صحافة

40 برلمانيا ومنتخبا كبيرا يفلتون من الإقالة (صحف)


كشـ24 | صحف نشر في: 6 مايو 2021

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الجمعة 07 ماي، من يومية "المساء" التي أفادت بأن حزب العدالة والتنمية، الذي يرأس المجلس الجماعي للرباط تراجع في آخر لحظة عن إدراج نقطة تتعلق بإقالة عدد من المستشارين من حزب الأصالة والمعاصرة، من بينهم عزيز بنعزوز، القيادي السابق الذي اختفى عن الأنظار مباشرة بعد رحيل إلياس العماري في ظروف مثيرة للجدل.وأضاف الخبر ذاته، أن العمدة صديقي قرر سحب النقطة، والإستجابة لتدخلات مورست من طرف أسماء محسوبة على حزب الجرار، اعتبرت أن تمرير هذه النقطة في الوقت الميت من عمر المجلس قد تكون لها أعراض جانبية غير مرغوب فيها، خاصة في ظل رسائل الود والغزل المتبادلة بين الحزبين والتي قد تترجم إلى تحالف بعد الإنتخابات المقبلة.وكان حزب العدالة والتنمية فضل طوال ثلاث سنوات، الصمت تجاه ملف المستشارين الأشباح الذين اختفى بعضهم لازيد من ثلاث سنوات دون أن يتم تفعيل الإقالة في حقهم.وكانت وزارة الداخلية عممت مراسلات إلى رؤساء الجماعات والمقاطعات طالبت فيها بالحسم في مصير عدد كبير من المستشارين الأشباح وتفعيل مسطرة الإقالة في حقهم.وضمت اللائحة السوداء للمستشارين الأشباح الذين طالبت السلطة بالبث في ملفاتهم عدد من القيادات الحزبية، إضافة إلى أزيد من 40 برلمانيا ومنتخبا كبيرا ممن يشغلون مسؤوليات بمجالس الجهات، أو يجتمعون بين عدد من المهام، كما ضمت القائمة نائبة لرئيس مجلس النواب اختفت بدورها عن المقاطعة التي انتخبت فيها مستشارة، ونجلة مسؤول حكومي سابق معروف تتقاضى تعويضات مالية بالرباط رغم أنها تحولت إلى شبح منذ سنوات.وفي حيز آخر، أوردت اليومية ذاتها، أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية ناقش خلال اجتماع له، وضعية أربعة قضاة من المنتظر أن تطالهم متابعات تأديبية، من أجل الإخلال بالتزامات مهنية بالنسبة إلى قاض واحد، والباقون من اجل عدم الإلتزام بواجب التحفظ والأخلاقيات القضائية.وأشار المجلس الأعلى للقضاء إلى أنه تمت مناقشة هذه القضايا كالعادة في احترام تام للمساطر والضمانات القانونية، وباستحضار المقاربة التأطيرية والتوجيهية، التي أعلن عنها المجلس في بلاغاته السابقة.وأكد المجلس حرصه على تمتيع القضاة بحقهم في حرية التعبير عن آرائهم، دون الإخلال بواجب التحفظ والإلتزام بالمبادئ الناظمة للمهنية، وفي مقدمتها استقلال القضاء والحياد والتجرد والتمسك بالنزاهة، وكذلك احترام أخلاقيات المهنية وأعرافها وتقاليدها، كما هي منصوص عليها في الدستور والنظام الأساسي للقضاة ومدونة الاخلاقيات، وكما تحددها الاعراف والتقاليد القضائية في مسايرتها للتطور الطبيعي داخل المجتمع.وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة نفسها، أن المنظمة الديموقراطية للشغل طالبت الحكومة بالتخفيف من قيود حالة الطوارئ الصحية وإلغاء الإغلاق في الثامنة مساء، وتخفيف شروط التنقل بين المدن للحد من الموت البطييء للإقتصاد الوطني وإفلاس المزيد من المقاولات وفصل عمالها وتهديد فئات الفقراء، والإقتصاد غير المهيكل، كما طالبت بتسريع وتيرة معاجلة الملفات الإجتماعية  والمطلبية ذات الأولوية لتحسين الوضع المعيشي المتدهور للطبقة العاملة.وأوضحت المنظمة أن الإستمرار في تمديد حالة الطوارئ الصحية والإغلاق في الساعة الثامنة مساء لم تعد له أية مبررات علمية أو موضوعية مبنية على دراسات ميدانية سوى بعض الفرضيات والتحليلات المحدودية علميا، والتي لم تأخذ بعين الإعتبار الحالة الوبائية الوطنية وظلت تستمد عناصرها في الأغلب الاعم مما يجري في دول غربية أخرى، أو التذرع في كل مناسبة بالفيروسات المتحورة في بريطانيا وجنوب افريقيا وأخيرا الهند.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أنه أعلنت حالة استنفار أمني الثلاثاء بمنطقة تولال بمكناس، إثر انتشار خبر العثور على حذاء وملابس عليها آثار دماء تعود إلى شخص كان قد اختفى عن الانظار منذ حوالي ثلاثة أيام في ظروف يلفها الغموض، حيث خرج من أجل شراء حفاظات لطفلته من محل تجاري غير بعيد عن منزله، دون أن يعود إلى المنزل ثانية.وقد حلت بالمكان الذي عثر فيه على ملابس المختفي فرق أمنية ، قامت بمباشرة تحقيق عاجل في الموضوع، والإستماع إلى بعض الشهود، وأحد أفراد أسرة المختفي، قبل أن يتم القيام بحملة تمشيط على مستوى الحقل الزراعي الذي تم العثور فيه على حذاء وملابس المختفي، لكن عملية البحث لم تسفر عن أي أثر أو دليل قد يساعد في التحقيق الذي تباشره عناصر الشرطة القضائية.وأضاف الخبر نفسه، أن المختفي أب لثلاثة أبناء وله محل لبيع الدجاج بالحي نفسه، مشيرة إلى أن خروجه لاقتناء حفاظات لطفلته صادف الفترة التي يقوم فيها عادة بأداء مبلغ كمية الدجاج الذي يقوم ببيعه في محله.وتابع الخبر، أن المختفي سلم الموزع بالجملة الذي دأب على التعامل معه، مبلغ الكمية التي تسلمها منه صباح اليوم نفسه، قبل أن يختفي في ظروف غامضة، مشيرة إلى لما تم البحث عنه من طرف أسرته، تم العثور على حذائه وقميصه وعليه أثر الدماء وثلاث طعنات بآلة حادة قد يكون المختفي تلقاها من طرف جهة مجهولة."المساء" قالت في مقال آخر، إن غرفة الجنايات الإبتدائية باستئنافية فاس، يوم الإثنين الاخير في الملف عدد 41/2640/2021، المتعلق بهتك عرض معاقة ذهنيا، بالحكم على قريبها الثلاثيني لبمتورط في هذه الجناية، بثماني سنوات سجنا نافذا، وتحميله الصائر في الإجبار في الأدنى، بعد مؤاخذته بجنحة الإيذاء العمد إثر إعادة التكييف وجناية هتك عرض شخص معاق ذهنيا نتج عنه افتضاض البكارة.وكانت هذه القضية قد تفجرت إثر شكاية تقدم بها إلى الوكيل العام للملك ولي أمر الضحية، بعدما علم بأنها تعرضت عدة مرات لاعتداء جنسي من طرف المتهم الذي كان يتردد على منزل الضحية، مستغلا في ذلك القرابة التي تربطه بها، حيث كان يختلي بها في غفلة من أفراد أسرتها، ويقوم بنهش لحمها وهو ما تسبب في افتضاض بكارتها.والى يومية "بيان اليوم"، التي اوردت أنه بعد القرار الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والذي أعلنت فيه شروعها في تفعيل القانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، عم نوع من الارتباك في صفوف المواطنين بخصوص الإعفاء من مجموعة من الوثائق التي تطلبها الإدارة.ورفعا لكل لبس، تضيف اليومية نفسهل، أعلنت المديرية العامة للجماعات الترابية، الثلاثاء الماضي، عن استمرارية اشتغال مصالح تصحيح الإمضاء على الوثائق والإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها، موضحةً أن هذه المصالح ستواصل اشتغالها بالنسبة للوثائق والمستندات المؤطرة لعلاقة الأفراد مع القطاع الخاص، وكذا فيما يخص معاملات الأفراد فيما بينهم، وذلك طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.وبخصوص المخاوف التي زرعتها السلالة الهندية من فيروس كورونا في قلوب مجموعة من المواطنين المغاربة، سيما في الشق المتعلق بمدى نجاعة اللقاحات الحالية ضدها، أكد عز الدين الإبراهيمي، مدير مختبر التطنولوجيا الحيوية بكلية الطب والصيدلة بالرباط، أن مجموعة من اللقاحات التي تم إنتاجها ضد فيرومس كورونا، ناجعة ضد السلالة الهندية.وأوضح الإبراهيمي، أن دراسات إسرائيلية وهندية أجريت مؤخرا أظرهت أن العديد من اللقاحات بما فيها لقاح فايزر وفاكسين الهندي، وأسترازينيكا، أثبتت فعاليتها في مقاومة هذه السلالة، وإن كانت فعالية محدودة، مبرزاً أن هذه السلالة لا تختلف عن الأخريات، حيث إن النتائج الأولية توحي بأنها ليست أخطر من سابقاتها.

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الجمعة 07 ماي، من يومية "المساء" التي أفادت بأن حزب العدالة والتنمية، الذي يرأس المجلس الجماعي للرباط تراجع في آخر لحظة عن إدراج نقطة تتعلق بإقالة عدد من المستشارين من حزب الأصالة والمعاصرة، من بينهم عزيز بنعزوز، القيادي السابق الذي اختفى عن الأنظار مباشرة بعد رحيل إلياس العماري في ظروف مثيرة للجدل.وأضاف الخبر ذاته، أن العمدة صديقي قرر سحب النقطة، والإستجابة لتدخلات مورست من طرف أسماء محسوبة على حزب الجرار، اعتبرت أن تمرير هذه النقطة في الوقت الميت من عمر المجلس قد تكون لها أعراض جانبية غير مرغوب فيها، خاصة في ظل رسائل الود والغزل المتبادلة بين الحزبين والتي قد تترجم إلى تحالف بعد الإنتخابات المقبلة.وكان حزب العدالة والتنمية فضل طوال ثلاث سنوات، الصمت تجاه ملف المستشارين الأشباح الذين اختفى بعضهم لازيد من ثلاث سنوات دون أن يتم تفعيل الإقالة في حقهم.وكانت وزارة الداخلية عممت مراسلات إلى رؤساء الجماعات والمقاطعات طالبت فيها بالحسم في مصير عدد كبير من المستشارين الأشباح وتفعيل مسطرة الإقالة في حقهم.وضمت اللائحة السوداء للمستشارين الأشباح الذين طالبت السلطة بالبث في ملفاتهم عدد من القيادات الحزبية، إضافة إلى أزيد من 40 برلمانيا ومنتخبا كبيرا ممن يشغلون مسؤوليات بمجالس الجهات، أو يجتمعون بين عدد من المهام، كما ضمت القائمة نائبة لرئيس مجلس النواب اختفت بدورها عن المقاطعة التي انتخبت فيها مستشارة، ونجلة مسؤول حكومي سابق معروف تتقاضى تعويضات مالية بالرباط رغم أنها تحولت إلى شبح منذ سنوات.وفي حيز آخر، أوردت اليومية ذاتها، أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية ناقش خلال اجتماع له، وضعية أربعة قضاة من المنتظر أن تطالهم متابعات تأديبية، من أجل الإخلال بالتزامات مهنية بالنسبة إلى قاض واحد، والباقون من اجل عدم الإلتزام بواجب التحفظ والأخلاقيات القضائية.وأشار المجلس الأعلى للقضاء إلى أنه تمت مناقشة هذه القضايا كالعادة في احترام تام للمساطر والضمانات القانونية، وباستحضار المقاربة التأطيرية والتوجيهية، التي أعلن عنها المجلس في بلاغاته السابقة.وأكد المجلس حرصه على تمتيع القضاة بحقهم في حرية التعبير عن آرائهم، دون الإخلال بواجب التحفظ والإلتزام بالمبادئ الناظمة للمهنية، وفي مقدمتها استقلال القضاء والحياد والتجرد والتمسك بالنزاهة، وكذلك احترام أخلاقيات المهنية وأعرافها وتقاليدها، كما هي منصوص عليها في الدستور والنظام الأساسي للقضاة ومدونة الاخلاقيات، وكما تحددها الاعراف والتقاليد القضائية في مسايرتها للتطور الطبيعي داخل المجتمع.وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة نفسها، أن المنظمة الديموقراطية للشغل طالبت الحكومة بالتخفيف من قيود حالة الطوارئ الصحية وإلغاء الإغلاق في الثامنة مساء، وتخفيف شروط التنقل بين المدن للحد من الموت البطييء للإقتصاد الوطني وإفلاس المزيد من المقاولات وفصل عمالها وتهديد فئات الفقراء، والإقتصاد غير المهيكل، كما طالبت بتسريع وتيرة معاجلة الملفات الإجتماعية  والمطلبية ذات الأولوية لتحسين الوضع المعيشي المتدهور للطبقة العاملة.وأوضحت المنظمة أن الإستمرار في تمديد حالة الطوارئ الصحية والإغلاق في الساعة الثامنة مساء لم تعد له أية مبررات علمية أو موضوعية مبنية على دراسات ميدانية سوى بعض الفرضيات والتحليلات المحدودية علميا، والتي لم تأخذ بعين الإعتبار الحالة الوبائية الوطنية وظلت تستمد عناصرها في الأغلب الاعم مما يجري في دول غربية أخرى، أو التذرع في كل مناسبة بالفيروسات المتحورة في بريطانيا وجنوب افريقيا وأخيرا الهند.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أنه أعلنت حالة استنفار أمني الثلاثاء بمنطقة تولال بمكناس، إثر انتشار خبر العثور على حذاء وملابس عليها آثار دماء تعود إلى شخص كان قد اختفى عن الانظار منذ حوالي ثلاثة أيام في ظروف يلفها الغموض، حيث خرج من أجل شراء حفاظات لطفلته من محل تجاري غير بعيد عن منزله، دون أن يعود إلى المنزل ثانية.وقد حلت بالمكان الذي عثر فيه على ملابس المختفي فرق أمنية ، قامت بمباشرة تحقيق عاجل في الموضوع، والإستماع إلى بعض الشهود، وأحد أفراد أسرة المختفي، قبل أن يتم القيام بحملة تمشيط على مستوى الحقل الزراعي الذي تم العثور فيه على حذاء وملابس المختفي، لكن عملية البحث لم تسفر عن أي أثر أو دليل قد يساعد في التحقيق الذي تباشره عناصر الشرطة القضائية.وأضاف الخبر نفسه، أن المختفي أب لثلاثة أبناء وله محل لبيع الدجاج بالحي نفسه، مشيرة إلى أن خروجه لاقتناء حفاظات لطفلته صادف الفترة التي يقوم فيها عادة بأداء مبلغ كمية الدجاج الذي يقوم ببيعه في محله.وتابع الخبر، أن المختفي سلم الموزع بالجملة الذي دأب على التعامل معه، مبلغ الكمية التي تسلمها منه صباح اليوم نفسه، قبل أن يختفي في ظروف غامضة، مشيرة إلى لما تم البحث عنه من طرف أسرته، تم العثور على حذائه وقميصه وعليه أثر الدماء وثلاث طعنات بآلة حادة قد يكون المختفي تلقاها من طرف جهة مجهولة."المساء" قالت في مقال آخر، إن غرفة الجنايات الإبتدائية باستئنافية فاس، يوم الإثنين الاخير في الملف عدد 41/2640/2021، المتعلق بهتك عرض معاقة ذهنيا، بالحكم على قريبها الثلاثيني لبمتورط في هذه الجناية، بثماني سنوات سجنا نافذا، وتحميله الصائر في الإجبار في الأدنى، بعد مؤاخذته بجنحة الإيذاء العمد إثر إعادة التكييف وجناية هتك عرض شخص معاق ذهنيا نتج عنه افتضاض البكارة.وكانت هذه القضية قد تفجرت إثر شكاية تقدم بها إلى الوكيل العام للملك ولي أمر الضحية، بعدما علم بأنها تعرضت عدة مرات لاعتداء جنسي من طرف المتهم الذي كان يتردد على منزل الضحية، مستغلا في ذلك القرابة التي تربطه بها، حيث كان يختلي بها في غفلة من أفراد أسرتها، ويقوم بنهش لحمها وهو ما تسبب في افتضاض بكارتها.والى يومية "بيان اليوم"، التي اوردت أنه بعد القرار الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والذي أعلنت فيه شروعها في تفعيل القانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، عم نوع من الارتباك في صفوف المواطنين بخصوص الإعفاء من مجموعة من الوثائق التي تطلبها الإدارة.ورفعا لكل لبس، تضيف اليومية نفسهل، أعلنت المديرية العامة للجماعات الترابية، الثلاثاء الماضي، عن استمرارية اشتغال مصالح تصحيح الإمضاء على الوثائق والإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها، موضحةً أن هذه المصالح ستواصل اشتغالها بالنسبة للوثائق والمستندات المؤطرة لعلاقة الأفراد مع القطاع الخاص، وكذا فيما يخص معاملات الأفراد فيما بينهم، وذلك طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.وبخصوص المخاوف التي زرعتها السلالة الهندية من فيروس كورونا في قلوب مجموعة من المواطنين المغاربة، سيما في الشق المتعلق بمدى نجاعة اللقاحات الحالية ضدها، أكد عز الدين الإبراهيمي، مدير مختبر التطنولوجيا الحيوية بكلية الطب والصيدلة بالرباط، أن مجموعة من اللقاحات التي تم إنتاجها ضد فيرومس كورونا، ناجعة ضد السلالة الهندية.وأوضح الإبراهيمي، أن دراسات إسرائيلية وهندية أجريت مؤخرا أظرهت أن العديد من اللقاحات بما فيها لقاح فايزر وفاكسين الهندي، وأسترازينيكا، أثبتت فعاليتها في مقاومة هذه السلالة، وإن كانت فعالية محدودة، مبرزاً أن هذه السلالة لا تختلف عن الأخريات، حيث إن النتائج الأولية توحي بأنها ليست أخطر من سابقاتها.



اقرأ أيضاً
اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى ينتقد “الإقصاء الممنهج” في مشروع قانون مجلس الصحافة
عبر اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى عن رفضه لمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي صادقت عليه الحكومة، بالإضافة إلى مشروع القانون رقم 27.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون 89.13 الخاص بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، كما استنكر ”الإقصاء الممنهج والتشريعات التراجعية”. وندد الاتحاد، في بلاغ صادر عنه، بـ “تغييب المقاربة التشاركية وتهميش أكبر تنظيم مهني يمثل مئات المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة في المغرب، في سابقة خطيرة تهدد روح الديمقراطية ومبدأ التنظيم الذاتي للقطاع”، مشيرا إلى أن هذه القوانين “مفصلة على مقاس قلة من المقاولات النافذة، وفق منطق احتكاري غير ديمقراطي، يسعى إلى إقصاء المقاولات الصغيرة التي تشكل النسيج الحقيقي للصحافة الوطنية الجادة والمستقلة”.وأبرز الاتحاد أن مشروع القانون يكرس “تمييزا مرفوضا بين المهنيين” من خلال اعتماد آلية” الانتداب” لفئة الناشرين، مقابل” الانتخاب” لفئة الصحافيين، ما يضرب وفق تعبيره في العمق “مبدأ المساواة”، ويفقد المجلس الوطني للصحافة صفته “كهيئة مستقلة للتنظيم الذاتي”، كما ينص على ذلك الدستور المغربي في مادته 28. وشدد على ضرورة تمثيل المقاولة الصحفية الصغرى داخل المجلس الوطني للصحافة، ومنحها “حصة مشرفة تضمن حضورها الفعلي في القرارات الكبرى، وتعبر عن وزنها الحقيقي في المشهد الإعلامي الوطني، بدل تكريس هيمنة المقاولات الكبرى عبر معايير مالية غير عادلة”، معتبرا أن منح مقاولات إعلامية ذات رأسمال ضخم أوزانا مضاعفة في احتساب التمثيلية إجراء “غير دستوري وظالم”، يهدف إلى “تهميش المئات من المقاولات النزيهة التي تشتغل بإمكانيات محدودة لكنها تقدم إعلاما ملتزما وذا جودة”. كما انتقد اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى بـ”التمييز في التمثيلية داخل المجلس الوطني للصحافة”، وسط دعوات إلى إقرار آلية عادلة تضمن تمثيلية المقاولات الصغرى والمتوسطة بشكل مشرف وفعال”، مطالبا البرلمان بغرفتيه “بتحمل مسؤوليته التاريخية، ورفض تمرير هذه المشاريع التراجعية حماية للديمقراطية وكرامة الصحافيين”.وأعلن الاتحاد، عزمه على سلك جميع المساطر القانونية، والإدارية والاحتجاجية المشروعة، لمنع تمرير هذا القانون، بما في ذلك اللجوء إلى المؤسسات الوطنية والدستورية المختصة، داعيا جميع الفاعلين المهنيين والنقابيين والحقوقيين إلى ‘الاصطفاف إلى جانب حرية الصحافة ومصداقيتها، ومواجهة كل محاولات الهيمنة والتحكم والإقصاء”.
صحافة

فيدرالية ناشري الصحف ترفض مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة
عبرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، عن رفضها القاطع لمشروعي القانونين الذين صادقت عليهما الحكومة خلال اجتماع مجلسها المنعقد في 3 يوليوز، واللذين يتعلقان بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة وتعديل النظام الأساسي للصحافيين المهنيين. ووصفت الفيدرالية في بلاغ لها، هذه الخطوة بأنها تراجعية وتمس بشكل خطير بمبادئ التنظيم الذاتي للصحافة وحرية التعبير، متهمة الحكومة ووزارة الاتصال بتغييب المقاربة التشاركية، عبر تمرير مشاريع قوانين دون استشارة التنظيمات المهنية العريقة وفي مقدمتها الفيدرالية ذاتها، التي تُعد من أبرز الفاعلين في القطاع منذ أكثر من عقدين. واعتبرت الفيدرالية أن مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة يكرس التمييز بين مكونات الجسم المهني، من خلال التنصيص على مبدأ "الانتداب" بالنسبة لفئة الناشرين مقابل "الانتخاب" بالنسبة للصحافيين، وهو ما يتعارض، بحسبها، مع مقتضيات الدستور المغربي في مادته 28 التي تؤكد على الديمقراطية والاستقلالية في تشكيل الهيئات المهنية. وأضافت أن مثل هذا التمييز يفرغ المجلس من طبيعته كجهاز للتنظيم الذاتي، ويفتح الباب أمام فقدان الشرعية والمصداقية، ليس فقط داخل أوساط المهنيين، بل حتى في نظر الرأي العام. وأدانت الفيدرالية ما وصفته بـ"الفضيحة القانونية"، المتمثلة في منح عدد من الأصوات لمقاولات الصحافة بناء على حجم معاملاتها، الأمر الذي يسمح لمقاولة واحدة بأن تمتلك عشرين صوتًا، ويمنح الأفضلية للمؤسسات ذات الرساميل الكبرى، في خرق واضح لمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين المقاولات. وأكدت أن هذا التوجه يُفصّل القانون على مقاس فئة محدودة، ويكرس منطق الاحتكار والهيمنة داخل المجلس الوطني، ويُقصي الفاعلين الصغار والمتوسطين، مما يهدد بتفكيك التعددية التي ميزت الحقل الإعلامي المغربي لعقود. كما أشار البلاغ إلى اختلالات إضافية خطيرة في المشروع، من بينها فتح باب الترشح في الانتخابات المهنية أمام جميع الصحافيين دون تمييز بين أصنافهم، ما قد يضر بتوازن التمثيلية داخل المجلس، إلى جانب سحب رئاسة لجنة البطاقة المهنية من الصحافيين، وتكريس رئاستها لفئة الناشرين، واحتفاظ لجنة الانتخابات بطابع التعيين المسبق من طرف الحكومة، بالإضافة إلى إدراج صلاحيات جديدة للمجلس، مثل توقيف الصحف، وفرض التحكيم الجبري في نزاعات الشغل، والتخلي عن مبدأ التداول على رئاسة المجلس، ورفع مدة الولاية من أربع إلى خمس سنوات. واعتبرت الفيدرالية أن الحكومة وجهت ضربة موجعة للرصيد الديمقراطي والحقوقي للمغرب، وأدخلت قطاع الصحافة في نفق مظلم، تتحكم فيه موازين قوة تجارية ومصالح ريعية، بدل الاحتكام إلى قواعد الشفافية والانتخابات الحرة. وأكدت أن من يدعي تمثيل القطاع عليه أن يثبت ذلك من خلال صناديق الاقتراع، لا عبر نصوص تشريعية مفصلة وفق اعتبارات ظرفية أو مصالح ضيقة. ودعت الفيدرالية أعضاء البرلمان، بغرفتيه، إلى تحمل مسؤوليتهم الوطنية والتاريخية، والتصدي لهذا المسار الذي وصفته بـ"الانحداري"، والعمل على تعديل النصين بما يضمن استقلالية المجلس الوطني للصحافة، وحرية العمل الصحفي، ومصداقية مؤسسات التنظيم الذاتي، كما نادت عموم الصحافيين، والمقاولات الإعلامية، والنقابات المهنية، والهيئات الحقوقية، والقوى الديمقراطية، إلى الوقوف في صف الدفاع عن حرية الصحافة وضد أي تشريعات تمس جوهر استقلاليتها. وختمت الفيدرالية موقفها بالتأكيد على أنها ستواصل الترافع والنضال من أجل صحافة حرة وتعددية ومسؤولة، كما دأبت على ذلك منذ أكثر من عشرين سنة، معلنة عن إعداد مذكرة مفصلة ستتضمن كافة الملاحظات القانونية والمهنية حول المشروعين، وستُوجَّه إلى مختلف المؤسسات المعنية، أملا في وقف هذا التراجع الخطير الذي يهدد مستقبل المهنة في المغرب، ويضرب في العمق كل ما تم تحقيقه من مكتسبات خلال العقود الأخيرة.
صحافة

تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي للصحافة
أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع التواصل)، اليوم الأربعاء، عن تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي لفائدة مؤسسات الصحافة والنشر وشركات الطباعة وشركات التوزيع برسم سنة 2025 إلى غاية 30 شتنبر 2025. وذكر بلاغ للوزارة أن ذلك يأتي “استنادا إلى بلاغ وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع التواصل، الصادر بتاريخ 7 ماي 2025، بشأن انطلاق عملية تقديم طلبات الدعم العمومي المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع برسم سنة 2025، خلال الفترة الممتدة من 14 ماي إلى 26 يونيو 2025، وبطلب من عدد من المقاولات والشركات بخصوص تمديد الآجال المحددة العملية تقديم الطلبات، قصد تمكينها من إعداد أو استكمال الملفات بما يوفر فرصا أوفر ويوسع قاعدة الاستفادة”. وأشار المصدر ذاته إلى أن عملية تقديم ملفات طلبات الدعم تتم إلكترونيا عبر المنصة التي أعدتها الوزارة ([email protected]) خصيصا لهذا الغرض.
صحافة

الهاكا تُنذر إذاعة “ميد راديو” وقناة “الأولى”
وجهت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) إنذارين إلى كل من إذاعة "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، على خلفية تسجيل خروقات تتعلق بعدم احترام الضوابط القانونية والتنظيمية الخاصة بشروط الرعاية والإشهار، كما تنص على ذلك دفاتر التحملات والقانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري. وجاء في بلاغ صادر عن الهيئة، اليوم السبت 17 ماي، أن الخرق الأول تم رصده خلال حلقة من برنامج "لالة مولاتي" التي بثت على أثير "ميد راديو" بتاريخ 3 مارس 2025، حيث تم تسجيل ترويج واضح ومتكرر لأسماء علامات تجارية راعية داخل فقرات البرنامج، إلى جانب استعمال عبارات تنويهية وتسويقية مرتبطة بتلك العلامات. كما تم الترويج لعروض وخدمات تجارية بشكل مباشر، دون فصل واضح بين المحتوى التحريري والمحتوى الإشهاري، ودون الإشارة الصريحة إلى الطابع الإعلاني للمضمون. وأكد المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن هذا السلوك يشكل خرقًا للقواعد المهنية والأخلاقية، لأنه قد يؤدي إلى تغليط الجمهور ويحد من قدرته على التمييز بين المادة الإعلامية والمحتوى الإشهاري، مما يمس بحقه في تلقي محتوى إعلامي شفاف. أما الخرق الثاني، فقد تم تسجيله في سلسلة "سعادة المدير" التي بثتها القناة "الأولى" خلال شهر رمضان، حيث لاحظت الهيئة إدماجًا متكررًا وصريحًا لاسم المؤسسة الراعية داخل العمل التخييلي، مرفوقًا بعبارات ترويجية وتسويقية. وقد اعتُبر هذا الدمج مسًا بروح الخدمة العمومية وتضليلًا للجمهور بسبب غياب التمييز بين الطابع الفني والإبداعي للمحتوى وغايته التجارية. وشددت الهيئة على أن إدراج محتوى إشهاري ضمن أعمال درامية دون الكشف عنه بوضوح يخلّ بحق الجمهور في معرفة طبيعة ما يُعرض عليه من مضامين، ويمثل تجاوزًا للضوابط التي تحكم العلاقة بين المضمون الإبداعي والرعاة التجاريين. وبناءً على هذه المعاينات، قرر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 8 ماي 2025، توجيه إنذار رسمي إلى كل من "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، مع الأمر بنشر القرارين في الجريدة الرسمية. وأكدت الهاكا في ختام بلاغها أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سعيها الدائم إلى ترسيخ المعايير المهنية والأخلاقية في القطاع السمعي البصري، وضمان حق الجمهور في الوصول إلى مضامين إعلامية تتميز بالوضوح والشفافية.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 06 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة