الثلاثاء 19 مارس 2024, 09:30

سياسة

5 تحديات تواجه المغرب في حربه ضد كورونا


كشـ24 - وكالات نشر في: 13 مايو 2020

تواجه دول العالم أزمة فيروس كورونا بإجراءات عدة، تحاول من خلالها تخفيف الأضرار المترتبة على الجائحة.فيما تبقى هناك تحديات رئيسية، لم تتمكن بعض الدول من استشراف حلول لها.وفي هذا السياق، اعتبر أكاديمي مغربي مختص بتسوية النزاعات، أن الرباط تواجه خمسة تحديات في حربها ضد كورونا.وفي مقابلة مع الأناضول، يقول محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية النزاعات الدولية في جامعة جورج ميسن بواشنطن، إن "المغرب يواجه خمسة تحديات رئيسية متداخلة بين الاقتصاد والصحة العامة وعلاقة الدولة مع المجتمع والمغتربين".ومنذ 20 مارس الماضي، فرضت الحكومة المغربية حالة الطوارئ الصحية وقيّدت الحركة بالبلاد، بهدف السيطرة على تفشي كورونا.ومن المقرر أن تنتهي حالة الطوارئ، في 20 مايو الجاري، ما لم تتخذ السلطات قرارا بتمديدها للمرة الثانية.** مستقبل الفيروسويضيف الشرقاوي، أن "التحدي الأول يتجلى في تفشّي دائرة الجائحة واتساعها في الخريف المقبل، وإن كان ارتفاع الحرارة خلال الصيف سيساهم في تراجع مستوى الإصابات نسبيا".ويعتبر أن إجراءات العزل الصحي، التي بدأت منتصف مارس الماضي، وإغلاق الحدود البرية والبحرية، وتقييد حركة التنقل لم تحد من مستوى الإصابات.ويتابع: "عدد الإصابات قد يفوق سقف توقعات وزارة الصحة، في ظل بنية صحية محدودة وعدم وجود أَسرّة كافية في المستشفيات العامة".وحتى الثلاثاء، سجلت المملكة 6 آلاف و418 إصابة بكورونا، بينها 188 وفاة، وألفان و991 حالة شفاء، وفق وزارة الصحة.** ضعف القدرة الشرائيةويرى الشرقاوي أن "التحدي الثاني يتمثل في الضجر الشعبي وضعف القدرة الشرائية لأغلب المغاربة خلال رمضان وموسم عيدي الفطر والأضحى، وسط تعثر في عملية تسجيل المستفيدين من الدعم المالي من الصندوق الوطني للتضامن مع المتضررين من الجائحة".وحددت وزارة المالية، قيمة المساعدة المالية الشهرية للمتضررين من كورونا، بـ 800 درهم (حوالي 86 دولارا) للأسرة الصغيرة، و1000 درهم (حوالي 107 دولارات) للأسرة المكونة من 3-4 أشخاص، و1200 درهم (129 دولارا) للأسرة فوق 4 أفراد.ويلفت الشرقاوي إلى أن "التعثر ناتج عن إجراءات بيروقراطية وضعف البنية المصرفية لتسهيل التحويلات إلى حسابات المستفيدين في الوقت المناسب، إضافة إلى حالة عدم اليقين وحتمية موجة الإفلاس المرتقبة للمقاولات الصغيرة والمتوسطة في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات".ويردف: "ينبغي استحضار أن نسبة غير قليلة من العمال تعيش على موارد تحصل عليها من قطاع الصناعات التقليدية والصيانة وغيرها (غير المهيكلة) أو خارج نطاق الاقتصاد الرسمي".ومنذ مطلع أبريل الماضي، بدأت الحكومة عملية تقديم مساعدات مالية لدعم الأسر المتضررة، ضمن إجراءاتها في مكافحة الفيروس.** الاقتصاد والتدبير الأمنيوبخصوص التحدي الثالث، يقول الشرقاوي إن "المغرب سيعيش في سياق أزمة كورونا تحديا اقتصاديا شاملا ينذر بركود غير مسبوق".ويضيف: "يتزامن هذا مع أمرين سلبيين آخرين، عدم هطول أمطار كافية، ما يعني تراجع المحاصيل الزراعية بداية الصيف، وتعطل حركة السفر وتقلص التحويلات المالية لما بين خمسة إلى ستة ملايين مغربي مقيم في الخارج".وتمثّل تحويلات المهاجرين المغاربة ثاني مصدر للعملة الصعبة في البلاد، حيث بلغت عام 2019 نحو 67 مليار درهم ( 6.7 مليارات دولار).ويستطرد الشرقاوي: "لن تكون هناك حركة اقتصادية عادية ولا سيولة نقدية كافية، في وقت لا تزال أغلب معاملات المغاربة تعتمد على المال النقدي وليس البطاقة الائتمانية، أو خط الاقتراض المسبق".** السلطوية ليست حلاأما التحدي الرابع، فيرى الشرقاوي أنه يتجلى في: "الخلط بين التدبير الصحي لأزمة كورونا كما نجحت فيه بعض الدول (مثل ألمانيا والدول الإسكندنافية) والتدبير الأمني لهذه المرحلة".ويوضح أن "هناك استقطابا وتوظيفا مهرولا لخطاب مصلحة الوطن وليس بالضرورة مصلحة المواطنين".ويتابع الأكاديمي المغربي: "هذا الخطاب يعزز التيار الأمني أو أمْنَنَة هذه المرحلة".ويشدد على أنه "في حقبة الأزمات، ينبغي أن يتجلى التفكير الشمولي المتكامل، ويتم تعزيز التعاون بين المجتمع والدولة، وليس تطويع المرحلة لسلطوية جديدة".ويعتبر أنه "إذا تجاوزت السلطوية حدّ ضمان الصحة العامة ولم تراع ظروف المواطن واحترام كبريائه في حجر قد يمتد حتى بداية 2021، فإنها تجازف بهدر رأسمالها الاجتماعي وتقويض اللحمة الوطنية".ويبيّن أن "إدارة الأزمات كياسة وتعاون ومسؤولية أخلاقية بين الدولة والمجتمع، وليست مجرد تعليمات فوقية واستنفار أمني وتقييد للحريات تحت طائلة الطوارئ".** أزمة العالقينووفق الشرقاوي، فإن التحدي الخامس يتجلى في "سوء تدبير أزمة العالقين بفعل منع السفر الجوي".وفي وقت سابق، أعلنت السلطات أن لديها أزيد من 25 ألف مواطنا عالقا بالخارج بسبب فيروس كورونا تعمل على إجلائهم، دون الكشف عن تاريخ محدد لذلك.ويقول الشرقاوي "لم تنته الحرب ضد كورونا بعد، ويمكن للرباط أن تعيد النظر بشأن ما ستقرّره للأشهر السبعة المقبلة، باستراتيجية متنورة".ويضيف: "بدلا من التفكير الأحادي باتجاه تعزيز سلطات المؤسسة الأمنية، تقتضي الحكمة أن تستأنس الرباط بتجارب دول أخرى".ويختم الأكاديمي المغربي: "جائحة كورونا محنة عالمية وديمقراطية التحديات، ولا تتناسب مواجهتها مع منطق التبرير لما هو غير برغماتي وغير فعال".

تواجه دول العالم أزمة فيروس كورونا بإجراءات عدة، تحاول من خلالها تخفيف الأضرار المترتبة على الجائحة.فيما تبقى هناك تحديات رئيسية، لم تتمكن بعض الدول من استشراف حلول لها.وفي هذا السياق، اعتبر أكاديمي مغربي مختص بتسوية النزاعات، أن الرباط تواجه خمسة تحديات في حربها ضد كورونا.وفي مقابلة مع الأناضول، يقول محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية النزاعات الدولية في جامعة جورج ميسن بواشنطن، إن "المغرب يواجه خمسة تحديات رئيسية متداخلة بين الاقتصاد والصحة العامة وعلاقة الدولة مع المجتمع والمغتربين".ومنذ 20 مارس الماضي، فرضت الحكومة المغربية حالة الطوارئ الصحية وقيّدت الحركة بالبلاد، بهدف السيطرة على تفشي كورونا.ومن المقرر أن تنتهي حالة الطوارئ، في 20 مايو الجاري، ما لم تتخذ السلطات قرارا بتمديدها للمرة الثانية.** مستقبل الفيروسويضيف الشرقاوي، أن "التحدي الأول يتجلى في تفشّي دائرة الجائحة واتساعها في الخريف المقبل، وإن كان ارتفاع الحرارة خلال الصيف سيساهم في تراجع مستوى الإصابات نسبيا".ويعتبر أن إجراءات العزل الصحي، التي بدأت منتصف مارس الماضي، وإغلاق الحدود البرية والبحرية، وتقييد حركة التنقل لم تحد من مستوى الإصابات.ويتابع: "عدد الإصابات قد يفوق سقف توقعات وزارة الصحة، في ظل بنية صحية محدودة وعدم وجود أَسرّة كافية في المستشفيات العامة".وحتى الثلاثاء، سجلت المملكة 6 آلاف و418 إصابة بكورونا، بينها 188 وفاة، وألفان و991 حالة شفاء، وفق وزارة الصحة.** ضعف القدرة الشرائيةويرى الشرقاوي أن "التحدي الثاني يتمثل في الضجر الشعبي وضعف القدرة الشرائية لأغلب المغاربة خلال رمضان وموسم عيدي الفطر والأضحى، وسط تعثر في عملية تسجيل المستفيدين من الدعم المالي من الصندوق الوطني للتضامن مع المتضررين من الجائحة".وحددت وزارة المالية، قيمة المساعدة المالية الشهرية للمتضررين من كورونا، بـ 800 درهم (حوالي 86 دولارا) للأسرة الصغيرة، و1000 درهم (حوالي 107 دولارات) للأسرة المكونة من 3-4 أشخاص، و1200 درهم (129 دولارا) للأسرة فوق 4 أفراد.ويلفت الشرقاوي إلى أن "التعثر ناتج عن إجراءات بيروقراطية وضعف البنية المصرفية لتسهيل التحويلات إلى حسابات المستفيدين في الوقت المناسب، إضافة إلى حالة عدم اليقين وحتمية موجة الإفلاس المرتقبة للمقاولات الصغيرة والمتوسطة في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات".ويردف: "ينبغي استحضار أن نسبة غير قليلة من العمال تعيش على موارد تحصل عليها من قطاع الصناعات التقليدية والصيانة وغيرها (غير المهيكلة) أو خارج نطاق الاقتصاد الرسمي".ومنذ مطلع أبريل الماضي، بدأت الحكومة عملية تقديم مساعدات مالية لدعم الأسر المتضررة، ضمن إجراءاتها في مكافحة الفيروس.** الاقتصاد والتدبير الأمنيوبخصوص التحدي الثالث، يقول الشرقاوي إن "المغرب سيعيش في سياق أزمة كورونا تحديا اقتصاديا شاملا ينذر بركود غير مسبوق".ويضيف: "يتزامن هذا مع أمرين سلبيين آخرين، عدم هطول أمطار كافية، ما يعني تراجع المحاصيل الزراعية بداية الصيف، وتعطل حركة السفر وتقلص التحويلات المالية لما بين خمسة إلى ستة ملايين مغربي مقيم في الخارج".وتمثّل تحويلات المهاجرين المغاربة ثاني مصدر للعملة الصعبة في البلاد، حيث بلغت عام 2019 نحو 67 مليار درهم ( 6.7 مليارات دولار).ويستطرد الشرقاوي: "لن تكون هناك حركة اقتصادية عادية ولا سيولة نقدية كافية، في وقت لا تزال أغلب معاملات المغاربة تعتمد على المال النقدي وليس البطاقة الائتمانية، أو خط الاقتراض المسبق".** السلطوية ليست حلاأما التحدي الرابع، فيرى الشرقاوي أنه يتجلى في: "الخلط بين التدبير الصحي لأزمة كورونا كما نجحت فيه بعض الدول (مثل ألمانيا والدول الإسكندنافية) والتدبير الأمني لهذه المرحلة".ويوضح أن "هناك استقطابا وتوظيفا مهرولا لخطاب مصلحة الوطن وليس بالضرورة مصلحة المواطنين".ويتابع الأكاديمي المغربي: "هذا الخطاب يعزز التيار الأمني أو أمْنَنَة هذه المرحلة".ويشدد على أنه "في حقبة الأزمات، ينبغي أن يتجلى التفكير الشمولي المتكامل، ويتم تعزيز التعاون بين المجتمع والدولة، وليس تطويع المرحلة لسلطوية جديدة".ويعتبر أنه "إذا تجاوزت السلطوية حدّ ضمان الصحة العامة ولم تراع ظروف المواطن واحترام كبريائه في حجر قد يمتد حتى بداية 2021، فإنها تجازف بهدر رأسمالها الاجتماعي وتقويض اللحمة الوطنية".ويبيّن أن "إدارة الأزمات كياسة وتعاون ومسؤولية أخلاقية بين الدولة والمجتمع، وليست مجرد تعليمات فوقية واستنفار أمني وتقييد للحريات تحت طائلة الطوارئ".** أزمة العالقينووفق الشرقاوي، فإن التحدي الخامس يتجلى في "سوء تدبير أزمة العالقين بفعل منع السفر الجوي".وفي وقت سابق، أعلنت السلطات أن لديها أزيد من 25 ألف مواطنا عالقا بالخارج بسبب فيروس كورونا تعمل على إجلائهم، دون الكشف عن تاريخ محدد لذلك.ويقول الشرقاوي "لم تنته الحرب ضد كورونا بعد، ويمكن للرباط أن تعيد النظر بشأن ما ستقرّره للأشهر السبعة المقبلة، باستراتيجية متنورة".ويضيف: "بدلا من التفكير الأحادي باتجاه تعزيز سلطات المؤسسة الأمنية، تقتضي الحكمة أن تستأنس الرباط بتجارب دول أخرى".ويختم الأكاديمي المغربي: "جائحة كورونا محنة عالمية وديمقراطية التحديات، ولا تتناسب مواجهتها مع منطق التبرير لما هو غير برغماتي وغير فعال".



اقرأ أيضاً
البرلمان الإفريقي يعقد جلسة استثنائية
أعلن البرلمان الإفريقي، الهيئة التشريعية للاتحاد الإفريقي، أنه سيعقد دورة استثنائية في الفترة ما بين 20 و27 مارس الجاري بمقر المؤسسة في ميدراند، بجنوب إفريقيا. وأفاد بيان للمؤسسة التشريعية بأن أعمال الدورة ستخصص بالأساس لملء الشغور في مناصب داخل مكتب البرلمان الإفريقي، في انتخابات ستجرى يوم 25 مارس الجاري. وأوضح البيان أن مناصب الرئيس، والنائب الأول للرئيس، والنائب الرابع لرئيس المكتب شاغرة حاليا على إثر انتخابات وتغيير الحكومات في بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي. وجاء الإعلان عن الدورة الاستثنائية للبرلمان الإفريقي في إطار مداولات الدورة العادية الرابعة والأربعين للمجلس التنفيذي، المنعقدة في أديس أبابا في الفترة ما بين 14 و15 فبراير المنصرم، بخصوص الوضع في البرلمان الإفريقي. وكلفت الدورة العادية الرابعة والأربعون لوزراء الشؤون الخارجية الأفارقة مفوضية الاتحاد الإفريقي بالإشراف على عملية انتخاب أعضاء المكتب، "من أجل ضمان الشفافية والاستقلال، وفقا للمبادئ التوجيهية التي وضعها مكتب المستشار القانوني". وفي هذا الصدد، قالت القائمة بأعمال رئيس البرلمان الإفريقي، لوسيا دوس باسوس، إن الدورة الاستثنائية ستمثل الاستئناف الكامل للأنشطة البرلمانية وستسمح للبرلمان الإفريقي بالمساهمة بشكل كامل في النهوض بسياسات وبرامج الاتحاد الإفريقي. يذكر أن البرلمان الإفريقي يضم نوابا من الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي. وقد تأسس بموجب المادة 5 من القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، وتم تنصيبه رسميا في 18 مارس 2004. وتُمثل كل دولة عضو داخل البرلمان الإفريقي بخمسة برلمانيين من الأغلبية والمعارضة، من بينهم امرأة واحدة على الأقل، منتخبين أو معينين من قبل البرلمانات أو الهيئات التشريعية الوطنية.
سياسة

مستجدات مشروع قانون المسطرة الجنائية على طاولة مجلس الحكومة
ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع، في بدايته، عرضا لوزير العدل حول المستجدات الكبرى في مشروع قانون المسطرة الجنائية. وحسب المصدر ذاته، فإن مجلس الحكومة سيتدارس ثلاثة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتغيير المرسوم الصادر في شأن تطبيق القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والقانون المتعلق بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، والثاني بإحداث منطقة التسريع الصناعي الجرف، والثالث بتطبيق أحكام القانون المتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعمال الاجتماعيين. وتابع أن المجلس سيتدارس، بعد ذلك، اتفاقا بشأن النقل الدولي عبر الطرق للمسافرين والبضائع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية غامبيا، الموقع بالداخلة في 25 يناير 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور. وأشار البلاغ إلى أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
سياسة

شقير لكشـ24: غضب الجزائر من قرار نزع ملكية العقارات كان متوقعا
تتوالى ردود الفعل حول البلاغ "شديد اللهجة" الذي أصدرته وزارة الخارجية الجزائرية حول نزع ملكية عقارات للجمهورية الجزائية بالرباط، حيث أعربت "الجارة الشرقية" عن رفضها لما أسمته "مشروع مصادرة ممتلكات سفارة الدولة الجزائرية في المغرب من طرف السلطات المغربية"، مشيرة إلى أنها "سترد على هذه الاستفزازات بكل الوسائل التي تراها مناسبة". وفي هذا الإطار أكد المحلل السياسي محمد شقير أنه كان من المتوقع أن تصدر الجمهورية الجزائرية بيانا للتنديد بإجراء نزع الملكية، الذي يدخل ضمن الاختصاصات السيادية للمملكة المغربية، في حين أن الجزائر اعتبرته إجراءً تصعيديا يتنافى مع بنود اتفاقية فيينا ولا يتماشى مع الأعراف الدولية. وأوضح المتحدث في تصريح خص به كشـ24، أن الجارة الشرقية، وقبل إصدارها لبيانها، لم تستوعب أن التوتر السياسي بين البلدين وقطع العلاقات الدبلوماسية الثنائية صعب عملية التشاور قبل اتخاذ هذا الإجراء. وأضاف الباحث في العلوم السياسية أن هذا الإجراء شمل أيضا أملاك بعض الخواص المغاربة، الذين منحوا مهلة شهرين لتدبر أمر إخلاء فيلاتهم، لكي تتمكن وزارة الخارجية من توسيع مرافقها التي لم تعد كافية لمجاراة الزخم الدبلوماسي التي تعرفه المملكة والنشاط المتزايد لوزارة الخارجية من اجتماعات مع الوفود الاجنبية. وكانت الحكومة المغربية قد نشرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 5811، الصادر بتاريخ 13 مارس الجاري، مرسوما يتعلق بنزع ملكية العقارات اللازمة، ضمنها ثلاث في ملكية الجمهورية الجزائية بالرباط، بدافع المنفعة العامة التي تقضي بـ”توسعة مبان إدارية لفائدة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بجماعة الرباط”، وهي ستة عقارات ثلاثة منها مملوكة للجزائر. ويتعلق الأمر بالعقار المسمى “كباليا” موضوع الرسم العقاري 9320/ر، مساحته 619 مترا مربعا، والعقار المسمى “زانزي” موضوع الرسم العقاري 6375/ر، مساحته 630 مترا، يشمل دارا للسكن من طابقين ومكاتب بالطابق الأرضي ومرافق، إضافة إلى عقار ثالث مسمى “فيلاد دي سولاي لوفون” موضوع الرسم العقاري 300/ر، يشمل فيلا من طابق وبها مرافق.
سياسة

منار اسليمي يرد على البلاغ “الطائش” للخارجية الجزائرية
علق عبد الرحيم منار اسليمي، رئيس المركز الأطلسي للدراسات الاستراتيجية على البلاغ الذي أصدرته وزارة الخارجية الجزائرية، حول نزع ملكية عقارات في ملكية الجمهورية الجزائية بالرباط، حيث وصفه بالبلاغ "الطائش". وأكد منار اسليمي، في تدوينة له عبر حسابه الرسمي علي "فيسبوك"، أن قرار نزع الملكية المغربي قانوني وسليم، ولا يتنافى بأي شكل من الأشكال مع اتفاقية فيينا. وأوضح المتحدث أن المادة 55 من اتفاقية فيينا تنص على أن يجب على جميع المتمتعين بالامتيازات والحصانات، مع عدم الإخلال بها، احترام قوانين وأنظمة الدولة المضيفة، كما يجب عدم استخدام دار البعثة لأي غرض لا يتفق مع ممارسة الأعمال القنصلية. وأضاف أن أحكام الفقرة الثالثة من هذه المادة لا تستبعد إمكانية إقامة مكاتب أو مؤسسات أو وكالات اخرى في قسم من البناية التي تضم دار البعثة القنصلية شرط أن تكون المكاتب منفصلة عن دار البعثة، ولا تعتبر في مثل هذا الحال قسماً منها. وأبرز أستاذ الدراسات السياسية أنه طبقا لاتفاقية فيينا، فلاشيء يتبث أن العقارات التي اتخذ قرار نزع الملكية بشأنها تابعة لشؤون السفارة أو القنصلية الجزائرية، مشيرا إلى أن الفيلات والمكاتب هي عقارات لاتطبق عليها اتفاقية فيينا.وأفاد المتحدث بأن "الدولة العسكرية (الجزائر) هي دولة أشخاص ولا أعتقد أن هناك عقارات تحت إسم الدولة بل هي عقارات بأسماء أشخاص، فالدولة الجزائرية لاتملك شيئا وإنما الكابرانات هم من يملكون، بمعنى أنها ممتلكات شخصية بغطاء الدولة". وكانت الحكومة المغربية قد نشرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 5811، الصادر بتاريخ 13 مارس الجاري، مرسوما يتعلق بنزع ملكية العقارات اللازمة، ضمنها ثلاث في ملكية الجمهورية الجزائية بالرباط، بدافع المنفعة العامة التي تقضي بـ”توسعة مبان إدارية لفائدة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بجماعة الرباط”. وقد أثار هذا القرار غضب "الجارة الشرقية"، التي سارعت لنشر بلاغ "شديد اللهجة" ضدّ ما وصفته "مشروع مصادرة ممتلكات سفارة الدولة الجزائرية في المغرب من طرف السلطات المغربية"، مؤكدة أن ها "سترد على هذه الاستفزازات بكل الوسائل التي تراها مناسبة".
سياسة

سابقة.. وزيرة الدفاع الإسبانية تزور الجزر الجعفرية المحتلة
قالت مجلة "إلديبايتي" الإسبانية، أن وزيرة الدفاع، مارغريتا روبليس، زارت بشكل رسمي، يوم 11 مارس الماضي، الجزر الجعفرية المحتلة الواقعة بشمال المملكة. وأضافت المجلة ذاتها، أن الوزيرة زارت المفرزة البحرية بالجزيرة الكبرى "إيزابيل الثانية" ببحر البوران، وشكرت أفرادها على "العمل الصعب والمهم الذي يقومون به في ظل تزايد مد الهجرة السرية". وحسب المصدر ذاته، كانت هذه هي المرة الأولى التي يزور فيها وزير الدفاع هذا الأرخبيل المغربي المحتل، الذي عرف مؤخرا أشغال تطوير لرصيفه المينائي، كما تستعد السلطات لتدشين محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بتمويل أوروبي. ويقوم الجيش الإسباني بدوريات مستمرة في إطار مهام المراقبة والأمن البحري بمضيق جبل طارق وبحر البوران، بما في ذلك المناطق البحرية المحاذية للجزر والصخور المغربية المحتلة.
سياسة

“البيجيدي”: حصيلة حكومة أخنوش سلبية
وصف إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، حصيلة الحكومة خلال سنتين ونصف بـ "السلبية"، مبرزا أن مؤشر الثقة مع حكومة أخنوش وصل الحضيض بالأرقام الرسمية. وذكَّر الأزمي الذي كان ضيفا على برنامج “touil talks”، بأرقام المندوبية السامية للتخطيط حيث بلغ مؤشر الثقة حضيضه مع هذه الحكومة 44.3 في المائة، مشيرا إلى أن 89 في المائة من المواطنين يؤكدون أن مستوى معيشتهم تراجع، فضلا عن تراجع الادخار ومعدلات التشغيل.وحذر رئيس المجلس الوطني للعدالة والتنمية، من الغياب المستمر لرئيس الحكومة عن البرلمان بالرغم من أنه ملزم دستوريا بالحضور، قائلا “رئيس الحكومة يأتي إلى البرلمان على هواه ويختار المواضيع مع رئيس مجلس النواب الذي من حزبه، بينما يغلق على نفسه في حفل المديح الجماعي وفي نفس الوقت يتهجم على أحزاب المعارضة”. وأكد المتحدث أن التواصل أساسي في العملية السياسية، مضيفا أن عدم حضور رئيس الحكومة للبرلمان دليل كبير على الضعف وأنه ليس لديه ما يسوقه وليس لديه ما يقوله.
سياسة

بأمر من جلالة الملك.. تسليم تجهيزات مغربية لمستشفى الهلال الأحمر بالقدس
في إطار العملية الإنسانية التي أمر الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، بإرسالها إلى الفلسطينيين في قطاع غزة والقدس، قامت وكالة بيت مال القدس الشريف، اليوم الأحد، بتسليم تجهيزات كاملة لخلية اليقظة والتنسيق لحالات الطوارئ والمستعجلات لمستشفى الهلال الأحمر بمدينة القدس. وذكرت وكالة بيت مال القدس، في بلاغ، أن شحنة التجهيزات تضم أدوات مكتبية ومنصة مركزية لأجهزة الحاسوب، ووحدة أنترنيت مركزية، وشاشات كبيرة للعرض ولوحات إلكترونية، إلى جانب أجهزة محمولة للاتصال، وأخرى للاتصال اللاسلكي المتنقل، فضلا عن قناني الأكسجين ومعدات أخرى. وهمت هذه العملية كذلك، التي تمت بحضور ممثلين عن جمعية مستشفيات القدس الشرقية، توزيع 50 من حقائب الإسعاف الخاصة بالمسعفين تضم 42 صنفا من المعدات والأدوية. كما همت العملية تسليم شحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية لصيدلية مستشفى الهلال، وأخرى لمستشفى جمعية المقاصد الخيرية، حرصا من الوكالة على الوفاء بالتزاماتها بتقديم الدعم المستمر لمستشفيات القدس الرئيسية، التي تعتبر شريكا أساسيا للمؤسسة في القدس.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 19 مارس 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة