أدانت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في التحقيق في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، الثلاثاء الماضي، موظفا قنصليا يعمل بإيطاليا بالسجن 4 سنوات بتهمة اختلاس أموال عمومية.

وقضت هيئة المحكمة بأداء المدعي عليه غرامة نافذة قدرها ثلاثين ألف درهم، مع تحميله الصائر، كما أعلنت الغرفة براءته من تهمة تبديد الأموال العامة، ومتابعته من أجل ارتكاب جريمة اختلاس أموال عامة.

واعتقل المتهم داخل التراب الفرنسي لوجوده موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات المغربية، قبل تسليمه إليه وإحالته على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس التي حققت معه على خلفية المنسوب إليه من تهم لتورطه في الاستيلاء على أموال القنصلية التي تحمل فيها مسؤولية.

وظل المتهم يتنقل بين مدن فرنسا، قبل إلقاء القبض عليه، بعدما علم بصدور أوامر باعتقاله لتورطه في اختلاس وتبديد عشرات الملايين من الدراهم من مالية القنصلية التي كان يتولى مسؤولية إدارية بها.