجديدة، وآخر معتقل بالبيضاء، وأدين من قبل المحكمة الزجرية لعين السبع بثلاث سنوات ونصف سنة حبسا، في اليوم نفسه الذي صدرت فيه الأحكام على العصابة.وحسب مصادر متطابقة، فإن حكم الغرفة الجنائية للجديدة، جاء بعد سلسلة من الجلسات عن بعد، لمحاكمة الأفراد الثلاثة للعصابة، التي تورطت في تزوير المحررات الرسمية، ضمنها أحكام قضائية ووثائق تصدرها الإدارة العمومية، وأخرى تصدرها البنوك وعقود الموثقين وإمضاءاتهم، وأختام الدولة، كما امتدت أنشطتها الإجرامية إلى تزييف العملة الوطنية، وهمت الجرائم المنسوبة إلى المتهمين، مختلف المدن، إذ كبدوا ضحايا أضرارامادية ببني ملال والبيضاء وطنجة ووجدة وتطوان وغيرها، واشتملت جرائمهم على تزوير وثائق العقارات والمزادات العلنية، الخاصة بالجمارك وشهادات إدارة الأمن الوطني.ويتزعم الشبكة الإجرامية شخص يتحدر من البيضاء، وبالضبط من حي الهناء، كما كان يتلقى الأموال، من قبل باقي أفراد العصابة باسم زوجته عن طريق وكالات تحويل الأموال عن كل عملية تزوير ينجزها.وسقط المتهم الرئيسي، بأيدي الشرطة القضائية التابعة لأمن الجديدة، بعد تحديد هويته، إثر اعتقال متهم دأب على ترويج أوراق مالية من فئة 200 درهم بين التجار بالمدينة، إذ أفصح عن زعيمه، الذي يتنقل بين البيضاء وفاس، وبعد سلسلة من الأبحاث، تم تحديد مكانه بالعاصمة العلمية، ليتم إلقاء القبض عليه وحجزوثائق مزورة، تهم إدارات عمومية، من قبيل شهادة الملكية، التي تصدرها المحافظات العقارية، وعقود بيع عقارات الأملاك المخزنية، والجماعات الحضرية، والعقود الرسمية المختوم عليها باسم موثقين، ووثائق بيوعات محجوزات الجمارك، سيما السيارات المصادرة، وتضمينها أحكاما قضائية مزورة، ووثائق تصدرها المديرية العامة للأمن الوطني، والشيكات البنكية، وشهادة رفع اليد، وغيرها من الوثائق الرسمية والإدارية والبنكية وفق ما أوردته يومية "الصباح".وكشفت أبحاث الضابطة القضائية المدعومة بانتدابات وتعليمات من الوكيل العام للملك، أن المتهم الرئيسي يتعامل مع شبكات للنصب والاحتيال، لسنوات، عبر مدها بأي وثيقة رسمية تطلبها، كما كان يتنقل بين المدن، إذ انتقل من البيضاء إلى مراكش، قبل أن يستقر بفاس، وظل على اتصال بشركائه الموزعين على التراب الوطني، الذين أسقطوا عشرات الضحايا في عمليات نصب واحتيال بالملايين، عن طريق إيهامهم بعرض عقارات مملوكة للدولة للبيع، ووجود شخصية نافذة بوزارة الداخلية باستطاعتها تسهيل الحصول على تلك العقارات بطرق قانونية، وعند وقوع الضحية وابتلاعه الطعم، عبر تسبيقات مالية، يتم مده بوثائق العقار المذكور، منها عقود التفويت الخاصة بالأملاك المخزنية، وشهادة الملكية، وكلها تحمل اسم الضحية، ليعتقد أنه اقتنى العقار بثمن تفضيلي ومغر، قبل أن يتفاجأ،لدى توجهه إلى المحافظة والسؤال عن العقار، الذي أصبح في ملكه، أن الوثائق التي يحملها غير صحيحة، ولم تصدر عن المحافظة العقارية.وينهج المتهم أسلوب نسخ الوثائق بالألوان ومحو بياناتها ووضع أخرى للضحية، بطريقة احترافية تدفع إلى الاعتقاد أن الوثيقة سليمة. كما أظهرت محجوزات أن المتهم الرئيسي، المعتقل بالجديدة، زور عقودا تحمل اسم موثقين بالبيضاء، وأخرى للجماعة الحضرية، بل لم تسلم حتى مديرية الأمن الوطني والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، من استعمال شعارهما وبياناتهما في الوثائق المحجوزة. وينتظر أن تباشر النيابة العامة للجديدة، مسطرة استنطاق المتهم المحكوم بالبيضاء، بثلاث سنوات ونصف سنة حبسا، لضلوعه هو الآخر في جرائم العصابة، إذ أن تدابير الجائحة منعت سابقا من الاستماع إليه في سجن عكاشة، بخصوص مشاركته ومساهمته في أفعال العصابة.



اقرأ أيضاً
تفكيك شبكة إجرامية لتهريب المخدرات بين المغرب وفرنسا
قالت جريدة لوباريزيان الفرنسية، أن قاضي الحرية والاحتجاز بمحكمة مو القضائية أحال، مؤخرا، 12 مشتبه به على الاعتقال الاحتياطي بتهمة التهريب الدولي للمخدرات. وحسب الصحيفة الفرنسية، بدأ كل شيء بمعلومات مجهولة المصدر من خريف عام 2023، حول هوية أحد سكان كولومييه باعتباره تاجر مخدرات. وبفضل الوسائل التقنية المتاحة لهم (التنصت على الهواتف، وتحديد المواقع الجغرافية للخطوط، وأنظمة صوت السيارات، والمراقبة الشخصية)، تمكن محققو قسم مكافحة الجريمة من تحديد هوية مساعدي الرجل. كما أسفرت التحريات التقنية عن تحديد هويات أربع مربيات كنّ يحتفظن بالمخدرات المهربة من إسبانيا والمغرب في منزلهن، وفقًا لصحيفة لو باريزيان . وفي 17 يونيو الماضي، ألقت قوة شرطة بمنطقة بيرينيه أورينتال القبض على أحد المُشتبه بهم خلال عملية تهريب سريعة، وصادرت ما لا يقل عن 578 كيلوغرامًا من القنب الهندي. وأدت التحقيقات إلى تحديد مخابىء لتخزين شحنات المخدرات، كما تبين من خلال السجلات المصادرة، أن حجم أعمال الشبكة بحوالي 150 ألف يورو شهريًا. وأسفرت عمليات التفتيش عن مصادرة أكثر من 41,000 يورو نقدًا. وجُمِّد أكثر من 90,000 يورو، منها 5,000 يورو من أصول العملات المشفرة، في حسابات مختلفة، بالإضافة إلى كميات متفرقة من الحشيش.
مجتمع

بوشطارت لـ”كشـ24”: الحركة الأمازيغية مطالبة ببناء حزب سياسي يدخل المؤسسات
أكد عبد الله بوشطارت، الفاعل الأمازيغي وعضو مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي، في تصريح خص به موقع “كشـ24”، أن الحركة الأمازيغية تعمد منذ سنوات إلى تنويع أساليبها النضالية والترافعية، من خلال العمل التوعوي والتأطيري الذي تنهض به الجمعيات المدنية، بالإضافة إلى مختلف الأشكال الاحتجاجية التي تمارسها كقوة ضاغطة وناعمة، في سبيل تحقيق العدالة اللغوية والثقافية للأمازيغية. وأشار بوشطارت إلى أن الحركة الأمازيغية لا تكتفي فقط بالنضال الميداني، بل توظف كذلك آليات القضاء في معاركها الحقوقية والمدنية، إلا أن تعنت الحكومات المتعاقبة، سواء قبل أو بعد ترسيم الأمازيغية في دستور 2011، يعرقل أي تفعيل حقيقي للطابع الرسمي للغة الأمازيغية. وأوضح المتحدث ذاته، أن الحكومة الحالية، على غرار سابقاتها، تمعن في تأخير التفعيل الشامل لمضامين القانون التنظيمي، سواء في مجالات التعليم، القضاء، الإعلام، أو الإدارات العمومية، مع استمرار التمييز في الميزانية العامة للدولة وغياب الأمازيغية في الوثائق الرسمية كالبطاقة الوطنية وجواز السفر والأوراق المالية ولوائح ترقيم السيارات، مما يترجم غياب الإرادة السياسية لدى الفاعلين الحكوميين والحزبيين. وفي ظل هذا الإقصاء الشمولي، يضيف بوشطارت، فقدت الحركة الأمازيغية ثقتها في الحكومة ومكوناتها، وهو ما دفع العديد من الفاعلين داخلها إلى الاشتغال على مشروع مجتمعي متكامل بمرجعية حضارية أمازيغية، يمزج بين المطالب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والبيئية، ويرتكز على قيم الحرية، الديمقراطية، العدالة المجالية والاجتماعية، والحق في الثروة واقتسام الموارد والدفاع عن الأرض. وشدد المتحدث ذاته، على أن المرجعية الأمازيغية تتمثل في ثلاثية: الإنسان، الأرض، واللغة، وهي الفلسفة التي تغذي نضال الحركة الأمازيغية منذ عقود، وأمام استمرار فشل الحكومات في الإنصات لهذه المطالب العادلة والمشروعة، يرى بوشطارت أن الوقت قد حان لاستعداد الحركة لتأسيس حزب سياسي بمرجعية أمازيغية يتيح لها دخول المؤسسات والمجالس، والمساهمة في التشريع واتخاذ القرار، عبر أفكار جديدة وفلسفة سياسية مغايرة.
مجتمع

انتحار أستاذ حديث التعيين يثير الجدل ومديرية التعليم تدخل على الخط
ما تزال واقعة انتحار الأستاذ "معاذ"، حديث التعيين بإحدى المؤسسات التعليمية التابعة للمديرية الإقليمية لمولاي رشيد بالدار البيضاء، تثير موجة من الغضب والتعاطف في الأوساط التربوية والحقوقية، وذلك عقب إقدامه على وضع حد لحياته، في حادثة جرى ربطها بقرار توقيفه المؤقت عن العمل، على خلفية شكاية تتهمه بممارسة العنف ضد أحد التلاميذ. وفي هذا السياق، نفت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بمولاي رشيد بالدار البيضاء، ما تم تداوله بشأن توقيف راتب الأستاذ الراحل، مؤكدة في بلاغ لها، اليوم الاثنين 07 يوليوز 2025، أنه توصل بأجر شهر يونيو بشكل عادي. وأوضحت المديرية في بلاغها، الذي تتوفر كش24 على نسخة منه، أنه سيتم صرف مستحقات الوفاة لعائلته في أقرب الآجال، معبرة عن عميق أسفها للواقعة، كما قدمت تعازيها لأسرة الفقيد، مؤكدة انفتاحها على تقديم كافة التوضيحات اللازمة.
مجتمع

اعتقال متهم بالنصب داخل قاعة جلسات بالمحكمة الابتدائية بتازة
قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتازة، يوم أول أمس السبت، متابعة شخص جرى توقيفه داخل قاعة جلسات بالمحكمة ذاتها، في حالة اعتقال، وذلك على خلفية اتهامه بالتورط في قضايا نصب واحتيال، واستغلال فضاءات المحكمة لارتكاب أفعاله الإجرامية. وطبقا للمصادر، فقد أثارت سلوكات هذا الشخص والتي وصفت بالمشبوهة، انتباه وكيل الملك، حيث أصدر تعليماته لعناصر الأمن من أجل التحقق من هويته، وتبين بأنه مبحوث في قضايا تتعلق بالنصب. وأظهرت المعطيات أن الشخص المعني كان يستغل فضاءات المحكمة للإيقاع بضحاياه. وأشارت المصادر إلى أنه كان يوهمهم بأنه لا يتوفر على سيولة مالية، وبأنه في حاجة ماسة للمال لاقتناء أغراض خاصة. ويعدهم بتحويلات مالية في الحين عبر استخدام تطبيق بنكي للتحويل. لكنه سرعان ما يلغي العملية، بعد أن يتمكن من الإيقاع بالضحايا.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة