الأحد 16 يونيو 2024, 11:29

مجتمع

34% من مغاربة يغيّرون المتجر في حال تأخر استكمال المعاملات الإلكترونية


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 18 أغسطس 2021

كشف البحث الميداني "ابق آمنا 2021" الذي نشرته شركة (visa) الرائدة في مجال الأداءات الرقمية وشركة "إتش بي إس" أن أزيد من ثلث المستهلكين المغاربة (34 في المائة) يفضلون تغيير المتجر أو التوجه للشراء في المتاجر التقليدية بدل انتظار معرفة إن كان هناك تأخر في إتمام عمليات الشراء عبر الإنترنت التي قاموا بها.وأوضح بلاغ لفيزا أنه حسب نتائج هذه الدراسة ، التي تندرج في إطار حملتهما السنوية "ابق آمنا" الموجهة لتوعية المستهلكين في المغرب أن انتظارات المستهلكين من حيث تجارب الأداء بالمتاجر أو بمواقع التجارة الإلكترونية ترتفع بشكل متسارع بقدر ما تزداد درايتهم بالأداءات الإلكترونية.وأبرزت الشركة أن كل واحد من بين خمسة مستهلكين (18 في المائة)، صرح أنه لن يتمم اية عملية شراء في متجر لا يوفر له خيارات للأداء بدون تماس ، مشيرا أن قرابة ربع المستهلكين المستجوبين (24 في المائة) كشفوا أنهم مستعدون، خلال الشراء عبر الأنترنيت، على التخلي عن فكرة شراء المنتوج بشكل فوري إذا ما صادفتهم أية عراقيل من قبيل التأخر أو حدوث خطأ في التعرف على هوية المستخدم.كما أظهرت الدراسة أن مواقع التجارة الإلكترونية التي توفر آراء الزبناء (75 في المائة)، وتحيل على شعارات وعلامات (لوغو) مزودي خدمات الأداء (38 في المائة) وتتيح خيارات الأداء بالعملة المحلية (32 في المائة)، وإمكانية استرداد نفقات النقل (19 في المائة)، نجحت بشكل أفضل في تعزيز ثقة المستهلكين.ومع تزايد وعي المستهلكين بالتكنولوجيا الأمنية الكامنة وراء حماية أداءاتهم الرقمية، يضيف البلاغ ، فإن نصف المشاركين في البحث الميداني (51 في المائة) صرحوا بأنهم باتوا يشعرون بأمن أكبر إزاء الاحتفاظ بمعلومات بطائقهم على مواقع التجارة الإلكترونية إن كان ذلك يساهم في تحسين أو تسريع تجربة الشراء.وأظهرت الدراسة أيضا أن قرابة نصف المستهلكين المستجوبين (47 في المائة) يواصلون القيام بمشترياتهم عبر الأنترنيت دون أية علامات تشير إلى التراجع، في حين عبر 27 في المائة على أنهم يتسوقون بنسبة أقل من المتاجر التقليدية رغم تخفيف القيود.وفي هذا السياق، نقل البلاغ عن المدير العام لشركة Visa في منطقة المغرب العربي سامي رمضان قوله إن "المستهلكين المغاربة جد متيقظين وعلى دراية، لذلك فهم لن يكونوا راضين عن تجربة شراء لا تستجيب لانتظاراتهم. وعلى التجار إدراك هذا الأمر، ومن هنا تبرز أهمية هذا البحث الميداني كمصدر لتزويدهم بمعلومات قابلة للاستعمال والتي يمكن أن تساعدهم على مكافحة الغش والاحتيال وضمان اطمئنان المستهلكين وشعورهم بالأمان عند التسوق عبر منصاتهم الرقمية. وفضلا عن ذلك تتضمن نتائج البحث الميداني "ابق آمنا 2021" توصيفا للإجراءات التي يمكن للتجار اتخاذها من أجل تحسين تجربة الشراء من متاجرهم".وأضاف "نحن سعداء أن نشارك معهم نتائج هذه الدراسة الميدانية التي تم إنجازها في إطار جهودنا في مجال التكوين المستمر مع إتش بي إس، وأيضا بهدف المساعدة على تعافي التجار المحليين ودعم تحولهم الرقمي".وأوضح المستهلكون المشاركون في الاستطلاع ، حسب البلاغ ، أنهم يشعرون بالأمان عند إجراء مشترياتهم في مواقع التجارة الإلكترونية التي توفر فرصة الاطلاع على آراء الزبناء، وتمكن من استرداد مصاريف النقل وتمنح خيارات أداء متنوعة. كما ساهم تواجد شعارات مزودي خدمات الأداء الإلكتروني ومزايا الأمان الواضحة مثل رمز "القفل" وشهادة "طبقة المقابس الآمنة " (SSL) في تمكين المستهلكين من التأكد من كون منصة التجارة الإلكترونية آمنة.ويمكن للتجار الراغبين في إثراء تجارب التسوق الإلكترونية للمستهلكين أن يستفيدوا من الحلول المبتكرة مثل برنامج Visa Secure لتعزيز أمان وشفافية الأداءات عبر الإنترنت وتسريع عملية التعرف على هوية المستخدم. ويستخدم البرنامج أحدث معايير EMV 3-D Secure التي تستخدم معلومات رصد الاحتيال وتعمل خلف الكواليس للتحقق من هوية حاملي البطاقات قبل السماح بإجراء أي معاملة.ويأتي الكشف عن نتائج الدراسة تزامنا مع إطلاق حملة Visa الإعلانية "ابق آمنا " على مواقع التواصل الاجتماعي عبر فيسبوك وانستغرام (tVisaMiddleEas@ ) بالتعاون مع إتش بي إس. وتهدف الحملة إلى تعزيز استعمال وسائل الأداء الرقمية الآمنة وتذكير المستهلكين بكيفية حماية بياناتهم الشخصية حتى أثناء التمتع بمزايا الراحة والسهولة التي توفرها منصات التجارة الإلكترونية وبطاقات الدفع من دون تماس. وعلاوة على ذلك، تقدم الصفحة الإلكترونية لحملة "ابق آمنا " في المغرب مجموعة من النصائح المفيدة لمساعدة المستهلكين على تجنب التعرض للاحتيال، إضافة إلى معلومات حول مزايا الأمان التي توفرها المدفوعات الرقمية.واستطلعت الدراسة آراء أزيد من 600 مستهلك عبر مقابلات استمرت لمدة 15 دقيقة خلال شهر فبراير 2021. وبلغت نسبة المشاركين من الذكور 52 في المائة بينما شكلت الإناث 48 في المائة. وبلغت نسبة المشاركين من سكان الدار البيضاء 58 في المائة والرباط 42 في المائة. وتراوحت أعمارهم بين 18-22 سنة (33 في المائة) وبين 23-34 عاما (43 في المائة) وبين 35-44 عاما (15 في المائة) و45 سنة فما فوق (8 في المائة). ويتوفر كل الذين شاركوا في الدراسة على حساب بنكي في المغرب ويستخدمون بطاقات الأداء، وقاموا بإجراء عملية أداء واحدة على الأقل عبر الإنترنت خلال الأشهر الستة الماضية. وقامت شركة "فور سايت للبحوث والتحليل" بتنفيذ الدراسة.وتعد شركة Visa ، المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (V)، الرائد العالمي للأداءات الرقمية. وتتمثل مهمتها في تعزيز الترابط العالمي بفضل شبكة الأداء الأكثر ابتكارا ووثوقا وأمنا، متيحة للأفراد والشركات والاقتصادات فرص النماء والازدهار. وتوفر الشبكة العالمية للمعالجة المتقدمة (VisaNet) أداءات مؤمنة وموثوقة في جميع أنحاء العالم، بقدرة معالجة تناهز 65 ألف رسالة صفقة في الثانية.ويشكل التركيز المتواصل للشركة على الابتكار حافزا على النمو السريع للتجارة الرقمية عبى جميع الأجهزة للجميع وفي أي مكان. ومع تحول العالم من التقنيات التناظرية إلى الرقمية، تعمل Visa على تكريس علامتها التجارية ومنتجاتها وموظفيها وشبكتها ونطاق أعمالها لإعادة صياغة مستقبل التجارة. ولمزيد من المعلومات، ي رجى زيارة: www.visamiddleeast.com/blog أو @Visamiddleeast.أما "إتش بي إس" العالمية، فهي شركة رائدة في مجال التزويد بحلول وخدمات الأداء بالنسبة لمصدري البطاقات وم قتنيها ومعالجي عمليات الأداء ومؤسسات البيع المستقلة والبائعين بالتقسيط ومشغلي شبكات الهواتف النقالة ومنصات المبدلات الوطنية والإقليمية حول العالم. وتقدم "إتش بي إس" مجموعة من الحلول الشاملة PowerCARD، التي تغطي كامل سلسلة قيمة الأداءات متيحة وسائل مبتكرة للأداء بفضل منصتها المفتوحة التي تمكن من معالجة جميع الصفقات التي تتم مباشرتها بكل وسيلة أداء عبر مختلف القنوات. ويستخدم PowerCARD من قبل أكثر من 400 مؤسسة في أكثر من 90 بلدا. وقد أدرجت "إتش بي إس" في بورصة الدار البيضاء سنة 2006 ولديها مكاتب في أبرز مراكز أعمال بإفريقيا وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط.

كشف البحث الميداني "ابق آمنا 2021" الذي نشرته شركة (visa) الرائدة في مجال الأداءات الرقمية وشركة "إتش بي إس" أن أزيد من ثلث المستهلكين المغاربة (34 في المائة) يفضلون تغيير المتجر أو التوجه للشراء في المتاجر التقليدية بدل انتظار معرفة إن كان هناك تأخر في إتمام عمليات الشراء عبر الإنترنت التي قاموا بها.وأوضح بلاغ لفيزا أنه حسب نتائج هذه الدراسة ، التي تندرج في إطار حملتهما السنوية "ابق آمنا" الموجهة لتوعية المستهلكين في المغرب أن انتظارات المستهلكين من حيث تجارب الأداء بالمتاجر أو بمواقع التجارة الإلكترونية ترتفع بشكل متسارع بقدر ما تزداد درايتهم بالأداءات الإلكترونية.وأبرزت الشركة أن كل واحد من بين خمسة مستهلكين (18 في المائة)، صرح أنه لن يتمم اية عملية شراء في متجر لا يوفر له خيارات للأداء بدون تماس ، مشيرا أن قرابة ربع المستهلكين المستجوبين (24 في المائة) كشفوا أنهم مستعدون، خلال الشراء عبر الأنترنيت، على التخلي عن فكرة شراء المنتوج بشكل فوري إذا ما صادفتهم أية عراقيل من قبيل التأخر أو حدوث خطأ في التعرف على هوية المستخدم.كما أظهرت الدراسة أن مواقع التجارة الإلكترونية التي توفر آراء الزبناء (75 في المائة)، وتحيل على شعارات وعلامات (لوغو) مزودي خدمات الأداء (38 في المائة) وتتيح خيارات الأداء بالعملة المحلية (32 في المائة)، وإمكانية استرداد نفقات النقل (19 في المائة)، نجحت بشكل أفضل في تعزيز ثقة المستهلكين.ومع تزايد وعي المستهلكين بالتكنولوجيا الأمنية الكامنة وراء حماية أداءاتهم الرقمية، يضيف البلاغ ، فإن نصف المشاركين في البحث الميداني (51 في المائة) صرحوا بأنهم باتوا يشعرون بأمن أكبر إزاء الاحتفاظ بمعلومات بطائقهم على مواقع التجارة الإلكترونية إن كان ذلك يساهم في تحسين أو تسريع تجربة الشراء.وأظهرت الدراسة أيضا أن قرابة نصف المستهلكين المستجوبين (47 في المائة) يواصلون القيام بمشترياتهم عبر الأنترنيت دون أية علامات تشير إلى التراجع، في حين عبر 27 في المائة على أنهم يتسوقون بنسبة أقل من المتاجر التقليدية رغم تخفيف القيود.وفي هذا السياق، نقل البلاغ عن المدير العام لشركة Visa في منطقة المغرب العربي سامي رمضان قوله إن "المستهلكين المغاربة جد متيقظين وعلى دراية، لذلك فهم لن يكونوا راضين عن تجربة شراء لا تستجيب لانتظاراتهم. وعلى التجار إدراك هذا الأمر، ومن هنا تبرز أهمية هذا البحث الميداني كمصدر لتزويدهم بمعلومات قابلة للاستعمال والتي يمكن أن تساعدهم على مكافحة الغش والاحتيال وضمان اطمئنان المستهلكين وشعورهم بالأمان عند التسوق عبر منصاتهم الرقمية. وفضلا عن ذلك تتضمن نتائج البحث الميداني "ابق آمنا 2021" توصيفا للإجراءات التي يمكن للتجار اتخاذها من أجل تحسين تجربة الشراء من متاجرهم".وأضاف "نحن سعداء أن نشارك معهم نتائج هذه الدراسة الميدانية التي تم إنجازها في إطار جهودنا في مجال التكوين المستمر مع إتش بي إس، وأيضا بهدف المساعدة على تعافي التجار المحليين ودعم تحولهم الرقمي".وأوضح المستهلكون المشاركون في الاستطلاع ، حسب البلاغ ، أنهم يشعرون بالأمان عند إجراء مشترياتهم في مواقع التجارة الإلكترونية التي توفر فرصة الاطلاع على آراء الزبناء، وتمكن من استرداد مصاريف النقل وتمنح خيارات أداء متنوعة. كما ساهم تواجد شعارات مزودي خدمات الأداء الإلكتروني ومزايا الأمان الواضحة مثل رمز "القفل" وشهادة "طبقة المقابس الآمنة " (SSL) في تمكين المستهلكين من التأكد من كون منصة التجارة الإلكترونية آمنة.ويمكن للتجار الراغبين في إثراء تجارب التسوق الإلكترونية للمستهلكين أن يستفيدوا من الحلول المبتكرة مثل برنامج Visa Secure لتعزيز أمان وشفافية الأداءات عبر الإنترنت وتسريع عملية التعرف على هوية المستخدم. ويستخدم البرنامج أحدث معايير EMV 3-D Secure التي تستخدم معلومات رصد الاحتيال وتعمل خلف الكواليس للتحقق من هوية حاملي البطاقات قبل السماح بإجراء أي معاملة.ويأتي الكشف عن نتائج الدراسة تزامنا مع إطلاق حملة Visa الإعلانية "ابق آمنا " على مواقع التواصل الاجتماعي عبر فيسبوك وانستغرام (tVisaMiddleEas@ ) بالتعاون مع إتش بي إس. وتهدف الحملة إلى تعزيز استعمال وسائل الأداء الرقمية الآمنة وتذكير المستهلكين بكيفية حماية بياناتهم الشخصية حتى أثناء التمتع بمزايا الراحة والسهولة التي توفرها منصات التجارة الإلكترونية وبطاقات الدفع من دون تماس. وعلاوة على ذلك، تقدم الصفحة الإلكترونية لحملة "ابق آمنا " في المغرب مجموعة من النصائح المفيدة لمساعدة المستهلكين على تجنب التعرض للاحتيال، إضافة إلى معلومات حول مزايا الأمان التي توفرها المدفوعات الرقمية.واستطلعت الدراسة آراء أزيد من 600 مستهلك عبر مقابلات استمرت لمدة 15 دقيقة خلال شهر فبراير 2021. وبلغت نسبة المشاركين من الذكور 52 في المائة بينما شكلت الإناث 48 في المائة. وبلغت نسبة المشاركين من سكان الدار البيضاء 58 في المائة والرباط 42 في المائة. وتراوحت أعمارهم بين 18-22 سنة (33 في المائة) وبين 23-34 عاما (43 في المائة) وبين 35-44 عاما (15 في المائة) و45 سنة فما فوق (8 في المائة). ويتوفر كل الذين شاركوا في الدراسة على حساب بنكي في المغرب ويستخدمون بطاقات الأداء، وقاموا بإجراء عملية أداء واحدة على الأقل عبر الإنترنت خلال الأشهر الستة الماضية. وقامت شركة "فور سايت للبحوث والتحليل" بتنفيذ الدراسة.وتعد شركة Visa ، المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (V)، الرائد العالمي للأداءات الرقمية. وتتمثل مهمتها في تعزيز الترابط العالمي بفضل شبكة الأداء الأكثر ابتكارا ووثوقا وأمنا، متيحة للأفراد والشركات والاقتصادات فرص النماء والازدهار. وتوفر الشبكة العالمية للمعالجة المتقدمة (VisaNet) أداءات مؤمنة وموثوقة في جميع أنحاء العالم، بقدرة معالجة تناهز 65 ألف رسالة صفقة في الثانية.ويشكل التركيز المتواصل للشركة على الابتكار حافزا على النمو السريع للتجارة الرقمية عبى جميع الأجهزة للجميع وفي أي مكان. ومع تحول العالم من التقنيات التناظرية إلى الرقمية، تعمل Visa على تكريس علامتها التجارية ومنتجاتها وموظفيها وشبكتها ونطاق أعمالها لإعادة صياغة مستقبل التجارة. ولمزيد من المعلومات، ي رجى زيارة: www.visamiddleeast.com/blog أو @Visamiddleeast.أما "إتش بي إس" العالمية، فهي شركة رائدة في مجال التزويد بحلول وخدمات الأداء بالنسبة لمصدري البطاقات وم قتنيها ومعالجي عمليات الأداء ومؤسسات البيع المستقلة والبائعين بالتقسيط ومشغلي شبكات الهواتف النقالة ومنصات المبدلات الوطنية والإقليمية حول العالم. وتقدم "إتش بي إس" مجموعة من الحلول الشاملة PowerCARD، التي تغطي كامل سلسلة قيمة الأداءات متيحة وسائل مبتكرة للأداء بفضل منصتها المفتوحة التي تمكن من معالجة جميع الصفقات التي تتم مباشرتها بكل وسيلة أداء عبر مختلف القنوات. ويستخدم PowerCARD من قبل أكثر من 400 مؤسسة في أكثر من 90 بلدا. وقد أدرجت "إتش بي إس" في بورصة الدار البيضاء سنة 2006 ولديها مكاتب في أبرز مراكز أعمال بإفريقيا وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط.



اقرأ أيضاً
بمناسبة عيد الأضحى.. ONEE يدعو المواطنين إلى ترشيد استهلاك الماء
دعا المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (قطاع الماء) مختلف الفاعلين والمواطنات والمواطنين إلى العمل على ترشيد استهلاك الماء الصالح للشرب، واستعماله بشكل مسؤول ومعقلن، وذلك في إطار الحفاظ على الموارد المائية وضمان استمرارية تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب وتحضيرا لعيد الأضحى المبارك. وأبرز المكتب، في بلاغ له، أنه “نظرا لموجة الحرارة التي تعرفها بلادنا خلال الفترة الصيفية والتي تتزامن مع عيد الأضحى المبارك، يعرف الطلب على الماء الشروب تزايدا مهما في ظل الظرفية الحالية المتسمة بانخفاض حاد في الموارد المائية بسبب ضعف التساقطات المطرية وتوالي سنوات الجفاف التي عرفتها بلادنا في الآونة الأخيرة”. وأكد المصدر ذاته أن هذه الوضعية ساهمت في تراجع حقينة السدود وانخفاض مستوى الفرشات المائية بالمملكة، مما يفرض تعبئة جماعية من أجل ترشيد استعمال الماء الشروب. من جهة أخرى، أشار المكتب إلى أنه “ومن أجل تفادي اختناق شبكات التطهير السائل بالنفايات الصلبة الناتجة عن عملية ذبح وتنظيف الأضاحي على صعيد المراكز التي يسهر فيها المكتب على تدبير خدمة التطهير السائل، فقد عمل المكتب على اقتناء وتوزيع الأكياس البلاستيكية المخصصة لجمع نفايات عيد الأضحى على المشتركين، لتشجيعهم على جمع المخلفات وتفادي رميها في شبكات التطهير”. وذكر المكتب بأن فرقه تبقى رهن إشارة المواطنات والمواطنين، وهي “تعمل جاهدة من أجل تأمين التزويد بالماء الشروب وخدمة التطهير السائل في أحسن الظروف”.
مجتمع

حريق قيسارية الأندلس بفاس..هل سيتم فتح تحقيق في شأن وحدات عشوائية للخياطة؟
قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بفاس متابعة لحام وصاحب محل تجاري في قيسارية الأندلس بمنطقة باب فتوح في حالة اعتقال، وذلك على ضوء الأبحاث والتحريات التي أجريت في شأن الحريق المهول الذي اندلع في القيسارية والذي اجهز على محلاتها بالكامل وخلف 6 وفيات، ضمنها 5 عاملات في وحدات عشوائية للخياطة.   البرلمانية نادية القنصوري، عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، تساءلت، في سؤال موجه على وزير الداخلية، حول ظروف عمل ضحايا هذه الفاجعة. وقالت إن هذه "المصانع الصغيرة للألبسة الجاهزة" تعمل بها شابات وشبان أتت عليها النيران، و"من المفروض أن تعلم السلطات المحلية بوجودها وبظروف الاشتغال بها". وتساءلت، في هذا الصدد، عن الاجراءات والتدابير التي ستقوم بها وزارة الداخلية لمراقبة ظروف عمل هؤلاء الضحايا وإلى أي حد تم الحرص على توفير الشروط والظروف الصحية للعاملات والعمال بهذه المعامل. في السياق ذاته، تشير فعاليات محلية إلى أن التجار المتضررين لا يزالون ينتظرون تدخلات استعجالية كفيلة بأن تخفف عنهم العبء، بالنظر إلى الأضرار الفادحة التي تكبدوها جراء إجهاز النيران على محلاتهم بالكامل. الحريق نجم عن تماس كهربائي ناجم عن أشغال إصلاح في محل تجاري، وبسرعة انتقلت النيران إلى محلات أخرى. وأشار تقرير للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فاس سايس، على أن تأخر وصول عناصر الوقاية المدنية، ساهم في انتشار رقعة الحريق وطرح صعوبة تطويقها. من جانبها، اعتبرت البرلمانية الاتحادية خدوج السلاس، أن الحدث صادف اقتراب موعد عيد الاضحى مما يؤزم الوضع الاقتصادي والنفسي والاجتماعي لهذه الفئة المصابة من المواطنين. ودعت حكومة أخنوش إلى البحث سبل ضمان أمن وسلامة المحلات التجارية، وكذا عن سبل ضمان سلامة جميع المواطنين في النسيج العتيق بفاس. كما طالبت بضرورة ايجاد حلول تأمين تضمن للتجار حماية وتأمين رأسمالهم وذلك من أجل مساعدة هؤلاء المواطنين المتضررين على مواجهة التحديات والاستمرار والاستقرار في مواصلة انشطتهم التجارية والمهنية الضامنة لقوتهم وقوت أسرهم.
مجتمع

تذكير بلائحة مصليات عيد الأضحى المبارك بمراكش
قالت المندوبية الإقليمية للأوقاف والشؤون الإسلامية لعمالة مراكش، إن صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1445 ه/2024 م، ستقام في تمام الساعة السابعة صباحا بجميع المصليات.وبخصوص لائحة هذه المصليات، أشارت إلى مصلى أزلي ومصلى سيدي عمارة ومصلى العزوزية ومصلى المسيرة الأولى، ومصلى المحاميد الشكيلي. كما ذكرت مصلى المسيرة الثالثة ومصلى حي الرياض السلام ومصلى الزهور عين إيطي، ومصلى عين مزوار. من المصليات التي وردت في اللائحة، مصلى باب أحمر سيدي يوسف بن علي، ومصلى دوار السراغنة حي الشرف، ومصلى أبواب مراكش طريق الصويرة وأكادير، وأخيرا مصلى الساحة المجاورة لإعدادية الشاطبي حي بلبكار. في السياق ذاته، ذكرت المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية بأنها ستفتح المساجد كذلك لأداء صلاة عيد الأضحى لمن أراد الصلاة بها.
مجتمع

بسبب غلاء أسعار الأضاحي.. تجار “الفاخر” يشتكون قلة الإقبال
تنتعش الكثير من المهن التي توصف بالهامشية كل سنة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ومنها تجارة "الفاخر"، لكن الأزمة هذه السنة ترخي بظلالها على هذه التجارة، كغيرها من المهن المرتبطة باستعدادات استقبال هذه المناسبة الدينية. وحسب ما افاد به تجار موسميون فإن هناك إقبال ضعيف على اقتناء "الفاخر" نظرا لضعف الإقبال على اقتناء الأضاحي، وما يرتبط بذلك من موجة الغلاء التي تشهدها أسواق الأكباش.  أحد هؤلاء، ووسط حرارة مرتفعة تجتاح مدينة فاس، ينزوي إلى أحد مناطق الظل القليلة المجاورة، في حي المصلى بمنطقة المرينيين، وهي من المناطق الشعبية للمدينة، ويقول دون تردد والغاضب واضح من عباراته المسعملة: حتى جودة "الفاخر" هذه السنة جد سيئة. الإقبال ضعيف جدا. وأنا لم أوفق في هذه الخطوة هذه السنة، خلافا للسنوات السابقة.ويشير تجار "الفاخر" إلى أن الضعف في الإقبال على اقتناء هذه المادة واضح في استعدادات الأسرة لعيد الأضحى لهذه السنة، حيث إن فئات واسعة لم تتمكن من اقتناء أضاحي العيد بسبب ضعف الإقبال على اقتناء هذه المادة، يقول التجار، قبل أن يلاحظوا كذلك بأنه حتى في حالات الإقبال على الإقتناء، فإن الكمية التي يتم شراءها أصبحت قليلة، خلافا للمعتاد.  في حي المصلى ذاته، تاجر آخر يحكي بنفس النبرة عن الكساد، ويوجه انتقادات لاذعة لحكومة أخنوش، ويقول إنها الجهة التي تتحمل المسؤولية في كل ما يحصل هذه السنة من تدهور للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.   ولم يخف عدد من بائعي "الفاخر" بأنهم يتوقعون أضرارا بسبب هذه الوضعية، نظرا لأنهم اقتنوا كمية مهمة بالجملة من هذه المادة، لكن دون أن يتمكنوا من بيعها. 
مجتمع

مربيات التعليم الأولي يطالبن بصرف أجورهن قبل عيد الأضحى
لا يزال عدد كبير من مربيات التعليم الأولي ينتظرن استلام أجورهن قبل عيد الأضحى، مما دفع العديد منهن إلى استخدام مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن غضبهن وسخطهن بسبب تجاهل الجهات المسؤولة لمطالبهن. ووفقا لما نشرته بعض مربيات التعليم الأولي، خاصة المنتسبات لجهة الرباط سلا القنيطرة، فإن الأجور العالقة تجاوزت لدى البعض منهن التسعة أشهر، بينما تنتظر أخريات أجرة شهر ماي قبل العيد، وهذا التأخير في صرف الأجور أدى إلى تفاقم ظروفهن المعيشية، خاصة أن معظمهن يتقاضين أجورا تعادل أو تقل عن الحد الأدنى للأجور. وفي هذا السياق، وجهت بعض الهيئات المهنية والنقابية رسائل إلى الوزارة الوصية للاستفسار عن مصير أجور عدد من مربيات التعليم الأولي في الجهة المذكورة، وتأتي هذه الرسائل في ظل الصعوبات التي تعيشها المربيات، ما زاد من تعقيد أوضاعهن المالية والاجتماعية. وتظل آمال هؤلاء المربيات معلقة بانتظار استجابة الجهات المعنية لمطالبهن، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى، حيث يتطلعن إلى تحسين ظروفهن المعيشية وتمكينهن من تلبية احتياجاتهن الأساسية خلال هذه المناسبة الدينية الهامة.
مجتمع

ارتفاع صاروخي لأسعار “الدوارة” واللحوم بعد تزايد إقبال مقاطعي الأضاحي عليها
شهدت أسعار اللحوم وأحشاء الخروف "الدوارة" ارتفاعا ملحوظا خلال اليوم السبت ومن المرتقب أن يرتفع غدا الأحد، نتيجة الإقبال المتزايد من قبل المواطنين على اقتناءها، وهذا الاقبال يأتي في ظل الارتفاع الصاروخي لأسعار الأضاحي هذه السنة، مما دفع العديد من الأسر للبحث عن بدائل أقل تكلفة للاحتفال بعيد الأضحى، وخاصة بعدما أضبحت أثمان الاضاحي خيالية وغير معقولة بتاتا، مقارنة مع القدرة الشرائية للمواطنين. وأفاد عبد الدائم الجزار بمراكش، في تصريح لـ "كشـ24"، أن أسعار الدوارة ارتفعت إلى 400 درهم وأكثر، بعد أن كانت تباع في الأيام العادية بمبلغ يتراوح بين 200 و250 درهم، وهذه الزيادة الكبيرة في الأسعار تعكس تزايد الطلب على الدوارة كبديل للأضحية، وهو ما أدى إلى استغلال هذا الطلب لرفع الأسعار من طرف المهنيين بشكل غير مسبوق. واضاف عبد الدايم، أن الدوارة ليست الوحيدة التي شهدت ارتفاعا في الأسعار، فقد وصل سعر لحم الغنم إلى ما بين 150-180 درهما للكيلوغرام الواحد، بعد أن كان يتراوح بين 100 و110 دراهم في الأيام العادية، كما لم يسلم كبد البقر من موجة ارتفاع الأسعار، إذ زاد سعره من 130 درهما للكيلوغرام إلى ما بين 170 و270 درهما للكيلوغرام الواحد، وهذا الارتفاع الكبير يعكس مدى التأثر الشامل للسوق بزيادة الطلب والبحث عن بدائل للأضاحي التي أصبحت باهظة الثمن، كما يحاول بعض الجزارون تحقيق أقصى استفادة من الطلب المرتفع خلال هذه الفترة. وفي ظل هذا الارتفاع الصاروخي في أسعار الأضاحي، اضطر الكثير من المواطنين للجوء إلى شراء اللحوم وأحشاء الخروف كبدائل أقل تكلفة للاحتفال بعيد الأضحى المبارك، ويعكس هذا التوجه الضغوط الاقتصادية التي يواجهها المواطنون، والارتفاع الخيالي في أثمان الأضاحي، ولجوء مجموعة من الاسر إلى البحث عن طرق بديلة للاحتفال بهذه المناسبة وسط غلاء الأسعار.
مجتمع

جلسة جديدة لمحاكمة النقيب زيان بتهم تتعلق بتبديد أموال الدعم العمومي
عقدت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالرباط يوم أمس الجمعة، جلسة جديدة لمحاكمة النقيب محمد زيان، وزير حقوق الإنسان الأسبق، وسط حضور عشرات المحامين الذين سجلوا نيابتهم في الملف، تلبية لنداء فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب، وشهدت محكمة الاستئناف بالرباط حضورا كثيفا للمحامين الذين سجلوا نيابتهم من مختلف هيئات المغرب، مما أضفى طابعا خاصا على الجلسة. وأجبرت هيئة الحكم على تأجيل الملف إلى يوم 5 يوليوز المقبل، بطلب من هيئة الدفاع التي نصب عدد كبير منها يوم أمس الجمعة، وذلك لإتاحة الفرصة لهم للاطلاع على الملف، وانطلقت محاكمة زيان في قضية تتعلق بتبديد أموال الدعم العمومي الموجهة للأحزاب السياسية، بصفته الأمين العام السابق للحزب المغربي الحر. ويواجه النقيب زيان، إلى جانب اثنين آخرين، تهما تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية، والمشاركة في تلقي فائدة من مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها، كل حسب المنسوب إليه، وكان المكتب الحالي للحزب الليبرالي الحر قد قدم شكوى أمام النيابة العامة، اتهم خلالها النقيب زيان بتبديد أموال الدعم العمومي المخصص للحزب، وتمت إحالة الملف على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، الذي قرر متابعة زيان في حالة اعتقال بينما قرر متابعة الآخرين في حالة سراح.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 16 يونيو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة