مجتمع

56 بالمائة من موظفي الإدارة العمومية يشيدون بتجربة العمل عن بعد


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 23 ديسمبر 2020

أفادت نتائج استقصاء آراء موظفات وموظفي الإدارات العمومية حول التجاوب مع أزمة "كوفيد 19"، بأن 56 بالمائة من الموظفين اعتبروا أن تجربة العمل عن بعد كانت إيجابية وتمكن من ربح وقت التنقل كما تتيح مرونة كبيرة.وأوضحت نتائج الاستقصاء، الذي قام به قطاع إصلاح الإدارة -وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة-، بشراكة مع البنك الدولي، ما بين 10 غشت و30 شتنبر 2020، قصد تحديد الصعوبات التي تواجهها هذه الفئة في مباشرة مهامها، جراء جائحة "كوفيد 19"، أن 78 بالمائة من المسؤولين أعلنوا أنهم يتفقون مع إرساء العمل عن بعد بالنسبة لفئة من الموظفين، معتبرين أنه يتعين توفير عدد من الشروط من أجل سياسة ناجحة في المجال، انطلاقا من الإطار التنظيمي والتجهيزات والبنيات التحتية الضرورية.ووفق بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، فإن 58 بالمائة من الموظفين يعبرون عن انشغالهم بشأن مخاطر الصحة المتعلقة بالعودة إلى العمل الحضوري، و24 بالمائة ينشغلون بشأن التدابير المتعلقة برعاية الأطفال، فيما صرح 49 بالمائة من المدراء بأنهم واجهوا صعوبات في تشجيع الموظفين على العودة إلى مقرات العمل.وفي السياق ذاته، أشارت النتائج إلى أن 36 بالمائة من الموظفين يشعرون بارتياح وأمان من أجل استئناف العمل الحضوري، في مقابل 43 عبروا عن عكس ذلك، رغم أنهم يعتقدون أن الإدارات تحترم إجراءات السلامة المطلوبة.وفي الوقت الذي اعتبر فيه 61 بالمائة من المدراء أنهم قاموا بتدبير التوتر بشكل جيد، صرح 37 بالمائة من الموظفين بأنهم لم يكونوا قادرين على تدبير التوتر. واعتبر 45 بالمائة من الموظفين المستجوبين أن صحتهم النفسية تدهورت منذ بدء الجائحة، فيما لاحظ 33 بالمائة تدهور صحتهم الجسدية.وخلال فترة الجائحة كذلك، عبر غالبية موظفي الإدارة العمومية، حسب الاستقصاء، عن مواجهة صعوبات في التوجه إلى مقر العمل، فيما واجه 43 بالمائة مشاكل تتعلق بالتوفيق بين العمل عن بعد والأعمال المنزلية. ويتوفر 30 بالمائة فقط من الموظفين على ربط بشبكة الأنترنت جيد بما يكفي لإنجاز عملهم بشكل فعال بالمنزل.كما أن 37 بالمائة فقط من المدراء حددوا أهدافا لأداء متعاونيهم الذين يقومون بالعمل عن بعد، في الوقت الذي شكل فيه نقص الموارد والتجهيزات (حواسيب، أنترنت، منصة تعاونية) أكبر التحديات التي واجهها الموظفون.وبخصوص تأثير الأزمة الصحية على الأنشطة، أقر 44 بالمائة من المدراء أن 25 بالمائة من أنشطة مؤسساتهم تأثرت جراء الأزمة، بالنظر لكون طبيعة عمل العديد من الإدارات تستدعي التفاعل المباشر، مما شكل أحد أهم إكراهات عمل الإدارات العمومية خلال فترة الجائحة.وبخصوص تأثير تطبيق العمل عن بعد، فإن غالبية مسؤولي الإدارة العمومية يعتبرون أن جودة التفاعل ومردودية الفرق لم تتغير خلال الجائحة، إذ يعتقد 26 بالمائة منهم أن المردودية تأثرت بشكل سلبي، فيما يرى 43 بالمائة من المسؤولين أن أعباء العمل ازدادت، في مقابل 20 بالمائة يعتبرون أنها تقلصت.يشار إلى أن هذه الدراسة الاستقصائية، التي هدفت إلى تحليل أثر فيروس "كوفيد 19" على أداء الموظفين العموميين وعلى قدرتهم التنظيمية على تقديم الخدمات، سعت إلى استخلاص الممارسات والتجارب الجيدة التي ينبغي استثمارها مستقبلا في رسم معالم ظروف العمل بالإدارات العمومية.وهمت هذه الدراسة عدة محاور من قبيل السلامة البدنية والنفسية للموظفين، وأثر هذه الجائحة على ظروف العمل، وتبني العمل عن ب عد، وشروط استئناف العمل بالإدارات العمومية، ومدى تأثير الأزمة على الأنشطة والمهام التي يقوم بها المرفق العمومي وكذا الآفاق المستقبلية لطرق العمل بالإدارات العمومية.

أفادت نتائج استقصاء آراء موظفات وموظفي الإدارات العمومية حول التجاوب مع أزمة "كوفيد 19"، بأن 56 بالمائة من الموظفين اعتبروا أن تجربة العمل عن بعد كانت إيجابية وتمكن من ربح وقت التنقل كما تتيح مرونة كبيرة.وأوضحت نتائج الاستقصاء، الذي قام به قطاع إصلاح الإدارة -وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة-، بشراكة مع البنك الدولي، ما بين 10 غشت و30 شتنبر 2020، قصد تحديد الصعوبات التي تواجهها هذه الفئة في مباشرة مهامها، جراء جائحة "كوفيد 19"، أن 78 بالمائة من المسؤولين أعلنوا أنهم يتفقون مع إرساء العمل عن بعد بالنسبة لفئة من الموظفين، معتبرين أنه يتعين توفير عدد من الشروط من أجل سياسة ناجحة في المجال، انطلاقا من الإطار التنظيمي والتجهيزات والبنيات التحتية الضرورية.ووفق بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، فإن 58 بالمائة من الموظفين يعبرون عن انشغالهم بشأن مخاطر الصحة المتعلقة بالعودة إلى العمل الحضوري، و24 بالمائة ينشغلون بشأن التدابير المتعلقة برعاية الأطفال، فيما صرح 49 بالمائة من المدراء بأنهم واجهوا صعوبات في تشجيع الموظفين على العودة إلى مقرات العمل.وفي السياق ذاته، أشارت النتائج إلى أن 36 بالمائة من الموظفين يشعرون بارتياح وأمان من أجل استئناف العمل الحضوري، في مقابل 43 عبروا عن عكس ذلك، رغم أنهم يعتقدون أن الإدارات تحترم إجراءات السلامة المطلوبة.وفي الوقت الذي اعتبر فيه 61 بالمائة من المدراء أنهم قاموا بتدبير التوتر بشكل جيد، صرح 37 بالمائة من الموظفين بأنهم لم يكونوا قادرين على تدبير التوتر. واعتبر 45 بالمائة من الموظفين المستجوبين أن صحتهم النفسية تدهورت منذ بدء الجائحة، فيما لاحظ 33 بالمائة تدهور صحتهم الجسدية.وخلال فترة الجائحة كذلك، عبر غالبية موظفي الإدارة العمومية، حسب الاستقصاء، عن مواجهة صعوبات في التوجه إلى مقر العمل، فيما واجه 43 بالمائة مشاكل تتعلق بالتوفيق بين العمل عن بعد والأعمال المنزلية. ويتوفر 30 بالمائة فقط من الموظفين على ربط بشبكة الأنترنت جيد بما يكفي لإنجاز عملهم بشكل فعال بالمنزل.كما أن 37 بالمائة فقط من المدراء حددوا أهدافا لأداء متعاونيهم الذين يقومون بالعمل عن بعد، في الوقت الذي شكل فيه نقص الموارد والتجهيزات (حواسيب، أنترنت، منصة تعاونية) أكبر التحديات التي واجهها الموظفون.وبخصوص تأثير الأزمة الصحية على الأنشطة، أقر 44 بالمائة من المدراء أن 25 بالمائة من أنشطة مؤسساتهم تأثرت جراء الأزمة، بالنظر لكون طبيعة عمل العديد من الإدارات تستدعي التفاعل المباشر، مما شكل أحد أهم إكراهات عمل الإدارات العمومية خلال فترة الجائحة.وبخصوص تأثير تطبيق العمل عن بعد، فإن غالبية مسؤولي الإدارة العمومية يعتبرون أن جودة التفاعل ومردودية الفرق لم تتغير خلال الجائحة، إذ يعتقد 26 بالمائة منهم أن المردودية تأثرت بشكل سلبي، فيما يرى 43 بالمائة من المسؤولين أن أعباء العمل ازدادت، في مقابل 20 بالمائة يعتبرون أنها تقلصت.يشار إلى أن هذه الدراسة الاستقصائية، التي هدفت إلى تحليل أثر فيروس "كوفيد 19" على أداء الموظفين العموميين وعلى قدرتهم التنظيمية على تقديم الخدمات، سعت إلى استخلاص الممارسات والتجارب الجيدة التي ينبغي استثمارها مستقبلا في رسم معالم ظروف العمل بالإدارات العمومية.وهمت هذه الدراسة عدة محاور من قبيل السلامة البدنية والنفسية للموظفين، وأثر هذه الجائحة على ظروف العمل، وتبني العمل عن ب عد، وشروط استئناف العمل بالإدارات العمومية، ومدى تأثير الأزمة على الأنشطة والمهام التي يقوم بها المرفق العمومي وكذا الآفاق المستقبلية لطرق العمل بالإدارات العمومية.



اقرأ أيضاً
نادي قضاة المغرب يستعد لتجديده مكتبه
أعلن رئيس "نادي قضاة المغرب"، عبد الرزاق الجباري، عن قرب انتهاء الولاية الخامسة للأجهزة المسيرة للنادي، والمقررة أن تنقضي في 4 يونيو 2025، وذلك وفقاً لمقتضيات القانون الأساسي للنادي. وفي رسالة وجهها إلى أعضاء الجمعية، عبر الجباري عن اعتزازه بما تحقق خلال هذه الولاية، مشيداً بالتطورات التي شهدتها الجمعية على مختلف الأصعدة، كما أشاد بإيجابية “روح التعاون التي طبعت علاقة نادي قضاة المغرب بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية”، مشيدا بـ”التفاعل الإيجابي للمجلس مع العديد من الطلبات والمقترحات والأفكار ذات الصلة باستقلال القضاء وتعزيز منظومة تخليقه”. ودعا الجباري أعضاء النادي إلى المشاركة الفاعلة في الجمع العام السادس الذي سيعقد في 17 ماي 2025، مشيراً إلى أهمية هذه المشاركة باعتبارها محطة حاسمة في تاريخ النادي، تمهد لاختيار الأجهزة الجديدة التي ستقود النادي في المرحلة القادمة. وأكد رئيس "نادي قضاة المغرب" أن الجمع العام المقبل سيشكل مناسبة هامة لاستعراض الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية، وتجديد العهد مع الأهداف النبيلة التي تجمع جميع القضاة في سبيل خدمة قضاء قوي، مستقل، ونزيه.
مجتمع

تحقيقات في شبهات فساد بالدار البيضاء
تجري النيابة العامة المختصة تحقيقات معمقة في شبهات فساد تلاحق عملية منح الشهادات وتسليم التراخيص لفتح المحلات التجارية والصناعية والحرفية والخدماتية بعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي بالدار البيضاء، للتأكد من وجود ممارسات يعاقب عليها القانون، من قبيل الابتزاز وطلب الرشاوى أو تحقيق منافع غير قانونية. وعلى خلفية هذه التحقيقات، أعلنت وزارة الداخلية عن قرار بتوقيف خليفة قائد يعمل بالعمالة نفسها، وذلك للاشتباه في تورطه في إحدى جرائم الفساد التي تجري بشأنها التحقيقات القضائية من قبل النيابة العامة. وجاء قرار التوقيف بعد توصل الوزارة بشكاية من أحد المواطنين، ادعى فيها تعرضه للابتزاز ومطالبته بدفع مبالغ مالية مقابل الحصول على ترخيص. ووفقاً ليومية "الصباح"، فإن التحقيقات لا تزال في مراحلها الأولية، حيث سبق لعناصر الأمن أن انتقلت إلى أحد المقاهي بمنطقة عين السبع لتوقيف موظف يشغل منصب رئيس قسم الرخص بالمقاطعة، إلا أنه تم الإفراج عنه في اليوم نفسه لعدم كفاية الأدلة في تلك المرحلة. وأكدت الصحيفة ذاتها، أن السلطات العمومية والقضائية بالدار البيضاء تتعامل بقدر كبير من الحزم مع ملفات الرخص التجارية والاقتصادية، وذلك على إثر الشكايات العديدة التي توصلت بها بشكل مباشر أو عبر الرقم الأخضر المخصص لتلقي شكايات الفساد. وتتمحور هذه الشكايات حول وجود شبهات قوية واتهامات بوجود اختلالات وممارسات غير قانونية في المصالح المكلفة بمعالجة وتسليم هذه الرخص. وكتبت "الصباح"، أن بعض الشكايات تشير إلى وجود عمليات ابتزاز صريحة وطلب عمولات غير قانونية، بالإضافة إلى تعطيل متعمد لمساطر منح التراخيص وتأخير انعقاد اللجان المختصة، أو حتى ضياع وثائق وملفات المرتفقين. وتعتبر هذه الأساليب من الطرق التي يلجأ إليها البعض لإخضاع طالبي الرخص وابتزازهم، وهي حالات كانت موضوع تقارير ومحاضر سابقة، وتمت الإشارة إليها ضمن ملاحظات المجلس الجهوي للحسابات.    
مجتمع

أوضاع مقلقة للعاملات والعاملين بدور الطالب
وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالاً كتابياً إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بنيحيى، في شأن الظروف الصعبة التي يعيشها العاملون والعاملات في دور الطالب والطالبة الواقعة تحت نفوذ إقليم بني ملال. هذه المؤسسات، التي تضطلع بدور محوري في مكافحة الهدر المدرسي وتعزيز التمدرس، خاصة في المناطق القروية والنائية، تعاني فئة العاملين بها من وضع مزرٍ. وفي سؤالها الكتابي، نبهت النائبة البرلمانية مريم وحساة إلى الهشاشة الاجتماعية والمهنية التي تطال هذه الشريحة، على الرغم من جهودهم المضنية لضمان استقرار هذه الدور وتمكينها من أداء رسالتها التربوية والاجتماعية. وأشارت إلى أن هؤلاء المستخدمين يفتقرون إلى أبسط الحقوق الأساسية، وعلى رأسها الحرمان من الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتقاضي أجور زهيدة لا ترقى حتى إلى الحد الأدنى للأجور، دون أدنى اعتبار لظروفهم المعيشية القاسية. كما كشفت النائبة عن ممارسات استغلالية يتعرض لها عدد من هؤلاء العاملين، حيث يُجبرون على العمل لساعات طويلة تتجاوز ثماني ساعات يومياً، دون الحصول على تعويضات مالية مستحقة أو أي حماية قانونية تضمن حقوقهم وتحميهم من التهميش والضياع، وذلك في ظل غياب إطار قانوني واضح ينظم وضعهم الوظيفي ويحمي حقوقهم. واعتبرت مريم وحساة أن هذه الفئة، التي تمثل عموداً فقرياً لسير هذه المؤسسات الاجتماعية الحيوية، لا تزال تعاني من الإهمال والتناسي، ولا تحظى بالاهتمام والرعاية اللازمين من الجهات المعنية. وبناء عليه، طالبت الوزيرة نعيمة بنيحيى بالكشف عن الإجراءات العاجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتحسين أوضاع هؤلاء المستخدمين بشكل ملموس، والاستفسار عما إذا كانت هناك خطة واضحة ومحددة لإدماجهم في منظومة الحماية الاجتماعية الشاملة وتوفير إطار قانوني متكامل يضمن لهم حقوقهم المشروعة ويحفظ كرامتهم
مجتمع

زلاقات نجاة تعطل رحلات مغربية وتثير استياء المسافرين
تسبب خطأ غير معلوم المصدر في تفعيل زلاقات النجاة لطائرة بوينج 8-787 تابعة للخطوط الملكية المغربية، كانت مركونة بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء يوم أمس. ووفق ما أوردته صفحة " morrocan aviation" فإن هذا الحادث أدى إلى تأخير كبير في رحلة الشركة رقم AT208 المتجهة إلى مونتريال الكندية لأكثر من 6 ساعات. كما امتدت التداعيات لتشمل رحلة العودة، التي تأخرت بدورها لأكثر من 10 ساعات. وقد اضطرت الشركة لمواجهة تداعيات هذا التأخير بتوفير إقامة فندقية لبعض المسافرين، في حين تم استبعاد آخرين بحجة قربهم من مساكنهم، وهو ما أثار استياء واسعًا واعتبر خرقًا لحقوقهم. تجدر الإشارة إلى أن تكلفة إعادة زلاقات النجاة إلى وضعها الطبيعي تقدر بنحو 28,000 دولار لطائرة متوسطة الحجم من نوع A320، ما يرجح أن تكون تكلفة إصلاح زلاقات طائرة بوينج 787 أكبر بكثير.  
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 11 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة