بتت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالجديدة الثلاثاء الماضي، في ملف جنائي توبع فيه شخص في مقتبل العمر من أجل جناية الضرب والجرح بواسطة السلاح المفضي إلى عاهة مستديمة، وحكمت عليه بست سنوات سجنا نافذا.

وأدانت المحكمة الابتدائية بسيدي بنور، المتهم ذاته بستة أشهر حبسا نافذا، وتم الطعن في الحكم بعدم الاختصاص وعرض المتهم على أنظار الوكيل العام لدى استئنافية الجديدة، الذي قرر إحالته على غرفة الجنايات بالمحكمة نفسها لخطورة الأفعال المنسوبة إليه.

واعترف المتهم أثناء مثوله أمام هيأة الحكم، أن نزاعا نشب بينه وبين الضحية حول ولاعة، وأن الأخير حاول الاعتداء عليه بواسطة سكين، فدافع عن نفسه بضربه بحجرة وتقدم دفاع المتهم بعدة ملتمسات محاولا إقناع المحكمة ببراءته من المنسوب إليه. ونادى رئيس الجلسة على الضحية واستفسره عن الموضوع، فلم يجبه بل ظل واقفا قبل أن تتدخل والدته لإخباره بأنه لا يسمع ولا يتكلم، وتحدث مع القاضي بلغة الإشارات التي يستعملها الصم والبكم وفق ما اوردته يومية "الصباح".

والتمس دفاع المتهم في مرافعته باستبعاد محضر الضابطة القضائية والشهادة الطبية الصادرة عن طبيب عام غير متخصص. وطالب بعرض الضحية على خبرة طبية للبت في هذا الملف، مستدلا على ذلك بعدة شهادات وصور، أكدت أنه (الضحية) سليم وغير مصاب بأية عاهة مستديمة.

وقدم صورة له وهو يتكلم عبر الهاتف مع شخص أخر، وعزز ملتمسه بشهادة امرأة، أكدت فيها أنها تحدثت مع الضحية بلغة الإشارات وبعد الافتراق معه، شاهدته يتحدث مع والدته عبر الهاتف، بل ونادى على بعض الفتيات بصوت مرتفع.