الخميس 28 مارس 2024, 13:50

سياسة

2020..سنة حافلة بالنجاحات الدبلوماسية للمغرب في الأمم المتحدة


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 18 ديسمبر 2020

كانت سنة 2020، التي تشارف على نهايتها، حافلة بنجاحات دبلوماسية كبيرة للمغرب، تحت قيادة الملك محمد السادس، على مستوى الأمم المتحدة، حيث جدد المجتمع الدولي دعمه الكامل لمغربية الصحراء ولمخطط الحكم الذاتي باعتباره حلا نهائيا للنزاع الإقليمي حول الصحراء.فقد تكرست مغربية الصحراء من جديد، سواء على مستوى مجلس الأمن أو الجمعية العامة، حيث جددت الأغلبية الساحقة من البلدان الأعضاء التأكيد، بقوة ووضوح، على دعمها الثابت ومتعدد الأوجه لعدالة قضية المملكة.وهكذا لا تعترف 163 دولة، على مستوى الأمم المتحدة، أي ما يمثل 85 في المائة من الدول الأعضاء في المنظمة، بالكيان الوهمي المرتبط بـ "البوليساريو".وقد جدد مجلس الأمن الدولي في القرار رقم 2548 بشأن قضية الصحراء المغربية، الذي اعتمده في متم أكتوبر المنصرم، التأكيد، مرة أخرى، على وجاهة الموقف المغربي وتكريس المعايير الأساسية للحل السياسي لهذا النزاع الإقليمي.وجددت الهيئة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة، في هذا القرار الجديد، التأكيد على أن حل هذا النزاع الإقليمي لا يمكن أن يكون إلا سياسيا وواقعيا وعمليا ودائما وقائما على التوافق. وهذا الأمر يؤكد، من جديد، أن مجلس الأمن، والأمم المتحدة برمتها، أقبرا بشكل نهائي كل المخططات البائدة التي تعود إلى ما قبل سنة 2007.وفي هذا الإطار، كرس مجلس الأمن، للسنة الرابعة عشرة على التوالي، سمو مبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة في 11 أبريل 2007، معربا عن إشادته بالجهود المغربية "الجادة وذات المصداقية" التي تجسدها هذه المبادرة المتوافقة مع القانون الدولي، والتي تأخذ تماما بعين الاعتبار خصوصيات منطقة الصحراء المغربية، وتخول لساكنة هذه المنطقة صلاحيات واسعة للغاية في كافة المجالات.ويجسد هذا الأمر بثبات مقاربة مجلس الأمن في الحفاظ على مكتسبات المغرب، لاسيما مبادرته للحكم الذاتي باعتبارها أساسا لأي حل سياسي، وتجديد التأكيد على معايير الواقعية والبراغماتية والتوافق التي تميز المبادرة المغربية.ويحظى هذا الموقف كذلك بدعم دولي متواصل، عبرت عنه العديد من البلدان، ولا سيما الدول الدائمة العضوية بمجلس الأمن، والتي جددت، بمناسبة اعتماد القرار 2548، دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي.وعلى مستوى الجمعية العامة، شكلت أشغال اللجنة الرابعة، هذه السنة أيضا، مناسبة للمجتمع الدولي لتجديد التأكيد بقوة ووضوح على دعمه الثابت ومتعدد الأوجه لمغربية الصحراء ولمخطط الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية باعتباره حلا دائما وقائما على التوافق لوضع حد لهذا النزاع الإقليمي بشكل نهائي.كما توجت مناقشة قضية الصحراء المغربية، على مستوى هذه اللجنة، باعتماد الجمعية العامة قرارا يجدد التأكيد على دعم المسلسل السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة بناء على قرارات مجلس الأمن الدولي الصادرة منذ سنة 2007، وذلك بهدف التوصل إلى "حل سياسي عادل ودائم ومتوافق بشأنه من قبل الأطراف".ولم يورد هذا القرار، على غرار القرارات السابقة وكذا القرارات التي تبناها مجلس الأمن الدولي على مدى عقدين من الزمن، أي إشارة إلى الاستفتاء، الذي أقبره كل من الأمين العام للأمم المتحدة والجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي.وخلال أشغال اللجنة الرابعة، صدحت قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة، طيلة شهر أكتوبر وبداية نونبر، ببيانات الدول الأعضاء من جهات العالم الخمس، معبرة عن دعمها للمسلسل السياسي الأممي الرامي إلى التوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي ودائم ومتوافق بشأنه للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.كما أعرب سفراء وممثلو البعثات والتجمعات الإقليمية عن قناعتهم بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، وأيدوا بقوة مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب، والتي كرس المجتمع الدولي جديتها ومصداقيتها، وتظل الحل الوحيد لهذا النزاع.وهذا التأييد المطلق للموقف المغربي وللوحدة الترابية للمملكة ليس إلا انعكاسا واضحا وصريحا لعدالة القضية الوطنية، وللدعم الذي يحظى به المغرب، ولنجاح عمله الدبلوماسي على كافة المستويات تحت القيادة المتبصرة للملك محمد السادس.فقد أكدت المناقشة العامة للجنة الرابعة إقبار الاستفتاء ذبشكل نهائي لصالح الحل السياسي المتوافق بشأنه لهذا النزاع، والذي تجسده المبادرة المغربية للحكم الذاتي.كما رحب العديد من المتدخلين بفتح العديد من البلدان لقنصليات في مدينتي العيون والداخلة، مؤكدة بذلك دعمها غير المشروط والمطلق لمغربية الصحراء.وشكلت مداولات اللجنة الرابعة فرصة لمختلف المتدخلين للتعبير عن دعمهم القوي للوحدة الترابية للمملكة وسيادتها الكاملة على صحرائها.كما سلطوا الضوء، بشكل خاص، على الطفرة والتقدم والتنمية الشاملة التي تشهدها الأقاليم الجنوبية، بفضل الاستثمارات الهائلة للمغرب في المنطقة، كما يشهد على ذلك النموذج التنموي الجديد في الصحراء الذي أطلقته المملكة سنة 2015 بميزانية تبلغ ثمانية ملايير دولار.وفي السياق ذاته، أبرز العديد من المتدخلين شرعية المنتخبين في الأقاليم الجنوبية، بصفتهم الممثلين الحقيقيين لسكان الصحراء. وفي هذا الصدد، أشادت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بمشاركة المنتخبين من جهتي الصحراء المغربية في الندوتين الإقليميتين الأخيرتين للجنة 24 المنعقدة في غرينادا، وكذلك في دورتها المنعقدة في نيويورك السنة الماضية، بالإضافة إلى مشاركة ممثلين عن الأقاليم الجنوبية في المائدتين المستديرتين بجنيف.وتناوب مختلف السفراء وممثلي دول العالم العربي وإفريقيا والكاريبي وأمريكا اللاتينية والمحيط الهادي، على منصة اللجنة الرابعة للتأكيد على ضرورة استلهام توصيات مجلس الأمن التي يتضمنها بشكل خاص القراران 2494 و2548 اللذين يدعوان إلى إحراز تقدم في البحث عن حل سياسي وواقعي وعملي ودائم وقائم على التوافق.كما تكرس هذه القرارات مسلسل المائدتين المستديرتين الذي استهله المبعوث الشخصي السابق للأمين العام للأمم المتحدة، هورست كوهلر، وتحدد بشكل نهائي الأطراف المشاركة في المسلسل السياسي بشأن هذا النزاع الإقليمي، وهي المغرب والجزائر وموريتانيا و"البوليساريو".نوفل النهاري

كانت سنة 2020، التي تشارف على نهايتها، حافلة بنجاحات دبلوماسية كبيرة للمغرب، تحت قيادة الملك محمد السادس، على مستوى الأمم المتحدة، حيث جدد المجتمع الدولي دعمه الكامل لمغربية الصحراء ولمخطط الحكم الذاتي باعتباره حلا نهائيا للنزاع الإقليمي حول الصحراء.فقد تكرست مغربية الصحراء من جديد، سواء على مستوى مجلس الأمن أو الجمعية العامة، حيث جددت الأغلبية الساحقة من البلدان الأعضاء التأكيد، بقوة ووضوح، على دعمها الثابت ومتعدد الأوجه لعدالة قضية المملكة.وهكذا لا تعترف 163 دولة، على مستوى الأمم المتحدة، أي ما يمثل 85 في المائة من الدول الأعضاء في المنظمة، بالكيان الوهمي المرتبط بـ "البوليساريو".وقد جدد مجلس الأمن الدولي في القرار رقم 2548 بشأن قضية الصحراء المغربية، الذي اعتمده في متم أكتوبر المنصرم، التأكيد، مرة أخرى، على وجاهة الموقف المغربي وتكريس المعايير الأساسية للحل السياسي لهذا النزاع الإقليمي.وجددت الهيئة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة، في هذا القرار الجديد، التأكيد على أن حل هذا النزاع الإقليمي لا يمكن أن يكون إلا سياسيا وواقعيا وعمليا ودائما وقائما على التوافق. وهذا الأمر يؤكد، من جديد، أن مجلس الأمن، والأمم المتحدة برمتها، أقبرا بشكل نهائي كل المخططات البائدة التي تعود إلى ما قبل سنة 2007.وفي هذا الإطار، كرس مجلس الأمن، للسنة الرابعة عشرة على التوالي، سمو مبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة في 11 أبريل 2007، معربا عن إشادته بالجهود المغربية "الجادة وذات المصداقية" التي تجسدها هذه المبادرة المتوافقة مع القانون الدولي، والتي تأخذ تماما بعين الاعتبار خصوصيات منطقة الصحراء المغربية، وتخول لساكنة هذه المنطقة صلاحيات واسعة للغاية في كافة المجالات.ويجسد هذا الأمر بثبات مقاربة مجلس الأمن في الحفاظ على مكتسبات المغرب، لاسيما مبادرته للحكم الذاتي باعتبارها أساسا لأي حل سياسي، وتجديد التأكيد على معايير الواقعية والبراغماتية والتوافق التي تميز المبادرة المغربية.ويحظى هذا الموقف كذلك بدعم دولي متواصل، عبرت عنه العديد من البلدان، ولا سيما الدول الدائمة العضوية بمجلس الأمن، والتي جددت، بمناسبة اعتماد القرار 2548، دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي.وعلى مستوى الجمعية العامة، شكلت أشغال اللجنة الرابعة، هذه السنة أيضا، مناسبة للمجتمع الدولي لتجديد التأكيد بقوة ووضوح على دعمه الثابت ومتعدد الأوجه لمغربية الصحراء ولمخطط الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية باعتباره حلا دائما وقائما على التوافق لوضع حد لهذا النزاع الإقليمي بشكل نهائي.كما توجت مناقشة قضية الصحراء المغربية، على مستوى هذه اللجنة، باعتماد الجمعية العامة قرارا يجدد التأكيد على دعم المسلسل السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة بناء على قرارات مجلس الأمن الدولي الصادرة منذ سنة 2007، وذلك بهدف التوصل إلى "حل سياسي عادل ودائم ومتوافق بشأنه من قبل الأطراف".ولم يورد هذا القرار، على غرار القرارات السابقة وكذا القرارات التي تبناها مجلس الأمن الدولي على مدى عقدين من الزمن، أي إشارة إلى الاستفتاء، الذي أقبره كل من الأمين العام للأمم المتحدة والجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي.وخلال أشغال اللجنة الرابعة، صدحت قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة، طيلة شهر أكتوبر وبداية نونبر، ببيانات الدول الأعضاء من جهات العالم الخمس، معبرة عن دعمها للمسلسل السياسي الأممي الرامي إلى التوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي ودائم ومتوافق بشأنه للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.كما أعرب سفراء وممثلو البعثات والتجمعات الإقليمية عن قناعتهم بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، وأيدوا بقوة مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب، والتي كرس المجتمع الدولي جديتها ومصداقيتها، وتظل الحل الوحيد لهذا النزاع.وهذا التأييد المطلق للموقف المغربي وللوحدة الترابية للمملكة ليس إلا انعكاسا واضحا وصريحا لعدالة القضية الوطنية، وللدعم الذي يحظى به المغرب، ولنجاح عمله الدبلوماسي على كافة المستويات تحت القيادة المتبصرة للملك محمد السادس.فقد أكدت المناقشة العامة للجنة الرابعة إقبار الاستفتاء ذبشكل نهائي لصالح الحل السياسي المتوافق بشأنه لهذا النزاع، والذي تجسده المبادرة المغربية للحكم الذاتي.كما رحب العديد من المتدخلين بفتح العديد من البلدان لقنصليات في مدينتي العيون والداخلة، مؤكدة بذلك دعمها غير المشروط والمطلق لمغربية الصحراء.وشكلت مداولات اللجنة الرابعة فرصة لمختلف المتدخلين للتعبير عن دعمهم القوي للوحدة الترابية للمملكة وسيادتها الكاملة على صحرائها.كما سلطوا الضوء، بشكل خاص، على الطفرة والتقدم والتنمية الشاملة التي تشهدها الأقاليم الجنوبية، بفضل الاستثمارات الهائلة للمغرب في المنطقة، كما يشهد على ذلك النموذج التنموي الجديد في الصحراء الذي أطلقته المملكة سنة 2015 بميزانية تبلغ ثمانية ملايير دولار.وفي السياق ذاته، أبرز العديد من المتدخلين شرعية المنتخبين في الأقاليم الجنوبية، بصفتهم الممثلين الحقيقيين لسكان الصحراء. وفي هذا الصدد، أشادت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بمشاركة المنتخبين من جهتي الصحراء المغربية في الندوتين الإقليميتين الأخيرتين للجنة 24 المنعقدة في غرينادا، وكذلك في دورتها المنعقدة في نيويورك السنة الماضية، بالإضافة إلى مشاركة ممثلين عن الأقاليم الجنوبية في المائدتين المستديرتين بجنيف.وتناوب مختلف السفراء وممثلي دول العالم العربي وإفريقيا والكاريبي وأمريكا اللاتينية والمحيط الهادي، على منصة اللجنة الرابعة للتأكيد على ضرورة استلهام توصيات مجلس الأمن التي يتضمنها بشكل خاص القراران 2494 و2548 اللذين يدعوان إلى إحراز تقدم في البحث عن حل سياسي وواقعي وعملي ودائم وقائم على التوافق.كما تكرس هذه القرارات مسلسل المائدتين المستديرتين الذي استهله المبعوث الشخصي السابق للأمين العام للأمم المتحدة، هورست كوهلر، وتحدد بشكل نهائي الأطراف المشاركة في المسلسل السياسي بشأن هذا النزاع الإقليمي، وهي المغرب والجزائر وموريتانيا و"البوليساريو".نوفل النهاري



اقرأ أيضاً
البرلمانية التامني لـ كشـ24.. ندعو الحكومة لفتح حوار جاد ومسؤول مع طلبة الطب
نظمت النائبة البرلمانية عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي فاطمة التامني لقاء تواصليا مع ممثلي الطلبة باللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، وذلك من أجل الوقوف على آخر التطورات في ملفهم المطلبي، الذي يشهد احتجاجات منذ أكثر من سنتين، بحيث يخوض طلبة الطب والصيدلة معركة نضالية شرسة للدفاع عن حقهم المشروع في تكوين ذي جودة عالية، ولقد اتخذت هذه المعركة أشكالا مختلفة، بدءًا من الإضرابات والوقفات الاحتجاجية، وصولا إلى إعلانهم الدخول في مقاطعة شاملة ومفتوحة منذ 16 دجنبر 2023، مدفوعين بحس مسؤوليتهم ووطنيتهم. وفي هذا الصدد قالت البرلمانية المذكورة في تصريحها لـ"كشـ24"، أن اللقاء جاء على إثر تنامي الاحتقان الذي يعيشه طلبة الطب، حيث انقطع هؤلاء الطلبة عن الدراسة داخل الكليات لمدة تقارب الأربعة أشهر، وهو الشيء الذي يستدعي منا كنواب الأمة، أن نقف عند هذا الوضع وهذا الاحتقان المتنامي لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، لأن هؤلاء الطلبة هم من سيتحملون مستقبلا مسؤولية صحة واستشفاء المغاربة. وتتأسف التامني، عن عدم تحمل المسؤولية من طرف وزارتي الصحة والتعليم العالي، وفتح حوار جاد ومسؤول وفي ظل نتائج إيجابية تستجيب للمطالب العادلة والمشروعة لهذه الفئة من المجتمع، خاصة وأنها مطالب يتوخى منها مصلحة الوطن والمواطنين، من خلال تأكيد الطلبة على تكوين جيد وعلى بنية استقبال ملائمة، وجعل مهنة الطب مهنة نبيلة بجميع تخصصاتها، بالإضافة إلى أن يحظى هؤلاء الأطر بالإنصات الجيد من أجل الرقي بهذه المهنة، وبما يستجيب النهوض بمصلحة الوطن والمواطنين. وأكدت البرلمانية عن فيدرالية اليسار، أن الحكومة من خلال الوزارات الوصية عن هذا القطاع فصلت أن تقوم بمجموعة من اللقاءات مع بعض المسؤولين في هذه التنسيقيات وهي لقاءات شكلية، لم ترقى لمستوى الحوار المسؤول، يسوده الإنصات والتفاعل الإيجابي، بما يليق بهذا القطاع، وفضلت استعمال لغة التهديد والتضييق على هذه الفئة، في ظل غياب للحكمة والتعقل، فيما يتعلق بالتعامل مع هذه الاحتجاجات التي تعتبر مشروعة ومكفولة دستوريا، و تضيف مصرحتنا أنه من خلال هذا اللقاء حاولت التأكيد على مطالب اللجنة الوطنية، وأنها تتوخى من الوزارات المعنية ان تتحمل مسؤوليتها وتفتح حوارا جادا ومسؤولا مع ممثلي هذه الفئة، وتجنب الذرائع الواهية ولغة التسويف في التعامل مع هذه الفئة.
سياسة

الجزائر تعيّن قنصلين جديدين في الدار البيضاء ووجدة
كشفت وسائل إعلام جزائرية أن الجارة الشرقية قررت تعيين قنصلين جديدين لها في المغرب، ويتعلق الأمر بهشام فرحاتي على رأس قنصليتها في وجدة، وبلغيث جودي قنصلا عاما في الدار البيضاء. أكدت تقارير إعلامية جزائرية أن هذا التعيين يندرج في إطار حركة تغيير دبلوماسية شملت عددا من السفراء والقناصلة الجزائريين في مجموعة من بلدان العالم. ويأتي هذا الإعلان في فترة تشهد فيها العلاقات الدبلوماسية بين البلدين توترات عدة، كان آخرها إصدار وزارة الخارجية الجزائرية بيانا شديد اللهجة تحدثت فيه عما أسمته “مصادرة مقرات سفارتها في المغرب”، قبل أن يؤكد وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، أن قرار المغرب في ملف "العقارات الجزائرية، قرار "لائق". وكانت الحكومة المغربية قد نشرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 5811، الصادر بتاريخ 13 مارس الجاري، مرسوما يتعلق بنزع ملكية العقارات اللازمة، ضمنها ثلاث في ملكية الجمهورية الجزائية بالرباط، بدافع المنفعة العامة التي تقضي بـ”توسعة مبان إدارية لفائدة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بجماعة الرباط”، وهي ستة عقارات ثلاثة منها مملوكة للجزائر. ويتعلق الأمر بالعقار المسمى “كباليا” موضوع الرسم العقاري 9320/ر، مساحته 619 مترا مربعا، والعقار المسمى “زانزي” موضوع الرسم العقاري 6375/ر، مساحته 630 مترا، يشمل دارا للسكن من طابقين ومكاتب بالطابق الأرضي ومرافق، إضافة إلى عقار ثالث مسمى “فيلاد دي سولاي لوفون” موضوع الرسم العقاري 300/ر، يشمل فيلا من طابق وبها مرافق.  
سياسة

حفر الآبار بجماعة تابعة لإقليم الحوز يجر لفتيت للمسائلة
وجهت نعيمة الفتحاوي النائبة البرلمانية عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، سؤالا كتابيا لعبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، حول عملية حفر الآبار بدواوير بجماعة تابعة لإقليم الحوز. وقالت نعيمة الفتحاوي، إنه رغم الدورية التي أصدرتها وزارة الداخلية، من أجل مواجهة أزمة الماء التي يعاني منها المغرب جراء ندرة التساقطات المطرية، إلا أن عملية حفر الآبار بجماعة وزكيتة التابعة لإقليم الحوز، لا زالت متواصلة. وأضافت الفتحاوي، أنه حسب شكايات الساكنة الموجهة إلى المسؤولين المعنيين بالإقليم، فإن ساكنة مجموعة من الدواوير تشتكي من عملية حفر بئر عشوائي بالقرب من عين “تسلومت” المائية المتواجدة بدوار "بوتور" بجماعة وزكيتة. وأوضحت النائبة أن هذه البئر تسببت في تراجع نسبة مياه هذه العين التي تزود عدة دواوير بالماء الشروب ومياه السقي، وهو ما يهدد الساكنة بالعطش، خاصة أمام ندرة التساقطات المطرية بالمنطقة. وساءلت النائبة البرلمانية، الوزير عن الإجراءات التي ستتخذها وزارته لإنصاف الساكنة وزجر هذا النوع من المخالفات.  
سياسة

إسبانيا تستخدم درونات متطورة لمكافحة تهريب المخدرات من المغرب
في حربها ضد شبكات تهريب المخدرات في مضيق جبل طارق، تستثمر إسبانيا في اقتناء طائرات بدون طيار متقدمة تتمتع بقدرة عالية على التحكم الذاتي، حسبما أوردت تقارير إعلامية إسبانية. وقدمت وزارة الداخلية الإسبانية طلبًا لشركة "Quantum Systems" الألمانية بمبلغ 210.000 يورو، وفقًا لتقارير موقع "Infobaّ" الإسباني. وسيتم نشر سرب من هذه الطائرات بدون طيار من قبل وحدات مراقبة الأمن في مضيق جبل طارق، التي سيتم تسليمها في غضون ثلاثة أشهر القادمة، وفقًا لخدمة الطيران التابعة للحرس المدني (SAER). وتأتي هذه الصفقة في إطار تعزيز الحرب ضد الجريمة المنظمة وتهريب المخدرات والحركات الجهادية في مضيق جبل طارق. وفي نونبر 2023، أطلقت وزارة الداخلية الإسبانية مناقصة لشراء عشر طائرات بدون طيار تحت الماء من طراز "Gladius Mini S"، لفحص هياكل قوارب المخدرات.
سياسة

المغرب وإيطاليا يوقعان اتفاق الاعتراف المتبادل برخص السياقة
وقعت حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الإيطالية، اليوم الأربعاء بروما، على اتفاق الاعتراف المتبادل برخص السياقة بغرض استبدالها. ووقع على هذا الاتفاق كل من يوسف بلا، سفير صاحب الجلالة لدى الجمهورية الإيطالية، وماتيو سالفيني نائب رئيسة مجلس الوزراء ووزير البنيات التحتية والنقل، بحضور نائب الوزير المكلف بالنقل البحري. وخلال حفل التوقيع على هذا الاتفاق بمقر وزارة البنيات التحتية والنقل الإيطالية، أعرب السيد سالفيني عن إعجابه بأوجه التقدم التي حققها المغرب والازدهار الاقتصادي على مستوى البنيات التحتية الطرقية، والسككية، والمينائية. ودعا، في هذا الصدد، إلى تعزيز العلاقات الثنائية في مجال الربط، مبرزا فرص الاستثمار التي توفرها المملكة. وأكد بلا، من جانبه، أن تجسيد هذا الاتفاق يعكس الالتزام الراسخ والموصول للحكومة المغربية، تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والعناية السامية التي ما فتئ يحيط بها جلالته أعضاء الجالية المغربية. وأضاف أن هذه الآلية الجديدة تأتي لتنضاف إلى الترسانة القانونية التي تؤطر علاقات التعاون والشراكة الممتازة القائمة بين المملكة المغربية والجمهورية الإيطالية في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
سياسة

الحوار الاجتماعي .. رئيس الحكومة يستقبل وفدا من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب
استقبل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، وفدا من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، برئاسة كاتبه العام النعم ميارة، وذلك في إطار مواصلة رئيس الحكومة عقد لقاءات الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذه الجولة الجديدة جرت أيضا بحضور كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان – الناطق الرسمي باسم الحكومة، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. وأضاف المصدر ذاته، أن هذه الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي، التي تتدارس المطالب المشروعة للطبقة الشغيلة، تُكرس حرص الحكومة على العمل المشترك والمسؤول رفقة شركائها الاجتماعيين والاقتصاديين، وذلك في إطار مأسسة الحوار الاجتماعي، الذي قامت الحكومة برفعه إلى مرتبة الخيار الاستراتيجي، تفعيلا للرؤية الملكية السامية. وشدد أخنوش، خلال هذا اللقاء، على مركزية الأسرة والطبقة الشغيلة في التدابير الحكومية، موضحا أن الحكومة تمكنت من رفع أجور فئات عريضة من الشغيلة، في إطار جولات الحوار الاجتماعي القطاعي، مع الرفع من الحد الأدنى للأجر (SMIG)، والرفع من الأجور بالنسبة للقطاع الفلاحي(SMAG). وفي معرض النقاش الذي اتسم بالمسؤولية، أشار رئيس الحكومة إلى أن المكتسبات الاجتماعية التي تم تحقيقها منذ بداية الولاية الحكومية الحالية، تؤكد الإرادة الصادقة والشجاعة السياسية للحكومة في الاستجابة لتطلعات الطبقة الشغيلة، وتترجم القوة الاقتراحية البناءة التي أبانت عنها المركزيات النقابية. وكانت جولة الحوار الاجتماعي قد انطلقت أمس الثلاثاء بلقاء جمع رئيس الحكومة مع وفد من الاتحاد المغربي للشغل(UMT)، على أن تتواصل اللقاءات القادمة، باجتماع مع وفد من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (‏CDT‏)، ووفد من الاتحاد العام لمقاولات المغرب (‏CGEM‏).
سياسة

الأمانة المحلية للبام بمراكش تسطر برنامج عملها وتفعل عمل اللجان الوظيفية
عقدت الأمانة المحلية لحزب الأصالة والمعاصرة المدينة-مراكش، امس الثلاثاء 26 مارس 2024، تحت إشراف الأمين المحلي محمد الإدريسي، اجتماعا تنظيميا يهدف إلى تفعيل وأجرأة عمل اللجن الوظيفية الثمانية. ويندرج هذا الاجتماع في سياق انخراط الأمانة المحلية لمراكش، في الدينامية التنظيمية المتجددة التي تقودها القيادة الجماعية للأمانة العامة للحزب بعد المؤتمر الوطني الخامس، حيث انكب عمليا على صياغة أوراق منهجية، وبطائق تقنية لكل لجنة على حدة من اللجن الوظيفية الثمانية (8) وذلك في أجل 48 ساعة. وتهم هذه اللجن لجنة الشباب والسياسات العمومية، ولجنة العمل الجمعوي والمقاولاتي، ولجنة التكوين، التربية والتخييم والشؤون الثقافية والرياضية، ولجنة المرأة والطفل والشؤون الصحية، ولجنة الاستقطاب وتنمية الانخراط، ولجنة التضامن والتنمية البشرية، ولجنة التواصل والإعلام الرقمي، بالإضافة إلى لجنة التخطيط، البرمجة وتتبع تنفيذ البرامج والمشاريع.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 28 مارس 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة