الجمعة 03 مايو 2024, 06:03

صحافة

27 مسؤولا بالتعليم أمام غرفة جرائم الأموال (صحف)


كشـ24 | صحف نشر في: 31 مايو 2021

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الثلاثاء فاتح يونيو، من يومية "المساء" التي أفادت بأن أزيد من 27 مسؤولا بقطاع التعليم عاشوا لحظات عصيبة بعد مثولهم الأسبوع الماضي، أمام قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف في فاس، بتهم ثقيلة تتعلق بالإختلاس وتبديد أموال عمومية.القائمة ضمت مديري أكاديميتين، إضافة إلى رؤساء أقسام، ورؤساء مصالح ومفتشين، تمت إحالتهم من طرف الوكيل العام للملك على قاضي التحقيق الذي استمع إليهم لساعات، قبل أن يقرر متابعتهم ومواصلة التحقيق مع بعضهم في حالة سراح بعد دافعهم كفالات مالية.ووفق الخبر ذاته، فإن التحقيق مع هذه اللائحة الطويلة من المسؤولين يأتي بعد أو وصل ملف البرنامج الإستعجالي إلى مراحل حاسمة، استعدادا لوضع قائمة نهائية بأسماء المتهمين الذين ستتم محاكمتهم.ومن المنتظر أن يستكمل التحقيق مع لائحة من تقرر استدعاؤهم في شهر يوليوز، هذا في الوقت الذي ستعرف فيه غرف جرائم الأموال الأخرى استدعاء عدد من المتهمين في هذا الملف الذي كان موضوع افتحاص من طرف المجلس الأعلى للحسابات، قبل أن يتحول إلى ملف بيد الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.وفي خيز آخر، أوردت الجريدة نفسها، أن محكمة الإستئناف بالبيضاء، تنظر الأسبوع المقبل، في ملف بارون لترويج الأقراص المهلوسة اعتقلته مصالح الفرقة الولائية للشرطة القضائية بمنطقة "السالمية" بعد أن جرى اقتياده إلى منزله الذي حوله إلى مستودع لترويج القرقوبي، حيث حجزت بداخله أزيد من 12 ألف قرص مهلوس، تبين أن أغلبيتها يأتي من مدن الشمال.وحسب الملف الذي يحمل رقم 2601/2917/2021 ويتابع فيه متهم بترويج كميات كبيرة من الأقراص المهلوسة، فقد كشفت تصريحات المتهم أثناء الإستماع إليه في محاضر رسمية، أنه يزود بالأقراص المهلوسة من سجين يقبع حاليا في سجن خريبكة وآخرين يديرون شبكة عبر مساعديهم من داخل السجون.وتبين أن المتهم هو الرأس المدبرة لشبكة كبيرة تضم أشخاصا مبحوثا عنهم على الصعيد الوطني، بعد أن جرى اعتقاله من طرف الفرقة الولائية لأمن البيضاء في منطقة السالمية وبحوزته ما يناهز 13 ألف قرص مهلوس، تبين أن اغلبها يأتي من تطوان ومناطق آخرى بالشمال.وتنظر استئنافية البيضاء في الملف الذي حرك عددا من الجمعيات نظظرا إلى السوابق العدلية للمتهم المعروف ب،"ولد الجبلية"، والذي سبق أن سجلت لديه سابقتان.وفي خبر آخر، ذكرت اليومية ذاتها، أن ممثل الحق العام لدى النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية في مدينة برشيد، أمر أمس بمتابعة  عضوين من جمعية تنشط بمنطقة حد السوالم، في حالة اعتقال ومتابعة رئيسها ورئيس المجلس الجماعي لحد السوالم وعدد من موظفي الجماعة الترابية ذاتها في حالة سراح مقابل كفالة مالية، وذلك على خلفية تفجر فضيحة تمكين جمعية من منحة مالية صادرة عن مصالح الجماعة، دون احترام المساطر القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا الشأن.وحسب الخبر نفسه، فإن وكيل الملك لدى ابتدائية عاصمة اولاد حريز، كان قد أحال ملف القضية على فرق البحث والتحري التابعة للمركز القضائي للدرك الملكي بسرية برشيد، وذلك من أجل العمل على تعميق البحث في ملف النازلة، حيث شكل رئيس المجلس الجماعي طرفا مشتكيا في البداية، مدعيا أن الجمعية المعنية مكنت مصالح الجماعة من وثائق انتهت مدة صلاحيتها القانونية، وتمكنت من خلالها من الحصول على دعم مالي على شكل منحة مالية المجلس.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أنه بعد عقد اللجنة الإستطلاعية البرلمانية، المكلفة بإعداد تقرير شامل عن مكاتب التكوين المهني بالمغرب، اجتماعات مع وزير التربية الوطنية سعيد امزازي، والمديرة العامة للمكتب الوطني للتكوين المهني، وعدد من مديري المكاتب الجهوية للتكوين المهني، ومسؤولي بعض الوزارات الذين تربطهم علاقة بالتكوين المهني، تستعد المهمة الإستطلاعية حول التكوين المهني وإنعاش الشغل لإنهاء عملها الأسبوع المقبل وصياغة تقريرها.ومن المنتظر أن يكشف التقرير، "اختلالات" تهم عددا من المكاتب الجهوية للتكوين، خاصة أن اللجنة ستقوم يوم الأربعاء المقبل، بزيارة للقاء المندوب الجهوي لمكتب التكوين بمدينة فاس، وزيارة بعض مراكز التكوين المهني بالمدينة، حسب جدول أعمالها.ومن المنتظر أن تنتهي المهمة الإستطلاعية الأسبوع المقبل، وأن يكون التقرير جاهزا.وتأتي هذه المهمة الإستطلاعية بعد أن تبين أن الحكومة لم تستطع بعد إعداد رؤية استشرافية جديدة تجاه هذا القطاع الحيوي، لاسيما ما يتعلق بتأهيل التكوينات الكلاسيكية وتطوير مهن جديدة في المجال، إلى جانب العمل على امتصاص احتقان الشغيلة، التي تخرج بين الفينة والأخرى إلى الشارع احتجاجا على ما تسميه "سوء تدبير القطاع"."المساء" قالت في مقال آخر، إن شارع محمد الخامس بمدينة سطات، شهد نهاية الأسبوع الماضي، حادثا مفجعا بعد العثور على جثة شاب عشريني معلقة بحبل في سطح عمارة.وحسب الخبر ذاته، فقد شكل حادث العثور على جثة الطالب الجامعي موضوعا لبحث تمهيدي من لدن فرق البحث والتحري وعناصر الشرطة العلمية التابعة لولاية أمن سطات تحت إشراف الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالمدينة.وأضاف الخبر أن الشاب البالغ من العمر حوالي 24 سنة، عثر على جثته معلقة بحبل بسطح العمارة التي يقطن بها، مشيرة إلى أن أسرته كانت توجد خارج المدينة.وإلى يومية "بيان اليوم" التي أوردت أن المدعو إبراهيم غالي، زعيم البوليساريو  يمثل، يوم غد الثلاثاء، أمام المحكمة الوطنية الإسبانية،عبر تقنية التناظر المرئي عن بعد، وذلك في إطار التحقيق معه حول قضايا مرتبطة بالتعذيب والإبادة الجامعية التي ارتكبها في حق صحراويين داخل مخيمات تندوف فوق الأراضي الجزائرية.ونقل وسائل إعلام دولية، أن المحامي مانويل أولي سيسي، المتخصص في القانون الجنائي الدولي وإجراءات الترحيل، هو من تم توكيله من طرف الجبهة وبأموال دافعي الضرائب من الشعب الجزائري، للدفاع عن إبراهيم غالي الذي يواجه بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في حق صحراويين بالمخيمات في أقبية سجن الرشيد سيء الذكر، وكذا السجن المخيف المعروف باسم سجن “الذهيبية”وسيتم الاستماع لإبراهيم غالي الذي دخل الأراضي الإسبانية بهوية مزورة، وبجواز سفر دبلوماسي جزائري يحل اسم “محمد بن بطوش” بدعوى العلاج من مرض كورونا، حول قضيتين أساسيتين. تتعلق الأولى بشكاية تقدم بها الناشط فاضل بريكة الحامل الجنسية الاسبانية، والعضو في التيار السياسي للمبادرة الصحراوية من أجل التغيير، والذي تعرض للاختطاف والتعذيب الجسدي والنفسي على يد جلادي الجبهة بأوامر صريحة من زعيمهم إبراهيم غالي.فيما تهم القضية الثانية، التحقيق في الشكاية التي تقدمت بها الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان، ومقرها اسبانيا، حول ارتكاب إبراهيم غالي لإبادة جماعية ، والقتل خارج سلطة القانون، والتعذيب والإخفاء القسري.وفي مقال آخر، ذكرت الجريدة ذاتها، أن وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، ترأس يوم الثلاثاء 25 ماي 2021 بالرباط، حفل التوقيع الرسمي على اتفاق التعاون المتعلق بإنشاء منصة رقمية للمعلومات حول سوق الشغل، تعتمد على الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة.وقد وقع على اتفاق التعاون هذا مليكة العسري، المديرة العامة لوكالة حساب تحدي الألفية-المغرب، و هشام الهبطي، رئيس جامعة محمد السادس متعددة التقنيات (UM6P) وممثل التجمع “UM6P-OCP Solutions-Atlas Cloud Services”، وذلك بحضور ريشار غاينور، المدير المقيم لهيئة تحدي الألفية في المغرب.ويهدف تطوير هذه المنصة الرقمية، الذي سيتم مباشرته في إطار نشاط “التشغيل” المندرج ضمن برنامج التعاون “الميثاق الثاني” الموقع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، إلى تجميع وتثمين مختلف أنواع المعلومات والبيانات حول سوق الشغل (الاتجاهات/السلاسل الزمنية، وضعية العرض والطلب، الكفاءات المطلوبة، التكوينات المتاحة، إلخ.). وستدمج هذه المنصة، بشكل تدريجي، البيانات على المستوى الوطني وكذا على المستويين الجهوي والمحلي.إلى ذلك، سيتم توفير المعلومات المتاحة عبر هذه المنصة، والتي تدمج البيانات الكمية والنوعية التي ينتجها الفاعلون في النظام الإحصائي الوطني وكذا البيانات التي تم تجميعها من مصادر رقمية (مواقع إلكترونية للتوظيف والوساطة، شبكات اجتماعية، إلخ.)، بشكل آني ووفق صيغة واضحة ومناسبة، للفاعلين الرئيسيين في سوق الشغل (المؤسسات، والمنظمات الاجتماعية المهنية، والفاعلين في مجالي التكوين والوساطة، والمشغلين، والأجراء، والباحثين عن شغل)، وكذا للطلاب وعموم الجمهور.

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الثلاثاء فاتح يونيو، من يومية "المساء" التي أفادت بأن أزيد من 27 مسؤولا بقطاع التعليم عاشوا لحظات عصيبة بعد مثولهم الأسبوع الماضي، أمام قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف في فاس، بتهم ثقيلة تتعلق بالإختلاس وتبديد أموال عمومية.القائمة ضمت مديري أكاديميتين، إضافة إلى رؤساء أقسام، ورؤساء مصالح ومفتشين، تمت إحالتهم من طرف الوكيل العام للملك على قاضي التحقيق الذي استمع إليهم لساعات، قبل أن يقرر متابعتهم ومواصلة التحقيق مع بعضهم في حالة سراح بعد دافعهم كفالات مالية.ووفق الخبر ذاته، فإن التحقيق مع هذه اللائحة الطويلة من المسؤولين يأتي بعد أو وصل ملف البرنامج الإستعجالي إلى مراحل حاسمة، استعدادا لوضع قائمة نهائية بأسماء المتهمين الذين ستتم محاكمتهم.ومن المنتظر أن يستكمل التحقيق مع لائحة من تقرر استدعاؤهم في شهر يوليوز، هذا في الوقت الذي ستعرف فيه غرف جرائم الأموال الأخرى استدعاء عدد من المتهمين في هذا الملف الذي كان موضوع افتحاص من طرف المجلس الأعلى للحسابات، قبل أن يتحول إلى ملف بيد الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.وفي خيز آخر، أوردت الجريدة نفسها، أن محكمة الإستئناف بالبيضاء، تنظر الأسبوع المقبل، في ملف بارون لترويج الأقراص المهلوسة اعتقلته مصالح الفرقة الولائية للشرطة القضائية بمنطقة "السالمية" بعد أن جرى اقتياده إلى منزله الذي حوله إلى مستودع لترويج القرقوبي، حيث حجزت بداخله أزيد من 12 ألف قرص مهلوس، تبين أن أغلبيتها يأتي من مدن الشمال.وحسب الملف الذي يحمل رقم 2601/2917/2021 ويتابع فيه متهم بترويج كميات كبيرة من الأقراص المهلوسة، فقد كشفت تصريحات المتهم أثناء الإستماع إليه في محاضر رسمية، أنه يزود بالأقراص المهلوسة من سجين يقبع حاليا في سجن خريبكة وآخرين يديرون شبكة عبر مساعديهم من داخل السجون.وتبين أن المتهم هو الرأس المدبرة لشبكة كبيرة تضم أشخاصا مبحوثا عنهم على الصعيد الوطني، بعد أن جرى اعتقاله من طرف الفرقة الولائية لأمن البيضاء في منطقة السالمية وبحوزته ما يناهز 13 ألف قرص مهلوس، تبين أن اغلبها يأتي من تطوان ومناطق آخرى بالشمال.وتنظر استئنافية البيضاء في الملف الذي حرك عددا من الجمعيات نظظرا إلى السوابق العدلية للمتهم المعروف ب،"ولد الجبلية"، والذي سبق أن سجلت لديه سابقتان.وفي خبر آخر، ذكرت اليومية ذاتها، أن ممثل الحق العام لدى النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية في مدينة برشيد، أمر أمس بمتابعة  عضوين من جمعية تنشط بمنطقة حد السوالم، في حالة اعتقال ومتابعة رئيسها ورئيس المجلس الجماعي لحد السوالم وعدد من موظفي الجماعة الترابية ذاتها في حالة سراح مقابل كفالة مالية، وذلك على خلفية تفجر فضيحة تمكين جمعية من منحة مالية صادرة عن مصالح الجماعة، دون احترام المساطر القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا الشأن.وحسب الخبر نفسه، فإن وكيل الملك لدى ابتدائية عاصمة اولاد حريز، كان قد أحال ملف القضية على فرق البحث والتحري التابعة للمركز القضائي للدرك الملكي بسرية برشيد، وذلك من أجل العمل على تعميق البحث في ملف النازلة، حيث شكل رئيس المجلس الجماعي طرفا مشتكيا في البداية، مدعيا أن الجمعية المعنية مكنت مصالح الجماعة من وثائق انتهت مدة صلاحيتها القانونية، وتمكنت من خلالها من الحصول على دعم مالي على شكل منحة مالية المجلس.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أنه بعد عقد اللجنة الإستطلاعية البرلمانية، المكلفة بإعداد تقرير شامل عن مكاتب التكوين المهني بالمغرب، اجتماعات مع وزير التربية الوطنية سعيد امزازي، والمديرة العامة للمكتب الوطني للتكوين المهني، وعدد من مديري المكاتب الجهوية للتكوين المهني، ومسؤولي بعض الوزارات الذين تربطهم علاقة بالتكوين المهني، تستعد المهمة الإستطلاعية حول التكوين المهني وإنعاش الشغل لإنهاء عملها الأسبوع المقبل وصياغة تقريرها.ومن المنتظر أن يكشف التقرير، "اختلالات" تهم عددا من المكاتب الجهوية للتكوين، خاصة أن اللجنة ستقوم يوم الأربعاء المقبل، بزيارة للقاء المندوب الجهوي لمكتب التكوين بمدينة فاس، وزيارة بعض مراكز التكوين المهني بالمدينة، حسب جدول أعمالها.ومن المنتظر أن تنتهي المهمة الإستطلاعية الأسبوع المقبل، وأن يكون التقرير جاهزا.وتأتي هذه المهمة الإستطلاعية بعد أن تبين أن الحكومة لم تستطع بعد إعداد رؤية استشرافية جديدة تجاه هذا القطاع الحيوي، لاسيما ما يتعلق بتأهيل التكوينات الكلاسيكية وتطوير مهن جديدة في المجال، إلى جانب العمل على امتصاص احتقان الشغيلة، التي تخرج بين الفينة والأخرى إلى الشارع احتجاجا على ما تسميه "سوء تدبير القطاع"."المساء" قالت في مقال آخر، إن شارع محمد الخامس بمدينة سطات، شهد نهاية الأسبوع الماضي، حادثا مفجعا بعد العثور على جثة شاب عشريني معلقة بحبل في سطح عمارة.وحسب الخبر ذاته، فقد شكل حادث العثور على جثة الطالب الجامعي موضوعا لبحث تمهيدي من لدن فرق البحث والتحري وعناصر الشرطة العلمية التابعة لولاية أمن سطات تحت إشراف الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالمدينة.وأضاف الخبر أن الشاب البالغ من العمر حوالي 24 سنة، عثر على جثته معلقة بحبل بسطح العمارة التي يقطن بها، مشيرة إلى أن أسرته كانت توجد خارج المدينة.وإلى يومية "بيان اليوم" التي أوردت أن المدعو إبراهيم غالي، زعيم البوليساريو  يمثل، يوم غد الثلاثاء، أمام المحكمة الوطنية الإسبانية،عبر تقنية التناظر المرئي عن بعد، وذلك في إطار التحقيق معه حول قضايا مرتبطة بالتعذيب والإبادة الجامعية التي ارتكبها في حق صحراويين داخل مخيمات تندوف فوق الأراضي الجزائرية.ونقل وسائل إعلام دولية، أن المحامي مانويل أولي سيسي، المتخصص في القانون الجنائي الدولي وإجراءات الترحيل، هو من تم توكيله من طرف الجبهة وبأموال دافعي الضرائب من الشعب الجزائري، للدفاع عن إبراهيم غالي الذي يواجه بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في حق صحراويين بالمخيمات في أقبية سجن الرشيد سيء الذكر، وكذا السجن المخيف المعروف باسم سجن “الذهيبية”وسيتم الاستماع لإبراهيم غالي الذي دخل الأراضي الإسبانية بهوية مزورة، وبجواز سفر دبلوماسي جزائري يحل اسم “محمد بن بطوش” بدعوى العلاج من مرض كورونا، حول قضيتين أساسيتين. تتعلق الأولى بشكاية تقدم بها الناشط فاضل بريكة الحامل الجنسية الاسبانية، والعضو في التيار السياسي للمبادرة الصحراوية من أجل التغيير، والذي تعرض للاختطاف والتعذيب الجسدي والنفسي على يد جلادي الجبهة بأوامر صريحة من زعيمهم إبراهيم غالي.فيما تهم القضية الثانية، التحقيق في الشكاية التي تقدمت بها الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان، ومقرها اسبانيا، حول ارتكاب إبراهيم غالي لإبادة جماعية ، والقتل خارج سلطة القانون، والتعذيب والإخفاء القسري.وفي مقال آخر، ذكرت الجريدة ذاتها، أن وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، ترأس يوم الثلاثاء 25 ماي 2021 بالرباط، حفل التوقيع الرسمي على اتفاق التعاون المتعلق بإنشاء منصة رقمية للمعلومات حول سوق الشغل، تعتمد على الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة.وقد وقع على اتفاق التعاون هذا مليكة العسري، المديرة العامة لوكالة حساب تحدي الألفية-المغرب، و هشام الهبطي، رئيس جامعة محمد السادس متعددة التقنيات (UM6P) وممثل التجمع “UM6P-OCP Solutions-Atlas Cloud Services”، وذلك بحضور ريشار غاينور، المدير المقيم لهيئة تحدي الألفية في المغرب.ويهدف تطوير هذه المنصة الرقمية، الذي سيتم مباشرته في إطار نشاط “التشغيل” المندرج ضمن برنامج التعاون “الميثاق الثاني” الموقع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، إلى تجميع وتثمين مختلف أنواع المعلومات والبيانات حول سوق الشغل (الاتجاهات/السلاسل الزمنية، وضعية العرض والطلب، الكفاءات المطلوبة، التكوينات المتاحة، إلخ.). وستدمج هذه المنصة، بشكل تدريجي، البيانات على المستوى الوطني وكذا على المستويين الجهوي والمحلي.إلى ذلك، سيتم توفير المعلومات المتاحة عبر هذه المنصة، والتي تدمج البيانات الكمية والنوعية التي ينتجها الفاعلون في النظام الإحصائي الوطني وكذا البيانات التي تم تجميعها من مصادر رقمية (مواقع إلكترونية للتوظيف والوساطة، شبكات اجتماعية، إلخ.)، بشكل آني ووفق صيغة واضحة ومناسبة، للفاعلين الرئيسيين في سوق الشغل (المؤسسات، والمنظمات الاجتماعية المهنية، والفاعلين في مجالي التكوين والوساطة، والمشغلين، والأجراء، والباحثين عن شغل)، وكذا للطلاب وعموم الجمهور.



اقرأ أيضاً
جمعية الإعلام والناشرين تطالب بإيجاد حل نهائي لصيغ الدعم العمومي للصحافة الوطنية
يخلد الجسم الإعلامي في العالم، يوم غد الجمعة 3 ماي 2024، الذكرى 31 لإعلان يوم عالمي لحرية الصحافة من قبل الأمم المتحدة، في سياق دولي يتسم باستمرار أشكال التضييق على العمل الصحافي ومصادرة حرية العمل والتنقل والوصول إلى الأخبار والاعتداء الجسدي على الصحافيين وتعريض حياتهم إلى الخطر والموت. كما يتزامن، على المستوى الوطني، مع استمرار النقاش الوطني المتعدد، حول الخيارات الممكنة لإنقاذ فعلي ونهائي لمهنة الصحافة، والقطع النهائي على التداعيات الوخيمة لأزمة كوفيد 19، وما تركته من آثار جسيمة على المقاولات الإعلامية، وبالتالي على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للصحافيين والتقنيين والعاملين. واعتبرت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، أن حلقات التداول حول حرية الصحافة والإعلام، بمعناه الفكري والثقافي الواسع، والخوض في بعض القضايا المطروحة على المستوى الوطني، هو تأجيل للنقاش الحقيقي، وإرجاء للملفات المطلبية التي ينتظر القطاع الحسم فيها على وجه السرعة، للانتقال إلى المراحل المقبلة، يكون فيها الإعلام الوطني قويا وصامدا ومنيعا، وله القدرة على مواجهة التحديات في عالم متغير. وشددت الجمعية في بيان لها، على أن هذا المسار الطويل لن يكتمل إلا بإقرار حزمة من الإصلاحات في جميع المجالات، منها: *سن قوانين وتشريعات جديدة، تفسح المجال للاستفادة من الإمكانيات والفرص المتاحة في عصر التكنولوجيات الحديثة والذكاء الاصطناعي وتمكين الصحافيين من ذلك، في إطار التغيير الحتمي المحافظ على الثوابت والاستمرارية الجادة. *القطع مع الوضع المؤقت، والانتقال إلى تشكيل مجلس وطني للصحافة بحلة جديدة يواكب انتظارات القطاع، ويقدم الأجوبة الحقيقية على مختلف الإشكاليات والتطورات. *إيجاد حل نهائي لصيغ وأشكال الدعم العمومي للصحافة الوطنية، يتماشى مع مصلحة المؤسسات الإعلامية المهيكلة والقوية. *الرقي بالقطاع والقطع مع صحافة الابتزاز والنصب والارتزاق، الممارسة من قبل مواقع غير قانونية، ومواجهة ظاهرة "اليوتوبرات" المختبئين في جلباب الصحافة. *تشجيع المؤسسات الإعلامية على الاستثمار خارج الوطن، للمساهمة في خلق قطب إعلامي تنافسي على المستوى الدولي، للدفاع عن القضايا المصيرية الكبرى، وحماية البلد من التضليل والإسفاف والتحريض. *دعوة القطاعات الحكومية ذات الصلة بمواكبة التطورات التي يشهدها قطاع الإعلام والصحافة، والسعي الجماعي لإخراج مشاريع قوانين تكون في مستوى التطلعات، وتساهم في النهوض بالمقاولات الإعلامية وتحسين تموقعها وأدائها، بما ينعكس إيجابا على أوضاع الصحافيين.
صحافة

فتح باب الانخراط وتجديده في فرع مراكش للنقابة الوطنية للصحافة
ينهي مكتب فرع مراكش للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، الى علم كافة الزميلات والزملاء الصحفيات والصحفيين والمراسلات والمراسلين، أنه تقرر فتح باب الانخراط وتجديده، خلال الفترة الممتدة الى غاية 10 ماي 2024، وذلك استعدادا لهيكلته، وفي افق عقد الجمع العام لمجلس الفرع. وعليه، يهيب المكتب بكافة الزميلات والزملاء ممن تتوفر فيهم شروط كسب عضوية الانخراط بالفرع، سحب استمارة طلب الانخراط وتجديده (أنظر المرفق)، من الموقع الرسمي للنقابة www.snpm.org، وإيداعها قصد البث فيها، مرفقة بالوثائق المطلوبة وواجب الانخراط، لدى الزميل علي أشنتي بالاذاعة الجهوية بمراكش. ويعتبر هذا الاعلان بمثابة دعوة الى كافة منخرطات ومنخرطي فرع مراكش وغير المنخرطين من الزميلات والزملاء الممارسين بالنفوذ الترابي لمراكش.
صحافة

قيدومي الصحفيين المغاربة ينتقدون “الفوضى المفتعلة” ويطالبون بقوانين ترسخ الانصاف
نظم "منتدى الصحافيات والصحافيين الشرفيين بالمغرب" أول أمس الاربعاء 24 أبريل الجاري، في ضيافة "دار المحامي" بالدار البيضاء مائدة مستديرة، بمشاركة الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي إدريس قصوري، والأستاذ الجامعي والإعلامي محمد حفيظ، والإعلامي محمد العوني، مؤسس منظمة حاتم، وكذا الزميل نور اليقين بنسليمان، عضو المكتب الوطني للمنتدى. وأكد المشاركون خلال هذه المائدة المستديرة المنظمة تحت شعار: " مسالة تأهيل الاعلام المغربي : في الحاجة لقوانين ترسخ الانصاف والكرامة للصحافيين المهنيين المتقاعدين"، أن قطاع الإعلام والاتصال يعيش "فوضى مفتعلة"  واختلالات كثيرة،  مشددين على أن الحاجة إلى إصلاح قوانين الصحافة والنشر أضحت مسألة ملحة، في إطار تشاركي واقتراحات عملية بناء على تقييم موضوعي للقوانين الجاري، خصوصا وأنه تم اكتشاف نواقص هذه القوانين في دراسات منذ الشروع في تنزيلها. وفي هذا السياق، أكد المشاركون على أن قانون الصحافة والنشر منح للصحفي الشرفي المهني، المحال إداريا على التقاعد، مكانة ضمن المشهد الإعلامي غير أنها تظل هامشية، بل إن بطاقة الصحفي الشرفي لم تضف شيئا، والتي هي امتياز يجب أن تُعطى للصحفيين الشرفيين بشكل أوتوماتيكي وليس بناء على  طلبهم ... داعين إلى ضرورة تفعيل هذه المكانة الاعتبارية  للصحافيين الشرفيين عبر حق الأسبقية في الدعم، ورفع كفاية الاستحقاقات التقاعدية التي هي هزيلة، والاستفادة من معاشات اجتماعية إلى جانب التقاعد، والحصول على التمويل على غرار تمويل الدولة مقاولات الشباب، والاستفادة من صندوق تضامن الشيخوخة أو صندوق اجتماعي،  ما دمنا نتحدث في المغرب  عن الدولة الاجتماعية، إضافة إلى الاستفادة من خبرات وتجارب هذه الفئة من الإعلاميين المهنيين واستثمارها في عدة ميادين، كمحطات الاستحقاقات الانتخابية، والاحصاء العام، وإعداد التقارير، وكذا استحضار المنتدى في الحوار الاجتماعي. وتناولت عروض المتدخلين مداخيل تأهيل الإعلام الوطني المغربي وإعادة هيكلة منظومة القوانين المؤطرة له، في سياق منظومة متكاملة تشمل مجال الإعلام والتواصل، بما يضمن - من جهة - إنصاف وكرامة فئة الصحافيين الشرفيين وإعادة الاعتبار لمؤهلاتهم وخبراتهم، سواء على مستوى تجويد المهنة، وتطوير مهاراتها بالممارسة الميدانية، أو من جانب الفعل المؤطر لمهام المجلس الوطني للصحافة، لاسيما وأن هذه الفئة من الصحافيين المتقاعدين راكمت من التجربة ما يعزز التدبير الذاتي لمهن الصحافة والاعلام والترافع، صيانة لقواعدها وأخلاقياتها.  
صحافة

إدارة “الثامنة” توقف “طريق المواطنة” وفعاليات أمازيغية ترفض القرار
الكثير من الفعاليات الناشطة في مجال الأمازيغية عبرت عن رفضها لقرار الإدارة بالقناة الأمازيغية والقاضي بتوقيف برنامج "طريق المواطنة" والذي تقدمه الصحفية فاطمة أوشرع، والتي تعرف أيضا بنشاطها في المجال الثقافي الأمازيغي وحصدها لعدد من الجوائز والشواهد التقديرية.  وجرى توقيف هذا البرنامج الذي يعتبر فضاء للنقاش العمومي حول عدد من القضايا الراهنة في المجتمع المغربي، في ملابسات غير معروفة. ولم يتم تقديم أي تبريرات مقنعة من قبل إدارة القناة، رغم الضجة التي خلفها هذا القرار والذي اعتبر بأنه يرمي إلى "فرملة" البرامج الناجحة، والتي تحظى بمتابعات مهمة.   الإئتلاف من أجل الجبل، عبر عن استغرابه للقرار المفاجئ، وقال إنه كان من المفترض أن يعمل القطب الإعلامي العمومي على تقديم مزيد من البرامج الاعلامية الهادفة والحاضنة لقضايا المناطق الجبلية. وسبق للائتلاف من أجل الجبل أن توج الصحفية فاطمة وشرع عام 2019 بصفتها "سفيرة الجبل". وأكد الائتلاف، في بيان لها، على أهمية هذا البرنامج كمنصة حوارية هادفة تساهم في تعزيز التعددية الثقافية واللغوية في المغرب، وتتيح فرصة لطرح قضايا وانشغالات ساكنة المناطق الجبلية.  
صحافة

بعد إدانته بأربعة أشهر نافذة .. “مومو” يعود لتنشيط برنامجه
في انتظار صدور الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري قرارها بعد إدانته بأربعة أشهر حبسا نافذا، استأنف محمد بوصفيحة الملقب بـ"مومو" تنشيط برنامجه المشهور بـ"مومو مورنينغ شو" الذي يبث كل صباح على إذاعة "هيت راديو"، منذ من صباح يوم أمس الاثنين 22 أبريل الجاري.  وتفيد المعطيات أنه بعد واقعة "السرقة المفبركة" التي تم بثها على برنامج المنشط الإذاعي المذكور، كان من المنتظر أن يعود "مومو" لتنشيط برنامج "مومو مورنينغ شو" قبل أيام، لكن حالته النفسية حالت دون ذلك بسبب تأثره بالواقعة التي حدثت معه بشكل مفاجئ، وفق مصادر مقربة منه. ويشار إلى أن “مومو” قد غاب عن تقديم برنامجه بالاذاعة المذكورة منذ 29 فبراير الماضي، حيث واجه اتهامات بالتواطؤ في عملية سرقة هاتف على الهواء مباشرة، وقد أدانت المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بوصفيحة بأربعة أشهر حبسا نافذا، غير أنه تم استئناف الحكم ما حال دون اعتقاله.    
صحافة

“هيت راديو” تعلن عن دعمها “مومو” في قراره باستئناف الحكم الصادر ضده
أفادت إذاعة "هيت راديو" في بلاغ صحفي، أنه تبعا لقرار المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بخصوص واقعة السرقة المزعومة التي حدثت مباشرة في برنامج "مومو رمضان شو"، يوم 21 مارس 2024، أن الاذاعة المذكورة، تعلن إلى علم العموم عن دعمها للمنشط محمد بوصفيحة المعروف بـ"مومو" في قراره باستئناف الحكم الصادر ضده. ويضيف البلاغ، أن إذاعة "هيت راديو" ستقوم بالاستئناف وتنصيب نفسها طرفا مدنيا في مواجهة المتهمين، من أجل إعادة النظر في الملف أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وتقدمت إذاعة "هيت راديو" في نفس البلاغ، بالشكر لجميع مستمعيها وشركائها على دعمهم اللامشروط خلال هذه الفترة، وتؤكد الإذاعة أنها ستواصل تقديم محتوى ترفيهي لملايين المستمعين يوميا، كما ستظل محافظة على أعلى معايير النزاهة والمهنية.
صحافة

التحقيق في عمليات تمويل استثمارات ومعاملات تجارية وهمية
استغل رجال أعمال التحفيزات التي اعتمدت في مجال الصرف لتهريب الأموال وإيداعها في حسابات سرية بالخارج. ويسمح قانون الصرف للشركات بتحويل مبالغ تصل إلى 200 مليون درهم (20 مليار سنتيم) سنويا لتمويل المشاريع وكل ما يرتبط بها من مصاريف، كما تم إقرار تسهيلات في ما يتعلق بالأداءات بالعملات الصعبة في ما يتعلق بعمليات الاستيراد والتصدير، ما شجع بعض الأشخاص على التمويه بإنجاز مشاريع بالخارج ومعاملات تجارية مع شركاء أجانب للتمكن من إخراج الأموال من المغرب وإيداعها في حسابات في مناطق حرة وملاذات ضريبية. ووفق ما أوردته يومية "الصباح"، فإن "التدقيق في وثائق رجال أعمال كشف وجود معطيات متضاربة، ما دفع مراقبي الصرف إلى تعميق البحث لتحديد مآل أزيد من 600 مليون درهم (60 مليار سنتيم)، تم إخراجها من المغرب على أساس تمويل استثمارات بالخارج وتمويل عمليات استيراد. وتمكن مراقبو الصرف، بعد التدقيق في حسابات الأشخاص المعنيين بالتحقيقات، من رصد تحويلات مالية لفائدة جهات خارجية ناتجة عن تعاملات تجارية وهمية، إذ تبين، بعد التحقق من معطيات إدارة الجمارك، أنه لم تسجل عمليات جمركية بشأن هذه التعاملات، في حين أن الوثائق المدلى بها بخصوص بعض هذه العمليات تم التلاعب في قيمتها بالزيادة في قيمة السلع المستوردة. كما أن التحريات تهم شبهات تحوم حول تحويلات مالية تناهز 120 مليون درهم، صرح أنها مخصصة لتمويل ثلاثة مشاريع ببلدان إفريقية، ولم يقدم أصحابها بيانات بشأن مآلها، علما أن القانون يحتم على المستثمرين المغاربة بالخارج توطين إيرادات هذه الاستثمارات وتقديم معطيات مدققة بشأنها، تقول "الصباح". ومكنت اتفاقيات الشراكة التي وقعها مكتب الصرف مع نظرائه بعدد من البلدان بتوفير قاعدة معطيات تمكن، بالاستعانة بالنظم المعلوماتية، من رصد أي تدفقات مالية مشبوهة بين المغرب والخارج. ويواكب مكتب الصرف تحركات رؤوس الأموال المغربية ويراقب إيراداتها لتفادي استغلال التسهيلات المخولة للمستثمرين لتهريب الأموال نحو الخارج، إذ يتابع مراقبو المكتب بشكل دقيق الاستثمارات المغربية بالخارج، للتأكد من احترامها للمقتضيات القانونية. وأكدت مصادر “الصباح” أن التحريات متواصلة من أجل رصد مآل الأموال، التي يرجح أنها أودعت في حسابات سرية بالخارج أو وظفت في اقتناء أصول عقارية. المصدر: الصباح
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 03 مايو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة