مجتمع

28.5% من الشباب المغاربة خارج التعليم والعمل


كشـ24 نشر في: 30 يناير 2021

كشفت دراسة أجراها المرصد الوطني للتنمية البشرية أن من بين 6 ملايين شاب تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 سنة، بلغ معدل الشباب “خارج التعليم أو العمل أو التدريب” في 2019، نسبة 28.5 في المائة أي 1.7 مليون شاب.وأجريت هذه الدراسة التي استند مسحها النوعي إلى 549 مقابلة فردية و 83 مجموعة مناقشة مع شباب تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 عاما في 23 بلدة، بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (اليونيسف) ، وهي تهدف، من خلال تشخيص وتحليل وكمي و نوعي ، إلى فهم أسباب ظهور هذه الفئة التي تطلق عليها التسمية الأنغلوساكسونية المختصرة “NEETs “، وتحليل عدم التجانس في أوضاعهم وصياغة مقترحات تكفل إدماجهم السوسيو اقتصادي.وبخصوص نتائج الدراسة، قال الكاتب العام للمرصد الوطني للتنمية البشرية، حسن المنصوري، إن من بين 6 ملايين شاب تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 سنة، بلغ معدل الشباب “خارج التعليم أو العمل أو التدريب” في 2019 نسبة 28.5 في المائة أي 1.7 مليون شاب، بينما 55 في المائة من الشباب أي 3.2. مليون، يواصلون تعليمهم، أو يتدربون أو يخضعون لتدريب مهني، و16.1 في المائة، أي مليون شاب، يمارسون مهنة، موضحا أن هذه الفئة من المغاربة تواجه صعوبة بالغة في إيجاد مكانها داخل المجتمع.وبعد أن استعرض العديد من المبادرات من قبيل مؤسسات الحماية الاجتماعية والمراكز التابعة لمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج النزلاء، وبرامج إعادة الادماج المدرسي ومحاربة الهدر المدرسي ، وكذا تلك التي تروم تمكين المرأة ، أبرز المنصوري أن ثمة تطلعا إلى وضع الشباب في صلب السياسات العمومية ولا سيما الانسجام مع المبادئ التوجيهية لدستور المملكة.وعلى المستوى الكمي ، حددت الدراسة خمس فئات ل “الشباب خارج التعليم أو العمل أو التدريب”، ويتعلق الأمر بربات البيوت القرويات اللائي يتحملن المسؤولية الأسرية (54.3 بالمائة ) ، وسكان المدن الشباب المحبطين (25 بالمائة) ، والشباب في وضعية انتقالية (7.8 بالمائة) ، والشباب خارج التعليم أو العمل أو التدريب المتطوعين عن طريق الاختيار (7.5 بالمائة) ، و “الشباب خارج التعليم أو العمل أو التدريب” الذين يعانون من مشاكل صحية (5.1 بالمائة) ، مسجلة أن النساء الشابات يمثلن 4. 76 بالمائة من الشباب خارج التعليم أو العمل أو التدريب ،وأن 36.1 بالمائة منهن قرويات مقابل 23.3 بالمائة فقط يعشن في الوسط الحضري.من جانبه، أكد المدير الإقليمي لليونيسيف لشمال إفريقيا والشرق الأوسط ، تيد شيبان ، أن قضية “الشباب خارج التعليم أو العمل أو التدريب” هي مشكلة ليست شائعة في المغرب فقط ولكنها مشتركة بين العديد من البلدان خاصة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.وفي هذا الصدد، أشار شيبان إلى أن الحل بالنسبة لليونيسيف يكمن في وضع مقاربة متعددة القطاعات تشمل كلا من القطاعين العام والخاص، على المستويين الوطني والمحلي ، وتركز بشكل خاص على وضعية الفتيات والنساء ، لاسيما في المناطق القروية.كما أكد على ضرورة توفير تعليم ذي جودة، وسهل الولوج ، والذي من شأنه معالجة هذه الظاهرة الاجتماعية التي تشكل عجزا من الناحية السوسيو اقتصادية.من جهتها، أبرزت ممثلة اليونيسيف في المغرب، جيوفانا باربيريس، الأهمية “البالغة” لهذه الدراسة التي ستكون بمثابة دليل مرجعي للأمم المتحدة في إطار برامجها المستقبلية ، مؤكدة على ضرورة الاستفادة من التحول الديمغرافي الذي تشهده المملكة حتى يتمكن الشباب المغربي من أن يصبح رافعة للتنمية السوسيو اقتصادية. ولتحقيق هذه الغاية شددت السيدة باربيريس على الحاجة إلى اعتماد مقاربة مندمجة ومتعددة القطاعات.من جانبه ،ذكر مدير الشباب والطفولة والشؤون النسوية بوزارة الثقافة والشباب والرياضة ،عثمان كاير، بأنه عند إنجاز التشخيص في أفق إعداد الإستراتيجية الوطنية المندمجة للشباب 2015-2030 ، أشارت الوزارة إلى ضرورة الالتقائية بين تدخلات جميع الأطراف المعنية بإدماج الشباب.وبعد أن أكد على أن هذا المطلب لايزال ذا راهنية في معالجة إشكالية “الشباب خارج التعليم أو العمل أو التدريب” ، سجل كاير أن العمر الافتراضي لهدر الشباب يتراوح بين 15 إلى 29 عاما بمعدل 28 بالمائة على المستوى الوطني.من جهة أخرى، أوصت الدراسة ،في ضوء الاستنتاجات التي تم التوصل إليها، بتأمين المواكبة لمسارات جميع الشباب، وضمان اندماجهم السياسي والاقتصادي ، وتحسين الولوج إلى التكوين المهني لـ”الشباب خارج التعليم أو العمل أو التدريب” بالعالم القروي، فضلا عن تعزيز التكفل بالصحة النفسية واضطرابات التعلم لدى الشباب الأكثر هشاشة.

كشفت دراسة أجراها المرصد الوطني للتنمية البشرية أن من بين 6 ملايين شاب تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 سنة، بلغ معدل الشباب “خارج التعليم أو العمل أو التدريب” في 2019، نسبة 28.5 في المائة أي 1.7 مليون شاب.وأجريت هذه الدراسة التي استند مسحها النوعي إلى 549 مقابلة فردية و 83 مجموعة مناقشة مع شباب تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 عاما في 23 بلدة، بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (اليونيسف) ، وهي تهدف، من خلال تشخيص وتحليل وكمي و نوعي ، إلى فهم أسباب ظهور هذه الفئة التي تطلق عليها التسمية الأنغلوساكسونية المختصرة “NEETs “، وتحليل عدم التجانس في أوضاعهم وصياغة مقترحات تكفل إدماجهم السوسيو اقتصادي.وبخصوص نتائج الدراسة، قال الكاتب العام للمرصد الوطني للتنمية البشرية، حسن المنصوري، إن من بين 6 ملايين شاب تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 سنة، بلغ معدل الشباب “خارج التعليم أو العمل أو التدريب” في 2019 نسبة 28.5 في المائة أي 1.7 مليون شاب، بينما 55 في المائة من الشباب أي 3.2. مليون، يواصلون تعليمهم، أو يتدربون أو يخضعون لتدريب مهني، و16.1 في المائة، أي مليون شاب، يمارسون مهنة، موضحا أن هذه الفئة من المغاربة تواجه صعوبة بالغة في إيجاد مكانها داخل المجتمع.وبعد أن استعرض العديد من المبادرات من قبيل مؤسسات الحماية الاجتماعية والمراكز التابعة لمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج النزلاء، وبرامج إعادة الادماج المدرسي ومحاربة الهدر المدرسي ، وكذا تلك التي تروم تمكين المرأة ، أبرز المنصوري أن ثمة تطلعا إلى وضع الشباب في صلب السياسات العمومية ولا سيما الانسجام مع المبادئ التوجيهية لدستور المملكة.وعلى المستوى الكمي ، حددت الدراسة خمس فئات ل “الشباب خارج التعليم أو العمل أو التدريب”، ويتعلق الأمر بربات البيوت القرويات اللائي يتحملن المسؤولية الأسرية (54.3 بالمائة ) ، وسكان المدن الشباب المحبطين (25 بالمائة) ، والشباب في وضعية انتقالية (7.8 بالمائة) ، والشباب خارج التعليم أو العمل أو التدريب المتطوعين عن طريق الاختيار (7.5 بالمائة) ، و “الشباب خارج التعليم أو العمل أو التدريب” الذين يعانون من مشاكل صحية (5.1 بالمائة) ، مسجلة أن النساء الشابات يمثلن 4. 76 بالمائة من الشباب خارج التعليم أو العمل أو التدريب ،وأن 36.1 بالمائة منهن قرويات مقابل 23.3 بالمائة فقط يعشن في الوسط الحضري.من جانبه، أكد المدير الإقليمي لليونيسيف لشمال إفريقيا والشرق الأوسط ، تيد شيبان ، أن قضية “الشباب خارج التعليم أو العمل أو التدريب” هي مشكلة ليست شائعة في المغرب فقط ولكنها مشتركة بين العديد من البلدان خاصة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.وفي هذا الصدد، أشار شيبان إلى أن الحل بالنسبة لليونيسيف يكمن في وضع مقاربة متعددة القطاعات تشمل كلا من القطاعين العام والخاص، على المستويين الوطني والمحلي ، وتركز بشكل خاص على وضعية الفتيات والنساء ، لاسيما في المناطق القروية.كما أكد على ضرورة توفير تعليم ذي جودة، وسهل الولوج ، والذي من شأنه معالجة هذه الظاهرة الاجتماعية التي تشكل عجزا من الناحية السوسيو اقتصادية.من جهتها، أبرزت ممثلة اليونيسيف في المغرب، جيوفانا باربيريس، الأهمية “البالغة” لهذه الدراسة التي ستكون بمثابة دليل مرجعي للأمم المتحدة في إطار برامجها المستقبلية ، مؤكدة على ضرورة الاستفادة من التحول الديمغرافي الذي تشهده المملكة حتى يتمكن الشباب المغربي من أن يصبح رافعة للتنمية السوسيو اقتصادية. ولتحقيق هذه الغاية شددت السيدة باربيريس على الحاجة إلى اعتماد مقاربة مندمجة ومتعددة القطاعات.من جانبه ،ذكر مدير الشباب والطفولة والشؤون النسوية بوزارة الثقافة والشباب والرياضة ،عثمان كاير، بأنه عند إنجاز التشخيص في أفق إعداد الإستراتيجية الوطنية المندمجة للشباب 2015-2030 ، أشارت الوزارة إلى ضرورة الالتقائية بين تدخلات جميع الأطراف المعنية بإدماج الشباب.وبعد أن أكد على أن هذا المطلب لايزال ذا راهنية في معالجة إشكالية “الشباب خارج التعليم أو العمل أو التدريب” ، سجل كاير أن العمر الافتراضي لهدر الشباب يتراوح بين 15 إلى 29 عاما بمعدل 28 بالمائة على المستوى الوطني.من جهة أخرى، أوصت الدراسة ،في ضوء الاستنتاجات التي تم التوصل إليها، بتأمين المواكبة لمسارات جميع الشباب، وضمان اندماجهم السياسي والاقتصادي ، وتحسين الولوج إلى التكوين المهني لـ”الشباب خارج التعليم أو العمل أو التدريب” بالعالم القروي، فضلا عن تعزيز التكفل بالصحة النفسية واضطرابات التعلم لدى الشباب الأكثر هشاشة.



اقرأ أيضاً
نادي قضاة المغرب يستعد لتجديده مكتبه
أعلن رئيس "نادي قضاة المغرب"، عبد الرزاق الجباري، عن قرب انتهاء الولاية الخامسة للأجهزة المسيرة للنادي، والمقررة أن تنقضي في 4 يونيو 2025، وذلك وفقاً لمقتضيات القانون الأساسي للنادي. وفي رسالة وجهها إلى أعضاء الجمعية، عبر الجباري عن اعتزازه بما تحقق خلال هذه الولاية، مشيداً بالتطورات التي شهدتها الجمعية على مختلف الأصعدة، كما أشاد بإيجابية “روح التعاون التي طبعت علاقة نادي قضاة المغرب بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية”، مشيدا بـ”التفاعل الإيجابي للمجلس مع العديد من الطلبات والمقترحات والأفكار ذات الصلة باستقلال القضاء وتعزيز منظومة تخليقه”. ودعا الجباري أعضاء النادي إلى المشاركة الفاعلة في الجمع العام السادس الذي سيعقد في 17 ماي 2025، مشيراً إلى أهمية هذه المشاركة باعتبارها محطة حاسمة في تاريخ النادي، تمهد لاختيار الأجهزة الجديدة التي ستقود النادي في المرحلة القادمة. وأكد رئيس "نادي قضاة المغرب" أن الجمع العام المقبل سيشكل مناسبة هامة لاستعراض الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية، وتجديد العهد مع الأهداف النبيلة التي تجمع جميع القضاة في سبيل خدمة قضاء قوي، مستقل، ونزيه.
مجتمع

تحقيقات في شبهات فساد بالدار البيضاء
تجري النيابة العامة المختصة تحقيقات معمقة في شبهات فساد تلاحق عملية منح الشهادات وتسليم التراخيص لفتح المحلات التجارية والصناعية والحرفية والخدماتية بعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي بالدار البيضاء، للتأكد من وجود ممارسات يعاقب عليها القانون، من قبيل الابتزاز وطلب الرشاوى أو تحقيق منافع غير قانونية. وعلى خلفية هذه التحقيقات، أعلنت وزارة الداخلية عن قرار بتوقيف خليفة قائد يعمل بالعمالة نفسها، وذلك للاشتباه في تورطه في إحدى جرائم الفساد التي تجري بشأنها التحقيقات القضائية من قبل النيابة العامة. وجاء قرار التوقيف بعد توصل الوزارة بشكاية من أحد المواطنين، ادعى فيها تعرضه للابتزاز ومطالبته بدفع مبالغ مالية مقابل الحصول على ترخيص. ووفقاً ليومية "الصباح"، فإن التحقيقات لا تزال في مراحلها الأولية، حيث سبق لعناصر الأمن أن انتقلت إلى أحد المقاهي بمنطقة عين السبع لتوقيف موظف يشغل منصب رئيس قسم الرخص بالمقاطعة، إلا أنه تم الإفراج عنه في اليوم نفسه لعدم كفاية الأدلة في تلك المرحلة. وأكدت الصحيفة ذاتها، أن السلطات العمومية والقضائية بالدار البيضاء تتعامل بقدر كبير من الحزم مع ملفات الرخص التجارية والاقتصادية، وذلك على إثر الشكايات العديدة التي توصلت بها بشكل مباشر أو عبر الرقم الأخضر المخصص لتلقي شكايات الفساد. وتتمحور هذه الشكايات حول وجود شبهات قوية واتهامات بوجود اختلالات وممارسات غير قانونية في المصالح المكلفة بمعالجة وتسليم هذه الرخص. وكتبت "الصباح"، أن بعض الشكايات تشير إلى وجود عمليات ابتزاز صريحة وطلب عمولات غير قانونية، بالإضافة إلى تعطيل متعمد لمساطر منح التراخيص وتأخير انعقاد اللجان المختصة، أو حتى ضياع وثائق وملفات المرتفقين. وتعتبر هذه الأساليب من الطرق التي يلجأ إليها البعض لإخضاع طالبي الرخص وابتزازهم، وهي حالات كانت موضوع تقارير ومحاضر سابقة، وتمت الإشارة إليها ضمن ملاحظات المجلس الجهوي للحسابات.    
مجتمع

أوضاع مقلقة للعاملات والعاملين بدور الطالب
وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالاً كتابياً إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بنيحيى، في شأن الظروف الصعبة التي يعيشها العاملون والعاملات في دور الطالب والطالبة الواقعة تحت نفوذ إقليم بني ملال. هذه المؤسسات، التي تضطلع بدور محوري في مكافحة الهدر المدرسي وتعزيز التمدرس، خاصة في المناطق القروية والنائية، تعاني فئة العاملين بها من وضع مزرٍ. وفي سؤالها الكتابي، نبهت النائبة البرلمانية مريم وحساة إلى الهشاشة الاجتماعية والمهنية التي تطال هذه الشريحة، على الرغم من جهودهم المضنية لضمان استقرار هذه الدور وتمكينها من أداء رسالتها التربوية والاجتماعية. وأشارت إلى أن هؤلاء المستخدمين يفتقرون إلى أبسط الحقوق الأساسية، وعلى رأسها الحرمان من الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتقاضي أجور زهيدة لا ترقى حتى إلى الحد الأدنى للأجور، دون أدنى اعتبار لظروفهم المعيشية القاسية. كما كشفت النائبة عن ممارسات استغلالية يتعرض لها عدد من هؤلاء العاملين، حيث يُجبرون على العمل لساعات طويلة تتجاوز ثماني ساعات يومياً، دون الحصول على تعويضات مالية مستحقة أو أي حماية قانونية تضمن حقوقهم وتحميهم من التهميش والضياع، وذلك في ظل غياب إطار قانوني واضح ينظم وضعهم الوظيفي ويحمي حقوقهم. واعتبرت مريم وحساة أن هذه الفئة، التي تمثل عموداً فقرياً لسير هذه المؤسسات الاجتماعية الحيوية، لا تزال تعاني من الإهمال والتناسي، ولا تحظى بالاهتمام والرعاية اللازمين من الجهات المعنية. وبناء عليه، طالبت الوزيرة نعيمة بنيحيى بالكشف عن الإجراءات العاجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتحسين أوضاع هؤلاء المستخدمين بشكل ملموس، والاستفسار عما إذا كانت هناك خطة واضحة ومحددة لإدماجهم في منظومة الحماية الاجتماعية الشاملة وتوفير إطار قانوني متكامل يضمن لهم حقوقهم المشروعة ويحفظ كرامتهم
مجتمع

زلاقات نجاة تعطل رحلات مغربية وتثير استياء المسافرين
تسبب خطأ غير معلوم المصدر في تفعيل زلاقات النجاة لطائرة بوينج 8-787 تابعة للخطوط الملكية المغربية، كانت مركونة بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء يوم أمس. ووفق ما أوردته صفحة " morrocan aviation" فإن هذا الحادث أدى إلى تأخير كبير في رحلة الشركة رقم AT208 المتجهة إلى مونتريال الكندية لأكثر من 6 ساعات. كما امتدت التداعيات لتشمل رحلة العودة، التي تأخرت بدورها لأكثر من 10 ساعات. وقد اضطرت الشركة لمواجهة تداعيات هذا التأخير بتوفير إقامة فندقية لبعض المسافرين، في حين تم استبعاد آخرين بحجة قربهم من مساكنهم، وهو ما أثار استياء واسعًا واعتبر خرقًا لحقوقهم. تجدر الإشارة إلى أن تكلفة إعادة زلاقات النجاة إلى وضعها الطبيعي تقدر بنحو 28,000 دولار لطائرة متوسطة الحجم من نوع A320، ما يرجح أن تكون تكلفة إصلاح زلاقات طائرة بوينج 787 أكبر بكثير.  
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 11 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة