طالب 27 عضوا في الكونغرس الأمريكي في رسالة موجهة إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، فرض عقوبات على الحكومة الجزائرية بسبب تعاملها العسكري مع روسيا.وجاء في الرسالة أن "الجزائر وقعت العام الماضي صفقة أسلحة مع روسيا تزيد قيمتها على 7 مليارات دولار. وتشمل الاتفاقية بيع مقاتلات Su-57 وأنظمة دفاع جوي وأسلحة أخرى"، وأضافت أن "صفقة شراء الأسلحة الأخيرة هذه بين الجزائر وروسيا تُصنف على أنها صفقة مهمة. ومع ذلك ، لم يتم اقرار أي عقوبات متاحة من قبل وزارة الخارجية".وشدد الموقعون على الرسالة، على إلحاق النظام الجزائري بعقوبات بعد رصدهم توقيع موسكو والجزائر لصفقات تسلح، والتي اعتبرها المشرعون الأمريكيون تَدخُلُ في إطار تمويل الخزينة الروسية لمواصلة حربها في أوكرانيا. ووأعرب الأعضاء عن “القلق إزاء التقارير الأخيرة بخصوص العلاقات المتنامية باستمرار بين الاتحاد الروسي والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية”، وأضافت الوثيقة “كما تعلم، فإن روسيا هي أكبر مورد للأسلحة للجزائر، ففي العام الماضي وحده أتمت الجزائر صفقة شراء أسلحة مع روسيا بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 7 مليارات دولار”.و طالب أعضاء الكونغرس وزير الخارجية بلينكن بالشروع في تنفيذ عقوبات صارمة على الأشخاص المنتمين إلى الحكومة الجزائرية المتورطين في شراء الأسلحة الروسية”، مضيفين “تحتاج الولايات المتحدة إلى إرسال رسالة واضحة إلى العالم مفادها أنه لن يتم التسامح مع دعم فلاديمير بوتين وجهود الحرب الوحشية لنظامه”.