السبت 04 مايو 2024, 21:54

مجتمع

34% من مغاربة يغيّرون المتجر في حال تأخر استكمال المعاملات الإلكترونية


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 18 أغسطس 2021

كشف البحث الميداني "ابق آمنا 2021" الذي نشرته شركة (visa) الرائدة في مجال الأداءات الرقمية وشركة "إتش بي إس" أن أزيد من ثلث المستهلكين المغاربة (34 في المائة) يفضلون تغيير المتجر أو التوجه للشراء في المتاجر التقليدية بدل انتظار معرفة إن كان هناك تأخر في إتمام عمليات الشراء عبر الإنترنت التي قاموا بها.وأوضح بلاغ لفيزا أنه حسب نتائج هذه الدراسة ، التي تندرج في إطار حملتهما السنوية "ابق آمنا" الموجهة لتوعية المستهلكين في المغرب أن انتظارات المستهلكين من حيث تجارب الأداء بالمتاجر أو بمواقع التجارة الإلكترونية ترتفع بشكل متسارع بقدر ما تزداد درايتهم بالأداءات الإلكترونية.وأبرزت الشركة أن كل واحد من بين خمسة مستهلكين (18 في المائة)، صرح أنه لن يتمم اية عملية شراء في متجر لا يوفر له خيارات للأداء بدون تماس ، مشيرا أن قرابة ربع المستهلكين المستجوبين (24 في المائة) كشفوا أنهم مستعدون، خلال الشراء عبر الأنترنيت، على التخلي عن فكرة شراء المنتوج بشكل فوري إذا ما صادفتهم أية عراقيل من قبيل التأخر أو حدوث خطأ في التعرف على هوية المستخدم.كما أظهرت الدراسة أن مواقع التجارة الإلكترونية التي توفر آراء الزبناء (75 في المائة)، وتحيل على شعارات وعلامات (لوغو) مزودي خدمات الأداء (38 في المائة) وتتيح خيارات الأداء بالعملة المحلية (32 في المائة)، وإمكانية استرداد نفقات النقل (19 في المائة)، نجحت بشكل أفضل في تعزيز ثقة المستهلكين.ومع تزايد وعي المستهلكين بالتكنولوجيا الأمنية الكامنة وراء حماية أداءاتهم الرقمية، يضيف البلاغ ، فإن نصف المشاركين في البحث الميداني (51 في المائة) صرحوا بأنهم باتوا يشعرون بأمن أكبر إزاء الاحتفاظ بمعلومات بطائقهم على مواقع التجارة الإلكترونية إن كان ذلك يساهم في تحسين أو تسريع تجربة الشراء.وأظهرت الدراسة أيضا أن قرابة نصف المستهلكين المستجوبين (47 في المائة) يواصلون القيام بمشترياتهم عبر الأنترنيت دون أية علامات تشير إلى التراجع، في حين عبر 27 في المائة على أنهم يتسوقون بنسبة أقل من المتاجر التقليدية رغم تخفيف القيود.وفي هذا السياق، نقل البلاغ عن المدير العام لشركة Visa في منطقة المغرب العربي سامي رمضان قوله إن "المستهلكين المغاربة جد متيقظين وعلى دراية، لذلك فهم لن يكونوا راضين عن تجربة شراء لا تستجيب لانتظاراتهم. وعلى التجار إدراك هذا الأمر، ومن هنا تبرز أهمية هذا البحث الميداني كمصدر لتزويدهم بمعلومات قابلة للاستعمال والتي يمكن أن تساعدهم على مكافحة الغش والاحتيال وضمان اطمئنان المستهلكين وشعورهم بالأمان عند التسوق عبر منصاتهم الرقمية. وفضلا عن ذلك تتضمن نتائج البحث الميداني "ابق آمنا 2021" توصيفا للإجراءات التي يمكن للتجار اتخاذها من أجل تحسين تجربة الشراء من متاجرهم".وأضاف "نحن سعداء أن نشارك معهم نتائج هذه الدراسة الميدانية التي تم إنجازها في إطار جهودنا في مجال التكوين المستمر مع إتش بي إس، وأيضا بهدف المساعدة على تعافي التجار المحليين ودعم تحولهم الرقمي".وأوضح المستهلكون المشاركون في الاستطلاع ، حسب البلاغ ، أنهم يشعرون بالأمان عند إجراء مشترياتهم في مواقع التجارة الإلكترونية التي توفر فرصة الاطلاع على آراء الزبناء، وتمكن من استرداد مصاريف النقل وتمنح خيارات أداء متنوعة. كما ساهم تواجد شعارات مزودي خدمات الأداء الإلكتروني ومزايا الأمان الواضحة مثل رمز "القفل" وشهادة "طبقة المقابس الآمنة " (SSL) في تمكين المستهلكين من التأكد من كون منصة التجارة الإلكترونية آمنة.ويمكن للتجار الراغبين في إثراء تجارب التسوق الإلكترونية للمستهلكين أن يستفيدوا من الحلول المبتكرة مثل برنامج Visa Secure لتعزيز أمان وشفافية الأداءات عبر الإنترنت وتسريع عملية التعرف على هوية المستخدم. ويستخدم البرنامج أحدث معايير EMV 3-D Secure التي تستخدم معلومات رصد الاحتيال وتعمل خلف الكواليس للتحقق من هوية حاملي البطاقات قبل السماح بإجراء أي معاملة.ويأتي الكشف عن نتائج الدراسة تزامنا مع إطلاق حملة Visa الإعلانية "ابق آمنا " على مواقع التواصل الاجتماعي عبر فيسبوك وانستغرام (tVisaMiddleEas@ ) بالتعاون مع إتش بي إس. وتهدف الحملة إلى تعزيز استعمال وسائل الأداء الرقمية الآمنة وتذكير المستهلكين بكيفية حماية بياناتهم الشخصية حتى أثناء التمتع بمزايا الراحة والسهولة التي توفرها منصات التجارة الإلكترونية وبطاقات الدفع من دون تماس. وعلاوة على ذلك، تقدم الصفحة الإلكترونية لحملة "ابق آمنا " في المغرب مجموعة من النصائح المفيدة لمساعدة المستهلكين على تجنب التعرض للاحتيال، إضافة إلى معلومات حول مزايا الأمان التي توفرها المدفوعات الرقمية.واستطلعت الدراسة آراء أزيد من 600 مستهلك عبر مقابلات استمرت لمدة 15 دقيقة خلال شهر فبراير 2021. وبلغت نسبة المشاركين من الذكور 52 في المائة بينما شكلت الإناث 48 في المائة. وبلغت نسبة المشاركين من سكان الدار البيضاء 58 في المائة والرباط 42 في المائة. وتراوحت أعمارهم بين 18-22 سنة (33 في المائة) وبين 23-34 عاما (43 في المائة) وبين 35-44 عاما (15 في المائة) و45 سنة فما فوق (8 في المائة). ويتوفر كل الذين شاركوا في الدراسة على حساب بنكي في المغرب ويستخدمون بطاقات الأداء، وقاموا بإجراء عملية أداء واحدة على الأقل عبر الإنترنت خلال الأشهر الستة الماضية. وقامت شركة "فور سايت للبحوث والتحليل" بتنفيذ الدراسة.وتعد شركة Visa ، المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (V)، الرائد العالمي للأداءات الرقمية. وتتمثل مهمتها في تعزيز الترابط العالمي بفضل شبكة الأداء الأكثر ابتكارا ووثوقا وأمنا، متيحة للأفراد والشركات والاقتصادات فرص النماء والازدهار. وتوفر الشبكة العالمية للمعالجة المتقدمة (VisaNet) أداءات مؤمنة وموثوقة في جميع أنحاء العالم، بقدرة معالجة تناهز 65 ألف رسالة صفقة في الثانية.ويشكل التركيز المتواصل للشركة على الابتكار حافزا على النمو السريع للتجارة الرقمية عبى جميع الأجهزة للجميع وفي أي مكان. ومع تحول العالم من التقنيات التناظرية إلى الرقمية، تعمل Visa على تكريس علامتها التجارية ومنتجاتها وموظفيها وشبكتها ونطاق أعمالها لإعادة صياغة مستقبل التجارة. ولمزيد من المعلومات، ي رجى زيارة: www.visamiddleeast.com/blog أو @Visamiddleeast.أما "إتش بي إس" العالمية، فهي شركة رائدة في مجال التزويد بحلول وخدمات الأداء بالنسبة لمصدري البطاقات وم قتنيها ومعالجي عمليات الأداء ومؤسسات البيع المستقلة والبائعين بالتقسيط ومشغلي شبكات الهواتف النقالة ومنصات المبدلات الوطنية والإقليمية حول العالم. وتقدم "إتش بي إس" مجموعة من الحلول الشاملة PowerCARD، التي تغطي كامل سلسلة قيمة الأداءات متيحة وسائل مبتكرة للأداء بفضل منصتها المفتوحة التي تمكن من معالجة جميع الصفقات التي تتم مباشرتها بكل وسيلة أداء عبر مختلف القنوات. ويستخدم PowerCARD من قبل أكثر من 400 مؤسسة في أكثر من 90 بلدا. وقد أدرجت "إتش بي إس" في بورصة الدار البيضاء سنة 2006 ولديها مكاتب في أبرز مراكز أعمال بإفريقيا وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط.

كشف البحث الميداني "ابق آمنا 2021" الذي نشرته شركة (visa) الرائدة في مجال الأداءات الرقمية وشركة "إتش بي إس" أن أزيد من ثلث المستهلكين المغاربة (34 في المائة) يفضلون تغيير المتجر أو التوجه للشراء في المتاجر التقليدية بدل انتظار معرفة إن كان هناك تأخر في إتمام عمليات الشراء عبر الإنترنت التي قاموا بها.وأوضح بلاغ لفيزا أنه حسب نتائج هذه الدراسة ، التي تندرج في إطار حملتهما السنوية "ابق آمنا" الموجهة لتوعية المستهلكين في المغرب أن انتظارات المستهلكين من حيث تجارب الأداء بالمتاجر أو بمواقع التجارة الإلكترونية ترتفع بشكل متسارع بقدر ما تزداد درايتهم بالأداءات الإلكترونية.وأبرزت الشركة أن كل واحد من بين خمسة مستهلكين (18 في المائة)، صرح أنه لن يتمم اية عملية شراء في متجر لا يوفر له خيارات للأداء بدون تماس ، مشيرا أن قرابة ربع المستهلكين المستجوبين (24 في المائة) كشفوا أنهم مستعدون، خلال الشراء عبر الأنترنيت، على التخلي عن فكرة شراء المنتوج بشكل فوري إذا ما صادفتهم أية عراقيل من قبيل التأخر أو حدوث خطأ في التعرف على هوية المستخدم.كما أظهرت الدراسة أن مواقع التجارة الإلكترونية التي توفر آراء الزبناء (75 في المائة)، وتحيل على شعارات وعلامات (لوغو) مزودي خدمات الأداء (38 في المائة) وتتيح خيارات الأداء بالعملة المحلية (32 في المائة)، وإمكانية استرداد نفقات النقل (19 في المائة)، نجحت بشكل أفضل في تعزيز ثقة المستهلكين.ومع تزايد وعي المستهلكين بالتكنولوجيا الأمنية الكامنة وراء حماية أداءاتهم الرقمية، يضيف البلاغ ، فإن نصف المشاركين في البحث الميداني (51 في المائة) صرحوا بأنهم باتوا يشعرون بأمن أكبر إزاء الاحتفاظ بمعلومات بطائقهم على مواقع التجارة الإلكترونية إن كان ذلك يساهم في تحسين أو تسريع تجربة الشراء.وأظهرت الدراسة أيضا أن قرابة نصف المستهلكين المستجوبين (47 في المائة) يواصلون القيام بمشترياتهم عبر الأنترنيت دون أية علامات تشير إلى التراجع، في حين عبر 27 في المائة على أنهم يتسوقون بنسبة أقل من المتاجر التقليدية رغم تخفيف القيود.وفي هذا السياق، نقل البلاغ عن المدير العام لشركة Visa في منطقة المغرب العربي سامي رمضان قوله إن "المستهلكين المغاربة جد متيقظين وعلى دراية، لذلك فهم لن يكونوا راضين عن تجربة شراء لا تستجيب لانتظاراتهم. وعلى التجار إدراك هذا الأمر، ومن هنا تبرز أهمية هذا البحث الميداني كمصدر لتزويدهم بمعلومات قابلة للاستعمال والتي يمكن أن تساعدهم على مكافحة الغش والاحتيال وضمان اطمئنان المستهلكين وشعورهم بالأمان عند التسوق عبر منصاتهم الرقمية. وفضلا عن ذلك تتضمن نتائج البحث الميداني "ابق آمنا 2021" توصيفا للإجراءات التي يمكن للتجار اتخاذها من أجل تحسين تجربة الشراء من متاجرهم".وأضاف "نحن سعداء أن نشارك معهم نتائج هذه الدراسة الميدانية التي تم إنجازها في إطار جهودنا في مجال التكوين المستمر مع إتش بي إس، وأيضا بهدف المساعدة على تعافي التجار المحليين ودعم تحولهم الرقمي".وأوضح المستهلكون المشاركون في الاستطلاع ، حسب البلاغ ، أنهم يشعرون بالأمان عند إجراء مشترياتهم في مواقع التجارة الإلكترونية التي توفر فرصة الاطلاع على آراء الزبناء، وتمكن من استرداد مصاريف النقل وتمنح خيارات أداء متنوعة. كما ساهم تواجد شعارات مزودي خدمات الأداء الإلكتروني ومزايا الأمان الواضحة مثل رمز "القفل" وشهادة "طبقة المقابس الآمنة " (SSL) في تمكين المستهلكين من التأكد من كون منصة التجارة الإلكترونية آمنة.ويمكن للتجار الراغبين في إثراء تجارب التسوق الإلكترونية للمستهلكين أن يستفيدوا من الحلول المبتكرة مثل برنامج Visa Secure لتعزيز أمان وشفافية الأداءات عبر الإنترنت وتسريع عملية التعرف على هوية المستخدم. ويستخدم البرنامج أحدث معايير EMV 3-D Secure التي تستخدم معلومات رصد الاحتيال وتعمل خلف الكواليس للتحقق من هوية حاملي البطاقات قبل السماح بإجراء أي معاملة.ويأتي الكشف عن نتائج الدراسة تزامنا مع إطلاق حملة Visa الإعلانية "ابق آمنا " على مواقع التواصل الاجتماعي عبر فيسبوك وانستغرام (tVisaMiddleEas@ ) بالتعاون مع إتش بي إس. وتهدف الحملة إلى تعزيز استعمال وسائل الأداء الرقمية الآمنة وتذكير المستهلكين بكيفية حماية بياناتهم الشخصية حتى أثناء التمتع بمزايا الراحة والسهولة التي توفرها منصات التجارة الإلكترونية وبطاقات الدفع من دون تماس. وعلاوة على ذلك، تقدم الصفحة الإلكترونية لحملة "ابق آمنا " في المغرب مجموعة من النصائح المفيدة لمساعدة المستهلكين على تجنب التعرض للاحتيال، إضافة إلى معلومات حول مزايا الأمان التي توفرها المدفوعات الرقمية.واستطلعت الدراسة آراء أزيد من 600 مستهلك عبر مقابلات استمرت لمدة 15 دقيقة خلال شهر فبراير 2021. وبلغت نسبة المشاركين من الذكور 52 في المائة بينما شكلت الإناث 48 في المائة. وبلغت نسبة المشاركين من سكان الدار البيضاء 58 في المائة والرباط 42 في المائة. وتراوحت أعمارهم بين 18-22 سنة (33 في المائة) وبين 23-34 عاما (43 في المائة) وبين 35-44 عاما (15 في المائة) و45 سنة فما فوق (8 في المائة). ويتوفر كل الذين شاركوا في الدراسة على حساب بنكي في المغرب ويستخدمون بطاقات الأداء، وقاموا بإجراء عملية أداء واحدة على الأقل عبر الإنترنت خلال الأشهر الستة الماضية. وقامت شركة "فور سايت للبحوث والتحليل" بتنفيذ الدراسة.وتعد شركة Visa ، المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (V)، الرائد العالمي للأداءات الرقمية. وتتمثل مهمتها في تعزيز الترابط العالمي بفضل شبكة الأداء الأكثر ابتكارا ووثوقا وأمنا، متيحة للأفراد والشركات والاقتصادات فرص النماء والازدهار. وتوفر الشبكة العالمية للمعالجة المتقدمة (VisaNet) أداءات مؤمنة وموثوقة في جميع أنحاء العالم، بقدرة معالجة تناهز 65 ألف رسالة صفقة في الثانية.ويشكل التركيز المتواصل للشركة على الابتكار حافزا على النمو السريع للتجارة الرقمية عبى جميع الأجهزة للجميع وفي أي مكان. ومع تحول العالم من التقنيات التناظرية إلى الرقمية، تعمل Visa على تكريس علامتها التجارية ومنتجاتها وموظفيها وشبكتها ونطاق أعمالها لإعادة صياغة مستقبل التجارة. ولمزيد من المعلومات، ي رجى زيارة: www.visamiddleeast.com/blog أو @Visamiddleeast.أما "إتش بي إس" العالمية، فهي شركة رائدة في مجال التزويد بحلول وخدمات الأداء بالنسبة لمصدري البطاقات وم قتنيها ومعالجي عمليات الأداء ومؤسسات البيع المستقلة والبائعين بالتقسيط ومشغلي شبكات الهواتف النقالة ومنصات المبدلات الوطنية والإقليمية حول العالم. وتقدم "إتش بي إس" مجموعة من الحلول الشاملة PowerCARD، التي تغطي كامل سلسلة قيمة الأداءات متيحة وسائل مبتكرة للأداء بفضل منصتها المفتوحة التي تمكن من معالجة جميع الصفقات التي تتم مباشرتها بكل وسيلة أداء عبر مختلف القنوات. ويستخدم PowerCARD من قبل أكثر من 400 مؤسسة في أكثر من 90 بلدا. وقد أدرجت "إتش بي إس" في بورصة الدار البيضاء سنة 2006 ولديها مكاتب في أبرز مراكز أعمال بإفريقيا وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط.



اقرأ أيضاً
ترويج المخدرات يطيح بعون سلطة في قبضة أمن السمارة
تمكنت السلطات الأمنية بمدينة السمارة، من اعتقال عون سلطة “مقدم” يشتبه تورطه في حيازة وترويج المخدرات في صفوف المدمنين والمراهقين. ووفق المعطيات المتوفرة، فإن الدائرة الرابعة للشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة السمارة تمكنت من توقيف شخص يبلغ من العمر 28 سنة، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في مخدر الشيرا. وقد جرى إيقاف المشتبه فيه على مستوى شارع الحسن الثاني بمدينة السمارة قبل أن تسفر عملية التفتيش التي أجريت بداخل مسكنه عن حجز 16 صفيحة من مخدر الشيرا بلغ مجموع وزنها سبعة كيلوغرامات و360 غراما. كما تم العثور على سلاح أبيض من نوع سكين صغير خاص بتقطيع المخدر،بالإضافة لمبلغ مالي يشتبه كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي، وكذا هاتف محمول يستعين به في اتصالاته بزبائنه. وقد تم وضع الموقوف تحت الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في حين تتواصل الأبحاث والتحريات لإيقاف جميع المتورطين في هذه القضية.
مجتمع

الدرك الملكي يحجز كمية من ”الملابس المهربة“ بمدخل أكادير
تمكنت عناصر الدرك الملكي التابعة لكوكبة الدراجات النارية بالطريق السيار بامسكرود بأكادير، من حجز كمية تقارب طن من الملابس المستعملة على مثن شاحنة كآنت قادمة من اتجاه مدينة الدار البيضاء في اتجاه مدينة اكادير. وذكرت مصادر مطلعة بأن الشاحنة المحجوزة مخصصة لنقل الإرساليات، حيث حاول السائق تمويه العناصر الدركية التي قامت بإخضاع الشاحنة لمراقبة دقيقة بفضل حنكة و احترافية العناصر المرابطة بالسد القضائي بالمحطة المذكورة. وأضافت المصادر ذاتها، بأنه بعد تفتيش الارساليات تم كشف حوالي 14رزمة قدر مجموع وزنها بحوالي 1000 كيلوغرام ليتم حجز البضاعة و كدا الشاحنة ليحال السائق على المركز القضائي بأكادير من أجل تعميق البحث و الكشف عن جميع ملابسات هذه القضية.
