40 برلمانيا ومنتخبا كبيرا يفلتون من الإقالة (صحف)
مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الجمعة 07 ماي، من يومية “المساء” التي أفادت بأن حزب العدالة والتنمية، الذي يرأس المجلس الجماعي للرباط تراجع في آخر لحظة عن إدراج نقطة تتعلق بإقالة عدد من المستشارين من حزب الأصالة والمعاصرة، من بينهم عزيز بنعزوز، القيادي السابق الذي اختفى عن الأنظار مباشرة بعد رحيل إلياس العماري في ظروف مثيرة للجدل.
وأضاف الخبر ذاته، أن العمدة صديقي قرر سحب النقطة، والإستجابة لتدخلات مورست من طرف أسماء محسوبة على حزب الجرار، اعتبرت أن تمرير هذه النقطة في الوقت الميت من عمر المجلس قد تكون لها أعراض جانبية غير مرغوب فيها، خاصة في ظل رسائل الود والغزل المتبادلة بين الحزبين والتي قد تترجم إلى تحالف بعد الإنتخابات المقبلة.
وكان حزب العدالة والتنمية فضل طوال ثلاث سنوات، الصمت تجاه ملف المستشارين الأشباح الذين اختفى بعضهم لازيد من ثلاث سنوات دون أن يتم تفعيل الإقالة في حقهم.
وكانت وزارة الداخلية عممت مراسلات إلى رؤساء الجماعات والمقاطعات طالبت فيها بالحسم في مصير عدد كبير من المستشارين الأشباح وتفعيل مسطرة الإقالة في حقهم.
وضمت اللائحة السوداء للمستشارين الأشباح الذين طالبت السلطة بالبث في ملفاتهم عدد من القيادات الحزبية، إضافة إلى أزيد من 40 برلمانيا ومنتخبا كبيرا ممن يشغلون مسؤوليات بمجالس الجهات، أو يجتمعون بين عدد من المهام، كما ضمت القائمة نائبة لرئيس مجلس النواب اختفت بدورها عن المقاطعة التي انتخبت فيها مستشارة، ونجلة مسؤول حكومي سابق معروف تتقاضى تعويضات مالية بالرباط رغم أنها تحولت إلى شبح منذ سنوات.
وفي حيز آخر، أوردت اليومية ذاتها، أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية ناقش خلال اجتماع له، وضعية أربعة قضاة من المنتظر أن تطالهم متابعات تأديبية، من أجل الإخلال بالتزامات مهنية بالنسبة إلى قاض واحد، والباقون من اجل عدم الإلتزام بواجب التحفظ والأخلاقيات القضائية.
وأشار المجلس الأعلى للقضاء إلى أنه تمت مناقشة هذه القضايا كالعادة في احترام تام للمساطر والضمانات القانونية، وباستحضار المقاربة التأطيرية والتوجيهية، التي أعلن عنها المجلس في بلاغاته السابقة.
وأكد المجلس حرصه على تمتيع القضاة بحقهم في حرية التعبير عن آرائهم، دون الإخلال بواجب التحفظ والإلتزام بالمبادئ الناظمة للمهنية، وفي مقدمتها استقلال القضاء والحياد والتجرد والتمسك بالنزاهة، وكذلك احترام أخلاقيات المهنية وأعرافها وتقاليدها، كما هي منصوص عليها في الدستور والنظام الأساسي للقضاة ومدونة الاخلاقيات، وكما تحددها الاعراف والتقاليد القضائية في مسايرتها للتطور الطبيعي داخل المجتمع.
وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة نفسها، أن المنظمة الديموقراطية للشغل طالبت الحكومة بالتخفيف من قيود حالة الطوارئ الصحية وإلغاء الإغلاق في الثامنة مساء، وتخفيف شروط التنقل بين المدن للحد من الموت البطييء للإقتصاد الوطني وإفلاس المزيد من المقاولات وفصل عمالها وتهديد فئات الفقراء، والإقتصاد غير المهيكل، كما طالبت بتسريع وتيرة معاجلة الملفات الإجتماعية والمطلبية ذات الأولوية لتحسين الوضع المعيشي المتدهور للطبقة العاملة.
وأوضحت المنظمة أن الإستمرار في تمديد حالة الطوارئ الصحية والإغلاق في الساعة الثامنة مساء لم تعد له أية مبررات علمية أو موضوعية مبنية على دراسات ميدانية سوى بعض الفرضيات والتحليلات المحدودية علميا، والتي لم تأخذ بعين الإعتبار الحالة الوبائية الوطنية وظلت تستمد عناصرها في الأغلب الاعم مما يجري في دول غربية أخرى، أو التذرع في كل مناسبة بالفيروسات المتحورة في بريطانيا وجنوب افريقيا وأخيرا الهند.
ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أنه أعلنت حالة استنفار أمني الثلاثاء بمنطقة تولال بمكناس، إثر انتشار خبر العثور على حذاء وملابس عليها آثار دماء تعود إلى شخص كان قد اختفى عن الانظار منذ حوالي ثلاثة أيام في ظروف يلفها الغموض، حيث خرج من أجل شراء حفاظات لطفلته من محل تجاري غير بعيد عن منزله، دون أن يعود إلى المنزل ثانية.
وقد حلت بالمكان الذي عثر فيه على ملابس المختفي فرق أمنية ، قامت بمباشرة تحقيق عاجل في الموضوع، والإستماع إلى بعض الشهود، وأحد أفراد أسرة المختفي، قبل أن يتم القيام بحملة تمشيط على مستوى الحقل الزراعي الذي تم العثور فيه على حذاء وملابس المختفي، لكن عملية البحث لم تسفر عن أي أثر أو دليل قد يساعد في التحقيق الذي تباشره عناصر الشرطة القضائية.
وأضاف الخبر نفسه، أن المختفي أب لثلاثة أبناء وله محل لبيع الدجاج بالحي نفسه، مشيرة إلى أن خروجه لاقتناء حفاظات لطفلته صادف الفترة التي يقوم فيها عادة بأداء مبلغ كمية الدجاج الذي يقوم ببيعه في محله.
وتابع الخبر، أن المختفي سلم الموزع بالجملة الذي دأب على التعامل معه، مبلغ الكمية التي تسلمها منه صباح اليوم نفسه، قبل أن يختفي في ظروف غامضة، مشيرة إلى لما تم البحث عنه من طرف أسرته، تم العثور على حذائه وقميصه وعليه أثر الدماء وثلاث طعنات بآلة حادة قد يكون المختفي تلقاها من طرف جهة مجهولة.
“المساء” قالت في مقال آخر، إن غرفة الجنايات الإبتدائية باستئنافية فاس، يوم الإثنين الاخير في الملف عدد 41/2640/2021، المتعلق بهتك عرض معاقة ذهنيا، بالحكم على قريبها الثلاثيني لبمتورط في هذه الجناية، بثماني سنوات سجنا نافذا، وتحميله الصائر في الإجبار في الأدنى، بعد مؤاخذته بجنحة الإيذاء العمد إثر إعادة التكييف وجناية هتك عرض شخص معاق ذهنيا نتج عنه افتضاض البكارة.
وكانت هذه القضية قد تفجرت إثر شكاية تقدم بها إلى الوكيل العام للملك ولي أمر الضحية، بعدما علم بأنها تعرضت عدة مرات لاعتداء جنسي من طرف المتهم الذي كان يتردد على منزل الضحية، مستغلا في ذلك القرابة التي تربطه بها، حيث كان يختلي بها في غفلة من أفراد أسرتها، ويقوم بنهش لحمها وهو ما تسبب في افتضاض بكارتها.
والى يومية “بيان اليوم”، التي اوردت أنه بعد القرار الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والذي أعلنت فيه شروعها في تفعيل القانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، عم نوع من الارتباك في صفوف المواطنين بخصوص الإعفاء من مجموعة من الوثائق التي تطلبها الإدارة.
ورفعا لكل لبس، تضيف اليومية نفسهل، أعلنت المديرية العامة للجماعات الترابية، الثلاثاء الماضي، عن استمرارية اشتغال مصالح تصحيح الإمضاء على الوثائق والإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها، موضحةً أن هذه المصالح ستواصل اشتغالها بالنسبة للوثائق والمستندات المؤطرة لعلاقة الأفراد مع القطاع الخاص، وكذا فيما يخص معاملات الأفراد فيما بينهم، وذلك طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
وبخصوص المخاوف التي زرعتها السلالة الهندية من فيروس كورونا في قلوب مجموعة من المواطنين المغاربة، سيما في الشق المتعلق بمدى نجاعة اللقاحات الحالية ضدها، أكد عز الدين الإبراهيمي، مدير مختبر التطنولوجيا الحيوية بكلية الطب والصيدلة بالرباط، أن مجموعة من اللقاحات التي تم إنتاجها ضد فيرومس كورونا، ناجعة ضد السلالة الهندية.
وأوضح الإبراهيمي، أن دراسات إسرائيلية وهندية أجريت مؤخرا أظرهت أن العديد من اللقاحات بما فيها لقاح فايزر وفاكسين الهندي، وأسترازينيكا، أثبتت فعاليتها في مقاومة هذه السلالة، وإن كانت فعالية محدودة، مبرزاً أن هذه السلالة لا تختلف عن الأخريات، حيث إن النتائج الأولية توحي بأنها ليست أخطر من سابقاتها.
