أدانت المحكمة الابتدائية بالصويرة، مساء أمس الإثنين 12 أكتوبر الجاري، مدير وكالة بنكية ومساعده و3 موظفين آخرين توبعوا باختلاس أموال من وكالة بنكية وخيانة الأمانة، بالسجن النّافذ.

ووزعت المحكمة ذاتها 26 سنة على المتهمين، حيث قضت بـ6 سنوات سجنا نافذة وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، في حق المتهم الرئيسي مدير وكالة بنكية، مع الحجز على مبلغ مالي قدره 400 مليون سنتيم وعقارات في ملكية المتهم ذاته.

وقضت أيضا بـ5 سنوات سجنا نافذة في حق مساعد مدير الوكالة البنكية وثلاثة مستخدمين آخرين ضمنهم مستخدمة بخمس سنوات سجنا نافدا وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم و50 ألف درهم للمستخدمة.

وكانت النيابة العامة قد وجهت تهم خيانة الأمانة تحت ظرفي التشديد من طرف أجير إضرارا بمستخدمه وفي مكان يتلقى فيه من الجمهور أموال على سبيل الوديعة والنصب بعد إعادة التكييف وتزوير محررات بنكية وشيكات واستعمالها.

وكانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، أوقفت يوم الجمعة 12 يونيو 2020، مدير وكالة بنكية بمدينة الصويرة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بخيانة الأمانة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالحها كانت قد توصلت بشكاية حول تورط مدير الوكالة البنكية ومستخدم في نفس الوكالة باختلاس مبالغ مالية، فتحت على إثرها بحثا أسفر عن توقيف المشتبه فيه الرئيسي صباح أمس بمقر إقامته بمنطقة جليز بمدينة مراكش.

التحقيقات التي باشرتها مصالح الشرطة القضائية بمراكش، كشفت أن رغبة زبون من الضحايا في تحويل حسابه من الصويرة الى مدينة فاس، كان السبب الرئيسي في اكتشاف العمليات المشبوهة للمدير “هـ – ب”، الذي كان يعيش حياة الترف ويسافر لأرقى الوجهات للاستجمام، على حساب أموال زبائن الوكالة.

وأوضحت مصادر “كشـ24″، أن إدارة وكالة بنكية لنفس المجموعة بمدينة فاس طلبت من المدير الموقوف وقف تجميد رصيد زبون يرغب في تحويله حسابه للعاصمة العلمية، الا ان تردد المدير و مراوزغته، جعلت الامر يتطور لتحقيق اداري كشف عن اختفاء الرصيد المجمد للزبون، لتقوم الادارة الجهوية للمجموعة البنكية باخبار مصالح الامن بشأن تورط مدير الوكالة البنكية، ومستخدم في نفس الوكالة باختلاس مبلغ مالي يقارب 3.5 مليون درهم، وهو المبلغ الذي لم يكن سوى الشجرة التي تخفي غابة من المعاملات الغير قانونية، والاختلاسات التي طالت حسابات مجموعة من الزبائن، بحيث  أكدت مصادر مقربة من التحقيقات، للجريدة أن المبلغ الاجمالي المختلس تجاوز مليار سنتيم، تتوزع على حسابات عديدة لزبائن للوكالة.

وعلى إثر ذلك فتحت المصالح الامنية بحثا أسفر عن توقيف المشتبه فيه الرئيسي بمقر إقامته بمنطقة جليز بمدينة مراكش، ووضعه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تجريه الفرقة الجهوية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة،

ووفق المصادر ذاتها، فإن تعميق البحث مع المدير الموقوف أظهر اعتماده على نظام معلوماتي خاص به يقوم من خلاله باجراء عملياته المشبوهة، بشكل يضمن عدم افتضاح امره، الا ان طلب تحويل حساب أحد الضحايا بشكل مفاجئ، أطاح به في يد العدالة.