مجتمع

لجنة أوروبية توصي بإلغاء تجريم التسول في المغرب
أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في رأيه الأخير بعنوان “من أجل مجتمع متماسك وخالي من التسول”، الغياب الصارخ لبيانات محدثة حول التسول في المغرب، مما سلط الضوء على التحديات الرئيسية التي تعيق أي تحرك عام فعال ضد هذه الظاهرة. آفة. في ذات السياق، ذكرت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية بأن آخر دراسة وطنية، تعود إلى سنة 2007. قدّرت عدد المتسولين بحوالي 200 ألف، مما يسلط الضوء على الحاجة الملحة لإجراء أبحاث حديثة وفهم لهذه الظاهرة. وانتقدت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية النهج الحالي لمكافحة التسول، واعتبرته غير كاف. وتبين أن البرامج الاجتماعية الرامية إلى مكافحة الفقر وعدم الاستقرار مجزأة وسيئة التوجيه وغير ملائمة لاحتياجات السكان المحرومين. مما يتركهم في كثير من الأحيان على هامش نظم المعونة. ولا تزال الموارد المخصصة للهياكل الاجتماعية وخطة العمل الوطنية لحماية الأطفال من الاستغلال في التسول. غير كافية إلى حد كبير نظرا لحجم المشكلة، كما أبرزت الجهات المعنية التي تم التشاور معها. بالإضافة إلى ذلك، فإن تجريم التسول والتشرد، رغم وجوده في قانون العقوبات، يظهر حدودا من حيث الفعالية والمواءمة مع المعايير الدولية، حسب رأي اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية. وأوصى المركز بتعزيز آليات حماية الطفل، لا سيما من خلال هيكلة وحدات حماية الطفل وتزويدها بالموارد البشرية والمادية. وشدد أيضا على ضرورة مراجعة الإطار القانوني من خلال إلغاء تجريم التسول، مع تشديد العقوبات ضد استغلال الأشخاص في هذا السياق. وفي الوقت نفسه، يجب تطوير بدائل مستدامة للتسول، لا سيما من خلال تعزيز سياسات المساعدة الاجتماعية. وتشجيع الأنشطة المدرة للدخل. وبالإضافة إلى ذلك، يجب إيلاء اهتمام خاص لتحسين رعاية الأشخاص. الذين يعانون من الاضطرابات النفسية. وأخيرا، سلطت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية الضوء على أهمية النهج الوقائي، الذي يركز على تعزيز قدرات الأسر على مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية، ومكافحة الفقر وعدم المساواة، فضلا عن تحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والتوظيف.
مجتمع

نقابة تكشف تفاصيل الحوار بشأن ملف موظفي الجماعات الترابية
كشفت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن تفاصيل جلسة حوار جمعتها، يوم أمس الجمعة، 3 ماي، مع مسؤولين لوزارة الداخلية حول الملف المطلبي  لموظفي الجماعات الترابية. اللقاء عقد بمقر المديرية العامة للجماعات الترابية، وحضره عن وزارة الداخلية العامل مدير المالية المحلية، والعامل مدير التحول الرقمي وتنمية الكفاءات بالنيابة، ورئيس قسم المواد البشرية وبعض أطر المديرية. ممثلو وزارة الداخلية أكدوا على أن توقف الحوار القطاعي راجع إلى أسباب تقنية،  وأن هذا الاجتماع يهدف إلى تحيين الوثيقة المطلبية التي سترفع إلى وزير الداخلية والوالي المدير العام للجماعات الترابية. علي تغدا، القيادي في النقابة، من جانبه، طرح ملفات مرتبطة سن نظام أساسي لموظفي الجماعات الترابية عادل ومنصف ومحفز ليتماشى مع خصوصيات العمل لهاته الشريحة من الموظفين التي تتفانى في العمل من أجل تجويد خدمات للقرب المقدمة لعموم المواطنين. ودعا إلى تسوية وضعية حاملي الشهادات بالجماعات الترابية دون تجزيء، والإسراع بأجرأة مؤسسة الأعمال الاجتماعية وتنزيل هيكلها التنظيمي لتتمكن من تقديم خدماتها التحفيزية إلى الموظف الجماعي ومتقاعدي القطاع وذوي حقوقهم. النقابة طالبت، في السياق ذاته، بتوسيع قاعدة المستفيدين من التعويضات عن الأعمال الشاقة والملوثة، مع تغيير الاسم و الرفع من قيمة التعويض. الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية عبرت عن ارتياحها لـ"الأجواء الإيجابية والمسؤولة التي طبعت اللقاء في كل مراحله"، وقالت إنه تم تحديد سقف زمني لتدبير المفاوضات القطاعية، مع الحسم في جميع الملفات في آجل لا تتعدى 11 يونيو المقبل.
مجتمع

انطلاق المقابلات الشفوية للمترشحين للمشاركة في إحصاء 2024
أعلنت المندوبية السامية للتخطيط عن انطلاق المقابلات الشفوية للمترشحين للمشاركة في الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024. وذكر بلاغ للمندوبية أن المندوب السامي للتخطيط، عقد بحضور المدراء المركزيين والجهويين، اجتماعا خصص للوقوف على سير التحضيرات الخاصة بإنجاز الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024. وأوضح المصدر ذاته أنه تم خلال هذا الاجتماع استعراض المعطيات المتعلقة بتقدم المترشحين والمترشحات في مرحلة التكوين عن بعد، مشيرا إلى أن عددا كبيرا منهم قد استكمل هذه المرحلة بنجاح. وأضاف أنه اعتمادا على ما توفر من معطيات في هذا الصدد، أعطى المندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي العلمي، تعليماته للمدراء الجهويين من أجل التدبير الأنسب للاستحقاقات المبرمجة في مسلسل إنجاز الإحصاء، وذلك من خلال اتخاذ الترتيبات اللازمة للشروع في إجراء المقابلات الشفوية في أقرب وقت ممكن. وحرصا على مواصلة اعتماد منهجية الوضوح والمساواة بين المترشحين، يبرز البلاغ، فقد أعاد المندوب السامي التأكيد على أهمية تطبيق المعايير الموضوعية المعتمدة، والوقوف على مدى استيعاب المترشحين والمترشحات لمحتوى التكوين عن بعد. وأشار البلاغ إلى أن اجتياز المترشحين والمترشحات للمقابلة الشفوية، والتي تعتبر مرحلة مهمة في مسلسل انتقاء المشاركين في إنجاز الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024، لا يضمن لهم المشاركة في هذه العملية، ذلك ان الاختيار النهائي للمشاركين سيأخذ بعين الاعتبار، علاوة على نتائج هذه المقابلات، الحاجيات الوظيفية والخصوصيات المجالية لكل منطقة.
مجتمع

توقيف متهم بتهريب آلات مسروقة بقيمة 80 ألف أورو إلى المغرب
أوقف الحرس المدني الإسباني في بايلين، مؤخرا، رجلا يبلغ من العمر 71 سنة، متلبسا بتهريب عدة آلات إلى المغرب، تبين أنها مسروقة من مناطق مختلفة من إسبانيا وتقدر قيمتها بحوالي 80 ألف أورو، حسبما نشر الموقع الإلكتروني "إديال". وسيواجه المتهم أمام المحكمة الإقليمية خمس جرائم ضد الممتلكات. وتم توقيف المعني بالأمر، بعدما تبين لعناصر الحرس المدني أن سيارة المتهم تحمل شحنة من الخردة المعدنية أكبر بثلاث مرات من الحد الأقصى لهذا النوع من المركبات. وأسفر التفتيش اليدوي عن العثور على خمس بكرات ضغط وثلاث مجموعات من المولدات الكاملة وسبع آلات لحام وعدد من المطارق والمثاقب وثلاث مطاحن. وتبين خلال التحقيق أن الأشياء المضبوطة كانت مسروقة في مناطق مختلفة من البلاد وكانت وجهتها المغرب.
مجتمع

محكمة أمريكية تدين جهاديا من أصل مغربي بـ 12 سنة سجنا
قالت جريدة دايلي ميل البريطانية، أن محكمة ولاية مينيسوتا بأمريكا أدانت، مؤخرا، جهاديا من أصل مغربي بـ 12 سنة سجنا نافذا، بسبب الانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) القتال في سوريا. ويتعلق الأمر بالمدعو عبد الحميد المديوم، 27 عاماً، والذي تم تجنيده من قبل داعش عبر الإنترنت في عام 2014. وبعد انتسابه إلى التنظيم الإرهابي في عام 2015، وسلم نفسه في 2019 للمتمردين المدعومين من الولايات المتحدة داخل الأراضي السورية، واعترف خلال محاكمته، إنه نادم على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية. واحتجز في ظروف قاسية في سجن غويران بالحسكة، ثم عاد إلى الولايات المتحدة في عام 2020 وأقر في عام 2021 بالذنب في تقديم الدعم المادي لمنظمة إرهابية. وأوصى الادعاء بسجن المديوم 20 عاما. وقالت وزارة العدل إن المديوم، وهو مواطن مغربي - أمريكي، تم تجنيده من قبل الجماعة الإرهابية عبر الإنترنت عندما كان عمره 18 عاما. ومن المعروف أن ما يقرب من ثلاثين شخصًا قد غادروا مينيسوتا للانضمام إلى الجماعات المسلحة في الصومال أو سوريا. وفي عام 2016، حُكم على تسعة رجال من مينيسوتا بتهم فيدرالية بالتآمر للانضمام إلى داعش.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 04 مايو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة