قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، مساء أول أمس الاثنين، بسنتين ونصف السنة وغرامة 1000 درهم في حق المدعوة خولة "ت"، التي انتحلت صفة محامية بهيئة مراكش، وبسنة حبسا نافذا وغرامة 1000 درهم في حق زوجها المدعو مولاي إسماعيل "ح"، الذي شاركها عمليات النصب والاحتيال، مع الحكم على المحامية المزيفة بإرجاع 140 ألف درهم لأحد الضحايا و20 ألف درهم لضحية ثان، فيما قضت نفس الغرفة بتعويض هيئة المحامين بمراكش التي نصبت نفسها طرفا مدنيا بدرهم رمزي.

وتوبع المتهمين الموجودين رهن الاعتقال بسجن بولمهارز، طبقا لفصول المتابعة وملتمسات وكيل الملك بتهم" النصب وادعاء لقب مهنة نظمها القانون والتزوير في وثائق إدارية واستعمالها والمشاركة في النصب".

وتعود وقائع القضية، الى بداية شهر يناير المنصرم، عندما تمكن اثنين من الضحايا من الإمساك بزوج المحامية المزيفة بأحد شوارع الحي المحمدي بالداوديات، بعدما اختفى رفقة زوجته عن أنظار الضحيتين، ليقتاداه إلى مقر مركز الدرك الملكي بسيدي عبد الله غيات التابع لسرية تحناوت،  حيث تم إيقافه وإخضاعه لبحث واستنطاق، لم يتطلب كثير من الوقت والجهد، أقر معه بواقعة تورطه في النصب والاحتيال رفقة زوجته.

ونجحت المتهمة،التي  كانت تقدم المساعدة للمحامين عبر القيام بمجموعة من الإجراءات مقابل مبالغ مالية يومية، في تنفيذ مجموعة من العمليات الاحتيالية،  إذ تمكنت من الاستيلاء على مبالغ مالية متفاوتة ، من خلال استعمالها لعدة وسائل احتيالية للإيقاع بالضحايا واستغلال مظاهر خارجية، كانت تعزز تأكيداتها الخادعة،  ما جعل الضحايا يثقون فيها ويسلمونها المبالغ المالية التي كانت تطلبها.
 وشرعت المتهمة التي احترفت النصب والاحتيال، وتزوير أحكام قضائية، بعد مغادرتها العمل، في استغلال سذاجة مجموعة من المواطنين يجري انتقائهم وفق معايير محددة إما لبساطتهم أو توفرهم على مستويات ثقافية عادية أو اجتيازهم لظروف اجتماعية.

ونجحت المتهمة التي  دأبت على اللقاء بالمتقاضين أمام محكمتي الاستئناف والابتدائية والمحكمة التجارية، حيث تقدم لهم مساعدات مقابل مبالغ مالية،  في  الحصول على مبالغ مالية متفاوتة بلغ مجموعها حوالي 13 مليون سنتيم، من خلال تنفيذ عمليتين احتياليتين، بعد تزوير مجموعة من الوثائق القضائية، أوهمت من خلالها الضحايا بأنها صادرة عن المحكمة، من ضمنها العملية التي وقع ضحيتها المدعو جمال"ب"، إذ بحكم علاقة القرابة التي تربطه بالمسمى "محمد.ر"،  عرفه على المسماة خولة، من أجل الدفاع عن ابنه "جواد- ر"، المعتقل من أجل تهمة السرقة الموصوفة والتزوير، حيث تسلمت منه مبالغ مالية على دفعات، بلغت مجموعها أزيد من 12 مليون سنتيم، مؤكدة أنها ستعمل على أن يتم تقديمه للمحاكمة في حالة سراح،  وستقوم بوقف الحجز على سيارة ابنه، قبل أن تختفي عنه وتقفل هاتفها رفقة زوجها.

وخلال الاستماع إلى المتهمة الرئيسية، من طرف عناصر الدرك الملكي، اعترفت بما اقترفت من عمليات نصب واحتيال وتزوير، وذلك بالنظر إلى الضائقة المالية والعوز الذي كانت تعاني منه رفقة زوجها، بعدما فقد الأخير عمله بإحدى الشركات الوطنية المشهورة في مجال نقل المسافرين، ما جعلها تستغل خبرتها من خلال العمل لدى مجموعة من المحامين بهية مراكش كمساعدة، قبل زواجها.