3 خيارات في موسم العودة إلى المدارس بالمغرب – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية
السبت 19 أبريل 2025, 18:00

مجتمع

3 خيارات في موسم العودة إلى المدارس بالمغرب


كشـ24 | وكالة الأناضول نشر في: 30 أغسطس 2020

ترقب كبير يسود موسم العودة إلى المدارس والجامعات في المغرب، خاصة بعد قرار وزارة التربية الوطنية (التعليم)، اعتماد "التعليم عن بعد" مع توفير تعليم حضوري للراغبين فيه.الآباء أصبحوا مطالبين باختيار صيغة التعليم التي تناسب أبناءهم، في وقت لم تعلن الوزارة بعد آليات تنفيذ القرار الجديد، علما أن الموسم الدراسي سينطلق رسميا في 7 شتنبر المقبل.ويرى خبراء في مجال التعليم، أن قرار الوزارة "حل إرضائي" للآباء، لكنهم في الوقت نفسه شددوا على أن نظام "التعليم عن بعد" إذا لم يصحبه حجر صحي، فلا جدوى منه، فيما طالب آخرون بتأجيل العام الدراسي إلى مطلع 2021.** قرار التعليم عن بعدفي 22 غشت الجاري، أعلنت وزارة التربية الوطنية المغربية، أنها قررت اعتماد "التعليم عن بعد" في الموسم الدراسي الجديد لجميع المراحل، بسبب أزمة كورونا.وقالت الوزارة، في بيان، إنها قررت "اعتماد التعليم عن بعد، كصيغة تربوية في بداية الموسم الدراسي 2021 - 2020 والذي سينطلق في 7 شتنبر بالنسبة لجميع الأسلاك والمستويات بكافة المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية ومدارس البعثات الأجنبية".وأشارت إلى أنه "سيتم توفير تعليم حضوري للراغبين فيه، على أن يتم وضع آلية تمكن الأسر الراغبة في ذلك، من التعبير عن هذا الاختيار".وأرجعت الوزارة القرار، إلى "الوضعية الوبائية المقلقة التي تعيشها بلادنا حاليا، والتي تتسم بارتفاع كبير في عدد الحالات الإيجابية وفي عدد الأشخاص في وضعية حرجة وعدد الوفيات".وسجل المغرب، حتى مساء الجمعة، 58 ألفا و489 إصابة بفيروس كورونا، بينها 1052 وفاة، و43 ألفا و49 حالة تعاف.وأوضحت أنه يمكن في أي مرحلة من الموسم الدراسي، وفق تطور الأوضاع الوبائية "تكييف الصيغة التربوية المعتمدة على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الجهوي، بتنسيق مع السلطات المحلية والصحية".بالإضافة إلى ذلك، قررت الوزارة تأجيل امتحانات السنة أولى باكالوريا للعام الدراسي المنصرم، والتي كانت مقررة يومي 4 و5 شتنبر 2020 إلى أجل غير مسمى.وكانت الوزارة قد أجرت امتحانات السنة الثانية البكالوريا في يوليوز الماضي، وألغت الامتحانات الخاصة بالمستويين السادس ابتدائي والتاسع إعدادي، فيما أجلت امتحانات السنة أولى بكالوريا إلى بداية شتنبر.وتعليقا على قرار الوزارة، دعا اتحاد آباء وأولياء تلاميذ مؤسسات التعليم الخاص، في 24 غشت الجاري، الوزارة إلى "ضرورة تأجيل الدخول المدرسي، حتى مطلع يناير المقبل".كما دعا الاتحاد، إلى "تنظيم الدراسة حضوريا في فصلين دراسيين، ينتهيا خلال منتصف شهر يوليوز 2021، مع جعل الفترة الفاصلة فرصة لإجراء الامتحانات المعلقة على كافة المستويات".** حل إرضائيالخبير التربوي سعيد الشفاج، اعتبر أن "قرار وزارة التربية الوطنية باعتماد صيغة التعليم عن بعد كقاعدة، وصيغة التعليم الحضوري برغبة الآباء، جاء كحل إرضاءي استثنائي".وقال الشفاج، للأناضول، إن "الساحة التربوية بالمغرب، تشهد منذ مارس المنصرم، احتقانا شديدا بسبب ما تسببه بلاغات منتصف الليل (للدلالة على توقيت صدور البلاغات) لوزارة التربية الوطنية".وأضاف أن "البلاغ الأخير، كان يمزج بين فرض سلطة الوزارة أولا، بعد رفضها سنة بيضاء، أو تأجيل الدخول، وثانيا سعت إلى إشراك الآباء والأمهات وتحريك عجلة اقتصاد التعليم الخصوصي وعشرات دور النشر".وتابع: "بمعنى أن الوزارة أخذت بعين الاعتبار، الوضعية الاقتصادية الحرجة، بسبب تداعيات الوباء".لكن سيبقى على عاتق الوزارة والدولة بشكل عام، تفعيل البروتوكول الصحي بشكل يتماشى مع منظومة التربية، التي تختلف بتاتا عن القطاعات الأخرى، حسب الشفاج.وأوضح أن "اختلاف العرض التربوي بين الحضوري وعن بعد، سيصبح إشكالية يجب الانتباه إليها، خاصة في ظل التساؤل عما يمكن أن توفره المدرسة العمومية من وسائل وآليات".وتابع: "ضعف المدرسة المغربية الآن ليس سوى سبب لسياسات حكومية سابقة، أوصلت التعليم إلى مراتب دونية، مقارنة مع دول مجاورة".وشدد على أن "الرهان على الأسرة المغربية هو رهان خاسر، لأننا أهملنا تكوين هاته الأسرة، وتمتين علاقة الإنسان المغربي بالقيم الوطنية والدينية والكونية، وربط التعليم بالوعي الفكري والثقافي".** التعليم الحضوري بالتناوبمن جانبه، رأى رئيس مركز بحث للقيم والدراسات المعرفية (غير حكومي) أحمد الرزاقي، أن "التعليم عن بعد إذا لم يصحبه حجر صحي فلا جدوى منه، لأنه سيشكل بؤر وبائية غير محسوبة العواقب".وأضاف الرزاقي، للأناضول، أن "ضغوط التعليم عن بعد النفسية والاجتماعية على التلاميذ والأسر ستكون مدعاة للإكثار من الاختلاط بين الناس، للترويح وتخفيف الضغوط على الأبناء".كما سترفع، أيضا، من "الإقبال على حصص الساعات الإضافية في غفلة من التدابير الصحية"، وفق الرازقي.ولفت إلى أن "ما أسهم في نجاح التعليم عن بعد سابقا، هو إلزامية الحجر الصحي، رغم ضعف مردودية هذا النوع من التعليم، وأعطابه التقنية والنفسية والاجتماعية الكثيرة".وذهب إلى أن "التعليم الحضوري يمكن أن يكون أكثر احتياطا من غيره، لأن الفضاء المدرسي يمكن التحكم فيه وضبطه، وتقليل العدوى فيه إلى حد كبير".وشدد على أن "التعليم الحضوري بالتناوب، يمكن أن يكون الخيار الصائب، مع ضمان التباعد الجسدي".

ترقب كبير يسود موسم العودة إلى المدارس والجامعات في المغرب، خاصة بعد قرار وزارة التربية الوطنية (التعليم)، اعتماد "التعليم عن بعد" مع توفير تعليم حضوري للراغبين فيه.الآباء أصبحوا مطالبين باختيار صيغة التعليم التي تناسب أبناءهم، في وقت لم تعلن الوزارة بعد آليات تنفيذ القرار الجديد، علما أن الموسم الدراسي سينطلق رسميا في 7 شتنبر المقبل.ويرى خبراء في مجال التعليم، أن قرار الوزارة "حل إرضائي" للآباء، لكنهم في الوقت نفسه شددوا على أن نظام "التعليم عن بعد" إذا لم يصحبه حجر صحي، فلا جدوى منه، فيما طالب آخرون بتأجيل العام الدراسي إلى مطلع 2021.** قرار التعليم عن بعدفي 22 غشت الجاري، أعلنت وزارة التربية الوطنية المغربية، أنها قررت اعتماد "التعليم عن بعد" في الموسم الدراسي الجديد لجميع المراحل، بسبب أزمة كورونا.وقالت الوزارة، في بيان، إنها قررت "اعتماد التعليم عن بعد، كصيغة تربوية في بداية الموسم الدراسي 2021 - 2020 والذي سينطلق في 7 شتنبر بالنسبة لجميع الأسلاك والمستويات بكافة المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية ومدارس البعثات الأجنبية".وأشارت إلى أنه "سيتم توفير تعليم حضوري للراغبين فيه، على أن يتم وضع آلية تمكن الأسر الراغبة في ذلك، من التعبير عن هذا الاختيار".وأرجعت الوزارة القرار، إلى "الوضعية الوبائية المقلقة التي تعيشها بلادنا حاليا، والتي تتسم بارتفاع كبير في عدد الحالات الإيجابية وفي عدد الأشخاص في وضعية حرجة وعدد الوفيات".وسجل المغرب، حتى مساء الجمعة، 58 ألفا و489 إصابة بفيروس كورونا، بينها 1052 وفاة، و43 ألفا و49 حالة تعاف.وأوضحت أنه يمكن في أي مرحلة من الموسم الدراسي، وفق تطور الأوضاع الوبائية "تكييف الصيغة التربوية المعتمدة على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الجهوي، بتنسيق مع السلطات المحلية والصحية".بالإضافة إلى ذلك، قررت الوزارة تأجيل امتحانات السنة أولى باكالوريا للعام الدراسي المنصرم، والتي كانت مقررة يومي 4 و5 شتنبر 2020 إلى أجل غير مسمى.وكانت الوزارة قد أجرت امتحانات السنة الثانية البكالوريا في يوليوز الماضي، وألغت الامتحانات الخاصة بالمستويين السادس ابتدائي والتاسع إعدادي، فيما أجلت امتحانات السنة أولى بكالوريا إلى بداية شتنبر.وتعليقا على قرار الوزارة، دعا اتحاد آباء وأولياء تلاميذ مؤسسات التعليم الخاص، في 24 غشت الجاري، الوزارة إلى "ضرورة تأجيل الدخول المدرسي، حتى مطلع يناير المقبل".كما دعا الاتحاد، إلى "تنظيم الدراسة حضوريا في فصلين دراسيين، ينتهيا خلال منتصف شهر يوليوز 2021، مع جعل الفترة الفاصلة فرصة لإجراء الامتحانات المعلقة على كافة المستويات".** حل إرضائيالخبير التربوي سعيد الشفاج، اعتبر أن "قرار وزارة التربية الوطنية باعتماد صيغة التعليم عن بعد كقاعدة، وصيغة التعليم الحضوري برغبة الآباء، جاء كحل إرضاءي استثنائي".وقال الشفاج، للأناضول، إن "الساحة التربوية بالمغرب، تشهد منذ مارس المنصرم، احتقانا شديدا بسبب ما تسببه بلاغات منتصف الليل (للدلالة على توقيت صدور البلاغات) لوزارة التربية الوطنية".وأضاف أن "البلاغ الأخير، كان يمزج بين فرض سلطة الوزارة أولا، بعد رفضها سنة بيضاء، أو تأجيل الدخول، وثانيا سعت إلى إشراك الآباء والأمهات وتحريك عجلة اقتصاد التعليم الخصوصي وعشرات دور النشر".وتابع: "بمعنى أن الوزارة أخذت بعين الاعتبار، الوضعية الاقتصادية الحرجة، بسبب تداعيات الوباء".لكن سيبقى على عاتق الوزارة والدولة بشكل عام، تفعيل البروتوكول الصحي بشكل يتماشى مع منظومة التربية، التي تختلف بتاتا عن القطاعات الأخرى، حسب الشفاج.وأوضح أن "اختلاف العرض التربوي بين الحضوري وعن بعد، سيصبح إشكالية يجب الانتباه إليها، خاصة في ظل التساؤل عما يمكن أن توفره المدرسة العمومية من وسائل وآليات".وتابع: "ضعف المدرسة المغربية الآن ليس سوى سبب لسياسات حكومية سابقة، أوصلت التعليم إلى مراتب دونية، مقارنة مع دول مجاورة".وشدد على أن "الرهان على الأسرة المغربية هو رهان خاسر، لأننا أهملنا تكوين هاته الأسرة، وتمتين علاقة الإنسان المغربي بالقيم الوطنية والدينية والكونية، وربط التعليم بالوعي الفكري والثقافي".** التعليم الحضوري بالتناوبمن جانبه، رأى رئيس مركز بحث للقيم والدراسات المعرفية (غير حكومي) أحمد الرزاقي، أن "التعليم عن بعد إذا لم يصحبه حجر صحي فلا جدوى منه، لأنه سيشكل بؤر وبائية غير محسوبة العواقب".وأضاف الرزاقي، للأناضول، أن "ضغوط التعليم عن بعد النفسية والاجتماعية على التلاميذ والأسر ستكون مدعاة للإكثار من الاختلاط بين الناس، للترويح وتخفيف الضغوط على الأبناء".كما سترفع، أيضا، من "الإقبال على حصص الساعات الإضافية في غفلة من التدابير الصحية"، وفق الرازقي.ولفت إلى أن "ما أسهم في نجاح التعليم عن بعد سابقا، هو إلزامية الحجر الصحي، رغم ضعف مردودية هذا النوع من التعليم، وأعطابه التقنية والنفسية والاجتماعية الكثيرة".وذهب إلى أن "التعليم الحضوري يمكن أن يكون أكثر احتياطا من غيره، لأن الفضاء المدرسي يمكن التحكم فيه وضبطه، وتقليل العدوى فيه إلى حد كبير".وشدد على أن "التعليم الحضوري بالتناوب، يمكن أن يكون الخيار الصائب، مع ضمان التباعد الجسدي".



اقرأ أيضاً
حملات ومداهمات أمنية توقف عشرات المبحوث عنهم بسيدي رحال الشاطئ
في إطار الحملات الأمنية، والمداهمات الإعتيادية المعمول بها في هذا المجال، تمكنت مصالح درك المركز الترابي سيدي رحال الشاطئ، بقيادة قائد المركز وتلة من عناصره، تحت إشراف قائد السرية ومساعده الأول، نزولا عند تعليمات القائد الجهوي بجهوية سطات ونائبه، من توقيف عشرات المبحوث عنهم في قضايا جنحية وجنائية مختلفة، خلال عملية تنقيط واسعة همت أكثر من 1600 شخص، بالإضافة إلى حجز حوالي 400 قنينة شيشة ومستلزماتها، من داخل عدد من المقاهي والأوكار، المتواجدة بالشريط الساحلي لبحر المحيط الأطلسي سيدي رحال الشاطئ، التابع نفوذيا لعمالة إقليم برشيد. مصادر أمنية أكدت لـ كشـ24، أنه جرى تحرير مساطر قضائية في حق المخالفين للقانون، الذين خصصوا تلك المقاهي لتقديم خدمات تدخين وشرب الشيشة للزبناء الراغبين فيها، مضيفة المصادر، أن هذه العمليات المسترسلة، التي تقوم بها بين الفينة والأخرى، مختلف المصالح والأجهزة الأمنية المعنية، على مستزى الجماعة الحضرية سيدي رحال الشاطئ، تهدف إلى محاربة ظاهرة الشيشة، ذات الأثر السلبي على الصحة والسكينة العامة. وسبق للمصالح الأمنية ذاتها، أن فعلت خلال الأيام القليلة الماضية، عمليات مماثلة بعدد من الأحياء الشعبية بالمقاطعتين الأولى والثانية، وبالشريط الساحلي سيدي رحال الشاطئ، أسفرت عن حجز عشرات من قنينات النرجيلة ومستلزماتها، إلى جانب تفعيل مساطر قضائية في حق المخالفين. وشنت مصالح الدرك الملكي، حملة أمنية واسعة لمكافحة الضجيج الناجم عن الدراجات النارية، تنفيذا لتعليمات وتوصيات القائد الإقليمي لسرية برشيد، وإستجابة لشكايات المواطنين والمواطنات، ما أسفر في يوم واحد عن مراقبة أكثر من 3000 دراجة نارية وسيارة، والتحقق من وثائقها وهويات راكبيها، وهو ما أدى إلى تسجيل العشرات من المخالفات المتنوعة. وتأتي هذه الحملة وفقا لمصادر كشـ24، في إطار الجهود المتواصلة، التي تبذلها عناصر الدرك الملكي سيدي رحال الشاطئ، لضمان راحة المواطنين وتطبيق القانون، خاصة مع تنامي ظاهرة إستخدام الدراجات النارية المعدلة، بطرق غير قانونية، التي تتسبب في إزعاج السكان وتهديد سلامة مستعملي الطريق. وأفادت مصادر مطلعة، في تصريحات لموقع كشـ 24، بأن مصالح الدرك الملكي بسرية برشيد، عممت هذه الحملات لتشمل حد السوالم والسوالم الطريفية والساحل أولاد أحريز والكارة تم الدروة وجمعة أولاد عبو، في إطار إستراتيجية شاملة، تهدف إلى القضاء النهائي، على الفوضى المرورية الناجمة عن الدراجات النارية غير المرخصة، أو تلك الخاضعة لتعديلات مخالفة للمعايير القانونية. وأوضحت المصادر عينها، أن المخالفات المسجلة تنوعت بين عدم توفر وثائق الدراجة، وإنعدام شهادة التأمين، وعدم إرتداء الخوذة الواقية، بالإضافة إلى التعديلات غير القانونية على محركات الدراجات، بهدف زيادة سرعتها أو رفع مستوى الضجيج الصادر عنها. وأكدت مصادر الجريدة، أن الحملة ستستمر إلى أجل غير مسمى، وستشمل مختلف أحياء المدينة، مع التركيز على النقاط السوداء، التي تشهد تجمعات لأصحاب الدراجات النارية، خاصة في ساعات المساء والليل، حيث يزداد الإزعاج الصوتي بشكل ملحوظ. من جانبهم عبر العديد من سكان الجماعة الحضرية سيدي رحال الشاطئ، عن إرتياحهم للحملة الأمنية، معتبرين أنها خطوة ضرورية، للحد من الفوضى المرورية، وتحسين جودة الحياة في المدينة.
مجتمع

اعتقال مستشار حركي بنواحي الحاجب في قضية وعود وهمية للهجرة
قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بفاس، يوم أول أمس الخميس، متابعة مستشار جماعي بنواحي الحاجب، في حالة اعتقال، وأمر بإحالته على السجن المحلي بوركايز في انتظار مواصلة النظر في الملف الذي يواجه فيه تهما لها علاقة بالنصب على عدد من الراغبين في الهجرة. وذكرت المصادر بأن الأمر يتعلق بمستشار في الجماعة القروية أيت بورزوين بإقليم الحاجب، مضيفة بأنه ينتمي إلى حزب الحركة الشعبية. أما عن تفاصيل الملف، فإنه يتعلق بشكايات لأشخاص قدموا على أنهم ضحايا وعود وهمية للتهجير. وذكرت المصادر بأن هؤلاء يتهمون المستشار الحركي بتعريضهم لعمليات نصب عن طريق إيهامهم بأنه سيمكنهم من عقود عمل في إحدى الدول الأوربية، قبل أن يتبين بأن العضو المعني قد استغل أوضاعهم الاجتماعية وأوقع بهم في عملية نصب واحتيال وإلى جانب عمليات النصب، يواجه المستشار الجماعي أيضا تهمة إهانة الضابطة القضائية والعنف.
مجتمع

خاص.. الاطاحة بأفراد عصابة متخصصة في سرقة الدراجات النارية وتفككيها بمراكش
تمكنت مصالح الفرقة الحضرية للشرطة القضائية التابعة للمنطقة الامنية الثانية امس الجمعة 18 ابريل، من تفكيك عصابة متخصصة في سرقة الدراجات النارية و تفكيكها لاعادة بيعها على شكل قطع غيار. وحسب المعطيات الحصرية التي توصلت بها "كشـ24"، فقد توقيف اربعة اشخاص يشتبه في تورطهم في العمليات الاجرامية للعصابة، وذلك بمنطقة سيدي يوسف بن علي، حيث يشتبه في قيام اثنين منهم بعمليات السرقة بمختلف احياء مراكش، فيما يتكلف الاثنين الاخرين في تفكيك الدراجات النارية المسروقة، و اعادة بيعها كقطع غيار. ووفق المصادر ذاتها، فقد تم الى جانب توقيف افراد العصابة ومواصلة البحث لاعتقال عنصر خامس، تم ايضا حجز مجموعة من الدراجات النارية المسروقة بعضها مفكك او في طور التفكيك. وقد تمت احالة الموقوفين على مصالح الشرطة القضائية بولاية امن مراكش لتعميق البحث ووضعهم رهن تدابير الحراسة النظرية في افق عرضهم على انظار النيابة العامة.
مجتمع

التضييق على اصحاب الدراجات النارية بسبب الخصائص التقنية يصل البرلمان
وجه البرلماني عبد الواحد الشافقي عن فريق حزب التجمع الوطني للاحرار بمجلس النواب، سؤالا كتابيا الى وزير النقل واللوجيستيك حول ما يتعرض له اصحاب الدراجات النارية من مضايقات بخصوص الخصائص التقنية لدراجاتهم. وحسب ما جاء في السؤال الكتابي، فقد خضع العديد من المواطنين من أصحاب الدرجات النارية خلال الشهور الماضية، لحملات أمنية و إجراءات تخص الخصائص التقنية لهذه الدرجات، رغم أن العديد منها يتوفر على الوثائق الإدارية المعمول بها كالبطاقة الرمادية وشواهد الملكية وكذا الفحص التقني ويشتكي العديد من أصحاب الدراجات النارية من عملية حجز دراجاتهم بدعوى عدم مطابقة الخصائص التقنية لشروط الوزارة بالرغم أنهم اقتنوها جديدة وأول استعمال لها، والأولى كان ألا يسمح ببيعها من الأصل أو عدم السماح بدخولها عند التوريد، خاصة وأن مستعملي هذه الدرجات ليس لهم يد في تغيير هذه الخصائص التقنية حتى يتحملوا مسؤولية ذلك. وبناء عليه سائل النائب البرلماني وزير النقل عن التدابير التي ينوي القيام بها لرفع هذا اللبس الحاصل في الخصائص التقنية لدراجات كما تم توريدها وبين شروط الوزارة والجهات الأمنية المغربية. ومعلون ان مدينة مراكش تشهد مثلا منذ شهور حملات أمنية مكثفة بالمناطق الأمنية الخمس، لمحاربة الظواهر الماسة بالسلامة الجسدية للمارة من خلال ردع سلوكات العديد من مستعملي الدراجات النارية المخالفة لقوانين السير. وتركز الحملات الامنية خاصة على مخالفات من قبيل عدم توافق سعة محركات الدراجات مع المعطيات التقنية الخاصة بها، ما يعتبر تعديلا غير قانوني في المحركات يستدعي حجزها، وهو ما اثر بشكل كبير على الرواج التجاري بسوق الدراجات بمراكش   وقد اكد مهنيون في هذا الاطار  تصريحات لهم لـ "كشـ24" ان المراكشيون صاروا يبيعون دراجتهم مخافة حجزها، فيما التجار يشتكون عدم وجود الزبون لارتفاع العرض مقابل الطلب.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 19 أبريل 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة