مجتمع

56 بالمائة من موظفي الإدارة العمومية يشيدون بتجربة العمل عن بعد


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 23 ديسمبر 2020

أفادت نتائج استقصاء آراء موظفات وموظفي الإدارات العمومية حول التجاوب مع أزمة "كوفيد 19"، بأن 56 بالمائة من الموظفين اعتبروا أن تجربة العمل عن بعد كانت إيجابية وتمكن من ربح وقت التنقل كما تتيح مرونة كبيرة.وأوضحت نتائج الاستقصاء، الذي قام به قطاع إصلاح الإدارة -وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة-، بشراكة مع البنك الدولي، ما بين 10 غشت و30 شتنبر 2020، قصد تحديد الصعوبات التي تواجهها هذه الفئة في مباشرة مهامها، جراء جائحة "كوفيد 19"، أن 78 بالمائة من المسؤولين أعلنوا أنهم يتفقون مع إرساء العمل عن بعد بالنسبة لفئة من الموظفين، معتبرين أنه يتعين توفير عدد من الشروط من أجل سياسة ناجحة في المجال، انطلاقا من الإطار التنظيمي والتجهيزات والبنيات التحتية الضرورية.ووفق بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، فإن 58 بالمائة من الموظفين يعبرون عن انشغالهم بشأن مخاطر الصحة المتعلقة بالعودة إلى العمل الحضوري، و24 بالمائة ينشغلون بشأن التدابير المتعلقة برعاية الأطفال، فيما صرح 49 بالمائة من المدراء بأنهم واجهوا صعوبات في تشجيع الموظفين على العودة إلى مقرات العمل.وفي السياق ذاته، أشارت النتائج إلى أن 36 بالمائة من الموظفين يشعرون بارتياح وأمان من أجل استئناف العمل الحضوري، في مقابل 43 عبروا عن عكس ذلك، رغم أنهم يعتقدون أن الإدارات تحترم إجراءات السلامة المطلوبة.وفي الوقت الذي اعتبر فيه 61 بالمائة من المدراء أنهم قاموا بتدبير التوتر بشكل جيد، صرح 37 بالمائة من الموظفين بأنهم لم يكونوا قادرين على تدبير التوتر. واعتبر 45 بالمائة من الموظفين المستجوبين أن صحتهم النفسية تدهورت منذ بدء الجائحة، فيما لاحظ 33 بالمائة تدهور صحتهم الجسدية.وخلال فترة الجائحة كذلك، عبر غالبية موظفي الإدارة العمومية، حسب الاستقصاء، عن مواجهة صعوبات في التوجه إلى مقر العمل، فيما واجه 43 بالمائة مشاكل تتعلق بالتوفيق بين العمل عن بعد والأعمال المنزلية. ويتوفر 30 بالمائة فقط من الموظفين على ربط بشبكة الأنترنت جيد بما يكفي لإنجاز عملهم بشكل فعال بالمنزل.كما أن 37 بالمائة فقط من المدراء حددوا أهدافا لأداء متعاونيهم الذين يقومون بالعمل عن بعد، في الوقت الذي شكل فيه نقص الموارد والتجهيزات (حواسيب، أنترنت، منصة تعاونية) أكبر التحديات التي واجهها الموظفون.وبخصوص تأثير الأزمة الصحية على الأنشطة، أقر 44 بالمائة من المدراء أن 25 بالمائة من أنشطة مؤسساتهم تأثرت جراء الأزمة، بالنظر لكون طبيعة عمل العديد من الإدارات تستدعي التفاعل المباشر، مما شكل أحد أهم إكراهات عمل الإدارات العمومية خلال فترة الجائحة.وبخصوص تأثير تطبيق العمل عن بعد، فإن غالبية مسؤولي الإدارة العمومية يعتبرون أن جودة التفاعل ومردودية الفرق لم تتغير خلال الجائحة، إذ يعتقد 26 بالمائة منهم أن المردودية تأثرت بشكل سلبي، فيما يرى 43 بالمائة من المسؤولين أن أعباء العمل ازدادت، في مقابل 20 بالمائة يعتبرون أنها تقلصت.يشار إلى أن هذه الدراسة الاستقصائية، التي هدفت إلى تحليل أثر فيروس "كوفيد 19" على أداء الموظفين العموميين وعلى قدرتهم التنظيمية على تقديم الخدمات، سعت إلى استخلاص الممارسات والتجارب الجيدة التي ينبغي استثمارها مستقبلا في رسم معالم ظروف العمل بالإدارات العمومية.وهمت هذه الدراسة عدة محاور من قبيل السلامة البدنية والنفسية للموظفين، وأثر هذه الجائحة على ظروف العمل، وتبني العمل عن ب عد، وشروط استئناف العمل بالإدارات العمومية، ومدى تأثير الأزمة على الأنشطة والمهام التي يقوم بها المرفق العمومي وكذا الآفاق المستقبلية لطرق العمل بالإدارات العمومية.

أفادت نتائج استقصاء آراء موظفات وموظفي الإدارات العمومية حول التجاوب مع أزمة "كوفيد 19"، بأن 56 بالمائة من الموظفين اعتبروا أن تجربة العمل عن بعد كانت إيجابية وتمكن من ربح وقت التنقل كما تتيح مرونة كبيرة.وأوضحت نتائج الاستقصاء، الذي قام به قطاع إصلاح الإدارة -وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة-، بشراكة مع البنك الدولي، ما بين 10 غشت و30 شتنبر 2020، قصد تحديد الصعوبات التي تواجهها هذه الفئة في مباشرة مهامها، جراء جائحة "كوفيد 19"، أن 78 بالمائة من المسؤولين أعلنوا أنهم يتفقون مع إرساء العمل عن بعد بالنسبة لفئة من الموظفين، معتبرين أنه يتعين توفير عدد من الشروط من أجل سياسة ناجحة في المجال، انطلاقا من الإطار التنظيمي والتجهيزات والبنيات التحتية الضرورية.ووفق بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، فإن 58 بالمائة من الموظفين يعبرون عن انشغالهم بشأن مخاطر الصحة المتعلقة بالعودة إلى العمل الحضوري، و24 بالمائة ينشغلون بشأن التدابير المتعلقة برعاية الأطفال، فيما صرح 49 بالمائة من المدراء بأنهم واجهوا صعوبات في تشجيع الموظفين على العودة إلى مقرات العمل.وفي السياق ذاته، أشارت النتائج إلى أن 36 بالمائة من الموظفين يشعرون بارتياح وأمان من أجل استئناف العمل الحضوري، في مقابل 43 عبروا عن عكس ذلك، رغم أنهم يعتقدون أن الإدارات تحترم إجراءات السلامة المطلوبة.وفي الوقت الذي اعتبر فيه 61 بالمائة من المدراء أنهم قاموا بتدبير التوتر بشكل جيد، صرح 37 بالمائة من الموظفين بأنهم لم يكونوا قادرين على تدبير التوتر. واعتبر 45 بالمائة من الموظفين المستجوبين أن صحتهم النفسية تدهورت منذ بدء الجائحة، فيما لاحظ 33 بالمائة تدهور صحتهم الجسدية.وخلال فترة الجائحة كذلك، عبر غالبية موظفي الإدارة العمومية، حسب الاستقصاء، عن مواجهة صعوبات في التوجه إلى مقر العمل، فيما واجه 43 بالمائة مشاكل تتعلق بالتوفيق بين العمل عن بعد والأعمال المنزلية. ويتوفر 30 بالمائة فقط من الموظفين على ربط بشبكة الأنترنت جيد بما يكفي لإنجاز عملهم بشكل فعال بالمنزل.كما أن 37 بالمائة فقط من المدراء حددوا أهدافا لأداء متعاونيهم الذين يقومون بالعمل عن بعد، في الوقت الذي شكل فيه نقص الموارد والتجهيزات (حواسيب، أنترنت، منصة تعاونية) أكبر التحديات التي واجهها الموظفون.وبخصوص تأثير الأزمة الصحية على الأنشطة، أقر 44 بالمائة من المدراء أن 25 بالمائة من أنشطة مؤسساتهم تأثرت جراء الأزمة، بالنظر لكون طبيعة عمل العديد من الإدارات تستدعي التفاعل المباشر، مما شكل أحد أهم إكراهات عمل الإدارات العمومية خلال فترة الجائحة.وبخصوص تأثير تطبيق العمل عن بعد، فإن غالبية مسؤولي الإدارة العمومية يعتبرون أن جودة التفاعل ومردودية الفرق لم تتغير خلال الجائحة، إذ يعتقد 26 بالمائة منهم أن المردودية تأثرت بشكل سلبي، فيما يرى 43 بالمائة من المسؤولين أن أعباء العمل ازدادت، في مقابل 20 بالمائة يعتبرون أنها تقلصت.يشار إلى أن هذه الدراسة الاستقصائية، التي هدفت إلى تحليل أثر فيروس "كوفيد 19" على أداء الموظفين العموميين وعلى قدرتهم التنظيمية على تقديم الخدمات، سعت إلى استخلاص الممارسات والتجارب الجيدة التي ينبغي استثمارها مستقبلا في رسم معالم ظروف العمل بالإدارات العمومية.وهمت هذه الدراسة عدة محاور من قبيل السلامة البدنية والنفسية للموظفين، وأثر هذه الجائحة على ظروف العمل، وتبني العمل عن ب عد، وشروط استئناف العمل بالإدارات العمومية، ومدى تأثير الأزمة على الأنشطة والمهام التي يقوم بها المرفق العمومي وكذا الآفاق المستقبلية لطرق العمل بالإدارات العمومية.



اقرأ أيضاً
“لارام” تعلن عن اضطراب في رحلاتها من وإلى فرنسا
أعلنت الخطوط الملكية المغربية، اليوم الخميس، عن وجود اضطرابات في الرحلات الجوية من وإلى المطارات الفرنسية، وذلك بسبب الإضرابات التي يخوضها مراقبو الحركة الجوية. وأوضحت “لارام” أنه من المتوقع حدوث تأخيرات أو إلغاءات خلال 48 ساعة المقبلة. ومن جهته، دعا المكتب الوطني للمطارات، مساء أمس الأربعاء، جميع المسافرين المتوجهين إلى فرنسا أو القادمين منها يوم 3 يوليوز 2025، إلى التحقق من وضعية رحلاتهم الجوية قبل التوجه إلى المطار، بسبب إضراب مرتقب لمراقبي الطيران في فرنسا.
مجتمع

الدرك يحجز سيارة محملة بكمية ضخمة من مخدر الشيرا بحد السوالم
أفلحت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي حد السوالم، التابعة نفوذيا لدرك سرية برشيد، القيادة الجهوية سطات، في إحباط عملية تهريب ما يقارب طنين من المخدرات، وذلك على مستوى تجزئة رياض الساحل، المقاطعة الثانية باشوية حد السوالم، عمالة إقليم برشيد. وأوضحت مصادر الصحيفة الإلكترونية كش 24، أن عناصر الدرك الملكي بمركز حد السوالم، بقيادة قائد المركز الترابي بالنيابة، تحت إشراف القائدين الإقليمي والجهوي، كانت قد توصلت بمعلومات دقيقة، مفادها تواجد سيارة لنقل البضائع مشكوك في حمولتها، على إثرها تجندت دورية دركية، وتوجهت صوب المكان تحديدا، وتمكنت من حجز السيارة من نوع رونو طرافيك كانت محملة بما مجموعه 43 رزمة، قدر وزنها الإجمالي بما يقارب الطنين، أي ما يعادل 1983 كيلوا غرام من مخدر الشيرا. وإنتقل كبار مسؤولي الدرك الملكي الإقليمي ببرشيد والجهوي بسطات، فضلا عن ممثل السلطة المحلية بباشوية حد السوالم، حيث جرت معاينة كمية المخدرات المحجوزة، التي بلغت 43 رزمة، قاربت طنين من مخدر الشيرا، بعدما جرت عملية وزنها من طرف مصالح درك المركز الترابي حد السوالم. وأمرت النيابة العامة المختصة، بالمحكمة الإبتدائية ببرشيد، التابعة للدائرة القضائية سطات، بنقل المحجوزات إلى القيادة الجهوية للدرك الملكي بعاصمة الشاوية، قصد تسليمها لمصلحة الجمارك لإتخاد المتعين في شأنها. وبالموازاة مع ذلك، قامت عناصر الشرطة العلمية والتقنية، التابعة نفوذيا لدرك جهوية سطات، برفع البصمات عبر ما يعرف بالتشخيص القضائي، قصد تحديد هوية المتورطين وكشف علاقتهم بعملية التهريب الدولي للمخدرات
مجتمع

وسط اشادة حقوقية.. موقف انساني جديد يكشف المعدن الحقيقي للدكتور فهد الشعرة
في زمن تتعالى فيه الحاجة إلى مواقف نبيلة تعيد الاعتبار للقيم الإنسانية في القطاع الصحي، جاء موقف جديد للدكتور فهد الشعرة، مدير المستشفى الخاص الدولي بأنفا، ليشكل نموذجًا حقيقيًا للطب بمفهومه الأصيل، الذي يتجاوز الوظيفة نحو رسالة سامية قائمة على الرحمة والتضامن. و الحديث هنا عن قصة الطفل سيف الدين، الذي ينحدر من أسرة معوزة بمدينة المحمدية، والتي بدأت بنداء استغاثة حملته عائلته إلى المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، بعد أن أصبحت حالته الصحية تستدعي تدخلاً جراحياً عاجلاً. ومنذ تلك اللحظة، انطلقت سلسلة من الاتصالات والمبادرات التي كشفت عن أوجه مشرقة في المجتمع، كان في طليعتها الدكتور الشعرة  وحسب مراسلة موجهة من الهيئة الحقوقية الى عامل عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا، فإن الدكتور الشعرة، فور تلقيه طلباً عاجلاً من المنظمة الحقوقية، أبدى تجاوباً تلقائيًا وسريعًا، موجهاً أطر المؤسسة الطبية إلى استقبال الطفل وتقديم كافة العناية الطبية اللازمة دون قيد أو شرط مادي. في اليوم التالي، خضع الطفل لعملية جراحية دقيقة كللت بالنجاح، وسط متابعة دقيقة من الطاقم الطبي، ليغادر المصحة في وضع صحي مطمئن. ولم تكن هذه المبادرة مجرد استجابة طبية، بل موقف إنساني يبعث برسائل أمل وسط سياقات اجتماعية صعبة، لا سيما و ان الدكتور فهد الشعرة لم يكتف بإدارة مصحة ناجحة فحسب، بل أعاد تعريف العلاقة بين المريض والمؤسسة الصحية، وجعل من الكرامة الإنسانية مبدأً لا يقبل التفاوض، بغض النظر عن الخلفية الاجتماعية أو القدرة المالية. وقد لقي هذا الموقف إشادة واسعة من المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، التي اعتبرت أن ما قامت به إدارة المستشفى يجسد قيم التضامن الفعلي والمسؤولية الاجتماعية التي تفتقر إليها كثير من المؤسسات. كما أشادت المنظمة بانفتاح صلاح الدين الشرايبي، أحد مسؤولي المؤسسة، على الحوار الفعّال والبنّاء، مما يعزز ثقة المواطنين في المؤسسة الصحية. واضافت الهيئة الحقوقية في مراسلتها، ان ما حصل ليس مجرد حالة إنسانية عابرة، بل تجسيد حي لمبدأ التكافل المجتمعي، واستثمار فعّال في الثقة بين المواطن والمؤسسة، وهو ما يستحق أن يُحتذى به، لا فقط في قطاع الصحة، بل في مختلف القطاعات.
مجتمع

بالصور.. حملة مراقبة تفضح “سناكات” تقدم لحوماً فاسدة بسيتي فاضمة
شهدت منطقة سيتي فاضمة التابعة لإقليم الحوز، اليوم الأربعاء 2 يوليوز 2025، حملة مراقبة واسعة النطاق استهدفت محلات بيع المأكولات الخفيفة والمقاهي، وذلك في إطار تعزيز إجراءات السلامة الغذائية وضمان جودة المواد المعروضة للاستهلاك.ووفق المعطيات التي توصلت بها "كشـ24"، فقد أشرفت على الحملة لجنة مختلطة تضم قائد قيادة سيتي فاضمة، وعناصر من الدرك الملكي، والوقاية المدنية، بالإضافة إلى القوات المساعدة وأعوان السلطة، بتنسيق مع اللجنة المحلية المكلفة بمراقبة الأسعار والجودة.وتركزت الحملة، التي شملت عدداً من محلات بيع الأطعمة السريعة "سناكات" بمنطقة والماس ومجموعة من المقاهي المجاورة، على مراقبة جودة وصلاحية المواد الغذائية المعروضة للبيع، ومدى احترام شروط الصحة والنظافة، فضلاً عن فحص الأواني والوسائل المستعملة في إعداد الطعام.وقد وقفت اللجنة على مجموعة من المخالفات التي تم تسجيلها لدى عدد من المحلات، همّت بالخصوص عرض مواد غذائية فاسدة، واستعمال أوانٍ غير صالحة للطهي أو تقديم المشروبات، فضلا عن انعدام النظافة.وفي هذا الإطار، تم حجز وإتلاف كميات من المواد الغذائية غير القابلة للاستهلاك من لحوم فاسدة وأسماك وغيرها، إضافة إلى إتلاف طواجن وأباريق أظهرت المعاينات الميدانية عدم مطابقتها لشروط الاستعمال الصحي.وتندرج هذه الحملة في سياق الجهود المبذولة لحماية صحة المواطنين، وتفعيل المراقبة المستمرة للأسواق المحلية، خاصة في المناطق السياحية التي تعرف توافداً مكثفاً للزوار.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 03 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة