مجتمع

34% من مغاربة يغيّرون المتجر في حال تأخر استكمال المعاملات الإلكترونية


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 18 أغسطس 2021

كشف البحث الميداني "ابق آمنا 2021" الذي نشرته شركة (visa) الرائدة في مجال الأداءات الرقمية وشركة "إتش بي إس" أن أزيد من ثلث المستهلكين المغاربة (34 في المائة) يفضلون تغيير المتجر أو التوجه للشراء في المتاجر التقليدية بدل انتظار معرفة إن كان هناك تأخر في إتمام عمليات الشراء عبر الإنترنت التي قاموا بها.وأوضح بلاغ لفيزا أنه حسب نتائج هذه الدراسة ، التي تندرج في إطار حملتهما السنوية "ابق آمنا" الموجهة لتوعية المستهلكين في المغرب أن انتظارات المستهلكين من حيث تجارب الأداء بالمتاجر أو بمواقع التجارة الإلكترونية ترتفع بشكل متسارع بقدر ما تزداد درايتهم بالأداءات الإلكترونية.وأبرزت الشركة أن كل واحد من بين خمسة مستهلكين (18 في المائة)، صرح أنه لن يتمم اية عملية شراء في متجر لا يوفر له خيارات للأداء بدون تماس ، مشيرا أن قرابة ربع المستهلكين المستجوبين (24 في المائة) كشفوا أنهم مستعدون، خلال الشراء عبر الأنترنيت، على التخلي عن فكرة شراء المنتوج بشكل فوري إذا ما صادفتهم أية عراقيل من قبيل التأخر أو حدوث خطأ في التعرف على هوية المستخدم.كما أظهرت الدراسة أن مواقع التجارة الإلكترونية التي توفر آراء الزبناء (75 في المائة)، وتحيل على شعارات وعلامات (لوغو) مزودي خدمات الأداء (38 في المائة) وتتيح خيارات الأداء بالعملة المحلية (32 في المائة)، وإمكانية استرداد نفقات النقل (19 في المائة)، نجحت بشكل أفضل في تعزيز ثقة المستهلكين.ومع تزايد وعي المستهلكين بالتكنولوجيا الأمنية الكامنة وراء حماية أداءاتهم الرقمية، يضيف البلاغ ، فإن نصف المشاركين في البحث الميداني (51 في المائة) صرحوا بأنهم باتوا يشعرون بأمن أكبر إزاء الاحتفاظ بمعلومات بطائقهم على مواقع التجارة الإلكترونية إن كان ذلك يساهم في تحسين أو تسريع تجربة الشراء.وأظهرت الدراسة أيضا أن قرابة نصف المستهلكين المستجوبين (47 في المائة) يواصلون القيام بمشترياتهم عبر الأنترنيت دون أية علامات تشير إلى التراجع، في حين عبر 27 في المائة على أنهم يتسوقون بنسبة أقل من المتاجر التقليدية رغم تخفيف القيود.وفي هذا السياق، نقل البلاغ عن المدير العام لشركة Visa في منطقة المغرب العربي سامي رمضان قوله إن "المستهلكين المغاربة جد متيقظين وعلى دراية، لذلك فهم لن يكونوا راضين عن تجربة شراء لا تستجيب لانتظاراتهم. وعلى التجار إدراك هذا الأمر، ومن هنا تبرز أهمية هذا البحث الميداني كمصدر لتزويدهم بمعلومات قابلة للاستعمال والتي يمكن أن تساعدهم على مكافحة الغش والاحتيال وضمان اطمئنان المستهلكين وشعورهم بالأمان عند التسوق عبر منصاتهم الرقمية. وفضلا عن ذلك تتضمن نتائج البحث الميداني "ابق آمنا 2021" توصيفا للإجراءات التي يمكن للتجار اتخاذها من أجل تحسين تجربة الشراء من متاجرهم".وأضاف "نحن سعداء أن نشارك معهم نتائج هذه الدراسة الميدانية التي تم إنجازها في إطار جهودنا في مجال التكوين المستمر مع إتش بي إس، وأيضا بهدف المساعدة على تعافي التجار المحليين ودعم تحولهم الرقمي".