قضت غرفة الجنايات الإستئنافية (الجرائم المالية) بمحكمة الاستئناف بالرباط، مؤخرا، بعقوبات سجنية نافذة في حق متهمين من أجل "اختلاس وتبديد أموال عامة وإخفاء أموال عامة وتزوير وثائق إدارية ووثائق معلوميات أضرت بالغير، وتزوير محررات بنكية واستعمالها واستخدام الطوابع الحقيقية للدولة استخداما يضر بحقوق الدولة ومصالحها".وأدانت المحكمة المتهم الرئيسي بـ 15 سنة سجنا نافذا، بعد مؤخذاته من أجل المنسوب إليه، وقضت بـ 10 سنوات سجنا نافذا في حق متهم آخر، و5 سنوات سجنا نافذا لمتهم ثالث مع جعل العقوبة الحبسية الصادرة في حقه، نافذة في حدود سنة واحدة وموقوفة التنفيذ في الباقي، كما تمت تبرئة متهمين آخرين من تهمة تبديد أموال عامة، مع تأييد القرار الاستئنافي فيما قضى به في الدعوى المدنية التابعة.وتابع قاضي التحقيق جميع المتهمين بجرائم المشاركة في الاختلاس وتبديد أموال عمومية، بعد تقرير افتحاص أجرته لجنة مركزية تابعة لمؤسسة بنكية حول وقائع اختلاس وتبديد أموال عمومية من وكالة بنكية تملك فيها الدولة حصة الأسد من الأسهم، وتم اعتقال المتهمين من طرف الفرقة الجنائية الولائية بعد تكليفها بتعميق البحث، حيث أفضت المواجهات بين الأطراف، إلى تبادل الاتهامات حول التورط في الجرائم المذكورة.