قالت رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، سلمى الطود، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المغرب صادق على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل ويعمل على ملاءمة القوانين الوطنية مع مقتضياتها، معتبرة أن “دستور 2011 جاء ليضمن عددا من الحقوق والحريات، كما ينص على شمولية حقوق الإنسان وسمو الاتفاقيات الدولية، لكن ما زالت بعض بنود مدونة الأسرة غير مسايرة لهذا التوجه”.وأضافت سلمى الطود خلال ندوة فكرية نظمتها اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، ناقش فيها مجموعة من الخبراء والباحثين وممثلي المؤسسات المعنية بالطفولة، “حق الطفل في النسب بين الواقع الاجتماعي والقانوني والمواثيق الدولية”، (أضافت) أن الممارسة اليومية أظهرت أنه ما زالت هناك بعض العراقيل التي تعترض تمتع الأطفال المزدادين خارج مؤسسة الزواج ببعض الحقوق، وهو ما يؤدي إلى تمييز بينهم وبين الأطفال المزدادين داخل مؤسسة الزواج، مضيفة أن بعض إحصائيات المجتمع المدني تشير إلى أن هناك 24 طفلا يزدادون يوميا خارج مؤسسة الزواج، ما يفرض العمل على ضمان مصلحتهم الفضلى بغض النظر عن الوضع القانوني للعلاقة بين الأبوين.من جانبه أكد نقيب هيئة المحامين بتطوان محمد مرتضى درجاج أن موضوع الندوة فرضته العديد من المستجدات التي عرفتها الساحة الوطنية مؤخرا، سواء من خلال تعامل المؤسسة القضائية مع الملفات ذات الصلة، أو ردود الفعل المجتمعية حوله.وأضاف درجاج أن للموضوع أهميته بالنظر لتعدد النصوص التي تطرقت إليه، سواء الاتفاقيات الدولية أو مدونة الأسرة أو القوانين المؤطرة للحالة المدنية والجنسية، مبرزا تعدد الرؤى والتيارات التي تتجاذب هذه القضية.وتميزت الندوة بالتوقيع على اتفاقية شراكة وتعاون بين اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان وهيئة المحامين بتطوان لتعزيز العمل المشترك ونشر ثقافة حقوق الإنسان، فكرا وممارسة، خاصة وسط الفاعلين في هيئات الدفاع ومؤسسات إنفاذ القانون.