الثلاثاء 12 نوفمبر 2024, 08:33

مجتمع

500 عاملة في مكناس يدخلن في اعتصام مفتوح بسبب أوضاعهن الصعبة


لحسن وانيعام نشر في: 27 سبتمبر 2024

أوضاع اجتماعية صعبة لما يقرب من 500 عاملة تعرضن منذ ثلاث سنوات لتشريد جماعي بمدينة مكناس، دون أن تعمل الجهات المسؤولة على إيجاد مخرج مشرف لهذا الملف الذي يؤكد، بالنسبة لعدد من الحقوقيين، زيف شعارات الدولة الاجتماعية، وعجز مؤسسات الوساطة، ونقص أداء السلطات المحلية والمؤسسات المنتخبة.

بداية تفجر ملف عمال وعاملات سيكوم/ سيكوميك، تعود إلى سنة 2021، عندما قرر صاحب المعمل اعتماد قرار الإغلاق، دون سابق إشعار، وأشهر ورقة الإفلاس، بينما كل المعطيات تشير إلى أن الغرض كان هو التخلص الجماعي من فئة عريضة من العاملات والعمال، ومنهم من قضى أزيد من 40 سنة وهو يصنع أمجاد صاحب المعمل.

ودخلت المتضررات في احتجاجات تردد صدى شعاراتها في كل أرجاء المدينة، وتم تنفيذ الكثير من المسيرات والوقفات والاعتصامات، لكن دون أن يسجل أي تدخل فعال من جهة السلطات، قبل أن يقرر المتضررون، مذ حوالي ثلاثة أشهر، الدخول في اعتصام مفتوح أمام فندق معروف في وسط المدينة لإثارة الانتباه إلى الملف، بعدما اتهموا حتى المركزية النقابية التي كانوا منضوين تحت لوائها بالتخلي عن قضيتهم، ورفع بعض مسؤوليها لدعاوى قضائية ضد عاملات بتهمة التشهير.

أوضاع اجتماعية صعبة لما يقرب من 500 عاملة تعرضن منذ ثلاث سنوات لتشريد جماعي بمدينة مكناس، دون أن تعمل الجهات المسؤولة على إيجاد مخرج مشرف لهذا الملف الذي يؤكد، بالنسبة لعدد من الحقوقيين، زيف شعارات الدولة الاجتماعية، وعجز مؤسسات الوساطة، ونقص أداء السلطات المحلية والمؤسسات المنتخبة.

بداية تفجر ملف عمال وعاملات سيكوم/ سيكوميك، تعود إلى سنة 2021، عندما قرر صاحب المعمل اعتماد قرار الإغلاق، دون سابق إشعار، وأشهر ورقة الإفلاس، بينما كل المعطيات تشير إلى أن الغرض كان هو التخلص الجماعي من فئة عريضة من العاملات والعمال، ومنهم من قضى أزيد من 40 سنة وهو يصنع أمجاد صاحب المعمل.

ودخلت المتضررات في احتجاجات تردد صدى شعاراتها في كل أرجاء المدينة، وتم تنفيذ الكثير من المسيرات والوقفات والاعتصامات، لكن دون أن يسجل أي تدخل فعال من جهة السلطات، قبل أن يقرر المتضررون، مذ حوالي ثلاثة أشهر، الدخول في اعتصام مفتوح أمام فندق معروف في وسط المدينة لإثارة الانتباه إلى الملف، بعدما اتهموا حتى المركزية النقابية التي كانوا منضوين تحت لوائها بالتخلي عن قضيتهم، ورفع بعض مسؤوليها لدعاوى قضائية ضد عاملات بتهمة التشهير.



اقرأ أيضاً
مديرية املاك الدولة تصدم جماعة تسلطانت
دخلت مديرية املاك الدول على الخط في ملف استغلال اراض تابعة لها بجماعة تسلطانت بمراكش، ومباشرة مستغليها استصدار رخص من اجل ممارسة مهن معينة فيها دون موجب قانوني . وحسب المعطيات التي توصلت بها كشـ24 فقد راسل مندوب أملاك الدولة بمراكش رئيسة جماعة تسلطانت تحت اشراف والي جهة مراكش اسفي وعامل عمالة مراكش، بشأن وضعية ملك الدولة موضوع الرسم العقاري عدد 15145/م خاصة ما يتعلق بتسليم مختلف الرخص للمحلات المشيدة على ملك الدولة بدون سند ولا قانون. وجاء ذلك ردا على طلب سابق للجماعة بعقد اجتماع لدراسة إشكالية تسليم مختلف رخص الربط بشبكة الماء والكهرباء بالمساكن والمحلات المتواجدة على ملك الدولة موضوع الرسم العقاري المذكور. وقد اكدت المندوبية في هذا الاطار وفي ظل غياب اية علاقة تعاقدية او قانونية تربطها باصحاب المساكن والمحلات المشيدة فوق ملك الدولة موضوع الرسم العقاري الكائن بتسلطانت، اكدت ان الجماعة غير معنية بمنح أي اذن او ترخيص كيف ما كان نوعه.
مجتمع

اعتقال شخصين بعد الاعتداء على عناصر دركية داخل المركز الترابي لتامنصورت
اوقفت مصالح الدرك الملكي بتامنصورت ليلة أمس الاحد 10 نونبر، شخصين احدهما خمسيني والاخر في عقده الرابع، وذلك بعد تورطهما في الاعتداء على دركيين برتبة عقيد، داخل المركز الترابي للدرك الملكي بتامنصورت. وحسب المعطيات التي توصلت بها كشـ24،  فان المعنيين بالامر قصدا المركز من اجل تقديم شكاية في حق طرف اخر، وبعد تسجيل شكايتهما وابلاغهما بان مصالح الدرك ستقوم باستدعاء الطرف الآخر للاستماع اليه، انتفضا ضد الرقيب المداوم احتجاحا على عدم التحرك لاعتقال الطرف الاخر فورا، وهو الاحتجاج الذي تطور الى اعتداء لفظي وجسدي على الرقيب داخل المركز. وتضيف المصادر ان المعنيان بالامر واصلا احتجاجهما العنيف بالاعتداء على رقيب آخر، بعد التحاقه عقب نهاية دورية بالمنطقة،  قبل التوصل بتعلميات من النيابة العامة بتوقيفهما، واحالتهما في حالة اعتقال على المركز القضائي للدرك الملكي بمراكش، حيث من المنتظر ان يتم عرضهما صباح غد الثلاثاء على انظار النيابة العامة.
مجتمع

حادث الاعتداء على سائح بفاس.. مطالب بتعزيز الدوريات وتفعيل كاميرات المراقبة
دعت فعاليات محلية بمدينة فاس، السلطات الأمنية إلى تكثيف دوريات الأمن بالزي الرسمي، وتفعيل كاميرات المراقبة بفاس العتيقة، وذلك لتطويق أي أحداث إجرامية من شأنه أن تسيء إلى صورة المدينة. وكانت المدينة قد اهتزت يوم الجمعة الماضي، على وقع حادث اعتداء على سائح من قبل قاصرين تم إلقاء القبض عليهما من قبل عناصر الشرطة السياحية. وأظهرت المعطيات أنهما كانا في حالة تخدير متقدمة. وتم حجز أسلحة بيضاء يشتبه في أن المتورطين قد استعملاها في ارتكاب اعتداءات شملت أيضا مواطنين آخرين بالشارع العام. واحتضن مقر ولاية أمن المدينة، صباح اليوم الإثنين، لقاء تواصليا حضره كل من نائب والي أمن فاس ورئيس المنطقة الأولى ورئيس الشرطة القضائية لفاس المدينة ورئيس الشرطة السياحية ورئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس مكناس ونائبه ورئيس اللجنة التأهيلية للأنشطة التجارة بالمدن العتيقة. وتناول هذا القاء المعطيات المرتبطة بهذا الحادث العرضي، واستعرض المسؤولون بولاية الأمن المجهودات التي يتم القيام بها لمواجهة مختلف مظاهر الجريمة في المدينة. وانصب النقاش حول أهمية تعزيز دوريات الأمن بالزي الرسمي، وتفعيل كاميرات المراقبة.
مجتمع

اجتماع طارئ بين وزير الصحة والتنسيق النقابي لبحث أزمة صفة “الموظف العمومي”
أعلن التنسيق النقابي الوطني في قطاع الصحة عن عقد اجتماع طارئ يوم امس الأحد، جمع بين أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وعدد من مساعديه، مع ممثلي التنسيق. ويأتي هذا الاجتماع في ظل رفض التنسيق للنقاط التي أدرجها مشروع قانون المالية، والمتعلقة بمركزية المناصب المالية والأجور وتثبيت صفة "موظف عمومي" لمهنيي الصحة، وهو ما أثار حالة من التوتر داخل القطاع، ودفع التنسيق إلى الإعلان عن برنامج نضالي تصعيدي. وخلال الاجتماع، أطلع وزير الصحة ممثلي النقابات على الخطوات التي اتخذتها الوزارة بالتعاون مع القطاعات الحكومية الأخرى لضمان مركزية المناصب المالية والحفاظ على صفة الموظف العمومي لمهنيي الصحة. وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل على إيجاد حلول قانونية لهذا الملف، وستعرض هذه الحلول على مسطرة المصادقة في مجلس النواب يوم غد الثلاثاء 12 نونبر الجاري. ورأى أعضاء التنسيق النقابي أن هذه الخطوة تعكس جدية الحكومة في الالتزام بالنقاط المتفق عليها في اتفاق 23 يوليوز المنصرم. وأكد التنسيق على تمسكه بمطلبه الأساسي المتعلق بمركزية المناصب المالية وصلاحية صفة الموظف العمومي، معتبرا ذلك خطا أحمر. كما أوضح التنسيق النقابي ذاته، استمراره في مراقبة المسار التشريعي لمشروع القانون لضمان ترجمته بشكل فعلي في القوانين، مشيرا إلى الاستعداد لتنفيذ كافة أشكال التصعيد النضالي المعلن عنها سابقا، وداعيا العاملين في القطاع الصحي إلى البقاء في حالة تعبئة تحسبا لكافة التطورات.  
مجتمع

عاجل.. إدانة حميد المهداوي بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة 150 مليون سنتيم
قضت المحكمة الابتدائية بمدينة الرباط، يوم الإثنين 11 نونبر الجاري، بإدانة الصحفي، حميد المهدوي، بالسجن النافذ سنة ونصف، وتعويض مدني لفائذة وزير العدل قدره 150 مليون سنتيم. وكان المهدوي، مدير موفقع “بديل أنفو”، توبع على خلفية الشكاية التي يتهمه فيها وزير العدل عبد اللطيف وهبي بـ “بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة من أجل التشهير بالاشخاص والقذف” وبـ “السب العلني” حسب الفصول 443 و444 و447 من مجموعة القانون الجنائي. وفي فبراير الماضي، استدعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، المهداوي، للتحقيق معه على خلفية نفس الشكاية التي تقدم عبد اللطيف وهبي بوصفه وزيرا للعدل.لعدل، عبد اللطيف وهبي، والذي طالب دفاعه بتعويض مالي قدره 10 مليون درهم.
مجتمع

بتوجيهات صارمة من لفتيت.. الداخلية تتدخل لتخفيض أتعاب المحامين في الجماعات الترابية
وجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت تعليمات حازمة إلى الولاة والعمال للتدخل من أجل تقليص تكاليف أتعاب المحامين للمجالس الجماعية، بعد ملاحظة تضخم غير مبرر في هذه النفقات من قبل المصالح المركزية. ويأتي هذا الإجراء نتيجة الخسائر التي تتحملها الجماعات الترابية بسبب الأحكام القضائية التي تلزمها بتعويضات ضخمة، مما يثقل كاهل ميزانياتها ويهدد تنفيذ مشاريعها. كما تم توجيه الولاة والعمال لمراجعة عقود المحامين بالتعاون مع رؤساء الجماعات الترابية لضمان التعاقد مع محامين ذوي كفاءة عالية، مما قد يعزز فرص الجماعات في كسب النزاعات القانونية والحد من خسائرها. وتضمنت التوجيهات تقديم تقارير تفصيلية حول العقود الجديدة مع المحامين، خاصة وسط شكايات متزايدة حول تضارب المصالح وشبهات محاباة، حيث تظهر علاقات قرابة أو مصالح حزبية في اختيار بعض المحامين. وفي سياق آخر، تأتي هذه الإجراءات بالتوازي مع توجيهات وزارة الداخلية لضبط نفقات ميزانيات عام 2025، مع التركيز على تقليص النفقات التشغيلية وتدبير المنازعات القضائية بفعالية.
مجتمع

تفكيك مستودع سري لتخزين وتوزيع المحروقات بطرق غير قانونية
أفلحت عناصر الدرك الملكي التابعة لمركز وادي النكور بإقليم الحسيمة، في تفكيك مستودع سري لتخزين وتوزيع المحروقات بطرق غير قانونية، بالجماعة الترابية إزمورن بالإقليم نفسه. ووفق المعطيات المتوفرة، فإن العملية اسفرت عن حجز ما يفوق عن طنين من المحروقات، وسيارة نفعية كانت تستعمل في نقل وتوزيع المحروقات، إضافة إلى مجموعة من الصهاريج البلاستيكية، وبعض الأدوات التي كانت تستعمل لهذا الغرض. واضافت المعطيات ذاتها، أن عناصر الدرك الملكي التي داهمت المستودع السري، تبين لها أن صاحبه لا يتوفر على ترخيص رسمي وقانوني لمزاولة هذه المهنة، ما جعل النيابة العامة المختصة تأمر بفتح تحقيق في الموضوع وإحالة المتهمين على العدالة. ويسبب هذا النوع من المستودعات السرية غير المرخصة لتخزين وتوزيع المحروقات، خسائر لأرباب محطات الوقود، إضافة إلى أنها تشكل خطرا على السكان المجاورين، لعدم توفرها على شروط السلامة. وتأتي هذه العملية في إطار المجهودات التي تبذلها عناصر الدرك الملكي بالحسيمة، من أجل محاربة المستودعات والمخازن السرية وغير القانونية لتخزين وبيع المحروقات. 
مجتمع

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة