مجتمع

28.5% من الشباب المغاربة خارج التعليم والعمل


كشـ24 نشر في: 30 يناير 2021

كشفت دراسة أجراها المرصد الوطني للتنمية البشرية أن من بين 6 ملايين شاب تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 سنة، بلغ معدل الشباب “خارج التعليم أو العمل أو التدريب” في 2019، نسبة 28.5 في المائة أي 1.7 مليون شاب.وأجريت هذه الدراسة التي استند مسحها النوعي إلى 549 مقابلة فردية و 83 مجموعة مناقشة مع شباب تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 عاما في 23 بلدة، بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (اليونيسف) ، وهي تهدف، من خلال تشخيص وتحليل وكمي و نوعي ، إلى فهم أسباب ظهور هذه الفئة التي تطلق عليها التسمية الأنغلوساكسونية المختصرة “NEETs “، وتحليل عدم التجانس في أوضاعهم وصياغة مقترحات تكفل إدماجهم السوسيو اقتصادي.وبخصوص نتائج الدراسة، قال الكاتب العام للمرصد الوطني للتنمية البشرية، حسن المنصوري، إن من بين 6 ملايين شاب تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 سنة، بلغ معدل الشباب “خارج التعليم أو العمل أو التدريب” في 2019 نسبة 28.5 في المائة أي 1.7 مليون شاب، بينما 55 في المائة من الشباب أي 3.2. مليون، يواصلون تعليمهم، أو يتدربون أو يخضعون لتدريب مهني، و16.1 في المائة، أي مليون شاب، يمارسون مهنة، موضحا أن هذه الفئة من المغاربة تواجه صعوبة بالغة في إيجاد مكانها داخل المجتمع.وبعد أن استعرض العديد من المبادرات من قبيل مؤسسات الحماية الاجتماعية والمراكز التابعة لمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج النزلاء، وبرامج إعادة الادماج المدرسي ومحاربة الهدر المدرسي ، وكذا تلك التي تروم تمكين المرأة ، أبرز المنصوري أن ثمة تطلعا إلى وضع الشباب في صلب السياسات العمومية ولا سيما الانسجام مع المبادئ التوجيهية لدستور المملكة.وعلى المستوى الكمي ، حددت الدراسة خمس فئات ل “الشباب خارج التعليم أو العمل أو التدريب”، ويتعلق الأمر بربات البيوت القرويات اللائي يتحملن المسؤولية الأسرية (54.3 بالمائة ) ، وسكان المدن الشباب المحبطين (25 بالمائة) ، والشباب في وضعية انتقالية (7.8 بالمائة) ، والشباب خارج التعليم أو العمل أو التدريب المتطوعين عن طريق الاختيار (7.5 بالمائة) ، و “الشباب خارج التعليم أو العمل أو التدريب” الذين يعانون من مشاكل صحية (5.1 بالمائة) ، مسجلة أن النساء الشابات يمثلن 4. 76 بالمائة من الشباب خارج التعليم أو العمل أو التدريب ،وأن 36.1 بالمائة منهن قرويات مقابل 23.3 بالمائة فقط يعشن في الوسط الحضري.من جانبه، أكد المدير الإقليمي لليونيسيف لشمال إفريقيا والشرق الأوسط ، تيد شيبان ، أن قضية “الشباب خارج التعليم أو العمل أو التدريب” هي مشكلة ليست شائعة في المغرب فقط ولكنها مشتركة بين العديد من البلدان خاصة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.وفي هذا الصدد، أشار شيبان إلى أن الحل بالنسبة لليونيسيف يكمن في وضع مقاربة متعددة القطاعات تشمل كلا من القطاعين العام والخاص، على المستويين الوطني والمحلي ، وتركز بشكل خاص على وضعية الفتيات والنساء ، لاسيما في المناطق القروية.كما أكد على ضرورة توفير تعليم ذي جودة، وسهل الولوج ، والذي من شأنه معالجة هذه الظاهرة الاجتماعية التي تشكل عجزا من الناحية السوسيو اقتصادية.من جهتها، أبرزت ممثلة اليونيسيف في المغرب، جيوفانا باربيريس، الأهمية “البالغة” لهذه الدراسة التي ستكون بمثابة دليل مرجعي للأمم المتحدة في إطار برامجها المستقبلية ، مؤكدة على ضرورة الاستفادة من التحول الديمغرافي الذي تشهده المملكة حتى يتمكن الشباب المغربي من أن يصبح رافعة للتنمية السوسيو اقتصادية. ولتحقيق هذه الغاية شددت السيدة باربيريس على الحاجة إلى اعتماد مقاربة مندمجة ومتعددة القطاعات.من جانبه ،ذكر مدير الشباب والطفولة والشؤون النسوية بوزارة الثقافة والشباب والرياضة ،عثمان كاير، بأنه عند إنجاز التشخيص في أفق إعداد الإستراتيجية الوطنية المندمجة للشباب 2015-2030 ، أشارت الوزارة إلى ضرورة الالتقائية بين تدخلات جميع الأطراف المعنية بإدماج الشباب.وبعد أن أكد على أن هذا المطلب لايزال ذا راهنية في معالجة إشكالية “الشباب خارج التعليم أو العمل أو التدريب” ، سجل كاير أن العمر الافتراضي لهدر الشباب يتراوح بين 15 إلى 29 عاما بمعدل 28 بالمائة على المستوى الوطني.من جهة أخرى، أوصت الدراسة ،في ضوء الاستنتاجات التي تم التوصل إليها، بتأمين المواكبة لمسارات جميع الشباب، وضمان اندماجهم السياسي والاقتصادي ، وتحسين الولوج إلى التكوين المهني لـ”الشباب خارج التعليم أو العمل أو التدريب” بالعالم القروي، فضلا عن تعزيز التكفل بالصحة النفسية واضطرابات التعلم لدى الشباب الأكثر هشاشة.

كشفت دراسة أجراها المرصد الوطني للتنمية البشرية أن من بين 6 ملايين شاب تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 سنة، بلغ معدل الشباب “خارج التعليم أو العمل أو التدريب” في 2019، نسبة 28.5 في المائة أي 1.7 مليون شاب.وأجريت هذه الدراسة التي استند مسحها النوعي إلى 549 مقابلة فردية و 83 مجموعة مناقشة مع شباب تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 عاما في 23 بلدة، بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (اليونيسف) ، وهي تهدف، من خلال تشخيص وتحليل وكمي و نوعي ، إلى فهم أسباب ظهور هذه الفئة التي تطلق عليها التسمية الأنغلوساكسونية المختصرة “NEETs “، وتحليل عدم التجانس في أوضاعهم وصياغة مقترحات تكفل إدماجهم السوسيو اقتصادي.وبخصوص نتائج الدراسة، قال الكاتب العام للمرصد الوطني للتنمية البشرية، حسن المنصوري، إن من بين 6 ملايين شاب تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 سنة، بلغ معدل الشباب “خارج التعليم أو العمل أو التدريب” في 2019 نسبة 28.5 في المائة أي 1.7 مليون شاب، بينما 55 في المائة من الشباب أي 3.2. مليون، يواصلون تعليمهم، أو يتدربون أو يخضعون لتدريب مهني، و16.1 في المائة، أي مليون شاب، يمارسون مهنة، موضحا أن هذه الفئة من المغاربة تواجه صعوبة بالغة في إيجاد مكانها داخل المجتمع.وبعد أن استعرض العديد من المبادرات من قبيل مؤسسات الحماية الاجتماعية والمراكز التابعة لمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج النزلاء، وبرامج إعادة الادماج المدرسي ومحاربة الهدر المدرسي ، وكذا تلك التي تروم تمكين المرأة ، أبرز المنصوري أن ثمة تطلعا إلى وضع الشباب في صلب السياسات العمومية ولا سيما الانسجام مع المبادئ التوجيهية لدستور المملكة.وعلى المستوى الكمي ، حددت الدراسة خمس فئات ل “الشباب خارج التعليم أو العمل أو التدريب”، ويتعلق الأمر بربات البيوت القرويات اللائي يتحملن المسؤولية الأسرية (54.3 بالمائة ) ، وسكان المدن الشباب المحبطين (25 بالمائة) ، والشباب في وضعية انتقالية (7.8 بالمائة) ، والشباب خارج التعليم أو العمل أو التدريب المتطوعين عن طريق الاختيار (7.5 بالمائة) ، و “الشباب خارج التعليم أو العمل أو التدريب” الذين يعانون من مشاكل صحية (5.1 بالمائة) ، مسجلة أن النساء الشابات يمثلن 4. 76 بالمائة من الشباب خارج التعليم أو العمل أو التدريب ،وأن 36.1 بالمائة منهن قرويات مقابل 23.3 بالمائة فقط يعشن في الوسط الحضري.من جانبه، أكد المدير الإقليمي لليونيسيف لشمال إفريقيا والشرق الأوسط ، تيد شيبان ، أن قضية “الشباب خارج التعليم أو العمل أو التدريب” هي مشكلة ليست شائعة في المغرب فقط ولكنها مشتركة بين العديد من البلدان خاصة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.وفي هذا الصدد، أشار شيبان إلى أن الحل بالنسبة لليونيسيف يكمن في وضع مقاربة متعددة القطاعات تشمل كلا من القطاعين العام والخاص، على المستويين الوطني والمحلي ، وتركز بشكل خاص على وضعية الفتيات والنساء ، لاسيما في المناطق القروية.كما أكد على ضرورة توفير تعليم ذي جودة، وسهل الولوج ، والذي من شأنه معالجة هذه الظاهرة الاجتماعية التي تشكل عجزا من الناحية السوسيو اقتصادية.من جهتها، أبرزت ممثلة اليونيسيف في المغرب، جيوفانا باربيريس، الأهمية “البالغة” لهذه الدراسة التي ستكون بمثابة دليل مرجعي للأمم المتحدة في إطار برامجها المستقبلية ، مؤكدة على ضرورة الاستفادة من التحول الديمغرافي الذي تشهده المملكة حتى يتمكن الشباب المغربي من أن يصبح رافعة للتنمية السوسيو اقتصادية. ولتحقيق هذه الغاية شددت السيدة باربيريس على الحاجة إلى اعتماد مقاربة مندمجة ومتعددة القطاعات.من جانبه ،ذكر مدير الشباب والطفولة والشؤون النسوية بوزارة الثقافة والشباب والرياضة ،عثمان كاير، بأنه عند إنجاز التشخيص في أفق إعداد الإستراتيجية الوطنية المندمجة للشباب 2015-2030 ، أشارت الوزارة إلى ضرورة الالتقائية بين تدخلات جميع الأطراف المعنية بإدماج الشباب.وبعد أن أكد على أن هذا المطلب لايزال ذا راهنية في معالجة إشكالية “الشباب خارج التعليم أو العمل أو التدريب” ، سجل كاير أن العمر الافتراضي لهدر الشباب يتراوح بين 15 إلى 29 عاما بمعدل 28 بالمائة على المستوى الوطني.من جهة أخرى، أوصت الدراسة ،في ضوء الاستنتاجات التي تم التوصل إليها، بتأمين المواكبة لمسارات جميع الشباب، وضمان اندماجهم السياسي والاقتصادي ، وتحسين الولوج إلى التكوين المهني لـ”الشباب خارج التعليم أو العمل أو التدريب” بالعالم القروي، فضلا عن تعزيز التكفل بالصحة النفسية واضطرابات التعلم لدى الشباب الأكثر هشاشة.



اقرأ أيضاً
محكمة إسبانية تبرئ مغربيًا بعد 15 عامًا من السجن ظلماً دون تعويض أو اعتذار
بعد 34 عامًا من وصوله إلى إسبانيا بحثًا عن مستقبل أفضل، طُويت أخيرًا صفحة مؤلمة من حياة المواطن المغربي أحمد توموهي، البالغ من العمر 74 عامًا، وذلك بعدما ألغت المحكمة العليا الإسبانية، خلال شهر مايو الجاري، إدانته الأخيرة في قضايا اغتصاب لم يرتكبها. ووفقًا لما أوردته صحيفة "فوزبوبولي"، تُعدّ قضية توموهي من أكثر القضايا التي شهدت ظلمًا في تاريخ إسبانيا، فقد انهارت أحلامه بعد ستة أشهر فقط من استقراره في كتالونيا عام 1991، حين تم اعتقاله والحكم عليه بالسجن بعد اتهامه زورًا في سلسلة من جرائم الاغتصاب، فقط بسبب تشابهه الجسدي مع الجاني الحقيقي، أنطونيو كاربونيل غارسيا، الذي تم توقيفه لاحقًا. وقضى توموهي 15 عامًا خلف القضبان، تلتها 3 سنوات تحت الإفراج المشروط، رغم أن الأدلة الجنائية — خاصة تحليل الحمض النووي — كانت تُثبت براءته منذ البداية، إلا أن المحكمة الإقليمية في برشلونة تجاهلت هذا الدليل الحاسم، واعتمدت في إدانته على تعرف بعض الضحايا عليه أثناء عرض للتعرف، وهو ما اعتُبر لاحقًا غير كافٍ. ورغم إلغاء الإدانة وتأكيد براءته، لم تتلقَّ عائلته أي اعتذار رسمي أو تعويض من السلطات الإسبانية عن الظلم الذي تعرض له، وقد سلط الصحفي براوليو غارسيا جيان الضوء على هذه المأساة في كتابه "العدالة الشعرية: رجلان أدينا زورًا في بلد دون كيخوتي"، والذي وثّق فيه أيضًا قصة عبد الرزاق منيب، الذي اتُهم ظلمًا في القضية ذاتها وتوفي في السجن عام 2000. وكان لتحقيق غارسيا جيان دورٌ حاسم في إعادة فتح القضية، إذ التقى بتوموهي داخل السجن عام 2006 وبدأ رحلة طويلة لكشف زيف الأدلة. ووصف معاناة توموهي في السجن بأنها مزيج من الصبر واليأس، في ظل سنوات من الألم عاشها بريئًا خلف القضبان.
مجتمع

وزير في حكومة أخنوش يحمل المسؤولية للعمدة السابق في فاجعة انهيار بناية بفاس
حمل كاتب الدولة في الإسكان، المسؤولية في حادث الانهيار الذي حدث منتصف الأسبوع الماضي بمدينة فاس، لرئيس المجلس الجماعي السابق، ورئيس مجلس مقاطعة المرينيين. وقال الوزير أديب بن ابراهيم، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إنه لم يتم إخلاء الأسر التي كانت تقطن بهذه البناية رغم صدور قرار إفراغ منذ سنة 2018. وخلف الحادث الذي وقع في الحي الحسني 10 وفيات، وست إصابات. وذكرت الوزيرة المنصوري إن عددا من الأسر التي كانت تقطن في هذه البناية قررت الإفراغ، في حين رفضت حوالي خمس أسر تنفيذ القرار. واعتبر كاتب الدولة في الإسكان بأن رئيس الجماعة ورئيس المقاطعة كان عليهما أن يتابعا تنفيذ قرار الإفراغ، طبقا للقانون. وكان ادرس الأزمي، القيادي في حزب العدالة والتنمية، رئيسا للمجلس الجماعي في تلك الفترة، في حين كان عز الدين الشيخ، وهو من نفس الحزب، يترأس مجلس مقاطعة المرينيين. ومن جانبه، حمل حزب العدالة والتنمية المسؤولية للجهات المعنية بملف الدور الآيلة للسقوط، ودعاها إلى ضرورة إيجاد الحلول الناجعة لهذه المعضلة، بدل الحلول الترقيعية والمعقدة التي أثبتت عدم جدواها، بحسب تعبيره. وذكر أن الورش المفتوح لتأهيل مدينة فاس لاستضافة مختلف التظاهرات القارية والدولية لا يمكن أن يكتمل دون جعل ملف الدور الآيلة للسقوط من الأولويات. ودعا، في السياق ذاته، المجالس الترابية المعنية إلى عقد دورات استثنائية بحضور الإدارات والمؤسسات المعنية بملف التعمير، قصد اتخاذ المتعين، تفاديا لحدوث كوارث أخرى.
مجتمع

مندوبية السجون ترد على “مزاعم كاذبة” في قضية إخراج السجناء لزيارة أقاربهم
 أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الاثنين، أن إخراج السجناء لزيارة أقاربهم المرضى أو لحضور مراسم دفن أقاربهم المتوفين هو اختصاص حصري لها. وردت المندوبية، في بيان توضيحي، على “الادعاءات” الواردة في شريط فيديو لأحد السجناء السابقين على موقع “Youtube”، والتي يدعي فيها المعني بالأمر أنه “لا علاقة للمندوبية العامة بعملية إخراج السجين (ن.ز) لزيارة والده المريض بالمستشفى” وأن “جهات أخرى هي من اتخذت هذا القرار”. وقالت إن إخراج السجناء لزيارة أقاربهم المرضى أو لحضور مراسم دفن أقاربهم المتوفين هو اختصاص حصري للمندوبية العامة حسب ما جاء في المادة 218 من القانون 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، مع ضرورة موافقة السلطات القضائية المختصة في حال تعلق الأمر بسجين احتياطي”. وذكرت في البيان أن رخص الخروج الاستثنائية هاته تندرج في إطار التعامل الإنساني مع النزلاء، وحفاظا على روابطهم الأسرية والاجتماعية، مشيرا إلى أنه “على سبيل المثال، ففي سنة 2023 استفاد 8 نزلاء من رخص لزيارة ذويهم المرضى سواء بالمنزل أو بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، كما استفاد 20 نزيلا من رخص لحضور مراسم الدفن الخاصة بذويهم المتوفين”. وفي ما يتعلق بالسجين (ن.ز) موضوع شريط الفيديو، أشارت المندوبية العامة إلى أنه سبق له أن استفاد من رخصتين استثنائيتين للخروج من السجن، حيث استفاد بتاريخ 30 يونيو 2021 من رخصة خروج لزيارة والده المريض بإحدى المصحات الخاصة بمدينة طنجة، كما تم نقله بتاريخ 14 يناير 2024 إلى مدينة الحسيمة لزيارة جدته الموجودة بإحدى المصحات الخاصة بالمدينة. وفي نفس السياق، أكدت المندوبية أن الاستفادة من رخص الخروج الاستثنائية ممكنة لكافة نزلاء المؤسسات السجنية، بمن فيهم المعتقلون على ذمة القضايا الخاصة، والذين سبق للعديد منهم الاستفادة من رخص مماثلة.  
مجتمع

الحرس المدني الإسباني يعتقل صيادين مغاربة بسبب تهريب “الحراگة”
قالت جريدة "إل بويبلو دي ثيوتا"، أن مصالح الحرس المدني أوقفت، الجمعة الماضية، شخصين من الجنسية المغربية بسبب استغلال قارب صيد في تهريب مهاجرين غير نظاميين إلى سبتة المحتلة. وحسب الصحيفة ذاتها، أن اعتقال المتورطين بعد رصد قارب صيد يقترب من ساحل كالاموكارو، ليتم إحباط العملية وتوقيف المتورطين وإحالتهم على المصالح القضائية المختصة. وأضافت "إل بويبلو دي ثيوتا"، أن دوريات الحرس المدني تمكنت في عدة مناسبات من القبض على صيادين يحاولون تهريب مهاجرين إلى سبتة أو نقل كميات من الحشيش. وفي عمليات سابقة أوردتها هذه الوسيلة الإعلامية، أكد المعتقلون أنهم عالجوا سباحين تعرضوا لخطر في البحر، لكن تم إطلاق سراحهم لاحقا، لكن في هذه الحالة تحديدا، قرر الضباط اعتقال الصيادين، بالنظر إلى صلتهما المحتملة بتهجير شاب من المغرب إلى سبتة. وعلى الرغم من تعزيز المراقبة البحرية واتفاقيات التعاون الثنائي، فإن محاولات العبور غير الشرعي من المغرب لا تزال مستمرة، وذلك بسبب التعقيد الجغرافي وقرب السواحل المغربية من سبتة المحتلة.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 12 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة