أوضاع اجتماعية صعبة لما يقرب من 500 عاملة تعرضن منذ ثلاث سنوات لتشريد جماعي بمدينة مكناس، دون أن تعمل الجهات المسؤولة على إيجاد مخرج مشرف لهذا الملف الذي يؤكد، بالنسبة لعدد من الحقوقيين، زيف شعارات الدولة الاجتماعية، وعجز مؤسسات الوساطة، ونقص أداء السلطات المحلية والمؤسسات المنتخبة.

بداية تفجر ملف عمال وعاملات سيكوم/ سيكوميك، تعود إلى سنة 2021، عندما قرر صاحب المعمل اعتماد قرار الإغلاق، دون سابق إشعار، وأشهر ورقة الإفلاس، بينما كل المعطيات تشير إلى أن الغرض كان هو التخلص الجماعي من فئة عريضة من العاملات والعمال، ومنهم من قضى أزيد من 40 سنة وهو يصنع أمجاد صاحب المعمل.

ودخلت المتضررات في احتجاجات تردد صدى شعاراتها في كل أرجاء المدينة، وتم تنفيذ الكثير من المسيرات والوقفات والاعتصامات، لكن دون أن يسجل أي تدخل فعال من جهة السلطات، قبل أن يقرر المتضررون، مذ حوالي ثلاثة أشهر، الدخول في اعتصام مفتوح أمام فندق معروف في وسط المدينة لإثارة الانتباه إلى الملف، بعدما اتهموا حتى المركزية النقابية التي كانوا منضوين تحت لوائها بالتخلي عن قضيتهم، ورفع بعض مسؤوليها لدعاوى قضائية ضد عاملات بتهمة التشهير.