مجتمع

40 ملف فساد أمام جرائم الأموال


كشـ24 | صحف نشر في: 27 فبراير 2020

كشفت مصادر مقربة من ديوان سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة،إحالة نحو 40 ملف فساد جديدة على محاكم جرائم الأموال، في سياق “الحرب” المعلنة على ملفات ظلت عالقة، وطي الكتمان، تنتظر “الضوء الأخضر”، للإفراج عنها.وفرض واجب التحفظ على مصادر “الصباح”عدم الكشف عن طبيعة هذا الكم الهائل من ملفات الفساد التي أحيلت على القضاء، وعن نتائج محاربته، مكتفية بإعطاء بعض الأرقام، دون الكشف عن الأسماء والمؤسسات العمومية والإدارات التي سقطت في شرك الفساد.وقالت المصادر نفسها إن جميع ملفات الفساد المحالة على محاكم جرائم الأموال، تعود إلى ما تضمنته تقارير المجلس الأعلى للحسابات من نتائج سلبية أثناء التحقيقات الماراثونية التي بوشرت مع مسؤولين، فضلا عن عشر حالات أسقطها الخط الأخضر للتبليغ عن الرشوة والفساد.وأفاد المصدر نفسه أن لائحة المفسدين الذين أسقطهم “رادار” مجلس جطو، يوجد ضمنها رؤساء جماعات وموظفون جماعيون ومديرو ومسؤولو مؤسسات عمومية وبعض الوزارات، ضمنها وزارات الصحة، والإسكان والتعمير،والتجهيز والنقل .وقد منح رئيس الحكومة الضوء الأخضر لأطر ومسؤولي المفتشيات العامة للوزارات، باقتحام أماكن الفساد، وتفتيشها ومحاسبة المتلاعبين وناهبي المال العام، اقتناعا منه أن ورش محاربة الفساد يعرف تحولات مهمة على الصعيدين الوطني والدولي. ومكن العثماني حماة المال العام من آليات جديدة للمراقبة والتدقيق، وذلك حتى يتسنى لهم الاضطلاع بالأدوار المنوطة بهم في تخليق الحياة العامة وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، بعيدا عن جميع الإغراءات التي يوظفها بعض المشتبه فيهم من المسؤولين عندما يسقطون في الشباك.وتضطلع المفتشيات العامة بدور محوري في ورش مكافحة الفساد، وتساهم في مهام المراقبة، في تطوير منظومة محاربة الفساد بالتوعية والتحسيس والمواكبة، بيد أن بعض الوزراء يختارون أسماء حزبية مقربة ويضعونها على رأس المفتشيات، وهو ما يضعف عملها.ويمكن للمتتبع الفاحص لعمل الوزارات، أن يلحظ كم من اسم أسندت إليه مهام المفتش العام لهذه الوزارة أو تلك، وهو فاقد للشرعية الرقابية والتفتيشية، ولا يعرف من أين تبدأ وأين تنتهي، لكن عطف الوزير الفلاني حمله إلى هذا المنصب الحساس الذي يعنى بتفتيش كل صفقات الوزارة وموظفيها من الكبير حتى الصغير.ويجمع نشطاء في جمعيات تعنى بحماية المال العام وفق ما اوردته يومية "الصباح"، على ارتفاع منسوب الفساد في عهد حكومة العثماني، وأن الأرقام التي تقدمها من أجل تبرير محاربها للفساد والمفسدين غير صحيحة.

كشفت مصادر مقربة من ديوان سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة،إحالة نحو 40 ملف فساد جديدة على محاكم جرائم الأموال، في سياق “الحرب” المعلنة على ملفات ظلت عالقة، وطي الكتمان، تنتظر “الضوء الأخضر”، للإفراج عنها.وفرض واجب التحفظ على مصادر “الصباح”عدم الكشف عن طبيعة هذا الكم الهائل من ملفات الفساد التي أحيلت على القضاء، وعن نتائج محاربته، مكتفية بإعطاء بعض الأرقام، دون الكشف عن الأسماء والمؤسسات العمومية والإدارات التي سقطت في شرك الفساد.وقالت المصادر نفسها إن جميع ملفات الفساد المحالة على محاكم جرائم الأموال، تعود إلى ما تضمنته تقارير المجلس الأعلى للحسابات من نتائج سلبية أثناء التحقيقات الماراثونية التي بوشرت مع مسؤولين، فضلا عن عشر حالات أسقطها الخط الأخضر للتبليغ عن الرشوة والفساد.وأفاد المصدر نفسه أن لائحة المفسدين الذين أسقطهم “رادار” مجلس جطو، يوجد ضمنها رؤساء جماعات وموظفون جماعيون ومديرو ومسؤولو مؤسسات عمومية وبعض الوزارات، ضمنها وزارات الصحة، والإسكان والتعمير،والتجهيز والنقل .وقد منح رئيس الحكومة الضوء الأخضر لأطر ومسؤولي المفتشيات العامة للوزارات، باقتحام أماكن الفساد، وتفتيشها ومحاسبة المتلاعبين وناهبي المال العام، اقتناعا منه أن ورش محاربة الفساد يعرف تحولات مهمة على الصعيدين الوطني والدولي. ومكن العثماني حماة المال العام من آليات جديدة للمراقبة والتدقيق، وذلك حتى يتسنى لهم الاضطلاع بالأدوار المنوطة بهم في تخليق الحياة العامة وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، بعيدا عن جميع الإغراءات التي يوظفها بعض المشتبه فيهم من المسؤولين عندما يسقطون في الشباك.وتضطلع المفتشيات العامة بدور محوري في ورش مكافحة الفساد، وتساهم في مهام المراقبة، في تطوير منظومة محاربة الفساد بالتوعية والتحسيس والمواكبة، بيد أن بعض الوزراء يختارون أسماء حزبية مقربة ويضعونها على رأس المفتشيات، وهو ما يضعف عملها.ويمكن للمتتبع الفاحص لعمل الوزارات، أن يلحظ كم من اسم أسندت إليه مهام المفتش العام لهذه الوزارة أو تلك، وهو فاقد للشرعية الرقابية والتفتيشية، ولا يعرف من أين تبدأ وأين تنتهي، لكن عطف الوزير الفلاني حمله إلى هذا المنصب الحساس الذي يعنى بتفتيش كل صفقات الوزارة وموظفيها من الكبير حتى الصغير.ويجمع نشطاء في جمعيات تعنى بحماية المال العام وفق ما اوردته يومية "الصباح"، على ارتفاع منسوب الفساد في عهد حكومة العثماني، وأن الأرقام التي تقدمها من أجل تبرير محاربها للفساد والمفسدين غير صحيحة.



اقرأ أيضاً
تفكيك شبكة إجرامية لتهريب المخدرات بين المغرب وفرنسا
قالت جريدة لوباريزيان الفرنسية، أن قاضي الحرية والاحتجاز بمحكمة مو القضائية أحال، مؤخرا، 12 مشتبه به على الاعتقال الاحتياطي بتهمة التهريب الدولي للمخدرات. وحسب الصحيفة الفرنسية، بدأ كل شيء بمعلومات مجهولة المصدر من خريف عام 2023، حول هوية أحد سكان كولومييه باعتباره تاجر مخدرات. وبفضل الوسائل التقنية المتاحة لهم (التنصت على الهواتف، وتحديد المواقع الجغرافية للخطوط، وأنظمة صوت السيارات، والمراقبة الشخصية)، تمكن محققو قسم مكافحة الجريمة من تحديد هوية مساعدي الرجل. كما أسفرت التحريات التقنية عن تحديد هويات أربع مربيات كنّ يحتفظن بالمخدرات المهربة من إسبانيا والمغرب في منزلهن، وفقًا لصحيفة لو باريزيان . وفي 17 يونيو الماضي، ألقت قوة شرطة بمنطقة بيرينيه أورينتال القبض على أحد المُشتبه بهم خلال عملية تهريب سريعة، وصادرت ما لا يقل عن 578 كيلوغرامًا من القنب الهندي. وأدت التحقيقات إلى تحديد مخابىء لتخزين شحنات المخدرات، كما تبين من خلال السجلات المصادرة، أن حجم أعمال الشبكة بحوالي 150 ألف يورو شهريًا. وأسفرت عمليات التفتيش عن مصادرة أكثر من 41,000 يورو نقدًا. وجُمِّد أكثر من 90,000 يورو، منها 5,000 يورو من أصول العملات المشفرة، في حسابات مختلفة، بالإضافة إلى كميات متفرقة من الحشيش.
مجتمع

بوشطارت لـ”كشـ24”: الحركة الأمازيغية مطالبة ببناء حزب سياسي يدخل المؤسسات
أكد عبد الله بوشطارت، الفاعل الأمازيغي وعضو مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي، في تصريح خص به موقع “كشـ24”، أن الحركة الأمازيغية تعمد منذ سنوات إلى تنويع أساليبها النضالية والترافعية، من خلال العمل التوعوي والتأطيري الذي تنهض به الجمعيات المدنية، بالإضافة إلى مختلف الأشكال الاحتجاجية التي تمارسها كقوة ضاغطة وناعمة، في سبيل تحقيق العدالة اللغوية والثقافية للأمازيغية. وأشار بوشطارت إلى أن الحركة الأمازيغية لا تكتفي فقط بالنضال الميداني، بل توظف كذلك آليات القضاء في معاركها الحقوقية والمدنية، إلا أن تعنت الحكومات المتعاقبة، سواء قبل أو بعد ترسيم الأمازيغية في دستور 2011، يعرقل أي تفعيل حقيقي للطابع الرسمي للغة الأمازيغية. وأوضح المتحدث ذاته، أن الحكومة الحالية، على غرار سابقاتها، تمعن في تأخير التفعيل الشامل لمضامين القانون التنظيمي، سواء في مجالات التعليم، القضاء، الإعلام، أو الإدارات العمومية، مع استمرار التمييز في الميزانية العامة للدولة وغياب الأمازيغية في الوثائق الرسمية كالبطاقة الوطنية وجواز السفر والأوراق المالية ولوائح ترقيم السيارات، مما يترجم غياب الإرادة السياسية لدى الفاعلين الحكوميين والحزبيين. وفي ظل هذا الإقصاء الشمولي، يضيف بوشطارت، فقدت الحركة الأمازيغية ثقتها في الحكومة ومكوناتها، وهو ما دفع العديد من الفاعلين داخلها إلى الاشتغال على مشروع مجتمعي متكامل بمرجعية حضارية أمازيغية، يمزج بين المطالب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والبيئية، ويرتكز على قيم الحرية، الديمقراطية، العدالة المجالية والاجتماعية، والحق في الثروة واقتسام الموارد والدفاع عن الأرض. وشدد المتحدث ذاته، على أن المرجعية الأمازيغية تتمثل في ثلاثية: الإنسان، الأرض، واللغة، وهي الفلسفة التي تغذي نضال الحركة الأمازيغية منذ عقود، وأمام استمرار فشل الحكومات في الإنصات لهذه المطالب العادلة والمشروعة، يرى بوشطارت أن الوقت قد حان لاستعداد الحركة لتأسيس حزب سياسي بمرجعية أمازيغية يتيح لها دخول المؤسسات والمجالس، والمساهمة في التشريع واتخاذ القرار، عبر أفكار جديدة وفلسفة سياسية مغايرة.
مجتمع

انتحار أستاذ حديث التعيين يثير الجدل ومديرية التعليم تدخل على الخط
ما تزال واقعة انتحار الأستاذ "معاذ"، حديث التعيين بإحدى المؤسسات التعليمية التابعة للمديرية الإقليمية لمولاي رشيد بالدار البيضاء، تثير موجة من الغضب والتعاطف في الأوساط التربوية والحقوقية، وذلك عقب إقدامه على وضع حد لحياته، في حادثة جرى ربطها بقرار توقيفه المؤقت عن العمل، على خلفية شكاية تتهمه بممارسة العنف ضد أحد التلاميذ. وفي هذا السياق، نفت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بمولاي رشيد بالدار البيضاء، ما تم تداوله بشأن توقيف راتب الأستاذ الراحل، مؤكدة في بلاغ لها، اليوم الاثنين 07 يوليوز 2025، أنه توصل بأجر شهر يونيو بشكل عادي. وأوضحت المديرية في بلاغها، الذي تتوفر كش24 على نسخة منه، أنه سيتم صرف مستحقات الوفاة لعائلته في أقرب الآجال، معبرة عن عميق أسفها للواقعة، كما قدمت تعازيها لأسرة الفقيد، مؤكدة انفتاحها على تقديم كافة التوضيحات اللازمة.
مجتمع

اعتقال متهم بالنصب داخل قاعة جلسات بالمحكمة الابتدائية بتازة
قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتازة، يوم أول أمس السبت، متابعة شخص جرى توقيفه داخل قاعة جلسات بالمحكمة ذاتها، في حالة اعتقال، وذلك على خلفية اتهامه بالتورط في قضايا نصب واحتيال، واستغلال فضاءات المحكمة لارتكاب أفعاله الإجرامية. وطبقا للمصادر، فقد أثارت سلوكات هذا الشخص والتي وصفت بالمشبوهة، انتباه وكيل الملك، حيث أصدر تعليماته لعناصر الأمن من أجل التحقق من هويته، وتبين بأنه مبحوث في قضايا تتعلق بالنصب. وأظهرت المعطيات أن الشخص المعني كان يستغل فضاءات المحكمة للإيقاع بضحاياه. وأشارت المصادر إلى أنه كان يوهمهم بأنه لا يتوفر على سيولة مالية، وبأنه في حاجة ماسة للمال لاقتناء أغراض خاصة. ويعدهم بتحويلات مالية في الحين عبر استخدام تطبيق بنكي للتحويل. لكنه سرعان ما يلغي العملية، بعد أن يتمكن من الإيقاع بالضحايا.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة