الاثنين 22 يوليو 2024, 20:33

سياسة

3 دول عربية ضمنها المغرب تعارض عودة سوريا إلى الجامعة العربية


كشـ24 - وكالات نشر في: 6 مايو 2023

تعقد جامعة الدول العربية في القاهرة يوم غد، الأحد، اجتماعين غير عاديين على مستوى ‏وزراء الخارجية، لبحث الأزمة في السودان، وملف "عودة سوريا إلى الجامعة".

يأتي الاجتماع قبل نحو أسبوعين من القمة العربية المقررة في 19 ماي الجاري، بالعاصمة السعودية الرياض، في ظل مساعي عربية لمشاركة سوريا في القمة، وهو ما يتطلب اتخاذ خطوات سابقة على مستوى مجلس الجامعة، وصولا للتصويت على رفع تعليق مقعد دمشق.

وتتحفظ بعض الدول منها قطر والكويت والمغرب، باعتبار عدم تغير الأسباب التي أدت للتجميد.

وربط البرلماني السوري، عمار الأسد، سبب رفض المغرب عودة سوريا إلى الجامعة، بالعلاقات المتوترة بين الممكلة والجزائر مقابل العلاقة القوية التي تربط هذه الأخيرة بدمشق.

ووفق وكالة سبوتنيك، فإن التصويت على عودة سوريا للجامعة العربية، لم يحدد بعد، فيما يناقش المندوبون الدائمون الملف خلال الاجتماع الطارئ بمقر جامعة الدول العربية السبت 6 مايو.

وفي عام 2011، اتخذ قرار تعليق عضوية سوريا في الجامعة، بموافقة 18 دولة في حين اعترضت ثلاث دول هي سورية ولبنان واليمن وامتنع العراق عن التصويت.

والخميس، أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أن الجامعة العربية ستنظر “قريبا جدا” في عودة سوريا إليها، بعد ساعات قليلة من حديث الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط بأن الأمر “وارد جدا”.

وفي 1 ماي الجاري استضافت العاصمة عمّان اجتماعا تشاوريا بين وزراء الخارجية الأردني والمصري سامح شكري والعراقي فؤاد حسين والسعودي فيصل بن فرحان، مع نظيرهم في النظام السوري فيصل المقداد، لبحث حل للأزمة السورية.

أولا: 10 دول تقيم علاقات

الأردن: طرد سفير دمشق في ماي 2014، لكن في أكتوبر 2018 فتح معبر حدودي حيوي مع سوريا، قبل أن يشهد الشهر ذاته في 2021، اتصال رئيس النظام بشار الأسد مع الملك عبد الله الثاني.

قبل أن تليه لقاءات وزارية بين البلدين لتعزيز التعاون، مع طرح عمان مبادرة لإنهاء تجميد مقعد سوريا بالجامعة واستضافة اجتماع خماسي كان أحد أطرافه وزير خارجية النظام السوري لأول مرة منذ 2011.

تونس: قطعت علاقاتها مع نظام الأسد في 4 فبراير 2012، لكن في يوليوز 2014 قرر الرئيس آنذاك الباجي قائد السبسي افتتاح مكتب قنصلي في دمشق، وفي العام التالي جرى تعيين ممثل له، وصولا إلى قرار الرئيس الحالي قيس سعيد في 3 أبريل الماضي تعيين سفير في دمشق، وفي 18 من الشهر ذاته زار المقداد العاصمة التونسية وبحث تعزيز علاقات البلدين.

سلطنة عمان: لم تقم بقطيعة تامة، واستقبلت مسؤولين من النظام السوري أبرزهم في مارس 2018 وزير خارجيته آنذاك وليد المعلم، وأعادت سفيرها إلى دمشق في 4 أكتوبر 2020، كأول دول خليجية تعيد تعيين سفير لها بدمشق منذ 2011.

وفي يناير 2022، التقى وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي مع الأسد في سوريا، وبعد شهرين استقبلت مسقط وزير خارجية النظام السوري فيصل المقداد.

وفي 21 فبراير الماضي، زار الأسد عمان والتقى سلطانها هيثم بن طارق، في أول زيارة رسمية إلى مسقط منذ 2011.

السودان: عاد لتطبيع علاقاته مع سوريا بعد زيارة الرئيس السابق عمر البشير في دجنبر 2018 لدمشق ولقائه الأسد، كأول رئيس عربي حينها يزور سوريا منذ 2011.

الإمارات: أعادت فتح سفارتها بدمشق في دجنبر 2018، بتمثيل قائم بالأعمال بعد إغلاق 7 سنوات، وتلاه تبادل زيارات رفيعة المستوى أحدثها زيارة الأسد لأبوظبي في مارس الماضي.

البحرين: أعلنت في ديسمبر 2018 “تواصل العمل في سفارتها لدى سوريا واستمرار الرحلات الجوية بين البلدين دون انقطاع”، بعد نحو 6 أعوام من سحب سفيرها من سوريا في 2012.

موريتانيا: قررت في 12 مارس 2020 تعيين سفير لها بدمشق في أول إجراء من نوعه منذ 2011، وتلتها بشهر تهنئة من رئيس البلاد محمد ولد الغزواني للأسد بالعيد الوطني السوري، وبعد نحو عام جرى اعتماد أوراق سفير موريتاني بسوريا.

الجزائر: لم تجمد علاقاتها مع النظام السوري، ومن أبرز الداعمين لعودته إلى مقعده بالجامعة العربية.

العراق: لم يجمد أيضا علاقاته مع النظام السوري ومن الداعمين لعودته إلى مقعده بالجامعة العربية، وطالب وزير خارجيته فؤاد حسين باجتماع عمان الأخير، بدعم سوريا، مثمنا موقف الذين استأنفوا العلاقات مع دمشق.

فلسطين: لم تقطع العلاقات، استنادا إلى أن “الموقف الفلسطيني القائم على الاحتفاظ بعلاقات إيجابية مع النظام ومع كل الأطراف السورية المدنية”، بحسب الموقف الرسمي.

ثانيا: 8 دول تراجع الوضع

السعودية: سحبت سفيرها من دمشق في 2011، وأغلقت سفارتها في مارس 2012، وفي أبريل الماضي استقبلت جدة، المقداد في أول زيارة من نوعها منذ 12 عاما، وأعلن الجانبان “ترحيبهما ببدء إجراءات استئناف الخدمات القنصلية والرحلات الجوية بين البلدين”.

واستقبلت جدة اجتماعا بشأن سوريا، وزار وزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان دمشق واستقبله بشار الأسد في 18 أبريل الماضي وبحثا الخطوات اللازمة لتحقيق تسوية سياسية شاملة للأزمة السورية تسهم بعودة دمشق لمحيطها العربي”.

قبل أن يشارك في اجتماع عمان الأخير، دون أن تعلن الرياض التطبيع الكامل للعلاقات، ولكن وفق مراقبين تقود الخطوات التي تمهد لمراجعة وضع دمشق عربيا لاسيما قبل القمة العربية في 19 مايو الجاري.

مصر: قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع دمشق في يونيو 2013، وأبقت على تمثيل منخفض عبر قائم بالأعمال، مع استمرار تواصل محدود لاسيما على المستوى الأمني.

وشهدت العلاقات أول اتصال هاتفي من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بالأسد خلال كارثة الزلزال في 6 فبراير الماضي، وتبادل وزيرا خارجية مصر والنظام السوري زيارات.

وتصر القاهرة على أن الزيارة لدمشق “إنسانية”، وأنها تلتزم بـ”القرارات الدولية والعربية لإيجاد حل للأزمة السورية”.

وشارك وزير خارجيتها سامح شكري في اجتماعي جدة وعمان بشأن عودة سوريا، ودعت بحكم كونها رئيس مجلس الجامعة العربية بالدورة الحالية إلى اجتماع طارئ لبحث هذا الموقف، وهي أقرب للبحث عن موقف إجماع عربي لعودة سوريا عربيا، وفق مراقبين.

لبنان واليمن وليبيا والصومال وجيبوتي وجزر القمر: لم تصدر موقفا رسيما بشأن خطوات عودة سوريا، غير أنها عادة تقف على مسافة قريبة من مواقف عواصم فاعلة في صنع القرار العربي لاسيما السعودية.

ثالثا: 3 دول ترفض استئناف العلاقات

قطر: تلتزم بقرار تجميد العلاقات في 2011 وسحبت سفيرها في 2012، وتؤكد أن موقفها ثابت وتلتزم بالإجماع العربي وتلبية مطالب الشعب السوري، وهي الدولة الوحيدة التي تستضيف سفيرا للائتلاف السوري المعارض.

الكويت: تلتزم بقرار 2021، ونفت في نونبر 2018 صحة أنباء عن إعادة فتح سفارتها في دمشق، ورغم دعمها للشعب السوري في كارثة زلزال 6 فبراير إلا أنها لم تتواصل مع نظام الأسد، وفقا للمعلن.

وفي 2 ماي الجاري، تلقى وزير خارجية الكويت سالم عبد الله الجابر الصباح، من نظيريه الأردني أيمن الصفدي والسعودي فيصل بن فرحان، معلومات عن اجتماع عمّان، ورحب بمخرجاته التي تتركز على حلول للأزمة السورية.

المغرب: قطع علاقاته الدبلوماسية مع نظام الأسد صيف 2012، ولا توجد مواقف معلنة تخل بذلك الموقف، مع تقارير غير رسمية عن رفضه استئناف العلاقات في ظل الوضع الراهن.

 

تعقد جامعة الدول العربية في القاهرة يوم غد، الأحد، اجتماعين غير عاديين على مستوى ‏وزراء الخارجية، لبحث الأزمة في السودان، وملف "عودة سوريا إلى الجامعة".

يأتي الاجتماع قبل نحو أسبوعين من القمة العربية المقررة في 19 ماي الجاري، بالعاصمة السعودية الرياض، في ظل مساعي عربية لمشاركة سوريا في القمة، وهو ما يتطلب اتخاذ خطوات سابقة على مستوى مجلس الجامعة، وصولا للتصويت على رفع تعليق مقعد دمشق.

وتتحفظ بعض الدول منها قطر والكويت والمغرب، باعتبار عدم تغير الأسباب التي أدت للتجميد.

وربط البرلماني السوري، عمار الأسد، سبب رفض المغرب عودة سوريا إلى الجامعة، بالعلاقات المتوترة بين الممكلة والجزائر مقابل العلاقة القوية التي تربط هذه الأخيرة بدمشق.

ووفق وكالة سبوتنيك، فإن التصويت على عودة سوريا للجامعة العربية، لم يحدد بعد، فيما يناقش المندوبون الدائمون الملف خلال الاجتماع الطارئ بمقر جامعة الدول العربية السبت 6 مايو.

وفي عام 2011، اتخذ قرار تعليق عضوية سوريا في الجامعة، بموافقة 18 دولة في حين اعترضت ثلاث دول هي سورية ولبنان واليمن وامتنع العراق عن التصويت.

والخميس، أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أن الجامعة العربية ستنظر “قريبا جدا” في عودة سوريا إليها، بعد ساعات قليلة من حديث الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط بأن الأمر “وارد جدا”.

وفي 1 ماي الجاري استضافت العاصمة عمّان اجتماعا تشاوريا بين وزراء الخارجية الأردني والمصري سامح شكري والعراقي فؤاد حسين والسعودي فيصل بن فرحان، مع نظيرهم في النظام السوري فيصل المقداد، لبحث حل للأزمة السورية.

أولا: 10 دول تقيم علاقات

الأردن: طرد سفير دمشق في ماي 2014، لكن في أكتوبر 2018 فتح معبر حدودي حيوي مع سوريا، قبل أن يشهد الشهر ذاته في 2021، اتصال رئيس النظام بشار الأسد مع الملك عبد الله الثاني.

قبل أن تليه لقاءات وزارية بين البلدين لتعزيز التعاون، مع طرح عمان مبادرة لإنهاء تجميد مقعد سوريا بالجامعة واستضافة اجتماع خماسي كان أحد أطرافه وزير خارجية النظام السوري لأول مرة منذ 2011.

تونس: قطعت علاقاتها مع نظام الأسد في 4 فبراير 2012، لكن في يوليوز 2014 قرر الرئيس آنذاك الباجي قائد السبسي افتتاح مكتب قنصلي في دمشق، وفي العام التالي جرى تعيين ممثل له، وصولا إلى قرار الرئيس الحالي قيس سعيد في 3 أبريل الماضي تعيين سفير في دمشق، وفي 18 من الشهر ذاته زار المقداد العاصمة التونسية وبحث تعزيز علاقات البلدين.

سلطنة عمان: لم تقم بقطيعة تامة، واستقبلت مسؤولين من النظام السوري أبرزهم في مارس 2018 وزير خارجيته آنذاك وليد المعلم، وأعادت سفيرها إلى دمشق في 4 أكتوبر 2020، كأول دول خليجية تعيد تعيين سفير لها بدمشق منذ 2011.

وفي يناير 2022، التقى وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي مع الأسد في سوريا، وبعد شهرين استقبلت مسقط وزير خارجية النظام السوري فيصل المقداد.

وفي 21 فبراير الماضي، زار الأسد عمان والتقى سلطانها هيثم بن طارق، في أول زيارة رسمية إلى مسقط منذ 2011.

السودان: عاد لتطبيع علاقاته مع سوريا بعد زيارة الرئيس السابق عمر البشير في دجنبر 2018 لدمشق ولقائه الأسد، كأول رئيس عربي حينها يزور سوريا منذ 2011.

الإمارات: أعادت فتح سفارتها بدمشق في دجنبر 2018، بتمثيل قائم بالأعمال بعد إغلاق 7 سنوات، وتلاه تبادل زيارات رفيعة المستوى أحدثها زيارة الأسد لأبوظبي في مارس الماضي.

البحرين: أعلنت في ديسمبر 2018 “تواصل العمل في سفارتها لدى سوريا واستمرار الرحلات الجوية بين البلدين دون انقطاع”، بعد نحو 6 أعوام من سحب سفيرها من سوريا في 2012.

موريتانيا: قررت في 12 مارس 2020 تعيين سفير لها بدمشق في أول إجراء من نوعه منذ 2011، وتلتها بشهر تهنئة من رئيس البلاد محمد ولد الغزواني للأسد بالعيد الوطني السوري، وبعد نحو عام جرى اعتماد أوراق سفير موريتاني بسوريا.

الجزائر: لم تجمد علاقاتها مع النظام السوري، ومن أبرز الداعمين لعودته إلى مقعده بالجامعة العربية.

العراق: لم يجمد أيضا علاقاته مع النظام السوري ومن الداعمين لعودته إلى مقعده بالجامعة العربية، وطالب وزير خارجيته فؤاد حسين باجتماع عمان الأخير، بدعم سوريا، مثمنا موقف الذين استأنفوا العلاقات مع دمشق.

فلسطين: لم تقطع العلاقات، استنادا إلى أن “الموقف الفلسطيني القائم على الاحتفاظ بعلاقات إيجابية مع النظام ومع كل الأطراف السورية المدنية”، بحسب الموقف الرسمي.

ثانيا: 8 دول تراجع الوضع

السعودية: سحبت سفيرها من دمشق في 2011، وأغلقت سفارتها في مارس 2012، وفي أبريل الماضي استقبلت جدة، المقداد في أول زيارة من نوعها منذ 12 عاما، وأعلن الجانبان “ترحيبهما ببدء إجراءات استئناف الخدمات القنصلية والرحلات الجوية بين البلدين”.

واستقبلت جدة اجتماعا بشأن سوريا، وزار وزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان دمشق واستقبله بشار الأسد في 18 أبريل الماضي وبحثا الخطوات اللازمة لتحقيق تسوية سياسية شاملة للأزمة السورية تسهم بعودة دمشق لمحيطها العربي”.

قبل أن يشارك في اجتماع عمان الأخير، دون أن تعلن الرياض التطبيع الكامل للعلاقات، ولكن وفق مراقبين تقود الخطوات التي تمهد لمراجعة وضع دمشق عربيا لاسيما قبل القمة العربية في 19 مايو الجاري.

مصر: قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع دمشق في يونيو 2013، وأبقت على تمثيل منخفض عبر قائم بالأعمال، مع استمرار تواصل محدود لاسيما على المستوى الأمني.

وشهدت العلاقات أول اتصال هاتفي من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بالأسد خلال كارثة الزلزال في 6 فبراير الماضي، وتبادل وزيرا خارجية مصر والنظام السوري زيارات.

وتصر القاهرة على أن الزيارة لدمشق “إنسانية”، وأنها تلتزم بـ”القرارات الدولية والعربية لإيجاد حل للأزمة السورية”.

وشارك وزير خارجيتها سامح شكري في اجتماعي جدة وعمان بشأن عودة سوريا، ودعت بحكم كونها رئيس مجلس الجامعة العربية بالدورة الحالية إلى اجتماع طارئ لبحث هذا الموقف، وهي أقرب للبحث عن موقف إجماع عربي لعودة سوريا عربيا، وفق مراقبين.

لبنان واليمن وليبيا والصومال وجيبوتي وجزر القمر: لم تصدر موقفا رسيما بشأن خطوات عودة سوريا، غير أنها عادة تقف على مسافة قريبة من مواقف عواصم فاعلة في صنع القرار العربي لاسيما السعودية.

ثالثا: 3 دول ترفض استئناف العلاقات

قطر: تلتزم بقرار تجميد العلاقات في 2011 وسحبت سفيرها في 2012، وتؤكد أن موقفها ثابت وتلتزم بالإجماع العربي وتلبية مطالب الشعب السوري، وهي الدولة الوحيدة التي تستضيف سفيرا للائتلاف السوري المعارض.

الكويت: تلتزم بقرار 2021، ونفت في نونبر 2018 صحة أنباء عن إعادة فتح سفارتها في دمشق، ورغم دعمها للشعب السوري في كارثة زلزال 6 فبراير إلا أنها لم تتواصل مع نظام الأسد، وفقا للمعلن.

وفي 2 ماي الجاري، تلقى وزير خارجية الكويت سالم عبد الله الجابر الصباح، من نظيريه الأردني أيمن الصفدي والسعودي فيصل بن فرحان، معلومات عن اجتماع عمّان، ورحب بمخرجاته التي تتركز على حلول للأزمة السورية.

المغرب: قطع علاقاته الدبلوماسية مع نظام الأسد صيف 2012، ولا توجد مواقف معلنة تخل بذلك الموقف، مع تقارير غير رسمية عن رفضه استئناف العلاقات في ظل الوضع الراهن.

 



اقرأ أيضاً
انعقاد مجلس الحكومة بعد غد الأربعاء
ينعقد، بعد غد الأربعاء، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع في بدايته عرضا للوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية حول تنفيذ ميزانية 2024، والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025 وللبرمجة الميزانياتية الإجمالية للثلاث سنوات 2025-2027. وأبرز البلاغ أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، خمسة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بسن تدابير انتقالية تتعلق ببعض القضاة، والثاني باختصاصات وتنظيم الأمانة العامة للحكومة، والثالث بالمشرفين على التداريب والمؤطرين بالمؤسسات الصحية المكونة للمجموعات الصحية الترابية لفائدة الطلبة في المهن الصحية. ويتعلق مشروع المرسوم الرابع، يضيف البلاغ، باللجان الجهوية المشتركة لتنسيق التكوين التطبيقي في المهن الصحية، فيما يقضي مشروع المرسوم الأخير بتتميم الملحق بالمرسوم المتعلق بتطبيق القانون الصادر في شأن نظام الدعم الاجتماعي المباشر. وأضاف البلاغ أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. كما ستعقد الحكومة، حسب المصدر نفسه، بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.
سياسة

رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية: الملك محمد السادس باني المغرب الحديث
أكد رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، أكينوومي أديسينا، أن المغرب يعيش على إيقاع تحول مذهل، بقيادة الملك محمد السادس، ليتموقع بذلك بين البلدان الأكثر استقرارا وتقدما في القارة الإفريقية. وقال أديسينا، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد، إن “صاحب الجلالة الملك محمد السادس هو باني المغرب الحديث منذ ربع قرن”. وأكد أنه كانت لطموح ورؤية جلالة الملك نتائج ملموسة في هذا التحول، حيث تمكن المغرب من مضاعفة ناتجه المحلي الإجمالي وأضحى يتوفر على بنيات تحتية ذات مستوى عالمي. وأبرز أن “المشاريع الرائدة، على غرار محطة نور للطاقة الشمسية، إحدى أكبر المحطات في العالم، وميناء طنجة المتوسط، البنية التحتية البحرية العملاقة، تجسد هذه الدينامية”، مضيفا أن الخط السككي فائق السرعة، الوحيد في إفريقيا، يشهد بدوره على تأثير المغرب المتزايد ووضوح رؤيته، وقوته المتنامية على الساحة الإقليمية. واستحضر أديسينا، في هذا الصدد، مشاريع توسيع شبكة الطرق والطرق السيارة الوطنية، وتشييد العديد من الموانئ والمطارات، وفك العزلة عن العالم القروي وتعميم الإمداد بالماء الصالح للشرب. وأكد أن المقاربة الفعالة للرأسمال البشري تنضاف إلى “التقدم المحرز في مجال البنيات التحتية من الجيل الحديث”، مذكرا في هذا السياق، بأوراش تطوير النظام التربوي والتكوين المهني، دون إغفال الدعم المهم للمقاولين الأكثر ابتكارا، سواء في القطاعات التقليدية أو المتطورة. وسجل أن هذا النجاح يعد ثمرة استراتيجيات قطاعية مبتكرة وإصلاحات هيكلية فعالة، وتنويع معزز للإنتاج، وسياسات ماكرو-اقتصادية حذرة، ومناخ أعمال في تطور مستمر.
سياسة

صديقي : الإنتاج الوطني يوجه لخدمة السيادة الغذائية للبلاد
كشف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية محمد صديقي، اليوم الاثنين، أن الإنتاج الوطني يوجه لخدمة السيادة الغدائية لبلادنا، باعتماد الرفع من المردودية والإنتاج لجميع المنتجات الغدايئة للمملكة وخاصة المنتجات الأساسية. وأكد الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، أن  الأمن الغدائي أولوية استراتيجية بالنسبة لبلادنا، وفي صميم النموذج التنموي الجديد. وأضاف المتحدث: " لقد وضعت بلادنا منهجية متكاملة تهدف بالأساس إلى ضمان تزويد الأسواق بالمنتجات الفلاحية والغذائية بشكل مستمر، بالإضافة إلى تعزيز التنمية القوية المستدامة وحماية الموارد الطبيعية". وأكد صديقي أن "المغرب ينفتح على السوق الدولية لاستيراد المواد الغير منتجة محليا، في إطار تفضيلي عبر اتفايقات خاصة واتفاقيات التبادل الحر".
سياسة

الحزب المغربي الحر يحمل الحكومة مسؤولية الاساءة للإنجازات الملكية
حمل الحزب المغربي الحر الحكومة كامل المسؤولية في التشويش والإساءة للتاريخ المشرف والانجازات البطولية وغير المسبوقة للملك أمير المؤمنين محمد السادس مثمنا في الوقت ذاته جهود وإنجازات الملك محمد السادس الحقوقية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية والدبلوماسية والعسكرية والأمنية والرياضية خلال خمسة وعشرون سنة من العمل المتواصل لإعلاء راية المغرب وتحقيق طموحات جلالته. ودعا الحزب المغربي الحر، يوم أمس السبت، أثناء انعقاد مجلسه الوطني بالرباط، الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها في إطفاء الغضب الشعبي المتصاعد نتيجة الغلاء وضعف الخدمات الاجتماعية وتوترات قطاع الصحة والتعليم. وحذر الحزب حسب بلاغ له عقب المجلس الوطني ، من سياسات حكومة عزيز أخنوش المهددة للاحتياطي المائي المغربي بسبب فشل مخطط المغرب الأخضر واستنزافه للثروة المائية، وسعيها المتواصل في التضييق على الاستثمارات الوطنية والدولية رغبة في استفراد الشركات الاحتكارية بالسوق المغربية. وأكد المصدر ذاته على تضامن الحزب المبدئي مع كافة الطلبة المقصيين من اجتياز المباريات بسبب السن أو لأي سبب آخر مع المطالبة بإلغاء أي حيف غير قانوني وفتح المجال للجميع لاجتياز المباريات في ظل المساواة في الحقوق والقانون، كما أكد على تضامن الحزب مع طلبة الطب والأطر الصحية ضد السياسة العدائية للحكومة. وشدد البلاغ على دعم الحزب المبدئي للقضية الفلسطينية العادلة وحق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال، مع التعبير عن امتنانه للمواقف المغربية الثابتة في هذا الإطار بفضل العناية المولوية للقضية الفلسطينية وقضية القدس الشريف. من جهة اخرى توجه المجلس الوطني للحزب المغربي الحر بغالبية أعضائه إلى الملك محمد السادس أمير المؤمنين بطلب إصدار عفو ملكي على المنسق الوطني السابق محمد زيان نظرا لظروفه الصحية وحالته الإنسانية. وخلص بالتأكيد على أن الحزب لا يجد أي حرج في الإعلان عن اعتذاره الرسمي لكافة المؤسسات الدستورية والوطنية التي من الممكن أن يكون قد تم المساس بها أو بسمعتها أو سمعة ممثليها، بقصد أو بغير قصد في أي بلاغ أو تصريح باسم الحزب المغربي الحر خلال الولاية الفارطة.
سياسة

الحزب المغربي الحر: نتوجه إلى جلالة الملك بطلب إصدار عفو ملكي على محمد زيان
توجه المجلس الوطني للحزب المغربي الحر الذي يترأسه المحامي إسحاق شارية، بغالبية أعضائه إلى جلالة الملك أمير المؤمنين بطلب إصدار عفو ملكي على المنسق الوطني السابق محمد زيان نظرا لظروفه الصحية وحالته الإنسانية. وأكد الحزب، في بلاغ له، بأنه لا يجد أي حرج في الإعلان عن اعتذاره الرسمي لكافة المؤسسات الدستورية والوطنية التي من الممكن أن يكون قد تم المساس بها أو بسمعتها أو سمعة ممثليها، بقصد أو بغير قصد في أي بلاغ أو تصريح باسم الحزب المغربي الحر خلال الولاية الفارطة. في السياق ذاته، عبر المجلس الوطني للحزب عن أسفه لما آلت إليه قضية المنسق الوطني السابق للحزب المغربي الحر بسبب ما أسماه سوء التقدير والإدارة التي يتحملها محيطه المستغل لمأساته لغايات شخصية. كما عبر عن احترامه المطلق لقرارات السلطة القضائية المستقلة. وأكد بأنه يعبر عن  تأييده التام لقرار أعضاء المكتب السياسي بأداء كافة ديون الحزب عن الولاية السابقة خصوصا ما يتعلق منها بالأموال العمومية. وكانت محكمة الاستئناف بالرباط قد أصدرت حكما بسجن النقيب محمد زيان لمدة خمس سنوات نافذة، وذلك في قضية سوء تدبير ميزانية الحزب، بناء على شكاية لقيادته الحالية، لتنضاف هذه العقوبة إلى حكم قضائي بالسجن ثلاث سنوات سبق أن صدر في حقه. ويبلغ المحامي زيان من العمر حوالي 82 سنة. وقال الحزب، في سياق آخر، إنه يحمل الحكومة كامل المسؤولية في التشويش والإساءة  للتاريخ المشرف والانجازات البطولية وغير المسبوقة لجلالة الملك أمير المؤمنين محمد السادس. وفي السياق ذاته، دعا الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها في إطفاء الغضب الشعبي المتصاعد نتيجة الغلاء وضعف الخدمات الاجتماعية وتوترات قطاع الصحة والتعليم. كما حذر من سياسات الحكومة المهددة للاحتياطي المائي المغربي بسبب فشل مخطط المغرب الأخضر واستنزافه للثروة المائية، وسعيها المتواصل في التضييق على الاستثمارات الوطنية والدولية رغبة في استفراد الشركات الاحتكارية بالسوق المغربية. وأكد على تضامنه المبدئي مع كافة الطلبة المقصيين من اجتياز المباريات بسبب السن أو لأي سبب آخر مع المطالبة بإلغاء أي حيف غير قانوني وفتح المجال للجميع لاجتياز المباريات في ظل المساواة في الحقوق والقانون.• كما أكد على تضامن الحزب مع طلبة الطب والأطر الصحية ضد السياسة العدائية للحكومة.
سياسة

مطالب بتفعيل اتفاقية معادلة رخص السياقة بين المغرب وإيطاليا
وقعت المملكة المغربية والجمهورية الإيطالية يوم 27 مارس 2024، بمقر وزارة البنية التحتية والنقل الإيطالية في روما، على اتفاق الاعتراف المتبادل برخص السياقة بين البلدين وذلك بغرض استبدالها. وجاء هذا الاتفاق بهدف إزالة العقبات التي يواجهها المغاربة المقيمون في إيطاليا، عند استبدال الرخص من الجيل الجديد لدى خدمات التسجيل الإيطالية، والذي تم التوصل إليه بعد جولة طويلة من المحادثات والمفاوضات بين البلدين، إلا أنه ومنذ تاريخ التوقيع، لازالت الاتفاقية تنتظر التفعيل. وهو ما يطرح عدة صعوبات بالنسبة للجالية المغربية المتضررة "والتي تبلغ حوالي 4500 مواطن بمنطقة ايميليا رومانا وحدها" حيث تمثل معادلة رخصة السياقة المغربية وثيقة ضرورية ببلد الإقامة لعدد من أفراد الجالية من أجل مزاولة عملهم وقضاء مصالحهم الإدارية. وفي هذا السياق ساءلت النائبة البرلمانية فاطمة الزهراء باتا عن المجموعة النيابة للعدالة والتنمية، وزير التجهيز والنقل، عن أسباب تأخير تفعيل هذه الاتفاقية وعن إجراءات الوزارة لتسريع دخولها حيز التنفيذ دفاعا عن مصالح مواطني المملكة القاطنين بالخارج.
سياسة

مجلس النواب يتدارس ويصوت على مشروع قانون متعلق بالمسطرة المدنية
يعقد مجلس النواب، الثلاثاء 23 يوليوز 2024، جلسة عمومية ستخصص للدراسة والتصويت على مشروع قانون متعلق بالمسطرة المدنية. وجاء في بلاغ للمجلس: "ينهي رئيس مجلس النواب إلى علم كافة النواب أن المجلس سيعقد جلسة عمومية، الثلاثاء 23 يوليوز 2024، على الساعة العاشرة صباحا تخصص للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 20.23 يتعلق بالمسطرة المدنية". ويرمي هذا المشروع إلى "معالجة مظاهر الخلل التي كشفت عنها الممارسة القضائية، والهدر المسطري بسبب تعقيد الإجراءات، والبطء في المساطر وتنفيذ الأحكام"، إلى جانب "اعتماد حلول تشريعية تراعي خصوصية الواقع المغربي، عن طريق صياغة قانونية تسهل فهم محتوى النصوص ومقاصد الشريعة"، كما جاء في مذكرته التقديمية.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 22 يوليو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة