مجتمع

56 بالمائة من موظفي الإدارة العمومية يشيدون بتجربة العمل عن بعد


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 23 ديسمبر 2020

أفادت نتائج استقصاء آراء موظفات وموظفي الإدارات العمومية حول التجاوب مع أزمة "كوفيد 19"، بأن 56 بالمائة من الموظفين اعتبروا أن تجربة العمل عن بعد كانت إيجابية وتمكن من ربح وقت التنقل كما تتيح مرونة كبيرة.وأوضحت نتائج الاستقصاء، الذي قام به قطاع إصلاح الإدارة -وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة-، بشراكة مع البنك الدولي، ما بين 10 غشت و30 شتنبر 2020، قصد تحديد الصعوبات التي تواجهها هذه الفئة في مباشرة مهامها، جراء جائحة "كوفيد 19"، أن 78 بالمائة من المسؤولين أعلنوا أنهم يتفقون مع إرساء العمل عن بعد بالنسبة لفئة من الموظفين، معتبرين أنه يتعين توفير عدد من الشروط من أجل سياسة ناجحة في المجال، انطلاقا من الإطار التنظيمي والتجهيزات والبنيات التحتية الضرورية.ووفق بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، فإن 58 بالمائة من الموظفين يعبرون عن انشغالهم بشأن مخاطر الصحة المتعلقة بالعودة إلى العمل الحضوري، و24 بالمائة ينشغلون بشأن التدابير المتعلقة برعاية الأطفال، فيما صرح 49 بالمائة من المدراء بأنهم واجهوا صعوبات في تشجيع الموظفين على العودة إلى مقرات العمل.وفي السياق ذاته، أشارت النتائج إلى أن 36 بالمائة من الموظفين يشعرون بارتياح وأمان من أجل استئناف العمل الحضوري، في مقابل 43 عبروا عن عكس ذلك، رغم أنهم يعتقدون أن الإدارات تحترم إجراءات السلامة المطلوبة.وفي الوقت الذي اعتبر فيه 61 بالمائة من المدراء أنهم قاموا بتدبير التوتر بشكل جيد، صرح 37 بالمائة من الموظفين بأنهم لم يكونوا قادرين على تدبير التوتر. واعتبر 45 بالمائة من الموظفين المستجوبين أن صحتهم النفسية تدهورت منذ بدء الجائحة، فيما لاحظ 33 بالمائة تدهور صحتهم الجسدية.وخلال فترة الجائحة كذلك، عبر غالبية موظفي الإدارة العمومية، حسب الاستقصاء، عن مواجهة صعوبات في التوجه إلى مقر العمل، فيما واجه 43 بالمائة مشاكل تتعلق بالتوفيق بين العمل عن بعد والأعمال المنزلية. ويتوفر 30 بالمائة فقط من الموظفين على ربط بشبكة الأنترنت جيد بما يكفي لإنجاز عملهم بشكل فعال بالمنزل.كما أن 37 بالمائة فقط من المدراء حددوا أهدافا لأداء متعاونيهم الذين يقومون بالعمل عن بعد، في الوقت الذي شكل فيه نقص الموارد والتجهيزات (حواسيب، أنترنت، منصة تعاونية) أكبر التحديات التي واجهها الموظفون.وبخصوص تأثير الأزمة الصحية على الأنشطة، أقر 44 بالمائة من المدراء أن 25 بالمائة من أنشطة مؤسساتهم تأثرت جراء الأزمة، بالنظر لكون طبيعة عمل العديد من الإدارات تستدعي التفاعل المباشر، مما شكل أحد أهم إكراهات عمل الإدارات العمومية خلال فترة الجائحة.وبخصوص تأثير تطبيق العمل عن بعد، فإن غالبية مسؤولي الإدارة العمومية يعتبرون أن جودة التفاعل ومردودية الفرق لم تتغير خلال الجائحة، إذ يعتقد 26 بالمائة منهم أن المردودية تأثرت بشكل سلبي، فيما يرى 43 بالمائة من المسؤولين أن أعباء العمل ازدادت، في مقابل 20 بالمائة يعتبرون أنها تقلصت.يشار إلى أن هذه الدراسة الاستقصائية، التي هدفت إلى تحليل أثر فيروس "كوفيد 19" على أداء الموظفين العموميين وعلى قدرتهم التنظيمية على تقديم الخدمات، سعت إلى استخلاص الممارسات والتجارب الجيدة التي ينبغي استثمارها مستقبلا في رسم معالم ظروف العمل بالإدارات العمومية.وهمت هذه الدراسة عدة محاور من قبيل السلامة البدنية والنفسية للموظفين، وأثر هذه الجائحة على ظروف العمل، وتبني العمل عن ب عد، وشروط استئناف العمل بالإدارات العمومية، ومدى تأثير الأزمة على الأنشطة والمهام التي يقوم بها المرفق العمومي وكذا الآفاق المستقبلية لطرق العمل بالإدارات العمومية.

أفادت نتائج استقصاء آراء موظفات وموظفي الإدارات العمومية حول التجاوب مع أزمة "كوفيد 19"، بأن 56 بالمائة من الموظفين اعتبروا أن تجربة العمل عن بعد كانت إيجابية وتمكن من ربح وقت التنقل كما تتيح مرونة كبيرة.وأوضحت نتائج الاستقصاء، الذي قام به قطاع إصلاح الإدارة -وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة-، بشراكة مع البنك الدولي، ما بين 10 غشت و30 شتنبر 2020، قصد تحديد الصعوبات التي تواجهها هذه الفئة في مباشرة مهامها، جراء جائحة "كوفيد 19"، أن 78 بالمائة من المسؤولين أعلنوا أنهم يتفقون مع إرساء العمل عن بعد بالنسبة لفئة من الموظفين، معتبرين أنه يتعين توفير عدد من الشروط من أجل سياسة ناجحة في المجال، انطلاقا من الإطار التنظيمي والتجهيزات والبنيات التحتية الضرورية.ووفق بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، فإن 58 بالمائة من الموظفين يعبرون عن انشغالهم بشأن مخاطر الصحة المتعلقة بالعودة إلى العمل الحضوري، و24 بالمائة ينشغلون بشأن التدابير المتعلقة برعاية الأطفال، فيما صرح 49 بالمائة من المدراء بأنهم واجهوا صعوبات في تشجيع الموظفين على العودة إلى مقرات العمل.وفي السياق ذاته، أشارت النتائج إلى أن 36 بالمائة من الموظفين يشعرون بارتياح وأمان من أجل استئناف العمل الحضوري، في مقابل 43 عبروا عن عكس ذلك، رغم أنهم يعتقدون أن الإدارات تحترم إجراءات السلامة المطلوبة.وفي الوقت الذي اعتبر فيه 61 بالمائة من المدراء أنهم قاموا بتدبير التوتر بشكل جيد، صرح 37 بالمائة من الموظفين بأنهم لم يكونوا قادرين على تدبير التوتر. واعتبر 45 بالمائة من الموظفين المستجوبين أن صحتهم النفسية تدهورت منذ بدء الجائحة، فيما لاحظ 33 بالمائة تدهور صحتهم الجسدية.وخلال فترة الجائحة كذلك، عبر غالبية موظفي الإدارة العمومية، حسب الاستقصاء، عن مواجهة صعوبات في التوجه إلى مقر العمل، فيما واجه 43 بالمائة مشاكل تتعلق بالتوفيق بين العمل عن بعد والأعمال المنزلية. ويتوفر 30 بالمائة فقط من الموظفين على ربط بشبكة الأنترنت جيد بما يكفي لإنجاز عملهم بشكل فعال بالمنزل.كما أن 37 بالمائة فقط من المدراء حددوا أهدافا لأداء متعاونيهم الذين يقومون بالعمل عن بعد، في الوقت الذي شكل فيه نقص الموارد والتجهيزات (حواسيب، أنترنت، منصة تعاونية) أكبر التحديات التي واجهها الموظفون.وبخصوص تأثير الأزمة الصحية على الأنشطة، أقر 44 بالمائة من المدراء أن 25 بالمائة من أنشطة مؤسساتهم تأثرت جراء الأزمة، بالنظر لكون طبيعة عمل العديد من الإدارات تستدعي التفاعل المباشر، مما شكل أحد أهم إكراهات عمل الإدارات العمومية خلال فترة الجائحة.وبخصوص تأثير تطبيق العمل عن بعد، فإن غالبية مسؤولي الإدارة العمومية يعتبرون أن جودة التفاعل ومردودية الفرق لم تتغير خلال الجائحة، إذ يعتقد 26 بالمائة منهم أن المردودية تأثرت بشكل سلبي، فيما يرى 43 بالمائة من المسؤولين أن أعباء العمل ازدادت، في مقابل 20 بالمائة يعتبرون أنها تقلصت.يشار إلى أن هذه الدراسة الاستقصائية، التي هدفت إلى تحليل أثر فيروس "كوفيد 19" على أداء الموظفين العموميين وعلى قدرتهم التنظيمية على تقديم الخدمات، سعت إلى استخلاص الممارسات والتجارب الجيدة التي ينبغي استثمارها مستقبلا في رسم معالم ظروف العمل بالإدارات العمومية.وهمت هذه الدراسة عدة محاور من قبيل السلامة البدنية والنفسية للموظفين، وأثر هذه الجائحة على ظروف العمل، وتبني العمل عن ب عد، وشروط استئناف العمل بالإدارات العمومية، ومدى تأثير الأزمة على الأنشطة والمهام التي يقوم بها المرفق العمومي وكذا الآفاق المستقبلية لطرق العمل بالإدارات العمومية.



اقرأ أيضاً
المؤبد لمغربي متهم بقتل زوجته وشقيقتها بفرنسا
أدانت محكمة الجنايات في جارد بفرنسا، مؤخرا، عامل بناء مغربي يبلغ من العمر 38 عامًا، بارتكاب جريمتي قتل زوجته (26 عامًا) وشقيقتها (39 عامًا) في 5 ماي 2023 في سال دو جاردون. وصدر الحكم بناءً على طلب المدعية العامة ناتالي ويث، وحكمت محكمة الجنايات الكبرى على المتهم بالسجن المؤبد مع حد أدنى للإكراه البدني لمدة 18 عامًا، بالإضافة إلى حرمانه من الولاية الأبوية على ابنته. واستندت المحكمة إلى تقرير الطبيب الشرعي قبل إصدار قرارها. ووفقًا لهذا التقرير، طعن المتهم زوجته حليمة زرهوني 14 طعنة، اثنتان منها كانتا قاتلتين، وألحق ثلاث جروح، منها جرح قطعي في الحلق، بفاطمة، شقيقة زوجته. وتعود أسباب جريمة القتل المزدوجة هذه إلى شجار وقع في سياق انفصال. كانت حليمة ضحية عنف، وفقًا لأقاربها، وأرادت الانفصال عن زوجها وخشيت أن يصطحب ابنتهما البالغة من العمر عشرة أشهر إلى المغرب. وغادرت منزل الزوجية بحثًا عن ملجأ لدى أختها في مقاطعة جارد. ولم يتقبل زوجها الانفصال. وفي 5 ماي 2023، توجه هذا الحرفي المغربي إلى سال دو جاردون. ثم اندلع شجار بينه وبين شقيقة زوجته. وتدخلت زوجته على الفور. وارتكب المتهم جريمة قتل مزدوجة أمام طفلته الصغيرة. ووقعت الحادثة أمام شاهدة، أدلت بشهادتها أمام محكمة الجنايات، حسب جريدة "ميدي ليبر" الفرنسية.
مجتمع

اتفاقية تعاون تجمع بين “نارسا” ووزارة العدل
وقع هشام الملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة، التابعة لوزارة العدل، وبناصر بولعجول، المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، الخميس بمدينة الرباط، اتفاقية إطار للتعاون والشراكة ترمي إلى تطوير مقاربة علمية متكاملة في مجال السلامة الطرقية. وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعت على هامش انعقاد أشغال اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية، الذي ترأسه عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، بحضور عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إلى تطوير قاعدة بيانات موحدة للمعطيات والبيانات الإحصائية القضائية والإدارية الخاصة بحوادث السير، وتطوير مؤشرات ولوحات قيادة خاصة حول السلامة الطرقية بالمغرب، وتعزيز البحث والتحليل في مجال السلامة الطرقية عبر إنجاز دراسات تشخيصية وتحليلية للظاهرة ونجاعة التشريعات والقوانين التنظيمية الخاصة بقواعد السير على الطرق. ووفق بلاغ في الموضوع، يسعى هذا التعاون إلى تنمية الخبرات والمؤهلات القانونية والتقنية المتعلقة بالسلامة الطرقية عبر تنظيم أنشطة علمية لتعزيز المؤهلات، وتبادل التجارب الفضلى وطنيا ودوليا، وتعزيز القوة الاقتراحية للطرفين في مجال البرامج والخطط الناجعة من أجل الحد من الظاهرة، مع تقديم التوصيات، التي يمكن الاعتماد عليها في رسم معالم السياسة العمومية في مجال السلامة الطرقية للقطاعات المعنية، وتوعية الرأي العام عبر تنظيم أنشطة تواصلية هادفة إلى التحسيس، والرفع من المعارف القانونية لمستعملي الطريق في مجال السلامة الطرقية لما للتوعية والتحسيس من آثار إيجابية. ولفت البلاغ، إلى أن هذه الشراكة تجسد التزاما مشتركا ورؤية وطنية طموحة في إطار تعزيز آليات التعاون المؤسساتي لتحسين السلامة الطرقية وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية.
مجتمع

معاناة مع العطش بتاونات..فعاليات محلية تطالب السلطات بإعلان حالة استنفار
دعت فعاليات محلية بإقليم تاونات، السلطات إلى إعلان حالة استنفار لمواجهة ندرة المياه الصالحة للشرب، ومعاناة ساكنة عدد كبير من التجمعات السكنية في جل جماعات الإقليم، والتي تضطر إلى قطع عشرات الكيلومترات في ظروف مناخية وطبيعية قاسية من أجل الوصول إلى نقط مخصصة لجلب المياه، مع ما يفرضه ذلك من طول انتظار. وتحدثت المصادر، في هذا السياق، عن معاناة ساكنة دوار غرس بجماعة سيدي الحاج امحمد بدائرة غفساي. وأشارت المصادر إلى أن ساكنة هذه المنطقة تعاني من نقص كبير في هذه المادة الحيوية. واللافت أن الحديث عن الندرة يتم في إقليم يحتوي على أكبر مخزون للمياه الصالحة للشرب، وعلى حوالي خمسة سدود.واستغربت الفعاليات ذاتها انخراط المجالس المنتخبة في تنظيم المهرجانات ورعايتها، مع ما يفرضه ذلك من ميزانيات، ومن مجهودات، في سياق يجب أن يتم ترتيب فيه الأولويات، وأن تدرج البنيات المائية والطرقية والصحية والتعليمية على رأس اللائحة.
مجتمع

“اللجنة المشتركة” تطالب بالتحقيق في ملف حرمان سجين سلفي من اجتياز الباكلوريا
قالت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، إن حرمان سجين سلفي من اجتياز امتحان البكالوريا بسبب تقصير إداري، يستوجب المساءلة و التعويض و الاعتذار للسجين المعني.وتوصلت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين بشكاية من أسرة المعتقل الإسلامي يوسف الحجامي المحكوم ب 30 سنة و القابع بالسجن المركزي بالقنيطرة تحت رقم: 34298 مفادها أن أسرة المعتقل المذكور تقدمت بجميع الوثائق اللازمة لإدارة السجن بغية تسجيل ابنهم كمترشح حر لاجتياز امتحانات الباكلوريا لهذه السنة.وطبقا للمعطيات ذاته، فقد زودته أسرته بجميع الكتب والمراجع، وعندما جاء وقت الامتحان فوجئ المعتقل وأسرته بعدم السماح له باجتياز امتحانات الباكلوريا بدون سبب، وعندما استفسرت الأسرة إدارة السجن اتضح أن هناك تقصير من طرف الموظف المعني بتقديم طلبات التسجيل للجهات المعنية، لكنه لم يقر بتقصيره و ادعى أن الملف الترشيح كان ناقصا.واعتبرت الأسرة أن حجة الموظف الذي يشغل منصب مشرف اجتماعي غير مقنعة لأنها متأكدة من أن الملف كان كاملا، وتساءلت قائلة ‘حتى لو فرضنا صحة ادعاء الموظف فلم لم يخبر العائلة أو السجين في حينه كي يتم إتمام الملف”.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 05 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة