40 ملف فساد أمام جرائم الأموال
كشفت مصادر مقربة من ديوان سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة،إحالة نحو 40 ملف فساد جديدة على محاكم جرائم الأموال، في سياق “الحرب” المعلنة على ملفات ظلت عالقة، وطي الكتمان، تنتظر “الضوء الأخضر”، للإفراج عنها.
وفرض واجب التحفظ على مصادر “الصباح”عدم الكشف عن طبيعة هذا الكم الهائل من ملفات الفساد التي أحيلت على القضاء، وعن نتائج محاربته، مكتفية بإعطاء بعض الأرقام، دون الكشف عن الأسماء والمؤسسات العمومية والإدارات التي سقطت في شرك الفساد.
وقالت المصادر نفسها إن جميع ملفات الفساد المحالة على محاكم جرائم الأموال، تعود إلى ما تضمنته تقارير المجلس الأعلى للحسابات من نتائج سلبية أثناء التحقيقات الماراثونية التي بوشرت مع مسؤولين، فضلا عن عشر حالات أسقطها الخط الأخضر للتبليغ عن الرشوة والفساد.
وأفاد المصدر نفسه أن لائحة المفسدين الذين أسقطهم “رادار” مجلس جطو، يوجد ضمنها رؤساء جماعات وموظفون جماعيون ومديرو ومسؤولو مؤسسات عمومية وبعض الوزارات، ضمنها وزارات الصحة، والإسكان والتعمير،والتجهيز والنقل .
وقد منح رئيس الحكومة الضوء الأخضر لأطر ومسؤولي المفتشيات العامة للوزارات، باقتحام أماكن الفساد، وتفتيشها ومحاسبة المتلاعبين وناهبي المال العام، اقتناعا منه أن ورش محاربة الفساد يعرف تحولات مهمة على الصعيدين الوطني والدولي. ومكن العثماني حماة المال العام من آليات جديدة للمراقبة والتدقيق، وذلك حتى يتسنى لهم الاضطلاع بالأدوار المنوطة بهم في تخليق الحياة العامة وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، بعيدا عن جميع الإغراءات التي يوظفها بعض المشتبه فيهم من المسؤولين عندما يسقطون في الشباك.
وتضطلع المفتشيات العامة بدور محوري في ورش مكافحة الفساد، وتساهم في مهام المراقبة، في تطوير منظومة محاربة الفساد بالتوعية والتحسيس والمواكبة، بيد أن بعض الوزراء يختارون أسماء حزبية مقربة ويضعونها على رأس المفتشيات، وهو ما يضعف عملها.ويمكن للمتتبع الفاحص لعمل الوزارات، أن يلحظ كم من اسم أسندت إليه مهام المفتش العام لهذه الوزارة أو تلك، وهو فاقد للشرعية الرقابية والتفتيشية، ولا يعرف من أين تبدأ وأين تنتهي، لكن عطف الوزير الفلاني حمله إلى هذا المنصب الحساس الذي يعنى بتفتيش كل صفقات الوزارة وموظفيها من الكبير حتى الصغير.
ويجمع نشطاء في جمعيات تعنى بحماية المال العام وفق ما اوردته يومية “الصباح”، على ارتفاع منسوب الفساد في عهد حكومة العثماني، وأن الأرقام التي تقدمها من أجل تبرير محاربها للفساد والمفسدين غير صحيحة.