وأوضح المستهلكون المشاركون في الاستطلاع ، حسب البلاغ ، أنهم يشعرون بالأمان عند إجراء مشترياتهم في مواقع التجارة الإلكترونية التي توفر فرصة الاطلاع على آراء الزبناء، وتمكن من استرداد مصاريف النقل وتمنح خيارات أداء متنوعة. كما ساهم تواجد شعارات مزودي خدمات الأداء الإلكتروني ومزايا الأمان الواضحة مثل رمز "القفل" وشهادة "طبقة المقابس الآمنة " (SSL) في تمكين المستهلكين من التأكد من كون منصة التجارة الإلكترونية آمنة.ويمكن للتجار الراغبين في إثراء تجارب التسوق الإلكترونية للمستهلكين أن يستفيدوا من الحلول المبتكرة مثل برنامج Visa Secure لتعزيز أمان وشفافية الأداءات عبر الإنترنت وتسريع عملية التعرف على هوية المستخدم. ويستخدم البرنامج أحدث معايير EMV 3-D Secure التي تستخدم معلومات رصد الاحتيال وتعمل خلف الكواليس للتحقق من هوية حاملي البطاقات قبل السماح بإجراء أي معاملة.ويأتي الكشف عن نتائج الدراسة تزامنا مع إطلاق حملة Visa الإعلانية "ابق آمنا " على مواقع التواصل الاجتماعي عبر فيسبوك وانستغرام (tVisaMiddleEas@ ) بالتعاون مع إتش بي إس. وتهدف الحملة إلى تعزيز استعمال وسائل الأداء الرقمية الآمنة وتذكير المستهلكين بكيفية حماية بياناتهم الشخصية حتى أثناء التمتع بمزايا الراحة والسهولة التي توفرها منصات التجارة الإلكترونية وبطاقات الدفع من دون تماس. وعلاوة على ذلك، تقدم الصفحة الإلكترونية لحملة "ابق آمنا " في المغرب مجموعة من النصائح المفيدة لمساعدة المستهلكين على تجنب التعرض للاحتيال، إضافة إلى معلومات حول مزايا الأمان التي توفرها المدفوعات الرقمية.واستطلعت الدراسة آراء أزيد من 600 مستهلك عبر مقابلات استمرت لمدة 15 دقيقة خلال شهر فبراير 2021. وبلغت نسبة المشاركين من الذكور 52 في المائة بينما شكلت الإناث 48 في المائة. وبلغت نسبة المشاركين من سكان الدار البيضاء 58 في المائة والرباط 42 في المائة. وتراوحت أعمارهم بين 18-22 سنة (33 في المائة) وبين 23-34 عاما (43 في المائة) وبين 35-44 عاما (15 في المائة) و45 سنة فما فوق (8 في المائة). ويتوفر كل الذين شاركوا في الدراسة على حساب بنكي في المغرب ويستخدمون بطاقات الأداء، وقاموا بإجراء عملية أداء واحدة على الأقل عبر الإنترنت خلال الأشهر الستة الماضية. وقامت شركة "فور سايت للبحوث والتحليل" بتنفيذ الدراسة.وتعد شركة Visa ، المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (V)، الرائد العالمي للأداءات الرقمية. وتتمثل مهمتها في تعزيز الترابط العالمي بفضل شبكة الأداء الأكثر ابتكارا ووثوقا وأمنا، متيحة للأفراد والشركات والاقتصادات فرص النماء والازدهار. وتوفر الشبكة العالمية للمعالجة المتقدمة (VisaNet) أداءات مؤمنة وموثوقة في جميع أنحاء العالم، بقدرة معالجة تناهز 65 ألف رسالة صفقة في الثانية.ويشكل التركيز المتواصل للشركة على الابتكار حافزا على النمو السريع للتجارة الرقمية عبى جميع الأجهزة للجميع وفي أي مكان. ومع تحول العالم من التقنيات التناظرية إلى الرقمية، تعمل Visa على تكريس علامتها التجارية ومنتجاتها وموظفيها وشبكتها ونطاق أعمالها لإعادة صياغة مستقبل التجارة. ولمزيد من المعلومات، ي رجى زيارة: www.visamiddleeast.com/blog أو @Visamiddleeast.أما "إتش بي إس" العالمية، فهي شركة رائدة في مجال التزويد بحلول وخدمات الأداء بالنسبة لمصدري البطاقات وم قتنيها ومعالجي عمليات الأداء ومؤسسات البيع المستقلة والبائعين بالتقسيط ومشغلي شبكات الهواتف النقالة ومنصات المبدلات الوطنية والإقليمية حول العالم. وتقدم "إتش بي إس" مجموعة من الحلول الشاملة PowerCARD، التي تغطي كامل سلسلة قيمة الأداءات متيحة وسائل مبتكرة للأداء بفضل منصتها المفتوحة التي تمكن من معالجة جميع الصفقات التي تتم مباشرتها بكل وسيلة أداء عبر مختلف القنوات. ويستخدم PowerCARD من قبل أكثر من 400 مؤسسة في أكثر من 90 بلدا. وقد أدرجت "إتش بي إس" في بورصة الدار البيضاء سنة 2006 ولديها مكاتب في أبرز مراكز أعمال بإفريقيا وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط.

كشف البحث الميداني "ابق آمنا 2021" الذي نشرته شركة (visa) الرائدة في مجال الأداءات الرقمية وشركة "إتش بي إس" أن أزيد من ثلث المستهلكين المغاربة (34 في المائة) يفضلون تغيير المتجر أو التوجه للشراء في المتاجر التقليدية بدل انتظار معرفة إن كان هناك تأخر في إتمام عمليات الشراء عبر الإنترنت التي قاموا بها.وأوضح بلاغ لفيزا أنه حسب نتائج هذه الدراسة ، التي تندرج في إطار حملتهما السنوية "ابق آمنا" الموجهة لتوعية المستهلكين في المغرب أن انتظارات المستهلكين من حيث تجارب الأداء بالمتاجر أو بمواقع التجارة الإلكترونية ترتفع بشكل متسارع بقدر ما تزداد درايتهم بالأداءات الإلكترونية.وأبرزت الشركة أن كل واحد من بين خمسة مستهلكين (18 في المائة)، صرح أنه لن يتمم اية عملية شراء في متجر لا يوفر له خيارات للأداء بدون تماس ، مشيرا أن قرابة ربع المستهلكين المستجوبين (24 في المائة) كشفوا أنهم مستعدون، خلال الشراء عبر الأنترنيت، على التخلي عن فكرة شراء المنتوج بشكل فوري إذا ما صادفتهم أية عراقيل من قبيل التأخر أو حدوث خطأ في التعرف على هوية المستخدم.كما أظهرت الدراسة أن مواقع التجارة الإلكترونية التي توفر آراء الزبناء (75 في المائة)، وتحيل على شعارات وعلامات (لوغو) مزودي خدمات الأداء (38 في المائة) وتتيح خيارات الأداء بالعملة المحلية (32 في المائة)، وإمكانية استرداد نفقات النقل (19 في المائة)، نجحت بشكل أفضل في تعزيز ثقة المستهلكين.ومع تزايد وعي المستهلكين بالتكنولوجيا الأمنية الكامنة وراء حماية أداءاتهم الرقمية، يضيف البلاغ ، فإن نصف المشاركين في البحث الميداني (51 في المائة) صرحوا بأنهم باتوا يشعرون بأمن أكبر إزاء الاحتفاظ بمعلومات بطائقهم على مواقع التجارة الإلكترونية إن كان ذلك يساهم في تحسين أو تسريع تجربة الشراء.وأظهرت الدراسة أيضا أن قرابة نصف المستهلكين المستجوبين (47 في المائة) يواصلون القيام بمشترياتهم عبر الأنترنيت دون أية علامات تشير إلى التراجع، في حين عبر 27 في المائة على أنهم يتسوقون بنسبة أقل من المتاجر التقليدية رغم تخفيف القيود.وفي هذا السياق، نقل البلاغ عن المدير العام لشركة Visa في منطقة المغرب العربي سامي رمضان قوله إن "المستهلكين المغاربة جد متيقظين وعلى دراية، لذلك فهم لن يكونوا راضين عن تجربة شراء لا تستجيب لانتظاراتهم. وعلى التجار إدراك هذا الأمر، ومن هنا تبرز أهمية هذا البحث الميداني كمصدر لتزويدهم بمعلومات قابلة للاستعمال والتي يمكن أن تساعدهم على مكافحة الغش والاحتيال وضمان اطمئنان المستهلكين وشعورهم بالأمان عند التسوق عبر منصاتهم الرقمية. وفضلا عن ذلك تتضمن نتائج البحث الميداني "ابق آمنا 2021" توصيفا للإجراءات التي يمكن للتجار اتخاذها من أجل تحسين تجربة الشراء من متاجرهم".وأضاف "نحن سعداء أن نشارك معهم نتائج هذه الدراسة الميدانية التي تم إنجازها في إطار جهودنا في مجال التكوين المستمر مع إتش بي إس، وأيضا بهدف المساعدة على تعافي التجار المحليين ودعم تحولهم الرقمي".وأوضح المستهلكون المشاركون في الاستطلاع ، حسب البلاغ ، أنهم يشعرون بالأمان عند إجراء مشترياتهم في مواقع التجارة الإلكترونية التي توفر فرصة الاطلاع على آراء الزبناء، وتمكن من استرداد مصاريف النقل وتمنح خيارات أداء متنوعة. كما ساهم تواجد شعارات مزودي خدمات الأداء الإلكتروني ومزايا الأمان الواضحة مثل رمز "القفل" وشهادة "طبقة المقابس الآمنة " (SSL) في تمكين المستهلكين من التأكد من كون منصة التجارة الإلكترونية آمنة.ويمكن للتجار الراغبين في إثراء تجارب التسوق الإلكترونية للمستهلكين أن يستفيدوا من الحلول المبتكرة مثل برنامج Visa Secure لتعزيز أمان وشفافية الأداءات عبر الإنترنت وتسريع عملية التعرف على هوية المستخدم. ويستخدم البرنامج أحدث معايير EMV 3-D Secure التي تستخدم معلومات رصد الاحتيال وتعمل خلف الكواليس للتحقق من هوية حاملي البطاقات قبل السماح بإجراء أي معاملة.ويأتي الكشف عن نتائج الدراسة تزامنا مع إطلاق حملة Visa الإعلانية "ابق آمنا " على مواقع التواصل الاجتماعي عبر فيسبوك وانستغرام (tVisaMiddleEas@ ) بالتعاون مع إتش بي إس. وتهدف الحملة إلى تعزيز استعمال وسائل الأداء الرقمية الآمنة وتذكير المستهلكين بكيفية حماية بياناتهم الشخصية حتى أثناء التمتع بمزايا الراحة والسهولة التي توفرها منصات التجارة الإلكترونية وبطاقات الدفع من دون تماس. وعلاوة على ذلك، تقدم الصفحة الإلكترونية لحملة "ابق آمنا " في المغرب مجموعة من النصائح المفيدة لمساعدة المستهلكين على تجنب التعرض للاحتيال، إضافة إلى معلومات حول مزايا الأمان التي توفرها المدفوعات الرقمية.واستطلعت الدراسة آراء أزيد من 600 مستهلك عبر مقابلات استمرت لمدة 15 دقيقة خلال شهر فبراير 2021. وبلغت نسبة المشاركين من الذكور 52 في المائة بينما شكلت الإناث 48 في المائة. وبلغت نسبة المشاركين من سكان الدار البيضاء 58 في المائة والرباط 42 في المائة. وتراوحت أعمارهم بين 18-22 سنة (33 في المائة) وبين 23-34 عاما (43 في المائة) وبين 35-44 عاما (15 في المائة) و45 سنة فما فوق (8 في المائة). ويتوفر كل الذين شاركوا في الدراسة على حساب بنكي في المغرب ويستخدمون بطاقات الأداء، وقاموا بإجراء عملية أداء واحدة على الأقل عبر الإنترنت خلال الأشهر الستة الماضية. وقامت شركة "فور سايت للبحوث والتحليل" بتنفيذ الدراسة.وتعد شركة Visa ، المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (V)، الرائد العالمي للأداءات الرقمية. وتتمثل مهمتها في تعزيز الترابط العالمي بفضل شبكة الأداء الأكثر ابتكارا ووثوقا وأمنا، متيحة للأفراد والشركات والاقتصادات فرص النماء والازدهار. وتوفر الشبكة العالمية للمعالجة المتقدمة (VisaNet) أداءات مؤمنة وموثوقة في جميع أنحاء العالم، بقدرة معالجة تناهز 65 ألف رسالة صفقة في الثانية.ويشكل التركيز المتواصل للشركة على الابتكار حافزا على النمو السريع للتجارة الرقمية عبى جميع الأجهزة للجميع وفي أي مكان. ومع تحول العالم من التقنيات التناظرية إلى الرقمية، تعمل Visa على تكريس علامتها التجارية ومنتجاتها وموظفيها وشبكتها ونطاق أعمالها لإعادة صياغة مستقبل التجارة. ولمزيد من المعلومات، ي رجى زيارة: www.visamiddleeast.com/blog أو @Visamiddleeast.أما "إتش بي إس" العالمية، فهي شركة رائدة في مجال التزويد بحلول وخدمات الأداء بالنسبة لمصدري البطاقات وم قتنيها ومعالجي عمليات الأداء ومؤسسات البيع المستقلة والبائعين بالتقسيط ومشغلي شبكات الهواتف النقالة ومنصات المبدلات الوطنية والإقليمية حول العالم. وتقدم "إتش بي إس" مجموعة من الحلول الشاملة PowerCARD، التي تغطي كامل سلسلة قيمة الأداءات متيحة وسائل مبتكرة للأداء بفضل منصتها المفتوحة التي تمكن من معالجة جميع الصفقات التي تتم مباشرتها بكل وسيلة أداء عبر مختلف القنوات. ويستخدم PowerCARD من قبل أكثر من 400 مؤسسة في أكثر من 90 بلدا. وقد أدرجت "إتش بي إس" في بورصة الدار البيضاء سنة 2006 ولديها مكاتب في أبرز مراكز أعمال بإفريقيا وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط.



اقرأ أيضاً
مدينة تغلق أبوابها قبل سقوط الظلام..هل سيتم اعتماد مقاربة جديدة لإنقاذ فاس العتيقة؟
دعت فعاليات محلية بفاس العتيقة إلى اعتماد مقاربة جديدة وشاملة من أجل إعادة الحياة الاقتصادية والاجتماعية إلى فاس العتيقة. وقال هؤلاء إن عددا من المحلات والورشات التي تصنع خصوصيات فاس العتيقة تضطر لإغلاق أبوابها في وقت مبكر، لاعتبارات مرتبطة بنقص واضح في الإنارة العمومية في أزقة وأحياء المدينة، لكن أساسا بسبب أزمة حادة يعانيها قطاع النقل الحضري. ويجد السياح الذين يقصدون أزقة فاس العتيقة أنفسهم في المساء أمام مدينة مغلقة، بينما في المدن الأخرى تفتح المحلات أبوابها إلى أوقات متأخرة، ومنها محلات توصل الليل بالنهار لتقديم الخدمات للزوار. وتزخر هذه المدن الناجحة سياحيا في التنشيط الثقافي.   وتحتاج فاس العتيقة إلى تدابير حازمة لتنقيتها من الأزبال والنفايات التي تتراكم في بعض الدروب، ما يقدم صورة سلبية عليها، خاصة وأن السياح أصبحت لهم متطلبات كثيرة، تطلعات أكبر، وجلهم يستعينون بهواتفهم النقالة لتوثيق المشاهد المسرة، والمشاهد التي تخدش صورة المدينة. ويحتاج قطاع الإرشاد السياحي بدوره إلى مراجعات، حيث يورد عدد من الفاعلين بأن القطاع يعاني من انتشار المتطفلين والذين يسيؤون إلى المهنة، لكنهم أيضا يحرمون فئات واسعة من الحرفيين والصناع التقليديين من زيارات السياح، حيث إن هؤلاء المتطفلين يقومون بتحويل أفواج السياح عن هذه المحلات، صوب محلات معروفة تبيع بأثمنة مرتفعة. ودعا مهنيون، في هذا الإطار، إلى تسقيف الأثمنة المصنوعات التقليدية للمساعدة على وقف هذه العمليات الاحتكارية. كما طالبوا باتخاذ تدابير استعجالية لإنقاذ عشرات الحرفيين الذين يواجهون الكساد، خاصة في مجمع للايدونة، والذي يواجه فيه الحرفيون قرارات إفراغ بسبب تراكم مبالغ مالية عبارة عن فواتير الكراء  لفائدة وكالة إنقاد فاس.
مجتمع

كانت في طريقها إلى المغرب.. استرجاع 25 سيارة بقيمة مليوني يورو بإسبانيا
تمكنت عناصر الشرطة الإسبانية من استعادة 25 سيارة مسروقة من الطراز الفاخر تقدر قيمتها بحوالي مليوني يورو في مقاطعة ملقة. وكانت هذه السيارات في طريقها إلى المغرب كجزء من نشاط منظمة إجرامية متخصصة. وأسفرت العملية الأمنية عن توقيف عدد من المشتبه فيهم واسترجاع العشرات من المركبات المسروقة داخل مستودعات سرية تقع بإحدى المناطق الصناعية قرب مدينة ملقا، حيث كانت العصابة تقوم بإعدادها للنقل نحو الجنوب الإسباني في أفق شحنها عبر البحر إلى التراب المغربي. ةبدأت التحقيقات في يناير 2024 عندما اكتشف الضباط زيادة غير عادية في سرقة المركبات الفاخرة وسيارات الدفع الرباعي في مقاطعة مالقة. وكشفت تحقيقات المحققين أن منظمة إجرامية تقف وراء السرقات. التحقيقات كشفت أن الشبكة كانت تعتمد وسائل تقنية متطورة لتعطيل أنظمة التتبع GPS، وتزوير وثائق السيارات من أجل تمريرها بسلاسة عبر نقاط التفتيش الحدودية، ما يؤكد درجة التنظيم والاحترافية التي كانت تميز عملياتها الإجرامية.
مجتمع

تسريب 70 مراسلة قضائية يرسل شخصين وراء القضبان
أصدرت الغرفة الجنائية الابتدائية بقصر العدالة بالرباط، أول أمس، أحكاماً بالسجن بلغ مجموعها 10 سنوات نافذة، ضد شخصين أدينا بتسريب 70 مراسلة قضائية، تم تبادلها بين الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وعدد من المؤسسات القضائية والرسمية، من ضمنها السلطة القضائية، رئاسة النيابة العامة، وزارة العدل، ومؤسسات دستورية أخرى. وتوبع في القضية كل من رئيس "الهيأة الوطنية لتقييم تدبير الشأن المحلي ومحاربة الفساد" ورئيس الاتحاد الوطني لمقاولات المغرب، الذي أدين بـ6 سنوات سجناً نافذاً، وموظفة سابقة كانت تشتغل كاتبة خاصة للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية، وتعمل حالياً كمنتدبة قضائية ملحقة بهيأة حماية المعطيات الشخصية، وحُكم عليها بـ4 سنوات حبسا نافذاً. ووفق ما أوردته يومية "الصباح"، فإن المدان الرئيسي في القضية حاول كسب تعاطف المحكمة بادعائه تعرضه لـ"تجاوزات جسدية" خلال البحث التمهيدي، لكنه لم يقدم أي دلائل تثبت ادعاءاته، وهو ما جعل المحكمة تستبعد تلك المزاعم وتناقش الملف في جوهره، قبل أن تصدر حكمها بعد المداولة. وخلصت المحكمة إلى أن الموظفة ارتكبت جرائم تتعلق بالتزوير في محررات عمومية وعرفية، والمشاركة في انتحال صفة، وتحريف مقررات قضائية، والتأثير على القضاة، وإفشاء السر المهني، والتبليغ عن جرائم وهمية. أما شريكها، فقد توبع بـجنايات وجنح مشابهة، أبرزها التزوير في وثائق رسمية، وانتحال صفة قاض وعميد شرطة، واستخدام وسائل احتيالية للحصول على معلومات حساسة. وكتبت الجريدة ذاتها، أن الخبرات التقنية المجراة على 3 حواسيب محمولة مملوكة للموظفة، ووحدتين مركزيتين تابعتين لمحكمة الاستئناف الإدارية، كشفت عن احتفاظها بـأكثر من 70 مراسلة رسمية وقراراً وتقارير تفتيش، بينها تقرير حول المحكمة الإدارية بوجدة سنة 2015، كانت موجهة من الرئيس الأول للوزير. وتوصل المحققون أيضاً إلى أن المدان الرئيسي قام بالاتصال الهاتفي بموظفة بكتابة الرئيس الأول، مدعياً أنه قاضٍ بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ثم لاحقاً أنه عميد بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، محاولاً الحصول على معلومات حول موظفتين بالمحكمة، غير أن نائب الرئيس طالبه بالحصول على إذن من الوكيل العام، ما أدى إلى انكشاف حيلته. وتفجرت القضية بعد أن تلقى الرئيس الأول وشاية تتحدث عن تلاعبات واختلالات داخل المحكمة، ليقوم بإحالتها إلى الوكيل العام للملك، الذي كلف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفتح تحقيق. وأسفرت التحريات التقنية التي قام بها مختبر تحليل الآثار الرقمية التابع للمديرية العامة للأمن الوطني عن تحديد رقم الهاتف الذي استُعمل في الاتصالات الاحتيالية، ليتم لاحقاً اعتقال الموظفة وحجز أجهزتها الإلكترونية، وتنفيذ عملية تفتيش بمقر المحكمة. وشملت الوثائق المسربة تقارير خبرة على عقارات ومشاريع، وملفات قضايا معروضة على محكمة النقض، وتقارير عن فضائح، ومقالات لمحامين، ومحاضر مفوضين قضائيين، وطلبات تغطية إعلامية ضد محكمة الاستئناف الإدارية، وهو ما اعتبرته المحكمة مساساً خطيراً بسير العدالة وسرية المداولات القضائية.  
مجتمع

السياقة الاستعراضية تقود إلى توقيف 20 جانحا وحجز عشرات السيارات بطنجة
أسفرت الحملة الأمنية المكثفة التي تشنها ولاية أمن طنجة، منذ أشهر، عن توقيف 20 جانحًا تورطوا في السياقة الاستعراضية، خصوصًا خلال مواكب الزفاف، حيث كانوا يعمدون إلى تنفيذ حركات خطيرة تهدد سلامة مستعملي الطريق. ووفقًا للمعطيات المتوفرة، فإن الموقوفين تم ضبطهم في إطار تدخلات ميدانية استباقية، شملت مختلف أحياء المدينة، بمشاركة فرق أمنية متنقلة تعمل تحت إشراف مباشر من والي أمن طنجة. وقد تم خلال هذه العمليات حجز عشرات السيارات والدراجات النارية التي استُخدمت في تلك الممارسات المتهورة. وأكدت المصادر ذاتها أن هذه السلوكات تشكل خطرًا كبيرًا على الأمن العام، خاصة في ظل الفراغ القانوني الذي لا يوفر الحماية الكافية لرجال الشرطة خلال التدخلات. ورغم ذلك، واصلت العناصر الأمنية تدخلاتها اليومية بحزم، ما ساهم في الحد من هذه الظاهرة التي كانت تعرف انتشارًا مقلقًا. وتأتي هذه الإجراءات الصارمة تماشياً مع تعليمات وزارة الداخلية، التي دعت إلى مواجهة السياقة الاستعراضية بصرامة، وهو ما انعكس إيجابًا على الوضع الأمني في المدينة، وسط إشادة واسعة من طرف المواطنين.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 15 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة